السؤال : نشكركم على جهودكم العظيمة ، ما الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء (عليها السلام) ؟
الجواب : إنّ الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء (عليها السلام) هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، نذكر لكم نموذجاً منها :
1ـ جاء في رواية : " وحالت فاطمة (عليها السلام) بين زوجها وبينهم عند باب البيت ، فضربها قنفذ بالسوط على عضدها ، وإنّ بعضدها مثل الدملوج من ضرب قنفذ إيّاها ، فأرسل أبو بكر إلى قنفذ : اضربها ، فألجأها إلى عُضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعاً من جنبها ، وألقت جنيناً من بطنها " (1) .
2ـ جاء في زيارتها (عليها السلام) : " الممنوعة إرثها ، المكسور ضلعها ، المظلوم بعلها ، المقتول ولدها " (2) .
3ـ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : " وأمّا ابنتي فاطمة ... وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغصب حقّها ، ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها ... " (3) .
4ـ روي في كتاب سليم بن قيس : " فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنيناً من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلّى الله عليها من ذلك شهيدة " (4) .
5ـ قال السيّد الحميري (قدس سره) في شعره :
ضربت واهتضمت من حقّها    وأذيقت بعده طعم السلع
قطـع الله يـدي ضـاربها    ويد الراضي بذاك المتبع (5)
السلع : الشقّ والجرح .
وشعر السيّد الحميري يدلّ على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء ، وتندّد به ، وتزري به على من فعله .
وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كُلّ ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ، ما دام أنّ القرائن متوفّرة على أنّهم قد هاجموها ، وضربوها ، واسقطوا جنينها ، وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضاً ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمراً معقولاً ومقبولاً في نفسه ، فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار إليه الشعراء أيضاً ، ولاسيّما المتقدّمون منهم .
ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا إلى صحّة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها ، وعدم وجود داع إلى الكذب كافّ لصحّة الأخذ بالرواية .


____________
1- بحار الأنوار 28 / 283 ، مرآة العقول 5 /320 ، الاحتجاج 1 / 109 .
2- إقبال الأعمال 3 / 166 ، بحار الأنوار 97 / 200 .
3- الأمالي للشيخ الصدوق : 176 ، بشارة المصطفى : 307 .
4- كتاب سليم بن قيس : 153 ، الاحتجاج 1 / 109 .
5- الصراط المستقيم 3 / 13 .

أضف تعليق