ابوبكر وقراءة سورة البرائة

47 ـ قال: الشبهة الثانية زعموا أيضاً إنه صلى الله عليه وسلم لما ولاه قراءه براءة على الناس بمكة عزله وولى علياً فدل ذلك على عدم اهليته وجوابها بطلان مازعموا هنا أيضاً وإنما إتبعوه علياً عليه السلام لقراءه براءة لأن عادة العرب في أخذ العهد ونبذه أن يتولاه الرجل أو واحد من بني عمه ولذلك لم يعزل أبا بكر عن إمرة الحج بل أبقاه أميراً وعلياً مأموراً له في مات عدا القراءة على إن علياً لم ينفرد بالأذان بذلك ففي صحيح البخاري إن ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال أحمد بن عبدالرحمن ثم أردف رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام فامره أن يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة أن لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فتأمله تجد علياً إنما أذن مع مؤذني أبي بكر إنتهى.
أقول: دعوى ولاية أبي بكر للحج بالناس كذب صريح وإنما أدى اليه إيصال إيات البراءة الى الكفار في ايام الحج فلم يتم لأنه صلى الله عليه وآله قد عزله قبل وصوله بعلي عليه السلام كما هو المشهور في كتب الجمهور ورواية جامع الأصول ومسند احمد بن حنبل وغيرهما صريحة في رجوع أبي بكر عن الطريق وغاية ما أجاب به الجاحظ عن ذلك واعتمد عليه أهل السنة ماذكره هذا الشيخ الجاهل المقلد من بناء عزل أبي بكر على رعاية عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد واقول في الرد عليه إنه لو كان إنفاد علي عليه السلام لأجل ما تعارف بين العرب في العهود كما زعموه واخترعوه لما خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اولاً ومعاذ الله أن يجري النبي صلي الله عليه وآله سنته وأحكامه على عادات الجاهلية وقد بين ذلك عليه السلام لما رجع اليه أبو بكر فسأله عن السبب في أخذ السورة منه فقال أوحي اليّ أن لايؤدي عني إلا أنا أو رجل مني ولم يذكر الجاحظ الإضافة التي إفتراها هذا الشيخ الكذوب فبقي إن السر في ذلك التنبيه على لياقة علي عليه السلام للإيداء عند الله تعالى دون ابي بكر كما يدل عليه الشيعة ومن لم يره الله سبحانه اهلاً لأداء آيات قليلة الى أهل قريته وهم أهله وأقاربه جدير أن لايكون أهلاً لأدنى ولاية فضلأ عن الإمامة والرياسة العامة وهو ظاهر، لا ينكره إلا جاهل او مكابر.
والحاصل إن بين العزل والولاية فرقاً عظيماً وبوناً بعيداً على من رزق الحجى وفي المثل السائر «العزل طلاق الرجال» فإن كانت ولايته من النبي صلى الله عليه وآله بحسن إختياره فعزله من الله تعالى بحسن إختياره لأن فعله تعالى على باطن الأحوال وفعل النبي صلى الله عليه وآله على ظاهرها فلا وجه في إنفاد الرجل أولاً وأخذها منه ثانياً إلا ما ذكرنا من التنبيه على الفضل والتنويه بالإسم والتعلية للذكر لمن إرتضي لتأديتها وعكس ذلك فيمن عزل وايضاً لولا إن الحكمة في إبلاغ علي عليه السلام ما أشرنا اليه من مدخلية خصوص حضوره في إنتظام الحج وكف المشركين لبأسه وخوفه عن تعرض المسلمين ونحو ذلك من الحكم لأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عمه العباس أو أخاه عقيلاً أو جعفراً مع كونهم أكبر سناً منه أو غيرهم من بني هاشم وقد روي إنه عليه السلام قد قتل جماعة من أهل مكة ولم يخرج أكثر صناديدهم من بيوتهم خوفاً منه وفي حديث عن الباقر عليه السلام إنه لما نام عليّ علي السلام أيام التشريق ينادي ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان قام خداش وسعيد أخوا عمروا بن عبد ود فقالا وما تبرأنا على أربعة اشهر بل برئنا منك ومن إبن عمك ليس بيننا وبين إبن عمك إلا السيف وإن شئت بدأنا بك فقال عليه السلام هلموا ثم قال: واعلموا إنكم غير معجزي الله الآيه ولو سلم إن ولاية الحج لم تنسخ لكان الكلام باقيا: لأنه إذا كان ما ولي مع تطاول الزمان إلا هذه الولاية ثم سلب شطرها الأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلا تنبيهاً على ماذكرناه وأما ماذكره «من قوله بل أبقاه أميراً وعلياً مأموراً» فهو كسائر كلماته مجرد دعوى لا يعجز أحد عن الإتيان بما يضادها وأما ما إستدل به على عدم إنفراد علي عليه السلام بالأذان من حديث البخاري فلا دلالة له على ذلك لأن أبا هريرة لم يكن عبدا ولا خادماً ولا أجيراً لأبي بكر وإنما كان فقيراً من أهل الصفة قد صار رفيقاً له في تلك السنة لأداء الحج فلو سلم إنه بنفسه لم يعاون مؤذني علي عليه السلام فغاية الأمر إن ابا بكر أشار اليه بذلك تألفاً له عليه السلام وأما مانقله عن ابي هريرة من إنه قال: فأذن معنا علي يوم النحر الى إخره فمقلوب بأنه لما إعترف سابقاً بأن النبي صلى الله عليه وآله ولى علياً عليه السلام في أداء البراءة والإذان بها رعاية لعادة العرب فكان هو الأصل والعمدة في ذلك فكيف يتأتى لأبي هريرة أن يعكس الأمر ويجعل نفسه مع ابي بكر اصلاً ويقول إذن معنا علي عليه السلام مع إن كذب أبي هريرة في أحاديثه مما ملأ الخافقين وقد دلت أحاديث أهل السنة على إن التهمة له بالكذب كانت معلومة بين الصحابة فمن ذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس والستين بعد المائة في المتفق عليه في مسند أبي هريرة عن أبي رزين قال خرج الينا ابو هريرة فضرب يده على جبهته وقال إنكم تحدثون على إني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ومن ذلك مارواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة من المتفق عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لإبن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إبن عمر إن لأبي هريرة زرعاً ومن ذلك مافيه من الحديث الستين بعد المائة من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال إبن عمر لقد أثر علينا أبو هريرة وروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر احوال البحرين واهله إنه إتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة الف دينار الزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمة لم يعمل أبو حنيفة بأحاديثه قط كما ذكر أبو المعالي الجويني إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقية مذهب الشافعي والزندويسي الحنفي في الباب الثالث والمائة من كتابه الموسوم بالروضة هذا مع ما علم إن أبا هريرة فارق علي بن أبي طالب عليه السلام وبني هاشم وظهر من عداوته له وانظمامه الى معاوية ما لا يحتاج الى روايته لظهوره في التواريخ والسير وعند علماء الإسلام فتأمل.

أضف تعليق