دفع الشبهة

1ـ لم يقتصر حديث الثقلين على هذا السند، فقد روي بأسانيد متعددة كما مر.
2ـ لقد رواه مسلم ف صحيحه، بطرق كثيرة، ولا يخفى أن رواية مسلم له ولو بطريق واحد كاف لاثبات صحته، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين السنة.
3ـ كما رواه الترمذي في صحيحه بطرق متعددة. عن جابر، وزيد بن أرقم، وأبي ذر، وأبي سعيد وحذيفة.
4ـ كلام ابن الجوزي لنفسه في كتابه الموضوعات ج1 ص99 ما نصه: (فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام (الموطأ ومسند احمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها) فانظر فيه فإن كان له نظير في الصحاح والحسان فرتب {أقرب} أمره...) وهو بهذا يناقض نفسه حيث روي هذا الحديث في ما سماه بدواوين الإسلام كما مر عليك!.
5ـ إن كلام ابن الجوزي في عطية مردود يتوثيق ابن سعد له، فقد قال ابن حجر العسقلاني: (قال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الاشعب، فكتب الحجاج على محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي، فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته، فاستدعاه، فأبى أن يسب فأمشى حكم الحجاج فيه، ثم خرج إلى خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة العراق فقدمها فلم يزل بها إلى أن توفى سنة مائة وعشرة، وكان ثقة إنشاء الله تعالى وله أحاديث صالحة)(1).
مع العلم بأن ابن سعد من النواصب الذين يناصبون أهل البيت العداء إلى حد ضعف الإمام جعفر بن محمد الصادق، فتوثيقه لعطية كاف للخصم.
6ـ إن عطية من رجال احمد بن حنبل، وأحمد لا يروي إلا عن الثقة كما هو معلوم، فروي عنه أحمد روايات كثيرة متعددة، فنسبة تضعيف عطية لأحمد كذب ظاهر، فقد قال التقي السبكي: (وأحمد رحمه الله لم يكن يروي غلا عن ثقة، وقد صرح الخصم (يعني ابن تيمية) بذلك في الكتاب الذي صنفه في رد البكري بعد عشرة كراريس منه ـ قال: إن القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان: منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك. وأحمد بن حنبل.. وقد كفانا الخصم بهذا الكلام مؤونة تبيين أن أحمد لا يروي غلا عن ثقة وحينئذ لا يبقى له مطعن فيه)(2).
7ـ توثيق سبط ابن الجوزي له: فقد صرح بوثاقة عطية ورد تضعيفه حيث قال بعد أن اورد قول النبي (ص) لعلي (ع): لا يحل أحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ك (فإن قيل فعطية ضعيف قالوا والدليل على ضعف الحديث أن الترمذي قال: وحدثت بهذا الحديث أو سمع مني هذا الحديث محمد بن أسماعيل ـ يعني البخاري ـ فاستطرفه.
والجواب: إن عطية العوفي قد روى عن أبن عباس والصحابة وكان ثقة وأما قول الترمذي عن البخاري فإنما استطرفه لقوله (ص). لا حله إلا لطاهر لا حائض ولا جنب).
وعن الشافعي يباح للجنب العبور في المسجد وعند أبي حنيفة لا يباح حتى يغتسل للنص ويحمل حديث علي على أنه كان مخصوصاً بذلك كما كان رسول الله (ص) مخصوصاً بأشياء)(1).
8ـ نسبة ابن الجوزي تضعيف عطية إلى يحيى بن معين مردود بنقل الدوري عن ابن معين بأنه صالح ـ فقد قال الحافظ بن حجر ترجمة عطية ما نصه: (قال الدوري عن ابن معين، صالح)(2). فسقط ما نسبه ابن الجوزي على يحيى بن معين فتأمل.
وما يدل على جهل ابن الجوزي بحديث الثقلين، ظنه أنه بمجرد تضعيف عطية يضعف حديث الثقلين، مع العلم أن توثيق عطية أو تضعيفه لا يقدح في حديث الثقلين، لأن حديث عطية الذي رواه عن أبي سعيد قد رواه أيضاً عن أبي سعيد أبو الطفيل وهو يعد من طبقة الصحابة ولو تجاوزنا ذلك فإن صحة حديث الثقلين غير موقوفة على رواية أبي سعيد سواء كانت عن طريق عطية أو أبي الطفيل، فلو سلمنا جدلاً بضعف رواية أبي سعيد بكل طرقها فلا يضر ذلك بالحديث شيئاً لتعدد رواياته وطرقه.

____________
1- تهذيب التهذيب ج2 ص226.
2- شفاء الأسقام ج10 ص11.
3- خلاصة عبقات الأنوار ج2 ص45.
4- تهذيب التهذيب ج7 ص225.

أضف تعليق