السؤال : لقد وجدت هذا في أحد المنتديات ، فما ردّكم عليه : إذا فرضنا أنّ الإمامة نصّ عليها الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) فنجد الآتي :
1ـ إنّ علياً (رضي الله عنه) رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن عفّان .
2ـ إنّ علياً (رضي الله عنه) أصبح وزيراً في عهد أبي بكر ، فهذا يخالف النصّ .
3ـ أصبح علياً والياً عند فتح المقدس والشام في عصر عمر ، فماذا يعني لك النصّ في الولاية ؟ هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصره عرش الرحمن والثرى في الأرض أن يعجز أن يأخذ الولاية ؟
فماذا تعني لك النصّ بالولاية ؟ هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه حتّى عجز جبرائيل (عليه السلام) أن يمسك يده ، لكي لا يصل سيفه إلى سابع أرض ، بعاجز أن يأخذ الخلافة ؟ ودمتم سالمين .
الجواب : الموضوع الذي ذكرتموه فيه عدّة تساؤلات :
أوّلها : لماذا رفض علي (عليه السلام) الخلافة بعد مقتل عثمان ؟ وهذا ما سنأتي إلى تفصيله .
ثانيها : إنّ علياً (عليه السلام) أصبح وزيراً في عهد أبي بكر ؟ هذا كذب محض ، لا يسنده أيّ شاهد تاريخي ضعيف ، فضلاً عن أن يكون صحيحاً ، فعلي (عليه السلام) لم يصبح وزيراً في يومٍ من الأيّام لأبي بكر أو عمر أو عثمان ، وهذه افتراءات وتقوّلات جاءت من أتباع ابن تيمية .
ثالثها : أصبح علي (عليه السلام) والياً للمقدس عند فتحها في عهد عمر ؟ هذا من المضحكات ، فهو مثل سابقه دعوى لا دليل عليها ، وزوبعة كلام يتشدّق بها أتباع ابن تيمية ، بلا سند أو عمد ، كشيخهم الذي كثرت ادعاءاته بدون سند ولا دليل .
الرابعة : هو الربط بين فضائل علي (عليه السلام) ـ وخصوصاً الشجاعة منها ـ وبين عدم أخذه للسلطة ومغالبته عليها .
وبتعبير آخر : الاتكاء على نظرية الاستبعاد ، فإنّ من كان في الشجاعة ما يذكر له (عليه السلام) في الفتوحات والحروب كيف يغلب ؟ وكيف يؤخذ حقّه في السلطة ؟
وهذا الاعتراض متوقّف على فهم الإمامة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة ، والتي بني عليها المذهب الشيعي أُسسه ، والأخ صاحب هذا المقال باعتبار كونه يعيش ذهنياً في نظرية مدرسة الخلفاء التي صوّرت الإمامة مساوية للحكومة والسلطة ، فلأجل ذلك يحتاج تفهيمه إلى شرح ما ، وبيان للموضوع .
أمّا التساؤل الأوّل فيجاب : إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً وسرنا مع الأحداث نعرف السبب الذي دعا علياً (عليه السلام) أن يرفض ، وإليك بيان موجز من ذلك :
الإمامة التي يطرحها القرآن الكريم والسنّة النبوية ـ والتي سار عليها المذهب الاثنا عشري ـ تعني رئاسة عامّة على أُمور الدين والدنيا ، أي القيمومة الكاملة من قبل شخصٍ ، وهو الذي يسمّى إمام على سائر المخلوقات ، وهو المتصرّف لأُمورهم الدينية والدنيوية ، أي هو العارف بالأحكام والمبيّن لها ، والذي يسوس الرعية ، وهو الذي يحملها على ما يراه .
قال الله تعالى مخاطباً إبراهيم (عليه السلام) : { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } (1) ، وقال تعالى : { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا } (2) ، وقال تعالى : { وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } (3) ، وقال تعالى : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } (4) ، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الناطقة بالولاية والإمامة والخلافة الإلهية .
ومن الواضح أنّ هذه الخلافة لا تساوي الحكومة بالمفهوم الذي فسّرته مدرسة الخلفاء للإمامة ، وذلك واضح في القرآن الكريم ، حيث أنّه جعل إبراهيم إماماً مع كونه لم يكن حاكماً ، ولم يستلم الحكومة بعد ، فالإمامة لو كانت بمعنى الحكومة التي نفهمها الآن لما كان إبراهيم إماماً ، مع أنّه إمام ولم يكن حاكماً .
فمن ذلك نفهم أنّ الإمامة القرآنية تعني السلطة الواقعية على الكائنات ، والتصرّف في شؤونها الدينية والدنيوية ، وأنّ الحكومة السياسية هي وظيفة من وظائف الإمامة وشعبة من شعبها ، فالإمام فيه اقتضاء وقابلية الحكومة ، وأنّ المفروض على الرعية تسلّم الأمر إليه ، ولهذا يظهر الفرق واضحاً بين الإمامة العامّة التي هي جعل من الله ، ولا دخل للإنسان فيها ، بل هي من مختصّات الذات الإلهية المقدّسة ، فالله هو المعيّن للإمام لا غير .
وأمّا السلطة والحكومة فبما أنّها تعني التصرّف بشؤون الناس السياسية فتحتاج إلى بيعة ومناصر وتحتاج إلى مؤازر ، ولأجل ذلك أخذ الرسول الأكرم محمّد (صلى الله عليه وآله) البيعة لعلي (عليه السلام) يوم غدير خم ، فإنّ سرّ أخذ البيعة هو ذلك .
هذا مفهوم الإمامة الكُلّية ، وبه يتّضح الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب مدرسة الخلفاء ، فإنّهم فسّروا الإمامة بما يساوي الحكومة التي نعرفها بمعناها اليوم .
وأمّا مصداق الإمامة ، وأنّ مَن هو الإمام ؟ فهذا تحدّده السنّة النبوية المطهرة ، والسنّة النبوية بيّنت أنّ الإمام بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، كما في حديث الغدير المتواتر ، والذي يقول فيه النبيّ (صلى الله عليه وآله): " من كنت مولاه فعلي مولاه " (5).
وكذلك في أحاديث أُخرى كثيرة ، تشير إلى ما لا ريب فيه ولا مناقشة تعتريه ، وهو ما أخرجه الحاكم في المستدرك ، وصرّح بصحّته ، والحديث هو : قال ابن عباس : وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " أنت ولي كُلّ مؤمن من بعدي ومؤمنة " (6) ، وصرّح الشيخ الألباني بصحّته وبطرق عديدة للحديث (7) .
إنّ هذا الحديث يقصم ظهور القوم ، إذ لا يمكنهم تأويله بالمحبّة أو النصرة ، لأنّ معنى ذلك أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) يحبّ المؤمنين وينصرهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولو على نحو السالبة الجزئية ، أي بعض المؤمنين يحبّهم وينصرهم بعد الرسول لا في حياته ، وهذا يشهد القرآن والسنّة والتاريخ بكذبه ، لأنّ علياً كان وما زال منذ بعث النبيّ إلى يوم استشهاده ناصراً ومحبّاً للمؤمنين .
هذا عرض موجز لمفهوم الإمامة الكُلّي وشخصها الجزئي يمهّد لنا الدخول في الموضوع ، فبعد اتضاح معنى الإمامة ، وأنّها تنصيب من الله سبحانه ، وأنّ الإمام إمام ، تسلّم السلطة أو لا ، كما في حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حقّ الحسن والحسين حيث قال : " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا " (8) .
فعلى ذلك ، لماذا رفض الإمام علي (عليه السلام) بيعة القوم بعد وفاة عثمان ؟ مع أنّه منصّب من الله ، وأنّ الظرف تهيّأ للحكم والسيادة ؟
الجواب : إذا رجعنا إلى الفترة التي أعقبت وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) نعرف ذلك ، فبعد أن ظهر قولـه تعالى للعيان وأتضح : { أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ }(9) ، وانقلب الأمر على آل بيت النبيّ ، وصدق قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) كما يرويه علي (عليه السلام) حينما قال : " قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ الأُمّة ستغدر بك بعدي " (10) .
فأخذها أبو بكر وابن الخطّاب من علي بن أبي طالب مدّعين الشورى ، وأنّ النبيّ لم يوصّ ، في حين عدم حضور الشورى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ـ كعلي والعباس ، وطلحة والزبير ، وعمّار وأبي ذر ، وسلمان وسعد ابن عبادة وغيرهم ـ فأخذ الأمر وزحزح عن علي إلى أبي بكر ، فصار الإمام بين أمرين : إمّا أن يقاتلهم على الخلافة التي هو أحقّ بها أم يصبر ؟
ومن المعلوم أنّ الدخول معهم في معركة لم يكن صالحاً للإسلام ، بل يقضى عليه ، وتذهب أتعاب النبيّ وعلي خلال السنين السالفة هباءً منثوراً ، وذلك لكثرة المنافقين في المدينة وحولها .
قال الله تعالى : { وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ ... } (11) ، وقال تعالى : { إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ... } (12) ، وقال تعالى : { وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (13) .
فإذاً المبرّر لسكوت الإمام علي (عليه السلام) هو وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي ، وكانوا بكثرة ، ويشكّلون قوّة لا يستهان بها ، وهم يتربّصون بالمسلمين الفلتات والزلاّت .
فلو نازع أمير المؤمنين (عليه السلام) القوم لكان في ذلك فرصة لهم في ضرب المجتمع الإسلامي والإسلام ، وإرجاع الناس إلى الجاهلية الأُولى ، فحفاظاً على ذلك لم يدخل أمير المؤمنين (عليه السلام) مع القوم في نزاع ، وصبر على خلافة الأوّل ، وعلى خلافة الثاني ، ولم يدخل معهم في وزارة أو إمرة ، بل كان معتزلاً عنها ، ومن يدّعي أنّه تولّى أمراً ، أو استوزر من قبل الخليفة ، فهو كاذب لا مستند تاريخي له .
إلى أن وصل الأمر إلى الثالث ، وبوصولها إليه ابتعد المسلمون كثيراً عن الخطّ الذي رسمه النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ووضح الشرخ المنحرف داخل المجتمع ، بخلافه على زمن الأوّل والثاني ، فإنّ الانحراف لم يكن بالمستوى الذي وصل إليه في خلافة عثمان ، لأنّ عثمان بن عفّان ولّى بني عمّه على الأمصار ، وعزل الصحابة الأخيار ، وولّى الطلقاء الذين هم من المنافقين والذين لم يسلموا ، بل استسلموا ، خوفاً على دمائهم ، لا رغبة في الإيمان .
فهؤلاء عندما ولاّهم عثمان عاثوا في الأرض الفساد ، واستعبدوا العباد ، وغيّروا السنّة ، وبدّلوا الشريعة ، فلذلك رفض أمير المؤمنين البيعة ، لأنّه لو كانت الخلافة جاءته بعد عمر لكان هناك مجال واسع لإصلاح الانحراف الذي خلّفه أبو بكر وعمر ، فلذلك دخل (عليه السلام) في الشورى ، الذين عيّنهم عمر .
وأمّا بعد تولّي عثمان الخلافة فإنّ الانحراف وصل إلى أوجه ، بحيث لا ينفع معه إصلاح ولا تعديل ، فلذلك رفض البيعة ، وقال لهم : افعلوا بها كما شئتم ، فكما قدّمتم الأوّل والثاني والثالث عليّ فالآن لا حاجة لي بها ، قدّموها إلى غيري ، واطلبوا لها غيري يسايرها مع هذا الانحراف ، لأنّه إذا أخذها علي (عليه السلام) لا تستطيعون أن تسيروا حسب ما يريد ، ولا تطيقوا تعاليمه التي هي تعاليم القرآن ، لأنّه غرس بنو أُمية في نفوسهم تعاليم الجاهلية ، وأبعدوهم عن تعاليم الإسلام ، فلذلك لا يستطيعون مسايرة الإمام وإتباعه ، وهذا ما عرفه (عليه السلام) من الأوّل ، فلذلك قال لهم : " دعوني والتمسوا غيري " .
وإليك هذان النصّان التاريخيان يوضّحان ما قلناه ، ويشهدان عليه :
1ـ روي عن ابن عباس أنّه قال : دخلت على عمر يوماً ، فقال لي : يا ابن عباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتّى نحلت رياءً .
قلت : من هو ؟
فقال : هذا ابن عمّك ـ يعني علياً ـ .
قلت : وما يقصد بالرياء أمير المؤمنين ؟
قال : يرشح نفسه بين الناس للخلافة .
قلت : وما يصنع بالترشيح ، قد رشّحه لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصرفت عنه .
قال : إنّه كان شابّاً حدثاً فاستصغرت العرب سنّه وقد كمل الآن ، ألم تعلم أنّ الله تعالى لم يبعث نبيّاً إلاّ بعد الأربعين .
قلت : يا أمير المؤمنين ، أمّا أهل الحجى والنهى فإنّهم مازالوا يعدّونه كاملاً منذ رفع الله منار الإسلام ، ولكنّهم يعدّونه محروماً محدوداً .
فقال : أمّا إنّه سيليها بعد هياط ومياط ، ثمّ تزل قدمه فيها ، ولا يقضى فيها إربة ، ولتكونن شاهداً عليه يا عبد الله ، ثمّ يتبيّن الصبح لذي عينين ، وتعلم العرب صحّة رأي المهاجرين الذين صرفوها عنه بادئ بدء (14) .
فأنظر إلى قولـه : سيليها بعد هياط ومياط ، أي : تصله مضطربة قد نخر فيها الفساد نخراً ، وانحرفت أشدّ الانحراف ، فلا يستطيع أن يصنع فيها شيء ، فلذلك ستلفظه لعدم طاقتها له .
2ـ لمّا ضرب عمر بن الخطّاب ، قال الإمام لقوم من بني هاشم : " إن أطيع فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبداً " ، وقال للعباس : " عدل بالأمر عنّي يا عم " ـ يقصد عمر بن الخطّاب ـ قال : وما علمك ؟
قال : " قرن بي عثمان ، وقال عمر : كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد ـ أي سعد بن أبي وقّاص ـ لا يخالف ابن عمّه ـ يعني عبد الرحمن ـ وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان ، فيوليهما أحدهما الآخر ، فلو كان الآخران معي لم يغنيا شيئاً " .
فقال العباس : لم أرفعك إلى شيء إلاّ رجعت إليّ مستأخراً بما أكره ، أشرت عليك عند مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو ، فأبيت ، وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البيعة فأبيت ، وقد أشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنها ، ولا تدخل معهم فيها ، فأبيت ، فاحفظ عنّي واحدة ، كُلّما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا ، إلاّ أن يولّوك ، وأعلم أنّ هؤلاء لا يبرحون يدفعونك عن هذا الأمر حتّى يقوم لك به غيرك ، وأيم الله لا تناله إلاّ بشر لا ينفع معه خير .
فقال علي : " أما إنّي أعلم أنّهم سيولّون عثمان ، وليحدثن البدع والأحداث ، ولئن بقى لأذكّرنّك ، وإن قتل أو مات ليتداولنها بنو أُمية بينهم ، وإن كنت حيّاً لتجدني حيث تكرهون " ، ثمّ تمثّل :
حلفت بربّ الراقصات عشية غدون خفافاً يتبدرن المحصبا ليجتلبن رهط ابن يعمر غدوة نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصلبا (15) .
فكلمة : وأيم الله لا تناله إلاّ بشرٍ لا ينفع معه خير ، وتداول بني أُمية لها ، هو الذي يوضّح سرّ رفض أمير المؤمنين (عليه السلام) للبيعة .
وأمّا التساؤل الرابع فجوابه : أتّضح جلياً أمره ، وأنّ المسألة لم تكن مسألة شجاعة وإظهار القوّة ، وإنّما مسألة بقاء الشريعة وذهابها ، فهناك كما أسلفنا المنافقون من الصحابة ، وهناك المحيطين بالمدينة من الأعراب المنافقين ، والذين يتربّصون الدوائر بالمسلمين ، ويتحينون الفرصة التي يرون ضعف المسلمين بها حتّى يقضوا عليهم ، ويرجعوهم إلى الجاهلية .
فهنا ليست الحرب مع المشركين كي يبرز لها علي (عليه السلام) كما برز في الحروب والغزوات ، بل هنا انحراف في داخل المجتمع ، وهنا أنفس مريضة في داخل المسلمين والمجتمع المدني ، فيحتاج التعامل معها إلى حنكة وخبرة أكثر ممّا يحتاجه من إبراز العضلات والضرب بالصمصام ، فلذلك لم يكن بدّاً لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلاّ الصبر أمام هذا الانحراف والتنازل عن الحقّ ، مادام في ذلك حفظ بيضة الإسلام ، وبقاء كلمة لا إله إلاّ الله على رؤوس الأشهاد ، ولمدى الأجيال .
والإمام علي (عليه السلام) هو ربيب البيت النبوي ، والنبيّ (صلى الله عليه وآله) ربيب ربّه ، إذ الله الذي قام بتربيته وتأديبه ، فعلي ينتهي أدبه وتعليمه إلى الله تعالى ، وحاشاه أن يجبن أو يضعف ، لكن الظروف حكمته ، والمجتمع المنحرف خان به ، فلذلك لم يكن له طريق غير الصبر ، كما أشار إليه في خطبته الشقشقية : " فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثي نهبا " (16) .
فالمسألة تحتاج قبل الحكم عليها إلى تأمّل ودراسة ، ولا يكفي الجلوس خلف المنضدة وقراءة كتاب أو كرّاس ، ثمّ الحكم على وقائع تاريخية مرّ عليها أربعة عشر قرناً ، فإنّ العاقل الباحث لا يفعل ذلك ، بل التأمّل ودراسة الأحداث بموضوعية هو الحلّ الوحيد .
فهناك مجتمع فتي في أوّل نشأته وأوّل ظهوره بعد جاهلية عمياء طالت قروناً من الزمن ، وهذا المجتمع الناشئ فيه الكثير من المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، ومن حوله من الأعداء الذين يتربّصون به السوء ، وعلي (عليه السلام) لا ترتضيه قريش والقبائل الحليفة بها ، لأنّه ضرب خراطيمهم حتّى اسلموا ، وهو الذي أذلّهم بعد عزّتهم ، وهو الذي قتل فرسانهم ورجالاتهم ، ففي أنفسهم عليه الأحقاد ، كما أشار عمر بن الخطّاب إلى ذلك ، فعلى ذلك لا مفرّ من ركوب أمرين لا ثالث لهما .
إمّا أن يقاتل (عليه السلام) على حقّه الشرعي ، وفي ذلك تحطيم للمجتمع الذي جهد النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) لبنائه طيلة (17) (23) سنة ، لأنّ المنافقين وممّن حول المدينة سيجدون في اضطراب أهل المدينة الفرصة لتحقيق أهدافهم ، التي يصبون إليها منذ سنين ، وبالتالي سيؤدّي ذلك إلى ذهاب الإسلام ، وذهاب الحقّ الشرعي العلوي معه .
وإمّا أن يصبر على الظلم ، ويكون بذلك حقّق شيئاً وخسر شيئاً ، حقّق بقاء الإسلام ، وأغلق الباب أمام المنافقين للانقلاب على المجتمع الإسلامي ، وخسر خلافته ومنصبه الإلهي الذي كان به يحمل الناس على طاعة الله تعالى .
فالطريق الثاني ـ وهو الصبر ـ أولى ، لأنّ فيه بقاء الإسلام الذي نافح وكافح علي (عليه السلام) طيلة حياته في تشييد دعائمه وإقامة أركانه، خلافاً للطريق الأوّل ـ وهو القيام والمطالبة بالحقّ ـ فإنّ في ذلك هدم الإسلام ، وفتح الباب للمنافقين وغيرهم لضرب المجتمع الإسلامي ، وهذا ما يكون فيه الوبال على الإسلام والمسلمين ، الذين منهم علي (عليه السلام) ، فلذلك قال : " فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى " (18) ، أي الصبر على غصب الخلافة ، وتحمّل الظلم أرجح عقلياً ، وأشدّ صواباً .
____________
1- البقرة : 124 .
2- فاطر : 32 .
3- الزخرف : 28 .
4- المائدة : 55 .
5- الدرّ المنثور 2 / 293 .
6- المستدرك 3 / 134 .
7- سلسلة الأحاديث الصحيحة 5 / 261 .
8- علل الشرائع 1 / 211 .
9- آل عمران : 144 .
10- المستدرك 3 / 142 ، شرح نهج البلاغة 4 / 107 ، كنز العمّال 11 / 297 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 448 ، البداية والنهاية 6 / 244 و 7 / 360 .
11- التوبة : 101 .
12- المنافقون : 1 .
13- التوبة : 98 .
14- تاريخ الأُمم والملوك 3 / 456 .
15- شرح نهج البلاغة 1 / 191 و 12 / 262 ، تاريخ الأُمم والملوك 3 / 294 ، الكامل في التاريخ 3 / 68 ، تاريخ المدينة المنوّرة 3 / 925 .
16- شرح نهج البلاغة 1 / 151 .
17- نفس المصدر السابق .
18- كمال الدين وتمام النعمة : 409 .
