القاعدة العامة في قضية التوكيل بذاتها إنّها لا تقتضي ولا تستلزم العصمة، لكن في خصوص النواب الاربعة، ومن طبيعة التوكيل الذي ورد في حقهم: «اسمعوا له وأطيعوا فإنّه لا يقول إلاّ عن قولي»، مثل هذا النصّ إذا أخذناه باطلاقه نستفيد أن هذا السفير لا يفتري على الامام ولا يكذب، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الامام سلام الله عليه، نحرزه من صيغة توكيل الامام سلام الله عليه، لا من مطلق التوكيل.
 نحن نعلم أنّ هناك أشخاصاً وكّلهم الائمة سلام الله عليهم ثم خانوا أماناتهم، من قبيل البطائني، ومن قبيل أشخاص كانوا ولاة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم، وكّلهم الامام وعينهم ولاة على البلدان:
 فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة، ولكن إذا كانت صيغة التوكيل فيها عناية خاصة من قبيل أنّه لا يقول إلاّ عن قولي ولا يظهر منه ما ينافي الاستقامة، ولم يرد من الامام سلام الله عليه ما يدلّ على انفساخ عدالته، فحينئذ نقول بأنّ هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق للواقع وأنّه أمين، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به.

أضف تعليق