لعلّه أوّل مطلب يجب تحقيقه ، لما له ـ خاصّة في مثل المجتمع محلّ الدراسة ـ من أهميّة بالغة نظراً لانعكاساته على كافة الممارسات الاُخرى شكلاً وموضوعاً .
وربما كانت خطورة هذا المبحث ـ في حالة الدولة الإسلاميّة ـ أنّ هذا الجانب السياسي ظاهراً ، كان المصدر الأساسي لاختلاف الاُمّة ونشأة الفرق ، وما صاحب ذلك من مذاهب للمتكلمين ، كلّ يُحاول إثبات صحة فرقته وتخطئة الآخرين ، ونشوب الحروب المفنيّة بين المسلمين ، وافتراق الاُمّة ذلك الافتراق الذي شرخ وحدتها حتّى اليوم .
وقد نظر دوماً إلى نظام الحكم الاُموي ـ من وجهة نظر أهل السنّة ـ على أنّه امتداد لنظام الخلافة(1) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وظلّ رأس النظام يدّعى بأمير المؤمنين , وبالرغم من ذلك كان لهذا النظام دوماً معارضوه ونقّاده ، مع استمرار النظام وفقهائه بوصمهم بالمروق من الدين ، وتفريق الجماعة ، وأنّهم أصحاب نحل وأهواء .
وقد مرّ بنا من قبل رأي الجاحظ في رأس النظام معاوية ، الذي أخرج الجاحظ أفعاله من حكم الفسق إلى حكم الكفر .
وعلى العكس من ذلك تماماً ، ترى فريقاً آخر يمجّد معاوية حتّى ليشبّهوه برسول الله (صلّى الله عليه وآله) . فهذا ابن تيميّة يقول(2) : لمْ يكن من ملوك المسلمين ملك خيراً من معاوية ، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية ، إذا نُسبت أيّامه إلى أيّام من بعده .
وحشد ابن تيمية ، في منهاج السنّة كثيراً من الشهادات على فضائل ومناقب معاوية ، منها :
ما أُسند إلى قتادة : لو أصبحتم في مثل عمل معاوية ، لقال أكثركم هذا المهدي .
وما أُسند إلى مجاهد : لو أدركتم معاوية ، لقلتم هذا المهدي .
وما أُسند إلى أبي الدرداء : ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من إمامكم هذا ، يعني : معاوية .
وما أُسند إلى ابن عبّاس قوله في معاوية : إنّه فقيه .
وأمّا أبوبكر بن العربي فيرفض حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله) : (( الخلافة ثلاثون عاماً ، ثمّ تعود ملكاً عضوضاً )) . فيقول(3) : هذا حديث لا يصحّ . ثمّ يعدّد فضائل معاوية ، فيقول(4) :
معاوية اجتمعت فيه خصال : وهي أنّ عمر جمع له الشامات كلّها وأفرده بها ، لما رأى من حسن سيرته ، وقيامه بحماية البيضة وسدّ الثغور ، وإصلاح الجُند والظهور على العدوّ وسياسة الخلق . وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه ، وشهد بخلافته في حديث اُمّ حرام : أنّ ناساً من اُمّته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكاً على الأسرّة ، أو مثل الملوك على الأسرّة ، وكان ذلك في ولايته .
وجمع فقيه آخر (5) فضائل اُخَر لمعاوية ، مثل :
ما أُسند إلى أبي نعيم : كان معاوية من كتّاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حسن الكتابة ، فصيحاً حليماً وقوراً .
وما أُسند إلى المدايني : كان زيد بن ثابت يكتب الوحي ، وكان معاوية يكتب للنبيّ (ص) فيما بينه وبين العرب .
وما أُسند إلى عبد الله بن المبارك قوله عندما سُئل : أيّهما أفضل ، معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : والله ، إنّ الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أفضل من عمر بألف مرّة .
وما ذكره برواية الترمذي : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دعا لمعاوية ، فقال : اللهمّ ، اجعله هادياً مهديّاً .
وما أُسند إلى عوف بن مالك ، قال : إنّّه كان قائلاً نائماً بمسجد بأريحياء ، فإذا أسد يمشي إليه ، فأخذ سلاحه ، فقال له الأسد : صهْ ، إنّما أُرسلت إليك برسالة لتبلغها . قلت : مَن أرسلك ؟ قال الله أرسلني إليك لتُعلم معاوية أنّه من أهل الجنّة . قلت : ومَن معاوية ؟ قال : ابن أبي سفيان .
* *
وهكذا نجد أنفسنا أمام مُعضلة من المعضلات ، فقد جرى المألوف على التراوح اليسير على جانبي ، أي : مسألة يختلف فيها الناس ، لا سيّما إذا كانت محدّدة الوقائع محدّدة الأعيان , وأمّا أنْ يتّسع التراوح بحيث يصير تناقضاً تامّاً ، فهذا هو غير المألوف الذي يستوجب أناةً في التحليل ودقّة في التحقيق ، وصبراً على ذلك كلّه .
وحالتنا هذه أولى بكلّ هذا لمَا تراوح الرأي فيها بين هُدى تامّ ، وكفر بواح .
وأجدر بنا ـ ونحن نناقش نظام الحكم الاُموي ـ أنْ نتعرّف على أنظمة الحكم المختلفة التي خبرتها البشريّة ، وموقع نظام الحكم الإسلامي منها .
وربما كان أقرب من يسعفنا في ذلك ابن خلدون ، الذي قسّم أنظمة الحكم تقسيماً وظيفيّاً إلى ثلاثة (6) :

1 ـ الملك الطبيعي ، وتعريفه له : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة . ثمّ يشرحه بقوله :
أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحقّ ، مُجحفة بمَن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ، لحمله في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته .
ويحدّد عاقبة هذا النظام بقوله : تعسر طاعته لذلك ، وتجيء العصبيّة المُفضيّة إلى الهرج والقتل .

2 ـ الحكم أو الملك السياسي , وتعريفه له : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيويّة ودفع المضار .
ويزيدها وضوحاً بقوله : فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها ، كانت سياسة عقليّة .
على أنّه يرفض هذا النظام أيضاً كرفضه لسابقه بقوله : وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها ، فمذموم أيضاً ؛ لأنّه نظر بغير نور الله ( وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ )(7) . لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيّب عنهم من اُمور آخرتهم ، وأعمال البشر كلّها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره ، وأحكام السياسة إنّما تطلع على مصالح الدُنيا فقط : ( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا )(8) .

3 ـ نظام الخلافة ، ويعرّفه بقوله : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويّة والدنيويّة الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين ، وسياسة الدنيا .
ولن تجد تعريفاً آخر للخلافة يختلف عن تعريف ابن خلدون ، وهاك بعض التعريفات الاُخرى :
الماوردي(9) : الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين ، وسياسة الدنيا .
التفتازاني(10) : رئاسة عامّة في الدين والدنيا ، خلافة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) .
عضد الدين الإيجي(11) : خلافة الرسول (ص) في إقامة الدين وحفظ حوزة الملّة ، بحيث يجب اتّباعه على كافة الاُمّة .
وهكذا نرى أنّ هذه التعريفات تجمع على مضمون واحد ، وإنْ كان أكثر تفصيلاً لدى ابن خلدون ،  يحدّد جوهر نظام الخلافة في الآتي :

* تماهي الدنيا في الآخرة ، فلا فصل مطلقاً بينهما .
* الارتباط العضوي بين السياسة والدين ، فالمصالح المعتبرة بالسياسة ليست مطلقة ، وإنّما مقيّدة بأعراض الدين وقِيمه .
* الحكم تحديداً هو خلافة عن صاحب الشرع .
* وظيفيّة الخلافة ، فإنّما هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي .
وهذا يعني أنّ التصدي للخلافة لا بدّ وأنْ يكون بغرض حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ، وتصبح بالضرورة كلّ الأغراض الاُخرى مُسقطة لمعنى الخلافة وفاقدة لشرعيّتها ، مهما تزيّنت تلك الأغراض بما يسوغها لدى الناس من مبرّرات ، مِن مثلِ توّفر القدرة على جمع الناس وعدم فرقتهم ، أو مثل ظرفيّة مجابهة الأعداء ، أو تغليب صلاحيّة سياسة الناس على التقوى .
وقد شدّد الإسلام كثيراً على هذا المعنى نظراً لخطورته الشديدة . روى مسلم : أنّ رسول الله (ص) قال في الإمارة : (( إنّها أمانة ، وإنّها يوم القيامة خِزي ونَدامة ، إلاّ مَن أخذها بحقّها ، وأدّى الذي عليه فيها )) .
وروى البخاري : أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) ، قال : (( إذا ضيعت الأمانة ، انتظر الساعة )) . قِيل : يا رسول الله ، وما إضاعتها ؟ قال (ص) : (( إذا وسد الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة )) .
وبهذا المعيار الذي يتوفّر لدينا للحكم على مشروعيّة النظام ، نسأل : هل التزم مؤسّسو النظام الاُموي به ؟
أمْ أنّه كانت أغراض اُخرى ؟
تقدم استعراض الظروف التي نشأ فيها هؤلاء القوم ، وكذلك الصفات الخاصّة التي ميّزت هذا الحي من قريش ، إضافة إلى أحاديث نبوءات الكهنة التي تعلّقت بها هند لابنها معاوية : أنّه يوماً سيصير ملكاً . وتعلّق معاوية ذاته بادّعاء على النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه يتنبّأ له بالملك ، ثمّ نصائح هند وزوجها أبي سفيان لولدهما معاوية ألاّ يأتي فعلاً من عند نفسه ، يغضب مستعمله فيعطّله عن إدراك مراميه .
ونحن نزعم أنّ ذلك لمْ يكن أمر معاوية وحده ، وإنّما كان أمر بني اُميّة جميعاً . وبين أيدينا العديد من الأخبار والشواهد الكفيلة بإخراجه من كونه زعما إلى تأكيده يقيناً .
فعندما عزل عثمان بن عفّان سعد بن ابي وقّاص عن الكوفة ، ولّى مكانه الوليد بن عقبة ، فكأنّما دهش سعد لتولية عثمان الوليد بدلاً منه ، فسعد مَن قد علم الناس مكانته ، والوليد مَن قد عرف الناس كذبه على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) . يروي ابن الأثير(12) : فلمّا قدم الوليد ، قال له سعد : أكست بعدنا أمْ حمقنا بعدك ؟ فقال : لا تجزعنّ يا أبا إسحاق ، كلّ ذلك لمْ يكن ، وإنّما هو الملك يتغدّاه قوم ويتعشّاه آخرون . فقال سعد : أراكم جعلتموها مُلكاً .
فواضح أنّ سعداً لمْ يرَ في الإمارة إلاّ الأهليّة ، بينما لمْ يرَ الوليد إلاّ أنّها المُلك يتداول بين الناس(13) .
وعندما حُدّ الوليد بن عقبة في شرب الخمر بشهادة الشهود ، لمْ يكن هناك بدّ من عزله ، فولّى عثمان بعده ربيبه سعيد بن العاص الاُموي , ولمْ تكن نظرة سعيد للأمر بأرضى من نظرة الوليد ، يُحدّثنا الطبري أنّه قال في حضرة سمّارة ـ من وجوه أهل الكوفة ـ : إنّما هذا السواد بستان لقريش . فأنكر عليه حضوره قوله ذاك ، وتصدّى له الأشتر بقوله : أتزعم أنّ السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ! والله ، ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلاّ أنْ يكون كأحدنا(14) .

ـــــــــــــــ
(1) عمّم كثير من الباحثين المحدثين حكمهم على نظام الحكم الإسلامي ، ولمْ يُفرّقوا بين النظريّة والتطبيق ، انطلاقاً من الممارسات الأولى للنظام الاُموي الذي أرسى قواعد ظلّت معمولاً بها فيما أعقبها من أنظمة , وقد ساهم العلماء والفقهاء المسلمون في شيوع مفهوم هؤلاء الباحثين ، باعتقادهم الخاطئ أنّ الذبّ عن الإسلام يلزمه تبرير أفعال الحكّام مهما ثبت خطؤوهم . وهذا ما أدّى بالمستشرقين أنْ كادوا يجمعون على أنّ حكومة الإسلام هي الحكومة الاستبداديّة المُطلقة . وهم في ذلك يجمعون لها مساوئ الثيوقراطيّة ( Theocracy ) والأوتوقراطيّة ( Autocracy ) ، بمعنى : الحكومة المُدّعية لإرادة الله المُطلقة .
وحكومة الاستبداد :
يقول موير W. Muir في كتاب ( The callifate ) : المثال والنموذج للحكم الإسلامي هو الحاكم المستبدّ المُطلق .
ويقول ما كدونالد D. B. Macdonald في كتابه ( Development of Muslim Theology ) : مع بعض القيود يلزم أنْ يحكم الإمام كحاكم مُطلق .
ويقول ما جليوث Margoliouth في كتابه ( MUHAMMEDANISM ) : إنّه يُمكن أنٍْ يُقال ، إنّ مبدأ الحكومة الأوتوقراطيّة ، أي : الاستبداديّة ، قد ظلّ مسلّماً بها ، لا يُجادل أحد فيه في الأقطار الإسلاميّة حتّى القرن التاسع عشر . راجع د . محمّد ضياء الدين الريّس ، النظريّات السياسيّة الإسلاميّة / 366 ، ط 7 ـ القاهرة ـ دار التراث / 1976 .
ويعلّق د . الريس على أحكام المستشرقين بقوله : إنّ مصدر هذا الخطأ أنّهم ينظرون إلى الخلافة الواقعيّة التاريخيّة ـ وفي أسوأ عصورها ـ ويظنّون أنّ هذه هي الخلافة التي يعترف بها الإسلام .
(2) ابن تيميّة ، منهاج السنّة 3 / 185 ـ بيروت ـ  دار الكتب العلميّة .
(3) العواصم من القواصم ، المرجع السابق / 208 .
(4) المرجع السابق / 209 .
(5) أحمد بن حجر الهيثمي ، تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان / 13 وما بعدها , بيروت , دار الكتب العلمية / 1983 م .
(6) مقدّمة ابن خلدون مرجع سابق  1 / 158 .
(7) سورة النور / 40
(8) سورة الروم / 7
(9) أبو الحسن الماوردي ، الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة / 5 , بيروت , دار الكتب العلميّة .
(10) د . ضياء الريّس ، المرجع السابق / 122 .
(11) المرجع السابق / 123 .
(12) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، المرجع السابق 2 / 477 .
(13) كان ممّا عابه الناس على عثمان استعماله الأحداث في وجود أصحاب السابقة من صحابة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) , وتولية الوليد ممّا عابه الناس على عثمان ، فلا وجه للمقارنة بين سعد والوليد .
فإنّ قِيل : إنّ القاعدة استعمال الأصلح باعتبار الظرف ، فلمْ يقل منصف إنّ الوليد أصلح من سعد ، خاصّة وقد كانت الكوفة وقتئذٍ إحدى الأمصار الأربع الخطيرة ، ولمْ يكن كسرى يزدجرد قد هلك بعدُ ، فلا يكون الوليد أصلح من قائد جيش القادسيّة , ثمّ إنّ سعداً هو أحد المرشحين الستّة من قبل عمر للخلافة العظمى ، فما بالك بإمارة مصر من الأمصار .
وربما هذه إحدى غرائب المتصدّين للاعتذار عن أفعال حكّام الدولة الإسلاميّة مهما كانت ، مثل ابن تيميّة الذي يقع في تناقض خطير مع نفسه فيما ذكره عن هذه المسألة في كتابه السياسة الشرعيّة , حيث جمع أحاديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فذكر منها قوله : (( مَن ولي من أمر المسلمين شيئاً ، فولّى رجلاً وهو يجد مَن هو أصلح للمسلمين منه ، فقد خان الله ورسوله )) . ثمّ يقول ابن تيميّة : فإن عدل عن الأحقّ الأصلح إلى غيره ، لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة ، أو موافقة في بلد أو مذهب أوطريقة أو جنس ، كالعربيّة والفارسيّة والتركيّة والروميّة ، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك من الأسباب ، أو لضغن في قلبه على الحقّ ، أوعداوة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى : ( يَاأَيّهَا الذينَ آمَنُوا لاَتَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) . الأنفال / 27 . ابن تيميّة ، السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة / 9 , بيروت ,  دار الآفاق الجديدة / 1988 م .
على أنّه يعود في منهاج السنّة فيبرّر توليّة الوليد احتجاجاً بقول عثمان : أنا لمْ أستعمل إلاّ مَن استعمله النبي (صلّى الله عليه وآله) ومن جنسهم ومن قبيلتهم . بينما هو يثبت ـ في الجملة السابقة مباشرة لقول عثمان السابق ـ أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لمْ يتسعمل الوليد بعد ثبوت فسقه ، حيث يقول : واستعمل النبي (صلّى الله عليه وآله) الوليد بن عقبة بن أبي معيط حتّى أنزل الله فيه : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ ) . سورة الحجرات / 6 . ابن تيميّة ، منهاج السنّة ، المرجع السابق 3 / 176 .
(14) الطبري ، المرجع السابق 4 / 323 .

أضف تعليق