(مسألة 50) :
إذا شکّ (1) في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص (2) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (3) بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، وإلّا وجب تحصيل اليقين (4) ، ولا يكفي الظنّ (5) ، وإن شکّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه (6) ويصحّ وضووه (7) ، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشکّ في أنّه (8) أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، ولكن شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ (9) فيه، فلا يُترک الاحتياط (10) بالإعادة (11) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوک حجبه وشکّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحة، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإنّ الأحوط (12) الإعادة حينئذٍ.
**************************
(1) وكان لشكّه منشأ عقلائي. (محمّد رضا الگلپايگاني).
(2) قد مرَّ عدم وجوبه. (الجواهري).* إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، ومعه لا يكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّمن حصول الاطمئنان بالعدم. (الإصفهاني).* الأقوى عدم وجوبه، ولا يعتنى بالشکّ. (كاشف الغطاء).* على الأحوط فيما كان معرضاً لوجوده كما سبق. (عبدالهادي الشيرازي).* تقدّم التفصيل . (عبدالله الشيرازي ).* مرّ في المسألة (9) من أفعال الوضوء. (الفاني ).* مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، وحينئذٍ لا يكفي حصول الظنّبعدمه، بل لابدّ من الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقاً بالوجود. (الخميني).* قد مرّ في غسل الوجه من أفعال الوضوء أنّه لابدّ من الفحص حيثما كانالمنشأ عقلائياً. (المرعشي ).* إذا لم يكن وسوسة، بل كان عن منشأ عقلائي، وحينئذٍ لا يكفي مطلق الظن.(محمّد الشيرازي).* مع كون منشئه أمراً يعتني به العقلاء، ومعه لا يكفي مجرد الظن بالعدم ، بللابد من الاطمئنان كما مرّ. (اللنكراني).
(3) الاطمئناني على الأحوط . (حسين القمي ).* البالغ حدّ الاطمئنان كما مرّ. (آل‌ياسين).* بل الاطمئنان بعدمه. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* بل الاطمئنان. (الكوه كمرئي، محمّد رضا الگلپايگاني).* الاطمئناني. (صدرالدين الصدر، الإصطهباناتي).* لا يكفي الظن. (الشاهرودي، الشريعتمداري).* إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (الميلاني).* أي الاطمئنان بعدمه؛ لأنه لا فائدة في غير الاطمئنان منه إذا لم يكن حجّة ،ولا فرق في لزوم تحصيل الحجّة على عدم الحاجب فيما إذا احتمل وجودهاحتمالاً عقلائياً بين أن يكون وجوده متيقناً سابقاً حتى يكون مورداًللاستصحاب ، وبين أن لا يكون كذلک؛ وذلک للزوم إحراز وصول الماء إلىالبشرة بمحرز وجداني أو تعبّدي . (البجنوردي ).* قد تقدم عدم كفاية مطلق الظن، فلابدّ من القطع أو الاطمئنان. (المرعشي).* مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق فياعتباره بين كون الشيء مسبوقاً بالوجود وعدمه. (الخوئي).* الموجب للاطمئنان . (الآملي ).* أي الاطمئنان، كما تقدّم في المسألة (9) من غسل الوجه. (السبزواري).* البالغ حدّ الاطمئنان. (حسن القمّي).* فيما يكون اطمئنانياً، بلا فرق بين الموردين . (تقي القمّي ).* البالغ مرتبة الاطمئنان ، ويكتفي به حتى في صورة سبق الوجود. (الروحاني ).* لا يلحق الظنّ باليقين ، نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.(السيستاني).
(4) بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمئناني في كلتا الصورتين. (أحمد الخونساري).
(5) إلّا إذا كان شرعيّاً. (كاشف الغطاء).* وفي كفايته في الفرض الأوّل أيضاً إشكال. نعم، لا بأس باستصحاب عدمه،ولا يكون مثبتاً لخفاء الواسطة. (الرفيعي).* إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمئنان. (المرعشي).* إلّا إذا كان الظنّ اطمئنانياً فحينئذٍ يجوز الاعتماد عليه. (مفتي الشيعة).
(6) بالنسبة إلى الوضوء السابق كما هو ظاهر. (صدرالدين الصدر).* هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلّا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
(7) مع عدم علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى ذلک ، وكذا في لاحقه.(الإصطهباناتي).
(8) وكان في السابق ملتفتاً، وإلّا فمشكل . (عبدالله الشيرازي ).
(9) لا مجرى لها، كما هو الأظهر. (صدرالدين الصدر).* الأقوى عدم جريانها. (جمال الدين الگلپايگاني).* والأقوى عدم الجريان. (الرفيعي).* جريانها في خصوص المورد لا يخلو من وجه. (الميلاني).* الأظهر جريان القاعدة، وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (أحمدالخونساري).* بل الظاهر عدم الجريان. (الخميني).* يشكل جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرض، لا من جهة اعتبار الالتفات فيموردها حين العمل كما أفاده ، بل من جهة الشک الساري إلى حين العمل، فإنّالمكلّف لو كان ملتفتاً حين العمل إلى منشأ شكّه لحصل له ذلک الشک، وظاهرنصوص القاعدة أنّ موردها الشک الحاصل بعد الفراغ . (زين الدين ).* جريان القاعدة غير بعيد، وكذا في الفرع التالي، والاحتياط فيهما غير لازم.(محمد الشيرازي).* لا إشكال في عدم الجريان ، وبه يظهر الحال في المسائل الآتية . (الروحاني ).* بل الظاهر عدم الجريان. (اللنكراني).
(10) بل لا يخلو القول بوجوب الإعادة في هذه الصورة وما تلاها من قوّة .(المرعشي ).* لا بأس بتركه، وكذا في نظائره . (تقي القمّي ).
(11) وإن أمكن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار. (الكوه كَمَرئي).* وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لايخلو من قوّة. (عبد الهادي الشيرازي).* بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).* لابأس بتركه، وكذا الأمر فيما بعده. (السيستاني).
(12) بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).* لا يُترک. (صدرالدين الصدر).* وإن كان الأقوى العدم. (كاشف الغطاء).* بل الأقوى. (الشاهرودي، الرّفيعي).* لا بأس بتركه. (الفاني).* الظاهر صحة الوضوء، ولا تجب مراعاة هذا الاحتياط . (زين الدين ).

أضف تعليق