قلتم في ص66: "إن ادعاء كفر الصحابة أو فسقهم أو خيانتهم عن بكرة أبيهم ما عدا أربعة أشخاص أشد غرابة من القول بعدالتهم".
قلت:
أولاً: ذكرنا سابقاً أن الشيعة الإمامية يؤمنون بإسلام كل من تشهد الشهادتين، ولا يحكمون بكفر الصحابة، هذه كتبهم الفقهية والحديثية شاهدة على ذلك، فجميع الصحابة مسلمون إلا من أعلن كفره وارتداده بإنكاره التوحيد أو النبوة، وأما بعض الروايات الواردة في كتبنا والتي قد توهم منها ارتداد جميع الصحابة إلا أربعة فهي كما سيأتي روايات ضعيفة سنداً ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال في مجال العقيدة.
مضافاً إلى أن لفظ الارتداد الوارد في بعضها لا يراد منه الارتداد الفقهي الاصطلاحي وهو الكفر والخروج عن الدين الإسلامي، وإنما معناه الرجوع عن رتبة من مراتب الإيمان، وهو مقام الطاعة والولاية والانقياد إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) في مسألة الإمامة والوصية.
ثانياً: إنكم اعترفتم في الصفحات اللاحقة من كتابكم بارتداد الصحابة إلا طائفة قليلة منهم، حيث قلتم في ص74: "فحدثت ردّة عن دين الله عز وجل من بعضهم، وامتناع عن دفع الزكاة من البعض الآخر، ولم يبق على الدين سوى ثلاث مدن (المدينة ومكة والطائف) وما عداها فقد أعلنوا عصيانهم"، ثم ذكرت قول ابن كثير: "وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة"، وقد ورد هذا المضمون في كتبكم المعتبرة بألسنة مختلفة، فمنها ما حكمت بارتداد عشرات القبائل والبلدان في مختلف أطراف الدولة الإسلامية، والتي احتضنت أعداداً هائلة من الصحابة، وقد كان معنى الارتداد في تلك الروايات هو الكفر والخروج عن الدين، بدليل ما وقع من قتالهم واستباحة أموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم.
ثالثاً: إن نقاشنا في مسألة عدالة الصحابة المطلقة وإثبات صدور جملة من المخالفات الشرعية والعقيدية من بعضهم، لا يتجاوز ما ذكرتموه في الكثير من عبائركم، فمن ذلك قولكم في ص73: "فإن الإنسان بدخوله إلى الإسلام، لا يعني أنه أصبح ملكاً لا يصدر منها أخطاء ولا يقع منه هفوات، فالصحابة بشر لهم رغبات ولهم أخطاء وليسوا معصومين".
وقولكم في ص83 في مقام بيان ما ذكره عمر (رض) من أنهم كانوا يظنون أن لن يبقى منهم أحد إلا ينزل فيه شيء من النفاق بعد نزول سورة براءة: "وإنما المراد أننا جميعاً أصحاب ذنوب وخطايا".
فإن مثل هذه التعابير وغيرها مما ورد في كتابكم لا يختلف كثيراً عما تراه الشيعة في مسألة عدالة الصحابة.

أضف تعليق