52 ـ قال: الخامسة زعموا إن عمر ذمه والمذموم من مثل عمر لا يصلح للخلافة وجوابها إن هذا من كذبهم وافتراءهم أيضاً ولم يقع من عمر ذم له قط وإنما الواقع منه في حقه غاية الثناء عليه واعتقاد إنه أكمل الصحابة علماً ورأياً وشجاعة كما يعلم مما قدمناه عنه في قصة المبايعة وغيرها؛ على إن إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر اليه فلو قدح فيه لكان قادحاً في نفسه وإمامته.
وأما إنكاره على أبي بكر كونه لم يقتل خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وهو مسلم ولتزوجه إمرأته من ليلته ودخل بها فلا يستلزم ذماً له ولا إلحاق نصبه لأن ذلك إنما هو من إنكار بعض المجتهدين على بعض في الفروع الإجتهادية وهذا كان شأن السلف وكانوا لايرون فيه نقصاً وإنما يرونه غاية الكمال؛ على إن الحق عدم قتل خالد لأن مالكاً إرتد ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أهل الردة وقد إعترف أخو مالك لعمر بذلك وتزوجه إمرأته لعله لإنقضاء عدتها بالوضع عقب موته، أو يحتمل إنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية وعلى كل حال فخالد إتقى الله من أن يظنوا به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه، فالحق مافعله أبو بكر لا ما إعترض به عليه عمر رضي الله عنهما ويؤيد ذلك إن عمر لما افضت الخلافة اليه لم يتعرض لخالد ولم يعاتبه في هذا الأمر قط فعلم إنه ظهر له حقية مافعله أبو بكر إنتهى.
اقول: ما أتى به من التكذيب والإنكار مكابرة على الشائع الذائع الذي ضاقت الدنيا من إمتلائه روماً لإصلاح ما أفسده الدهر من حال خلفائه «وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر».
وأما ماذكره في العلاوة من المقدمة القائلة بأن «إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر اليه؛ الى آخره» ففيه إنا نعلم إن المقدمة المذكورة تقتضي كف عمر عن القدح فيه لكن الله تعالى قد أنساه تلك المقدمة بعض الأحيان وأجرى الحق على لسانه بذكر بعض القوادح التي نقلها الثقات من ارباب السير والتواريخ ليكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل.
وأما ماذكره من أن «إنكاره على أبي بكر في عدم قتله خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة لاستلزم ذماً له؛ الى آخره» فمدخول بأن الذم كل الذم إنما هو في إهماله إجراء حكم الشرع في شأن خالد لكن لما كان صدور الذم عليه من مثل عمر أشد عند أوليائه من المتسمين بأهل السنة خاصه الشيعة بالذكر فقوله «لايستلزم ذماً له» كما ترى.
وأما ماذكره من إجتهاده في ذلك فهو من قبيل إجتهاد أبي جهل وامثاله في مقاتلة النبي صلى الله عليه وآله، واجتهاد معاوية في محاربة أمير المؤمنين عليه السلام؛ والقائل بمثل ذلك لا يليق بالجواب، ولا يستحق الخطاب، وأما ماذكره في العلاوة الثانية من «إن الحق إن مالكاً إرتد ورد على قومه، الى آخره» فقد عرفت بطلانه بما نقلناه سابقاً من كلام إبن حزم وغيره عند الكلام على ماعقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث في النصوص السمعية التي زعم دلالتها على خلافة أبي بكر فتذكر واعطفه الى هذا الموضع عسى أن يزيدك وضوحاً في تحقيق المرام.
وأما ما إحتمله من تزويج خالد لأمرأة مالك بعد إنقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بأن عدة إمرأة المسلم لا تنقضي بما ذكره، نعم إستبراء الإماء المسبية من الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بينا إن مالكاً لم يرتد قطعاً وأما إحتمال «إنها كانت محبوسة عنده؛ الى آخره» فمع إبتنائه أيضاً على إرتداد مالك مردود كسابقه بأنه كيف يليق بشأن عمر مع ما رووا فيه «إنه لو كان نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله لكان هو عمر» أن ينكر على أبي بكر ذلك الإنكار المنقول، ويحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول، من غير علم بحال القاتل والمقتول ولعمري إنه لو قيل لإنسان: أسخف واجتهد. ماقدرعلى أكثر مما أتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر؛ ومن بلغ الى هذه المرتبة من المكابرة، فقد كفى مؤنة خصمه في المناظرة.
وأما ماذكره من «إن خالداً إتقى الله من أن يظن به مثل هذه الرذائل؛ الى آخره» فهو مجرد حسن ظن لا يغني من الحق شيئاً ولو سلم فأول من يرد عليه هذا الإعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهم بقتله.
وأما تسمية خالد بسيف الله فوقعت من أبي بكر لإعانته له في غصب الخلافة أولأً وقتل مالك الذي أوقع الخلل في خلافته ثانياً فانكشف المعمى، وظهر إنه لاكرامة في ذلك الإسم والمسمى.
وأما قوله «فالحق مافعله أبو بكر لا ما إعترض عليه» ففيه إن هذا الإعتراف منه ببطلان عمر في ذلك الإعتراض وهو يكفي للقدح فيهما لأنهما كالحلقة المفرغة في غصب الخلافة والبدع التي أحدثاها في الدين عن فرط الجلافة.
وأما ماذكره من التأييد فوهنه ظاهر مما قدمناه في الكلام المتعلق بالفصل الثالث ايضاً من إنه لما أفضت الخلافة الى عمر هرب خالد الى الشام واسترجع عمر بقية ماكان في أيدي الناس من أسارى بني حنيف من النساء والذراري وسلمهم الى أزواجهم وآبائهم من بقية سيف أبي بكر تدبر.
53 ـ قال: السادسة زعموا إن قول عمر «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة لكن وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه» قادح في حقيتها وجوابها إن هذه من غباواتهم وجهالاتهم، إذ لا دلالة في ذلك مما زعموه لأن معناه إن الأقدام على مثل ذلك من غير مشورة الغير وحصول الإتفاق منه مظنة الفتنة فلا يقدمن أحد على ذلك على إني اقدمت عليه فلست على خلاف العادة ببركة صحة النية وخوف الفتنة لو حصل توان في هذا الأمر كما مر مبسوطاً في فصل المبايعة انتهى.
اقول: حاصل إحتجاج الشيعة بذلك إن ضمير«شرها» في قول عمر راجع الى البيعة فيلزم توصيف بيعة أبي بكر بالشر وهذا إزراء بجلالة قدره عندهم وكذا في لفظ الفلتة إستحقار لها ففي ماذكره عمر غاية المذمة إذ لا مذمة فوق الوصف بالشر ولقد أنطقه الله بالحق حيث إعترف في بيان المعنى بعدم حصول الإتفاق على خلافة ابي بكر وبهذا أظهر إن الغبي الجاهل هل هذا الشيخ المتحجر أو الشيعة ؟ وقد مر منا أيضاً مفصلاً في الفصل الذي ذكره ما هو الفيصل فتذكر.

أضف تعليق