إن من المقبول والمسلم به لدى الجميع، نظرياً على الأقل: أن قول النبي «صلى الله عليه وآله»؛ وفعله، وتقريره حجة، ودليل على الحكم الشرعي، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾([1]).
وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾([2]).
وذلك يعني: أنه لا بد من تتبع أقواله، وأفعاله ومواقفه «صلى الله عليه وآله»، لمعرفة ما يتوجب على المكلفين معرفته في نطاق التزامهم بالحكم الشرعي، والتأسي بالرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
كما أن ذلك يعني: أن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم في كل قول أو فعل، أو موقف يصدر عنه، ولا تختص عصمته بمقام التبليغ القولي للأحكام، كما ربما يوهمه بعض ما يزعمونه في هذا المقام.
ولأجل ذلك فإن من المفترض أن يتناقل الناس كل ما يصدر عن النبي «صلى الله عليه وآله» من قول وفعل عبر الأجيال، وأن يدونوه ويحفظوه، وأن يجمعوه ويفسروه، لاسيما وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه قد ذكر: أنه قد أوتي القرآن ومثله معه.
وكان جبرائيل «عليه السلام» ينزل عليه «صلى الله عليه وآله»، فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن([3]).
ولا نرى أننا بحاجة إلى ذكر ما يدل على ذلك، فإنه بحمد الله أكثر من أن يحاط به.

هذا، وقد حث «صلى الله عليه وآله» على كتابة ورواية ما يصدر عنه من علوم ومعارف، وقد وصل إلينا من ذلك الشيء الكثير، مما هو مبثوث في عشرات المصادر والمراجع([4]).
الصحابة وغيرهم يكتبون الحديث:
وقد كتب الصحابة، وكتب غيرهم، ممن عاش في القرن الأول الهجري الكثير الكثير عنه «صلى الله عليه وآله»، وكانوا يأمرون ويحثون غيرهم على الكتابة أيضاً، وكان كثير منهم يملك صحفاً وكتباً يجمع فيها طائفة من أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله» وسننه([5]).
وقد سافر كثير منهم ومن التابعين إلى الأقطار المختلفة في طلب حديث الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»([6]).

وحتى الخليفة أبو بكر، فإنه قد كتب عن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» خمس مئة حديث، لكنه عاد فمحاها فور وفاته «صلى الله عليه وآله»([7]).
وقد كان الصحابة يعقدون حلقات المذاكرة لحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المسجد، وقد يصل عدد بعض الحلقات إلى أكثر من ثلاثين رجلاً، وذلك في أول إمرة عمر بن الخطاب([8]).
بل إن عمر بن الخطاب نفسه قد كتب ـ فيما يروى عنه ـ لعتبة بن فرقد بعض السنن([9])، ووُجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السوائم([10]).
وإن كنا نعتقد: أن هذا النص يهدف إلى مساواته برسول الله «صلى الله عليه وآله»، حيث قد رووا: أنه قد وُجد في قائم سيف رسول الله «صلى الله عليه وآله» صحيفة مشابهة([11]).

أما أمير المؤمنين علي «عليه السلام»، الذي لم يكن يفارق رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سفر ولا حضر، إلا في غزوة تبوك، فقد كان مهتماً برواية وتدوين حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» اهتماماً بالغاً حتى لقد قيل له:
ما بالك أكثر أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» حديثاً؟!
فقال: كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني([12]).
وقد كتب عليه الصلاة والسلام عن النبي «صلى الله عليه وآله» كتباً كثيرة، وقد توارثها عنه الأئمة من ولده([13]).
وقد واصل هؤلاء الأئمة الأطهار التشجيع على التزاور، وتذاكر الحديث حتى لا يندرس، وحثوا على كتابة العلم وتناقله، وحفظه في موارد كثيرة([14]).
حتى إن الزهري ـ وكان قد ترك الحديث ـ لما سمع من الحسن بن عمارة قولاً لعلي «عليه السلام» يحث فيه على نشر العلم، عاد فحدث الحسن بن عمارة في مجلسه ذاك أربعين حديثاً([15]).
وعن علي «عليه السلام»: قيدوا العلم، قيدوا العلم. مرتين([16]).
وعنه «عليه السلام»: قيدوا العلم بالكتاب([17]).
أما شيعة علي وأهـل بيته، فأمـرهـم بالإلتزام بتـدوين العلم ونشره أوضح من الشمس، وأبين من الأمس، ولا نرى أننا بحاجة إلى إثبات ذلك([18]).

لقد كان علي «عليه السلام» أعلم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان باب مدينة علمه، وكان أكثر أصحابه «صلى الله عليه وآله» حديثاً عنه، وقد كتب عنه العديد من الكتب، ووالخ..
ولكننا إذا راجعنا ما رووه عنه في كتبهم، فإننا لا نجد إلا أقل القليل، بل إننا نجد لأبي هريرة الذي لم يلتق برسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا أشهراً يسيرة أضعاف ما روى هؤلاء عن أمير المؤمنين «عليه السلام».
ويكفي أن نذكر قول أبي رية رحمه الله هنا: أن ما روي عن علي «عليه السلام» هو مئة وثمانية وخمسون حديثاً، وروي عن أبي بكر مئة وثمانية وأربعون حديثاً.
أما ما روي عن أبي هريرة فهو 5374 حديثاً([19]) فتبارك الله أحسن الخالقين!!

ونجد في مقابل ذلك كله تياراً قوياً كان ولا يزال يرفض الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، سواء على مستوى الرواية له، أو كتابته، أو العمل به.
ويمكن الحديث عن هذا الاتجاه في مرحلتين، ربما يقال: إنهما تختلفان من حيث الدوافع والأهداف، وإن كانتا تلتقيان من حيث الآثار والنتائج.
الأولى: في زمن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».
والثانية: بعد وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
ونحن نتكلم عن هاتين المرحلتين، مع رعاية جانب الاختصار، والإحالة على المراجع والمصادر مهما أمكن.
فنقول:

لقد ظهرت ملامح الاتجاه الرافض للحديث عن الرسول «صلى الله عليه وآله» ولكتابته لدى قسم من المسلمين، لا جميعهم، ويمكن أن نقول: إنهم قريش على وجه الخصوص، ومعها من لف لفها، ممن يرى رأيها، ويتعامل معها، ويرى مصالحه مرتبطة بصورة أو بأخرى بمصالحها.
وقد كانت حجة قريش لاعتراضها على من كان يكتب كلامه «صلى الله عليه وآله» هي: أنه «صلى الله عليه وآله» بشر يرضى ويغضب.
فقد يتكلم والحالة هذه بما لا يتفق مع الحق والواقع.
وقد شكا البعض قريشاً لأجل ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأمره «صلى الله عليه وآله» بأن يكتب كل ما يتفوه به عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يخرج من بين شفتيه إلا ما هو حق وصدق([20]).

ولعل دوافع هؤلاء إلى اتخاذ هذا الموقف هي:
1 ـ إن الكثيرين منهم كانوا موتورين وحاقدين على الإسلام، وعلى نبيه الأكرم «صلى الله عليه وآله»، وعلى المسلمين.
وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ما تنطوي عليه نفوسهم، وجوانحهم، بعد أن اتضح لهم: أنه لا يسعهم إلا التسليم للأمر الواقع، وكذلك فعلوا ريثما تسنح لهم الفرصة للوثبة، وتسديد الضربة ـ كما قال أبو سفيان: والآن لو كان لي رجال ـ.
2 ـ الحسد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» على ما آتاه الله من فضله، وعدم رغبتهم في أن يـروا النـاس يتـأسون بنبيهم، ويطبقون أعمالهم وسلوكهم على أعماله «صلى الله عليه وآله» وسلوكه، ولا يريدون أن يتناقل الناس سيرته، وأقواله، ومواقفه «صلى الله عليه وآله».
3 ـ ضعف الاعتقاد لدى الكثيرين منهم، ولاسيما من أسلم لتوه بنبوَّة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا يرون في ذلك أية فائدة أو عائدة.

أما بعد وفاته «صلى الله عليه وآله»، وتسلُّم قريش لأزمة الحكم والسلطان، فقد رأت أن مصلحتها تكمن في المنع من رواية حديث الرسول، ومن كتابته، ومن العمل به. بل وجمع كل ما كتب في عهده «صلى الله عليه وآله»، ثم إحراقه بالنار. وهكذا كان.
وقد تابعت سياساتها هذه بقوة وبحزم كما سنرى.

وأما عن دوافع هذه السياسة وأهدافها، ثم ما نجم عن ذلك من آثار ونتائج فذلك ما سوف نفصِّله في فصل مستقل يأتي إن شاء الله تعالى، بعد إلقاء نظرة موضحة على المسار العام لهذه السياسة.

وغني عن البيان هنا: أن أول مواجهة مباشرة وصريحة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في هذا الخصوص، ومنعه هو شخصياً من كتابة ما يريد، هي ما جرى في مرض موته «صلى الله عليه وآله»، فيما عرف بـ «رزية يوم الخميس»، حينما أراد «صلى الله عليه وآله» أن يكتب كتاباً للأمة لكي لا تضل بعده، فصدرت من بعض الحاضرين كلمات غير لائقة في حق النبي الأقدس «صلى الله عليه وآله»، ثم جاء الرفض القاطع والجازم لكل ما يكتب في كلمة عمر الشهيرة له «صلى الله عليه وآله»: «حسبنا كتاب الله».
ثم كثر التنازع واللغط من الحاضرين، فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بالقيام عنه، والقضية معروفة ومشهورة، وقد وردت بها صحاح الأخبار والآثار([21]) كما تنبأ «صلى الله عليه وآله»، كما سيأتي في آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.

ثم أحرق أبو بكر خمس مئة حديث، حسبما أسلفنا، فكان هو الواضع الأول لركيزة سياسة إحراق حديث النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله».

ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب، فكان التحرك في هذا الاتجاه أكثر دقة، كما كان أكثر شمولية واستقصاء، حتى ليخيل إليك: أن هذا الأمر هو أعظم ما كان يشغل بال الخليفة، ويقض مضجعه، فكان يتابع هذا الأمر، ويحث عليه ثم يراقب ويعاقب ويتخذ القرارات والإجراءات بصورة ظاهرة ومستمرة ودؤوبة.
وقد أرسل بأوامره القاضية بإقلال الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وبأن لا يكون هذا الحديث ظاهراً، وبتجريد القرآن عن الحديث، أرسل بها إلى جميع الأقطار والأمصار.
وكان يوصي بذلك ولاته، وبعوثه وجيوشه. ولم يزل يشيعهم بهذه الوصايا([22]).
وقد كانت سياساته في هذا المجال دقيقة ومدروسة، وتصعيدية، فهو يطلب ذلك ويوصي به باستمرار، فإذا روى أحد حديثاً طالبه بالبينة والشهود، كما فعل مع أُبيّ بن كعب وأبي موسى، وإن لم يكن لديه بينة عاقبه ونكَّل به.
فإذا وجد أحداً يصر على رواية الحديث هدّده بالطرد والنفي إن لم ينفع معه التهديد والضرب([23]).

وفي خطوة تصعيدية حاسمة وحازمة يطلب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من الصحابة أن يأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي «صلى الله عليه وآله»، بحجة أنه يريد جمع الحديث النبوي، وكتابته، حتى لا يندرس.
فبقي شهراً وهو يجمع مكتوبات الصحابة، ثم قام بإحراق ما اجتمع لديه محتجاً لعمله هذا بقوله: «مثناة كمثناة أهل الكتاب»؟!
والظاهر أن الصحيح: «مشناة كمشناة أهل الكتاب»([24]) وقد اشتبه ذلك على النساخ لعدم النقط في السابق، وتقارب رسم الكلمتين.
وفي نص آخر أنه قال: «ذكرت قوماً كانوا قبلكم، كتبوا كتباً فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله. وإني ـ والله ـ لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا».
أو قال: «لا كتاب مع كتاب الله».
وكتب إلى الأمصار: «من كان عنده شيء منها فليمحه».
ومهما يكن من أمر: فلقد بلغ من تشدد الخليفة في هذا الأمر: أنهم يذكرون في ترجمة أبي هريرة: أنهم ما كانوا يستطيعون أن يقولوا: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: حتى قبض عمر([25]).
وبكلمة موجزة: إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات، فلا حاجة إلى ذكر النصوص، والإكثار من الشواهد.
بل قيل: إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال، وأمره بمحوها([26])، وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حينما فتحوها([27]).
وأما بالنسبة لأمره عمرو بن العاص بحرق مكتبة الإسكندرية([28]) وإتلاف كتب كثيرة وجدوها في بلاد فارس([29]).
فقد شكك فيه الشهيد العلامة المطهري([30])، وإن كنا لا نوافقه على كثير مما قاله في هذا المجال. ولبحث ذلك مجال آخر.

وبالمناسبة فإننا نشير إلى جريمة نكراء ارتكبها الصليبيون الحاقدون ضد التراث العلمي للبشرية، حيث يذكر موندي في تاريخه: أن ما أحرقه الأسبان من كتب قرطبة قد بلغ مليوناً وخمسين ألف مجلد، عدا عما أتلفوه مما عثروا عليه في أقاليم الأندلس([31]).
أما ويلس، فيرى: أنهم قد أحرقوا مليون وخمسة آلاف مجلد فقط.
وفي وفيات الأسلاف: أن أسقف طليطلة قد أحرق من الكتب الإسلامية ما ينوف على ثمانين ألف كتاب.
وأن الإفرنج لما تغلبوا على غرناطة قد أحرقوا من الكتب النفيسة ما يتجاوز مليون كتاب([32]).
«وقـال بعض المؤرخين المصريين: إن البـاقي من الكتب التي ألفهـا المسلمـون ليس إلا نقطـة من بحـر ممـا أحـرقـه الصليبيون، والتـتر، والإسبان»([33]).
ولما فتح الإفرنج طرابلس في أثناء الحروب الصليبية أحرقوا مكتبتها بأمر الكونت برترام سنت جيل، ويقال: إنها كانت تحتوي على ثلاثة ملايين مجلد([34]).
وأضاف جرجي زيدان: وفعل الأسبان نحو ذلك بمكتبات الأندلس لما استخرجوها من أيدي المسلمين في أواخر القرن الخامس عشر([35]).

ومهما يكن من أمر فإننا نلاحظ هنا: أن الكلمات التي استخدمها عمر بن الخطاب كمبرر أمام الناس لتنفيذ نواياه تجاه حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مثل قوله: من كان عنده شيء منها فليمحه، قد أصبحت بعين ألفاظها تقريباً، وبنفس صياغتها حديثاً ينسب إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»، فراجع وقارن([36]).
وهكذا بالنسبة لاستدلاله على صحة ما أقدم عليه بأن الأمم السالفة قد ضلت بسبب عكوفها على أقوال علمائها وتركها كتاب الله (يعني التوراة)!! فإنه قد أصبح هو الآخر حديثاً، يروى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يقول أبو هريرة: فجمعناها في صعيد واحد، فألقيناها في النار([37]).
وراجع أيضاً: ما رووه عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» في هذا المجال([38]).
وقد نسي هؤلاء الوضاعون الأغبياء: أن وجود حديث من هذا القبيل عن الرسول «صلى الله عليه وآله» يسد الطريق على عمر بن الخطاب للتفكير في كتابة السنن، وتجد الكثيرين يعترضون عليه حينما طلب منهم أن يأتوه بما كتبوه: بأن هذا يخالف أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بمحو ما كتب.
كما أن حديثاً كهذا يجعل وجود حديث مكتوب عند الصحابة أمراً متعذراً، إلا إذا فرض أنهم أو كثير منهم لا يأبهون لأوامر النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، ولا لنواهيه.
أو يكون المقصود هو إظهار المنافقين الذين خالفوا أوامر النبي «صلى الله عليه وآله» في هذا الأمر.
وإذا كان المنافقون هم أهل تلك الأحاديث المجموعة، فإن حديثهم لا قيمة له.
كما أن المنافقين لا بد أن يلتفتوا إلى وجه الخدعة لهم، ولسوف لن يقروا على أنفسهم بأمر فيه إدانة وإهانة لهم.

ونسجل هنا: أننا نجد: أن استدلال الخليفة الثاني لصحة ما أقدم أو يريد أن يقدم عليه، من المنع من كتابة ورواية حديث النبي «صلى الله عليه وآله» بما تقدم ذكره، قد صار هو الاستدلال التقليدي لكل الذين جاؤوا بعد عمر، وحرصوا على العمل بسنته، وتنفيذ سياساته، فراجع النصوص التاريخية المختلفة فيما يرتبط بهذه الناحية([39]).

ولم يقتصر الأمر على المنع من رواية وكتابة حديث النبي «صلى الله عليه وآله»، بل تعداه إلى ما هو أهم وأكثر، وأدهى وأمر، وهو المنع عن العمل والجري على السنة النبوية الشريفة، حيث رأينا أن الخليفة يضرب الناس إذا رآهم يصلون بعد العصر([40]).
ولما ضرب زيد بن خالد الجهني لأجل ذلك، وقال له زيد: إنه لا يدعهما بعد إذ رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصليهما، قال له عمر: «لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما»([41]).
كما أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما.
فقيل له: ما هذا؟
فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما([42]).
فإذا كان مثل أبي أيوب لا يجرؤ على العمل بما سنه النبي «صلى الله عليه وآله»، فما ظنك بغيره من الناس العاديين، الذين ليس لهم ما لأبي أيوب من احترام وتقدير ومكانة لدى صحابة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
كما أننا لم نفهم ما هو المحذور في أن يصلي الناس حتى الليل!! حتى جاز لعمر ضرب الناس لأجل ذلك!! وأخيراً.. فقد روي: أن عمر قد هم أن يمنع الناس عن كثرة الطواف.
وقال: «خشيت أن يأنس الناس هذا البيت، فتزول هيبته من صدورهم»([43]).
أضف إلى ما تقدم: أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان يقول: «ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً»([44]).
وحذيفة إنما توفي في أوائل خلافة علي «عليه السلام»، بعد البيعة له «عليه السلام» بأربعين يوماً، على ما قيل.
وهو من القـادة الكبار، الـذيـن كان الحكام يعتمدون عليهم في فتوحاتهم قبل علي «عليه السلام»، وكانت له مكانته المرموقة ودوره الكبير فيما بين الشخصيات الفاعلة في النظام القائم.
فقوله المتقدم يدل على أن الأجواء العامة كانت ضد المؤمنين، وأن السيطرة كانت لأناس لا يهمهم أمر الدين في شيء، بل كان المؤمنون يتعرضون للسخرية والاستهزاء، تماماً كما هو الحال بالنسبة لطغيان الفساق والفجار في بعض البلاد الإسلامية اليوم، مع عدم ظهور اهتمام من الحكام بردعهم ومكافحتهم، لأسباب مختلفة.

وفي هذا الاتجاه بالذات: يُقدِم الخليفة الثاني على خطوة أخرى أيضاً، وهي: أنه جمع الصحابة من الآفاق، وطالبهم بما أفشوه من حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم أمرهم بالمقام عنده، وأن لا يفارقوه ما عاش، ومنعهم من مغادرة المدينة، فبقوا فيها إلى أن مات([45]).
وقد أضاف سبباً آخر إلى إفشائهم حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فذكر أنه إنما يمنعهم من المشاركة في الغزو حتى لا يفسدوا عليه أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله»([46]).
نعم.. لقد رووا عن الخليفة أنه فعل ذلك، رغم أنه هو نفسه يقول للناس ـ كما قيل ـ إنه إنما يرسل إليهم العمال ليعلموهم دينهم وسنتهم([47]).

ولم يقتصر الأمر في المنع عن الحديث رواية وكتابة الخ.. على زمان أبي بكر وعمر، فإن الذين جاؤوا بعدهما من خلفاء بني أمية، إبتداءً من عثمان، ثم معاوية، فمن تلاه من الخلفاء: قد اتبعوا نفس الطريقة، وساروا على نفس النهج، في المنع عن الحديث إلا حديثاً كان على عهد عمر([48]).
وأصبحت كتابة الحديث عيباً عند الناس، كما عن أبي المليح([49]).
بل لقد رووا عن ابن الحنفية أنه قال: «إياكم وهذه الأحاديث، فإنها عيب عليكم، وعليكم بكتاب الله إلخ..»([50]).

ولكن ورغم توصية ابن الحنفية الآنفة بكتاب الله وقبل وفوق ذلك وصايا النبي «صلى الله عليه وآله» والوصي «عليه السلام» به أيضاً، ورغم أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يُعلِّم أصحابه الآيات من القرآن، ويوقفهم على ما فيها من علم وعمل، وما فيها من حلال وحرام، وما ينبغي أن يقف عنده([51]).
ثم ما روي عنه «صلى الله عليه وآله» من أنه قال: تعلموا القرآن، والتمسوا غرائبه. وغرائبه فرائضه، وفرائضه حدوده، وحدوده حلال وحرام، ومحكم ومتشابه الخ..([52]).
وما روي عن عمر أنه قال حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله»: حسبنا كتاب الله ـ كما تقدم ـ ثم مبادرته حين توليه الخلافة إلى المنع من تدوين الحديث وروايته، ووالخ..
نعم.. رغم ذلك كله، فإننا لا نجد لدى رواد هذه السياسة كبير اهتمام بالقرآن، وتعليمه، وتفسيره للناس، بل نجد عكس ذلك تماماً، فإن عمر بن الخطاب نفسه كان يمنع الناس من السؤال عن معاني القرآن، ويضرب ويعاقب من يسأل عن شيء منه، وما فعله بصبيغ شاهد على ذلك حيث ضربه ماءة ثم ماءة حتى اضطربت الدماء في ظهره وفي رأسه، ومنع الناس من الكلام معه، ومن مجالسته، فمكث حولاً على ذلك حتى أصابه الجهد، ولم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه([53]).
وقد بقي ابن عباس سنة كاملة أو سنتين لا يجرؤ على سؤال عمر عن آية في كتاب الله([54])، رغم ما كان له من المكانة عنده.

بل إن عمر كان لا يرغب في كثرة القراء للقرآن أيضاً، فقد كتب إليه أبو موسى بعدة ناس قرأوا القرآن، فحمد الله عمر.
ثم كتب إليه في العام القابل بعدة هي أكثر من العدة الأولى، ثم كتب إليه في العام الثالث.
فكتب إليه عمر يحمد الله على ذلك، وقال: إن بني إسرائيل إنما هلكت حينما كثرت قراؤهم([55]).
ونلاحظ: أن هذه العبارة الأخيرة هي من سنخ استدلاله للمنع من كتابة الحديث!! فاقرأ، واعجب بعد هذا ما بدا لك!!
هذا.. ومن المفارقات هنا: أن نرى هذا الخليفة بالذات يسمح لكعب الأحبار أن يقرأ التوراة آناء الليل وأطراف النهار، كما سنرى!!

وقد كان للاهتمام الذي أولاه الحكام للمنع من رواية الحديث وكتابته، وما لمسه الناس من جدية وإصرار في تنفيذ هذه السياسة، ومتابعة فصولها بدقة وحزم من قبل شخص الخليفة الثاني، الذي كان قوله ورأيه في العرب نافذاً ومقبولاً، قد كان لـذلـك تأثيرات سريعة وحاسمة على صعيد الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لهم في هذا الخصوص؛ فهذا أبو موسى الأشعري (وكذلك أنس بن مالك([56])) بمجرد أن أحس أن عمر يفكر في أمر ما في هذا الاتجاه، يمسك عن الحديث حتى يعلم ما أحدثه عمر.
ولنا أن نظن ظناً قوياً: أنهما كانا على علم مسبق بما كان الخليفة قد عقد العزم عليه في هذا الصدد، وأراد ترويض الناس على قبول ذلك، والالتزام به.
بل لقد بلغ بهم التحاشي عن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» حداً مثيراً للدهشة، حتى إن عبد الله بن مسعود ـ وهو الصحابي المعروف ـ كانت تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بشيء([57]).
بل لقد قال عمرو بن ميمون: «صحبت عبد الله بن مسعود سنين فما سمعته يروي حديثاً إلا مرة واحدة» ثم ذكر الحديث الذي رواه([58]).
ويقول الشعبي: «قعدت مع ابن عمر سنتين، أو سنة ونصفاً، فما سمعته يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا حديثاً.
أو قال: جالست ابن عمر سنتين فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئاً([59]).
وكان زيد بن أرقم إذا طلبوا منه أن يحدثهم يزعم أنه كبر ونسي([60]).
وقال عمرو بن ميمون الأودي: «كنَّا جلوساً بالكوفة، فجاء رجل ومعه كتاب، فقلنا: ما هذا؟
قال: كتاب دانيال.
فلولا أن الناس تحاجزوا عنه لقتل.
وقالوا: كتاب سوى القرآن؟!»([61]).
وكيف لا يقتله الناس، وهو قد خالف سنة عمر في حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتجاوز سياساته تجاهه؟!
فإنه ولا شك قد ارتكب جريمة نكراء!! وجاء ببدعة صلعاء!!.
ثم إننا لا ندري ماذا كان يوجد في ذلك الكتاب المنسوب إلى دانيال النبي «عليه السلام».
ولعل الذين اعترضوا على هذا الكتاب كانوا لا يعرفون شيئاً عن مضمون ذلك أيضاً.

هذا، وقد استمر المنع من رواية الحديث وتدوينه ساري المفعول ـ بصورة أو بأخرى ـ إلى زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الذي تولى الخلافة في مطلع القرن الثاني (في صفر سنة 99 هـ) لفترة وجيزة انتهت بموته في رجب سنة 101 ه‍. فقد أظهر عمر بن عبد العزيز هذا رغبة في جمع الحديث، فأمر محمد بن عمرو بن حزم بأن يكتب له حديث النبي «صلى الله عليه وآله»، أو سنة ماضية، أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن([62]).
ومراده بالسنة الماضية هي سنة أبي بكر، وعمر، وعثمان، كما سنشير إليه.
وإنما أراد حديث عمر لأجل الوصول إلى حديث عائشة كما هو معلوم، ولا ندري: إن كان طلب الخليفة هذا قد نفذ أو لا.
ولكن الزهري المتوفى سنة 124 ه‍. قد كتب له طائفة من الروايات، فأرسل إلى كل بلد دفتراً من دفاتره التي كتبها له.
وقد كانت هذه المحاولة أيضاً ضعيفة ومحدودة جداً([63]) ولا تستطيع أن تعيد لحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» دوره وحيويته في الناس كما هو واضح.
ورووا أيضاً: أن أبا الزناد كتب سنن الحج لهشام بن عبد الملك، وذلك في سنة 106 ه‍ . ([64]) لكن ليس ثمة ما يدل على أن ذلك قد وصل إلى أيدي الناس، وتداولوه.
بل إن ما كتبه الزهري لم نجد له أثراً ملموساً فيما بين أيدينا من تراث مكتوب ليمكننا تقييمه والحكم عليه.
ومهما يكن من أمر، فإن من المؤكد: أن مفعول المنع من تدوين الحديث قد انتهى في أواسط القرن الثاني، وأن الحركة الواسعة لتدوين الحديث قد بدأت في أواسط القرن الثاني للهجرة، على يد ابن جريج، ومالك بن أنس، والربيع بن صبيح، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم([65]).
وأما البدايات الضعيفة والمحدودة لكتابة الحديث، فقد حصلت قبل ذلك، لكنها كانت محكومة للظروف العامة، والخوف من التعرض إلى الأذى بسبب ذلك.
ولم يصل إلينا ولا إلى الناس من ذلك إلا النزر القليل، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

([1]) الآية 21 من سورة الأحزاب.
([2]) الآية 7 من سورة الحشر.
([3]) راجع الزهد والرقائق (قسم ما رواه نعم بن حماد) ص23 والكفاية في علم الرواية ص12.
([4]) راجع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: جامع بيان العلم ج1 ص76 و34 و85 و84 و72 وج 2 ص34 وكشف الأستار ج1 ص109 وتيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص44 والغدير ج8 ص154 وتحفة الأحوذي (المقدمة) ج1 ص34 و35 ومروج الذهب ج2 ص294 والبحار ج2 ص144 و152 و47 وج 71 ص139 و130 والبداية والنهاية ج1 ص6 وج 5 ص194 وتقييد العلم ص65 ـ 70 و72 و85 و86 و88 و89 وميزان الاعتدال ج1 ص653 ولسان الميزان ج2 ص298 وج 4 ص21 وج 1 ص172 ـ 173 ووفاء الوفاء ج2 ص487 ومسند أحمد ج1 ص100 و238 وج 2 ص248 ـ 249 و403 و162 و192 و215 وج 4 ص334 وج 5 ص183 والمعجم الصغير ج1 ص162 = = و114 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص106 وفتح الباري ج1 ص184 و182 و199 و203 و246 و247 والعقد الفريد ج2 ص219 والبيان والتبيين ج2 ص38 وسنن الدارمي ج1 ص125 ـ 127 وذكر أخبار أصبهان ج2 ص228 وحسن التنبيه ص194 ومجمع الزوائد ج1 ص151 و152 و139 والمنار ج1 ص763 والتراتيب الإدارية ج2 ص244 ـ 249 و250 و199 و225 و223 و227 و316 و317 والثقات ج1 ص10 وتدريب الراوي ج2 ص66 والأدب المفرد ص129 والمصنف للصنعاني ج11 ص254 وتذكرة الحفاظ ج1 ص42 وتأويل مختلف الحديث ص93 وأدب الإملاء والاستملاء ص5 والمعارف ص200 وكنز العمال ج10 ص157 ومن ص75 حتى ص195 وج 4 ص100 والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص145 وشرح معاني الآثار ج4 ص318 ـ 320 والضعفاء الكبير للعقيلي ج3 ص83 وتهذيب تاريخ دمشق ج7 ص377 وحياة الصحابة ج3 ص268 و273 و442 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص37 وعن البخاري ج1 ص148 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص132 و133 وعلوم الحديث لأبي الصلاح ص161 وشرف أصحاب الحديث ص35 و14 ـ 23 و31 و80 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص219 و220 وصحيح البخاري ج1 ص15 و18 و20 و21 ط سنة 1309.
([5]) إن كل ما تقدم يمكن مراجعته في عدد من المصادر التي ذكرناها في الهامش المتقدم، ونزيد على ذلك ما يلي: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص222 ـ 229 عن مصادر كثيرة مورداً فهرساً للصحف والكتب للصحابة والتابعين، وراجع: الجامع الصحيح للترمذي، كتاب الأحكام باب اليمين مع الشاهد وعلوم الحديث ومصطلحه ص22 و23 وجامع العلم ج1 ص84 و75 وج 2 ص34 وتذكرة الحفاظ ج1 ص23 و42 و123 والمحجة البيضاء ج5 ص302 والمصنف للصنعاني ج11 ص183 و425 و259 وج 8 ص41 والتراتيب الإدارية ج2 ص246 و247 و319 و258 و259 و254 و256 و260 ـ 262 و277 و312 وأدب الإملاء والاستملاء ص12 ـ 18 وإحياء علوم الدين ج3 ص171 والعلل ومعرفة الرجال ج1 ص104 ومجمع الزوائد ج1 ص151 و152 والسنن الكبرى ج10 ص324 وج 4 ص85 ـ 0 9 ومشكل الآثار ج1 ص40 و41 والغدير ج8 ص156 والبحار ج12 ص152 وسنن الدارمي ج1 ص128 و127 و124 والمعرفة والتاريخ ج2 ص279 و142 و143 و661 وربيع الأبرار ج3 ص236 وتأويل مختلف الحديث ص286 وسير أعلام النبلاء ج2 ص599 والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش الحلبية) ج3 ص179 ولسان الميزان ج6 ص22 والكفاية في علم الرواية ص82 وعلوم الحديث ص13 و14 و25 ـ 22 وتقييد العلم ص96 و60 ـ 63 و90 و92 و136 و39 و72 ـ 89 و91 و93 ـ 115 وشرف أصحاب الحديث ص97 وتهذيب التهذيب ج4 ص236 وج 7 ص180 ومستدرك الحاكم ج1 ص390 ـ 398 والطبقات الكبرى ج5 ص371 و367 و179 وج 2 ص371 وج 6 ص220 ط صادر. وفي ط ليدن ج4 قسم 2 ص8 و9 وج 7 ص14 وط مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر ج6 ص179 و174 والأسماء والصفات ص30      =   =  وأضواء على السنة المحمدية ص50 وصحيح البخاري ط سنة 1309 ه‍. ج4 ص124 و121 وج1 ص21 والزهد والرقائق ص351 و549 وفيه في جزء نعيم بن حماد ص117 وشرح معاني الآثار ج4 ص318 ـ 320 وتهذيب تاريخ دمشق ج7 ص178 وج5 ص451 و452 وكنز العمال ج10 ص145 و178 و189 والضعفاء الكبير ج3 ص83 و314 ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص10 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص161 واختصار علوم الحـديث (الباعـث الحثيث) ص132 و133 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج2 ص390 وعن تاريخ المذاهب الفقهية ص24 وعن السير الحثيث ص9.
([6]) راجع: الرحلة في طلب الحديث ص110 وما بعدها إلى آخر الكتاب وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص208 ـ 210 عن العديد من المصادر وحياة الصحابة ج3 ص223 حتى ص226 عن العديد من المصادر.
([7]) راجع: تذكرة الحفاظ ج1 ص5 وكنز العمال ج10 ص174 عن مسند الصديق لعماد الدين ابن كثير، عن الحاكم. وراجع: النص والاجتهاد ص151 ومكاتيب الرسول ج1 ص61 الطبعة الأولى وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص221.
([8]) راجع: حلية الأولياء ج1 ص331 وحياة الصحابة ج2 ص710.
([9]) مسند أحمد ج1 ص16.
([10]) (السوائم: المواشي والإبل الراعية) الكفاية في علم الرواية ص354.
([11]) راجع مكاتيب الرسول.
([12]) أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص98 وترجمة الإمام علي «عليه السلام»، لابن عساكر (بتحقيق المحمودي أيضا) ج2 ص456.
([13]) لقد ذكر العلامة الأحمدي في كتابه مكاتيب الرسول ج2 ص71 ـ 89 طائفة من المصادر لذلك لكنه قد أضاف عشرات النصوص والمصادر الأخرى، التي سوف يجدها القارئ في الطبعة الثانية لكتابه المذكور. ويمكن مراجعة: الوسائل، كتاب القضاء، وكتاب الحدود، والكافي ج7 ص77 و94 و98 وج 2 ص66 وكنز العمال ج1 ص337 ورجال النجاشي ص255 وأدب الإملاء والاستملاء ص12 وحياة الصحابة ج3 ص521 ـ 522 ومسند أحمد ج1 ص116 والغدير  ج8 ص168 والمراجعات ط الأعلمي ص305 و306 وربيع الأبرار ج3 ص294 والبحار ج72 ص274 وراجع: صحيح البخاري ط سنة 1309 ه‍. ج1 ص20 ـ 21 والبداية والنهاية ج5 ص251 وراجع: طبقات ابن سعد ج5 ص77 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص161 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (متنا وهامشاً) ص132 وتقييد العلم ص88 و89 والرحلة في طلب الحديث ص130.
([14]) راجع: بحار الأنوار ج2 ص152 و153 و50 وسنن الدارمي ج1 ص130 وعلل الحديث ج2 ص438 وتقييد العلم ص89 ـ 91 و104 والتراتيب الإدارية ج2 ص222 و223 و246 و247 و257 و259 وربيع الأبرار ج3 ص326 و294 وجامع بيان العلم ج1 ص99 وترجمة الإمام الحسن «عليه السلام» من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ص67 وروضات الجنات ج8 ص169 ومعادن الجواهر ج1 ص3 وطبقات ابن سعد ج6 ص116 وتاريخ بغداد ج8 ص357 ونور الأبصار ص122 والعلل ومعرفة الرجال ج1 ص412 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص227 وشرف أصحاب الحديث ص69 و80 و94.
([15]) الأذكياء ص101.
([16]) تقييد العلم ص89.
([17]) تقييد العلم ص90.
([18]) راجع عل سبيل المثال لا الحصر: رجال النجاشي ص3 و4 والطبقات الكبرى ج6 ص220 وج 5 ص77 وج 2 قسم 2 ص123 وج 7 قسم 1 ص14 وتأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص280، والمراجعات ط الأعلمي ص306 وراجع: الضعفاء الكبير للعقيلي ج2 ص29 و96 و224 وأحوال الرجال ص116 و192 وشرح النهج للمعتزلي ج12 ص78 وتهذيب تاريخ دمشق ج1 ص234 والتراتيب الإدارية ج2 ص259 و324 ـ 325 والإصابة ج1 ص213 والغدير ج9 ص130 وراجع: شرف أصحاب الحديث ص95.
([19]) راجع: أضواء على السنة المحمدية ص224 و225.
([20]) راجع: تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص44، وتقييد العلم ص80 وانظر ص74 و77 و78 و79 و82 وتحفة الأحوذي ج1 ص35 (من المقدمة) وسنن الدارمي ج1 ص125 وسنن أبي داود ج3 ص318 ومسند أحمد بن حنبل ج2 ص162و192، ونقله في هامش تقييد العلم ص81 عن المصادر التالية: المحدث الفاضل ج4 ص2 وعن الإلماع ص26 وعن جامع بيان العلم ج1 ص71 وعن معالم سنن أبي داود ج4 ص184 وتيسير الوصول ج3 ص176 وحسن التنبيه ص93 وراجع: المستدرك ج1 ص104و105 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص218.
([21]) راجع: صحيح البخاري ج4 ص5 و173 وج 1 ص22 وصحيح مسلم ج5 ص76 ومسند أحمد ج6 ص47 و106 و116 وج 1 ص90 و22 و29 و32 و336 و335 وج 3 ص346 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص451 والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج5 ص438 و439 وراجع المصادر التي في كتابنا: صراع الحرية في عصر المفيد الطبعة الأولى ص80.
([22]) راجع: البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1 ص480 وغريب الحديث لابن سلام ج4 ص49 وحياة الشعر في الكوفة ص253 والغدير ج6 ص294 و263 والأم ج7 ص308 وفيه قال قرظة لا أحدِّث حديثاً عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبداً وراجع: سنن الدارمي ج1 ص85 وسنن ابن ماجة ج1 ص16 ومستدرك الحاكم ج1 ص102 وجامع بيان العلم ج2 ص120 وتذكرة الحفاظ ج1 ص3 وشرح النهج للمعتزلي ج3 ص120 وكنز العمال ج2 ص83 والحياة = = السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص78 و79 وشرف أصحاب الحديث ص90 و91 و88 وحياة الصحابة ج3 ص257 و258 وطبقات ابن سعد ج6 ص7.
([23]) الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» للمؤلف. وراجع: أضواء على السنة المحمدية وشيخ المضيرة، والسنة قبل التدوين، وأبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله، وراجع: بحوث مع أهل السنة والسلفية، وأي كتاب يبحث حول أبي هريرة أو يترجم له.
وراجع أيضاً: الكنى والألقاب ج1 ص180 وقواعد في علوم الحديث ص454 وشرف أصحاب الحديث ص92 و93 و123 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص88 والمجروحون ج1 ص12 وحديث طلب البينة من المغيرة أو أبي موسى الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب الحديث تقريباً فلا حاجة إلى تعداد مصادره.
([24]) المشناة: روايات شفوية، دونها اليهود، ثم شرحها علماؤهم. فسمي الشرح جمارا، ثم جمعوا بين الكتابين، فسمي مجموع الكتابين: «الأصل والشرح»، وهما: المشناة وجمارا ب‍ـ «التلمود».
([25]) راجع ما تقدم، كلا أو بعضاً في المصادر التالية: سير أعلام النبلاء ج2 ص601 و602 ومختصر جامع بيان العلم ص33 وجامع بيان العلم ج1 ص77، وتقييد العلم للخطيب ص49 ـ 53 وإحراقه للحديث ص52 وكتابته إلى الأمصار في ص53 والطبقات الكبرى ط صادر ج5 ص188 وج 6 ص7 وج 3 ص287 وتدريب الراوي ج2 ص67 عن البيهقي وتذكرة الحفاظ ج1 ص2 و7 و8، وغريـب الحـديـث ج4 ص49 لابن سـلام. والبدايـة والنهايـة ج8 ص107  = = والغدير ج6 ص295 وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص138 ومستدرك الحاكم ج1 ص102 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة، وسنن الدارمي ج1 ص85 والمصنف للصنعاني ج11 ص257 ـ 258 وحياة الصحابة ج3 ص257 و258 والضعفاء الكبير ج1 ص9 و10 وراجع: كنز العمال ج10 ص183 و179 و180 عن ابن عبد البر، وأبي خيثمة، وابن عساكر، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج1 ص12 والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج2 ص369 عن البخاري في كتاب البيوع وراجع: فقه السيرة للغزالي ص40 و41 عن البخاري ومسلم، وعن أبي داود، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج2 ص248 وأضواء على السنة المحمدية و>الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام< ص78 و79 عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضاً جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى.
([26]) راجع: تقييد العلم ص51 وتاريخ عمر بن الخطاب ص145 وكنز العمال ج1 ص332 و333 و336 عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج6 ص114.
([27]) راجع: كنز العمال ج1 ص335.
([28]) تاريخ الحكماء ص354 ـ 356 وتاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص46 و48 و49 عن تاريخ مختصر الدول ط اكسفورد ط سنة 1663 لكن حذف ذلك من الطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة 1958 م مع تصريحهم في المقدمة بأنهم قد أكملوا ما نقص من طبعة أكسفورد بما حصلوا عليه من نسخ أخرى.
وراجع كتابنا: دراسة وبحوث في التاريخ والإسلام ج1 ص22. والغدير ج6 ص298 عن القفطي، وزيدان وعن الوفاء والاعتبار ص28.
([29]) وراجع: المقدمة لابن خلدون ص480 و38 وراجع: كشف الظنون ج1 ص33. والغدير ج6 ص298 عن المصادر التالية: كشف الظنون ج1 ص25 و446 وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص107 وشرح النهج للمعتزلي ج3 ص122 وكنز العمال ج1 ص95.
([30]) كتابسوزي إسكندرية وإيران. وخدمات متقابل إسلام وإيران.
([31]) راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص453 ـ 454.
([32]) التراتيب الإدارية ج2 ص454.
([33]) التراتيب الإدارية ج2 ص454 ـ 455.
([34]) راجع: تاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني، جزء 3 ص51.
([35]) المصدر السابق.
([36]) راجع وقارن مع كلمات عمر المتقدمة ما رووه عن النبي «صلى الله عليه وآله» في مجمع الزوائد ج1 ص150 و151 ومسند أحمد ج3 ص12 و21 و39 و56 وج 5 ص82 وتأويل مختلف الحديث ص286 والأسرار المرفوعة ص9 ومناهل العرفان ج1 ص361 والتراتيب الإدارية ج2 ص248 والبداية والنهاية ج2 ص132 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص160 والباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث (متنا وهامشا) ص132 وتقييد العلم ص29 ـ 34 و93 وصحيح مسلم ج8 ص229 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص218، وراجع أيضاً جميع ما قدمناه من مصادر في الصفحات السابقة.
([37]) تقييد العلم ص34 وراجع ص33.
([38]) جامع بيان العلم ج1 ص76.
([39]) راجع على سبيل المثال: تقييد العلم ص53 ـ 57 وراجع ص61.
([40]) راجع: المصنف للصنعاني ج2 ص429 و430 و432 و433 وراجع سائر المجاميع الحديثية والروائية لأهل السنة والجماعة.
([41]) المصنف للصنعاني ج2 ص432 ومجمع الزوائد ج2 ص223 عن أحمد والطبراني، وعن كنز العمال ج4 الحديث رقم 4123 و4784 وراجع مسند أحمد ج4 ص115.
([42]) المصنف ج2 ص433 وفي هامشه عن كنز العمال وعن محمد بن نصر في قيام الليل.
([43]) تاريخ الخميس ج1 ص124.
([44]) صحيح مسلم ج1 ص91 وصحيح البخاري ج2 ص116.
([45]) حياة الصحابة ج3 ص272و273 وج 2 ص40 و41. ويمكن الاستفادة في هذا الأمر من المصادر التالية: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص426 حوادث سنة 35 ه‍. ومروج الذهب ج2 ص321 و322 ومستدرك الحاكم ج3 ص120 وج 1 ص110 وكنز العمال ج10 ص180 عن ابن عساكر، وابن صاعد، والدارمي، وابن عبد البر وغيرهم. والمجروحون ج1 ص35 وتذكرة الحفاظ ج1 ص7 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج20 وشرف أصحاب الحديث ص87 ومجمع الزوائد ج1 ص149 والطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص239 ط صادر وط ليدن ج4 ص135 وج 2 قسم 2 ص100 و112 وحياة الشعر في الكوفة ص161 والفتنة الكبرى (عثمان) ص17 و46 و77 وسيرة الأئمة الاثني عشر ج1 ص317 و334 و365 والتاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص208 و209 والغدير ج6 ص294 ـ 295 عن بعض من تقدم، وعن: المعتصر ج1 ص459. ونقل ذلك أيضاً عن المحدث الفاضل ص133 وعن الموضوعات ج1 ص94.
([46]) مستدرك الحاكم ج3 ص120 وأنوار الهداية ص124 وحياة الصحابة ج2 ص40 و41 عن كنز العمال ج7 ص139 وعن الطبري ج5 ص134.
([47]) حياة الصحابة ج3 ص485 عن مجمع الزوائد ج5 ص211 وعن مستدرك الحاكم ج4 ص439 وعن كنز العمال ج8 ص209 وعن أحمد، وابن سعد، ومسدد، وابن خزيمة، والبيهقي وغيرهم.
([48]) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 قسم 1 ص206 وج 2 ص336 ومسند أحمد ج4 ص99 وتذكرة الحفاظ ج1 ص7 وكنز العمال ج10 ص179 و182 عن ابن عساكر، وابن سعد وأضواء على السنة المحمدية ص47 عن جامع بيان العلم ج1 ص64 و65 وراجع: الغدير ج10 ص351 وشرف أصحاب الحديث ص1.
([49]) راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص249.
([50]) طبقات ابن سعد ج5 ص70.
([51]) راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص279 عن أحمد، وطبقات ابن سعد والطبراني في الأوسط، والهيثمي وصححه.
([52]) التراتيب الإدارية ج2 ص279 عن الجامع الكبير عن الديلمي.
([53]) راجع في ذلك وغيره: تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص146 ـ 148 وراجع: كشف الأستار عن مسند البزار ج3 ص70 ومجمع الزوائد ج8 ص113 وحياة الصحابة ج3 ص258 و259 والغدير ج6 ص290 ـ 293 عن المصادر التالية: إحياء علوم الدين ج1 ص30 وسنن الدارمي ج1 ص54 و55 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص384 وتفسير ابن كثير ج4 ص232 والإتقان ج2 ص5 وكنز العمال ج1 ص228 و229 عن نصر المقدسي، والأصبهاني، وابن الأنباري، واللالكائي وغيرهم. والدر المنثور ج6 ص111 و321 وفتح الباري ج8 ص17 وج 13 ص230 والفتوحات الإسلامية ج2 ص445.
([54]) راجع: البخاري ط سنة 1309 ه‍. ج3 ص133 في موضعين والتراتيب الإدارية ج2 ص377 وتاريخ عمر ص157 والغدير ج6 ص292 و293 عن كتاب العلم لأبي عمر ص56.
([55]) كنز العمال ج10 ص161 و162.
([56]) راجع: مسند أحمد بن حنبل ج4 ص393 و372.
([57]) راجع: صفة الصفوة ج1 ص405 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص156 ط صادر وفي ط ليدن ج3 قسم 1 ص110 ـ 111 والمستدرك على الصحيحين ج3 ص314 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الصفحة، وحياة الصحابة ج3 ص271 وحياة الشعر في الكوفة ص253.
([58]) أصول السرخسي ج1 ص342.
([59]) راجع: سنن الدارمي ج1 ص84 ومسند أحمد بن حنبل ج2 ص157 وسنن ابن ماجة ج1 ص15 وحياة الصحابة ج3 ص271 والغدير للعلامة الأميني ج10 ص65 وج 6 ص294.
([60]) مسند أحمد بن حنبل ج4 ص370 و371 و372.
([61]) تقييد العلم ص57 وفي هامشه عن: ذم الكلام للهروي ص27.
([62]) راجع: تقييد العلم ص105 و106 وتدريب الراوي ج1 ص90 عن البخاري في أبواب العلم. وراجع: ذكر أخبار أصبهان، وطبقات ابن سعد ج2 قسم 2 ص134 وج 8 ص353 ط ليدن والعراق في العصر الأموي ص155.
([63]) راجع: السنة قبل التدوين ص364 و332 وجامع بيان العلم ج1 ص76 و91 و50 و88 و92 والطبقات الكبرى لابن سعد ج7 ص447 والمصنف للصنعاني ج9 ص337 وسنن الدارمي ج1 ص126 وحلية الأولياء ج3 ص363 وتدريب الراوي ج1 ص90 وذكر أخبار أصبهان ج1 ص312 وتاريخ الخلفاء ص261 وتذكرة الحفاظ ج1 ص169 و170 و203 وتحفة الأحوذي (المقدمة) ج1 ص33 و40.
وراجع: صحيح البخاري ط سنة 1309 ه‍. ج1 ص19 والخطط للمقريزي ج2 ص333 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص226 و227.
([64]) الكنى والألقاب ج1 ص80 والكامل في التاريخ ج5 ص130.
([65]) راجع: بحوث في تاريخ السنة المشرفة. والسنة قبل التدوين ص337. وراجع: الجرح والتعديل ج1 ص184 وتدريب الراوي ج1 ص189 والخطط للمقريزي ج2 ص333 وتاريخ الخلفاء ص261 وتذكرة الحفاظ ج1 ص170 و169 و160 و191 و203 وفتح الباري (المقدمة) ص4 و5 وكشف الظنون ج1 ص237 والنجوم الزاهرة ج1 ص351 وتحفة الأحوذي المقدمة ج1 ص25 و26 و28 ففي كل ذلك وفي غيره تجد ما يفيد في هذا المجال.