السؤال : إنّنا كشيعة اثني عشرية ، نعتقد بأحقّية الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة بعد الرسول ، ثمّ انتقال الخلافة بعده للحسن (عليه السلام) ، ثمّ للحسين
(عليه السلام) ، ثمّ للأئمّة التسعة من صلبه .
أفلا يعدّ هذا نوع من الحكم الوراثيّ ؟ بحيث لا تكون الخلافة الإسلامية شورى بين المسلمين ، بل تكون فرضاً عليهم يجب أن يتقبّلوه ، وحفظكم الله لمصلحة المسلمين .
الجواب : من المسلّمات عندنا أنّ إمامة الأئمّة الاثني عشر منصوص عليها بهذا الترتيب من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
وعليه ، فيجب علينا أن نتقبّلهم كأئمّة وأوصياء لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وطاعتهم واجبة علينا كطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) للنصّ ، فكما نصلّي صلاة الصبح ركعتين ، وصلاة الظهر أربع ركعات للنصّ ، هكذا الحال نقبل إمامة الأئمّة الاثني عشر بهذا الترتيب للنصّ .
وهذا الترتيب لا يلزم منه أن يكون حكمهم (عليهم السلام) حكماً وراثياً ، لأنّ النصّ جاء بهذا الترتيب .
ثمّ إنّا آمنّا بالنصّ ، وعليه صريح القرآن والسنّة ، يعني أنّ الله تعالى هو الذي عيّن ، والله تعالى لا يعيّن إلاّ لمصلحة وحكمة ، ولا دخل للحكم الوراثيّ في تعيين الله تعالى .
ثمّ لا يخفى عليك: أنّنا نعتقد أنّ الإمامة لا تكون عن طريق الشورى والمشورة ، والأخذ بأكثر الآراء ، بل تكون عن طريق النصّ ، لأنّ الشورى لا تكون إلاّ في الأُمور الدنيوية التي تتعلّق بحياة الإنسان ، ولا تكون في الأُمور الدينية والتعبّدية، ومنصب الإمامة والخلافة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) منصب دينيّ كمنصب النبوّة لا يتمّ لزوماً بآراء الأكثرية ، ولعلّ بعض الآيات مثل : { وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ } ، { وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } ، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } ، { وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ } ، { وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ } تشير إلى ذلك .
فكما لا يجوز أن نأخذ بآراء الأكثرية لو اتفقوا على الزيادة أو النقصان في عدد ركعات الصلاة ، كذلك في الإمامة .

أضف تعليق