ونجد في الروايات المتقدمة وغيرها: أنه «صلى الله عليه وآله» قد دعا على القبائل: رعل، وذكوان، وعصية، وبني لحيان، وعضل، والقارة في قنوته بعد الركوع، مدة من الزمن.
بل في بعض الروايات: أن ذلك كان بدء القنوت، وما كنا نقنت([1]). وتنص الروايات أيضاً، على أن دعاء الرسول «صلى الله عليه وآله» عليهم قد كان في صلاة الصبح([2]).
ونقول:
إننا نشك في ذلك، وذلك للأمور التالية:
أولاً: حول كون القنوت بعد الركوع، نقول:
ألف: لقد روي عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنساً عن القنوت: أبعد الركوع، أو عند فراغٍ من القراءة؟
قال: لا، بل عند فراغ من القراءة([3]).
ودعوى: أن المراد هو القنوت لغير الحاجة، أما القنوت للحاجة، فإنما هو بعد الركوع([4])، لا تصح، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس: أنه «صلى الله عليه وآله» كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضاً عن علقمة والأسود([5]).
إذاً.. فليس ثمة قنوت لغير الحاجة، وكل قنوت كان، فإنما هو قبل الركوع.
وادَّعى البعض: أن أنساً إنما يتحدث عن أمراء عصره، لا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»([6]).
ولكن لماذا لا يتحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويكون أنس بكلامه هذا مخالفاً لهم راداً عليهم؟ ويوضح ذلك المطالب التالية:
ب: ما رواه عاصم عن أنس: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قنت شهراً، وأنه قبل الركوع([7]).
ج: عن أبي هريرة: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت قبل الركوع وربما قال، إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، اللهم أنج.. إلى قوله كسني يوسف([8]).
د: عن هشام بن عروة: أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في الفجر، قبل أن يركع الركعة الأخيرة، إذا قضى قراءته([9]).
هـ: روى طارق، قال: صليت خلف عمر صلاة الصبح، فلما فرغ من القراءة في الثانية كبر ثم قنت، ثم كبر فركع([10]).
و: عن ابن عمر: رأيت قيامكم عند فراغ القارئ هذا القنوت، والله إنه لبدعة، ما فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» غير شهر واحد ثم تركه([11]).
ثانياً: دعوى: أنه قنت يدعو عليهم في صلاة الصبح، يقابلها:
ألف: ما روي عن ابن عباس: أنه «صلى الله عليه وآله» قنت يدعو عليهم في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والصبح([12]).
ب: عن ابن مسعود: أنه «صلى الله عليه وآله» كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين([13]).
ج: في رواية أخرى: أنه دعا على رعل وذكوان الخ.. في العشاء الآخرة، والصبح([14]) وحسب تعبير ابن القيم: في الفجر والمغرب([15]).
د: عن أبي هريرة حين أراد أن يقرب لهم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنه «صلى الله عليه وآله»، كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين([16]).
ثالثاً: دعوى: أنه قنت شهراً يدعو عليهم، قد تقدم ما يخالفها، وذكرنا الأقوال المتناقضة في مدة دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم، فلا نعيد.
مضان، في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة([17]).
خامساً: إننا إذا أردنا أن نجاري الآخرين في نظرياتهم، ونلزمهم بما يلزمون به أنفسهم، وإن كنا نرى بطلان رأيهم، فإننا نشير إلى:
ألف: إن البعض ينكر القنوت في صلاة الصبح من الأساس، ويعتبره بدعة، وهو ما روي عن طاووس، والزهري([18]) وابن عباس([19]).
وعن ابن نجيح، قال: سألت سالم بن عبد الله: هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟!
قال: لا، إنما هو شيء أحدثه الناس بعد([20]).
وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، قال: لم ير النبي «صلى الله عليه وآله» قانتاً في الفجر حتى فارق الدنيا([21]).
وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن القنوت في الفجر.
وروي نحوه عن صفية بنت أبي عبيد، عنه «صلى الله عليه وآله»([22]).
ب: إن هناك من ينكر أصل القنوت، ويعتبره بدعة، كابن عمر([23]). وسعيد بن جبير([24]).
وعن أبي مالك، قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو ابن ست عشرة سنة، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فقلت له: أكانوا يقنتون؟!
قال: لا، أي بني، محدث([25]).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم([26]).
وعن ابن مسعود: ما قنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» في شيء من صلاته([27]).
وعن ابن مسعود أيضاً، قال: صليت خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأبي بكر، وعمر، فما رأيت أحداً منهما قانتاً في صلاة إلا في الوتر، وروي قريب منه عن ابن عمر أيضاً([28]).
وعن الزهري، قال: قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأبو بكر، وعمر، وهم لا يقنتون([29]).
وأخيراً، فقد قال الطحاوي: «لم يزل النبي «صلى الله عليه وآله» محارباً للمشركين إلى أن توفاه الله، ولم يقنت في الصلوات»([30]).
ملاحظة:
وإنما قلنا: إن ما تقدم قد كان مجاراة منا للآخرين، لأننا نعتقد ببطلانه، استناداً إلى الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت «عليهم السلام» في إثبات القنوت.
كما أن ما ورد من طرق غيرهم في إثباته كثير جداً، لا مجال لاستقصائه في عجالة كهذه.
ولا نقصد من ذلك خصوص ما ورد في القنوت في الوتر عندهم، ولا تلك الأحاديث التي تتحدث عن قنوته «صلى الله عليه وآله» شهراً يدعو على القبائل ثم تركه، وقيد بعضها بكونه في صلاة الصبح، ولا تلك التي تشير إلى أنه قنت بعد الركوع يسيراً أو شهراً لم يقنت قبله ولا بعده، أو أربعين يوماً.
وبعضها يذكر: أنه «صلى الله عليه وآله» قنت في صلاة العتمة شهراً([31])، أو أنه قنت عشرين يوماً فقط([32]).
ولكننا نشير إلى روايات أخرى وردت في كتب الحديث، ونذكر منها: ما روي عن أنس بن مالك، قال: «ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت في الفجر، حتى فارق الدنيا»([33]).
بل لقد حكم الحسن وسعيد بن عبد العزيز بلزوم سجود السهو على من نسي القنوت في الفجر([34]).
وعن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها([35]).
وعن ابن عباس: ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت حتى فارق الدنيا، وكذا روي أيضاً عن أنس([36]).
وعدا عما تقدم من القنوت في الصلوات كلهن، فقد روي عن أنس: أن القنوت كان في الفجر والمغرب، ورواه البراء عن النبي «صلى الله عليه وآله»، فراجع([37]).
وعن أبي هريرة: كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا قال: سمع الله لمن حمده من صلاة العشاء الآخرة قنت([38]).

عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنهما سمعا أبا هريرة يقول:
كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
ثم يقول، وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلاً، وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله.
ثم بلغنا: أنه ترك ذلك لما أنزل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾([39]).
وفي نص آخر: عن أبي هريرة، بعد ذكره دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» للمستضعفين، وعلى مضر، قال أبو هريرة:
«ثم رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ترك الدعاء بعد؛ فقلت: أرى رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ قد ترك الدعاء لهم!! قال: فقيل: أوما تراهم قد قدموا»؟!([40]).
وفي نص آخر: قال أبو هريرة: «وأصبح رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذات يوم؛ فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له: فقال «صلى الله عليه وآله»: أما تراهم قد قدموا؟!!»([41]).
وثمة روايات أخرى لأبي هريرة حول القنوت والدعاء فيه للمؤمنين، وعلى الكافرين([42]) لا مجال لإيرادها.
ونقول:
إن هذه الرواية لا يمكن أن تصح، وذلك لعدة أمور ذكر البعض شطراً منها، فنحن نكتفي بما قال، ونصرف النظر عن سائر المؤاخذات التي يمكن تسجيلها هنا، فنقول: قال في بغية الألمعي ما ملخصه:
1 ـ إن أبا هريرة أسلم بعد الهدنة، ولم يكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليدعو على قوم صالحهم على أمر ما خانوا في شيء منه بعد.
2 ـ وفي الحديث: أنه «صلى الله عليه وآله» ترك القنوت لمجيئهم، وقد صالحهم على أنه لا يأتيه منهم رجل ـ وإن كان على دينه ـ إلا رده عليهم، وما كان ليدعو بشيء لو استجيب له لسعى هو في خلافه.
3 ـ ودعا لوليد، وهشام، وترك أبا جندل، وأبا بصير وكانا أحق به، وقد رأى من ابتلاء أبي جندل ما رأى.
4 ـ وروي عن ابن سعد في طبقاته ص 98 ج4 عن الواقدي: أن وليد بن الوليد انفلت منهم؛ فأرسله رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى مكة، ليأتي بسلمة وعياش، وهذا بعد بدر بثلاث سنين.
5 ـ ومن لفظ الدعاء: اجعل عليهم سنين كسني يوسف. وهذا لم يكن بعد الهدنة قط.
6 ـ وفي قنوته عند مسلم، والطحاوي: اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهذا الدعاء كان على قاتلي القراء ببئر معونة، في صفر، على رأس أربعة أشهر من أحد، قاله ابن إسحاق.
7 ـ وأكثر من روى حديث القنوت: كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأنس وأبي هريرة، قالوا: قنت بعد الركعة في صلاة شهراً.
قال أنس: قنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» على رعل، وذكوان ثم تركه.
إلى أن قال: «ما قاله الحازمي في الإعتبار ص96 والطحاوي ص146: إن قوله: بلغنا الخ.. من كلام الزهري، لا دليل عليه، والظاهر من رواية البخاري: أنه من كلام أبي هريرة.
نعم، في بعض روايات الحديث عن مسلم ج2 ص 135 و136، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، من قوله: ثم رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ترك الدعاء، الحديث. دلالة على حضور أبي هريرة تلك الصلاة. ولعل على هذا اعتمد من قال: بعد صلح الحديبية، وبعد فتح خيبر، لأن أبا هريرة حضر تلك الصلاة، وقد أسلم بعدها. فلا بد إما القول بخطأ الرواية..
إلى أن قال: أو القول بأن زيادة اللعن على لحيان ورعل. الحديث بهذا اللفظ عند مسلم، وعنه التعبير بما جرى عند البخاري، اللهم العن فلاناً وفلاناً ـ لأحياء من العرب ـ كلاهما خطأ الخ..»([43]).
وقد اعتذر البعض عن أبي هريرة لكونه بقي يقنت بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» بجواز أن يكون لم يعلم بنزول الآية، لأن قوله بلغنا هو من كلام الزهري([44]).
ونقول: إن أبا هريرة نفسه يصرح بسماعه نبأ قدوم القوم من النبي «صلى الله عليه وآله» مباشرة كما هو صريح بعض نصوص روايته، فراجع المصادر المتقدمة.
وأخيراً فإننا نلاحظ: أن نصاً آخر ينقله لنا أبو عوانة عن أبي هريرة يصرح فيه بأن القنوت كان قبل الركوع، وليس فيه دلالة على سماع أبي هريرة ذلك منه «صلى الله عليه وآله» مباشرة([45]).

وقد أفادت رواية أبي هريرة السابقة: أن آية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قد نزلت في قضية بئر معونة، حيث ترك الدعاء عليهم حينما نزلت الآية المذكورة([46]).
ونحن نشك في ذلك بصورة كبيرة وذلك لما يلي:
أولاً: قولهم: إنها نزلت في ناس من المنافقين كان «صلى الله عليه وآله» يلعنهم، أو فيه «صلى الله عليه وآله» نفسه؛ حيث كان في حرب أُحد يلعن أبا سفيان، والحرث بن هشام، وصفوان بن أمية، وعمرو بن العاص، فنزلت الآية؛ فتيب عليهم كلهم.
أو نزلت في حرب أُحد، حيث دعا «صلى الله عليه وآله» على رجل من قريش، كشف عن أسته بحضرته «صلى الله عليه وآله».
أو حينما كسرت رباعيته في حرب أُحد، حيث قال «صلى الله عليه وآله»: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم الخ..([47]).
وعليه، فإذا كانت الآية قد تعرضت لبئر معونة فكيف تكون قد نزلت في حرب أُحد، وهل يعقل أن يتأخر السبب في النزول([48]).
وقد صحح العسقلاني نزولها بمناسبة أحد، قال: «ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ أي يقتلهم، ﴿أَوْ يَكْبِتَهُمْ﴾، أي يخزيهم ثم قال: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي فيسلموا، أو يعذبهم، أي إن ماتوا كفاراً»([49]).
ثانياً: إن سياق الآيات ظاهر في أنها قد نزلت في غزوة بدر، والآيات هي التالية: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الله الْعَزِيزِ الحَكِيمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾([50]).
فإن الآيات تتحدث عن الإمداد بالملائكة في بدر، وأن سببه هو البشرى للمؤمنين ولكي تطمئن قلوبهم، مع العلم أن النصر هو من عند الله، وإنما نصرهم الله في بدر ليقطع طرفاً من الذين كفروا ويقلل عدتهم وقوتهم بالقتل والأسر، أو يكبتهم أي يذلهم على حنق وغيظ، ثم جاءت جملة معترضة تفيد: أن هذا القطع والكبت لهم، ليس من صنع النبي «صلى الله عليه وآله»، ليكون هو الممدوح والملوم في صورة النصر، وعدمه وإنما هو قرار إلهي.
ثم جاءت جملة أخرى معطوفة على «ليقطع» وهي قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ﴾، والضمير فيها يرجع إلى الذين كفروا في الآية السابقة، أي ليس لك يا محمد في أمر التوبة عليهم أو عذابهم شيء، بل الأمر لله، لأنه هو المالك لكل شيء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
ولو كان الكلام منفصلاً عما قبله، لم يعرف مرجع الضمير في ﴿عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ﴾.
ولو صح: أن أهل بئر معونة قد أتوه تائبين، فتاب الله عليهم، لم يكن معنى لقوله: أو يعذبهم، إلا إذا كان قد ورد على سبيل الترديد في المطلق، أي على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية.
ثالثاً: قد تقدم: أنه قيل له «صلى الله عليه وآله»: ادع على المشركين، فقال: إني لم أُبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة([51]).
وقال لامرأة لعنت ناقتها، ولرجل لعن ناقته: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
هذا كله عدا عما روي عنه «صلى الله عليه وآله» من أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن لعاناً([52]) وما روي عنه من أن المؤمن أو الصديق لا يكون لعاناً ونحوه([53]).
رابعاً: روى البخاري عن عائشة: إن يهوداً أتوا إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقالوا: السام عليكم.
فقالت عائشة: عليكم ولعنة الله، وغضب الله عليكم.
قال: مهلاً يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش الخ..([54]).

عن خالد بن أبي عمران، قال: بينا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يدعو على مضر، إذ جاءه جبرئيل، فأومأ إليه: أن اسكت، فسكت، فقال:
يا محمد، إن الله لم يبعثك سباباً، ولا لعاناً، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذاباً، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ثم علمه هذا القنوت: اللهم (ثم ذكر ما يعرف بسورتي الخلع والحفد) فراجع([55]).
ونقول:
1 ـ لقد تحدثنا في كتابنا «حقائق هامة حول القرآن الكريم» عن عدم صحة هاتين السورتين المزعومتين، واحتملنا أن تكونا من إنشاءات الخليفة الثاني، وقد أحب بعض محبيه إثباتها في القرآن، فلم يوفقوا.
2 ـ إن هذه الرواية صريحة في أن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد وقع في مخالفة صريحة، وفعل خلاف ما تفرضه عليه مهمته، وما لا ينسجم مع موقعه وشخصيته.
3 ـ إن هذا القنوت الذي علمه إياه جبرئيل ليس فيه تلك البلاغة الظاهرة، ولا أي من المعاني الخفية أو المتميزة، هذا إلى جانب أنه لا ينسجم مع ضوابط اللغة، واستعمالاتها، فليراجع في مصادره.
4 ـ لماذا جاءه جبرئيل وهو يدعو على مضر فقط، ولم يأته، وهو يدعو على رعل وذكوان وعصية، حتى بقي شهراً أو أكثر يدعو عليهم، أو حين لعن أبا سفيان، والحرث بن هشام وغيرهما؟!
أو في غير ذلك من المناسبات، ثم ألم يلعن الحكم بن أبي العاص، وغيره بعد ذلك؟!
5 ـ إن لعنه لمضر، الموجب لتدخل جبرئيل قد كان بعد نزول سورة النجم التي صرحت بأنه «صلى الله عليه وآله» لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
6 ـ وهل لعنه «صلى الله عليه وآله» للمشركين الذين يحاربون الله ورسوله، يجعله سباباً، ولعاناً، ألم يلعنهم الله سبحانه، ولعن غيرهم في محكم كتابه؟!
ألم يذكر الله ما يدل على وجود لاعنين ممدوحين في لعنهم، حينما قرنهم مع نفسه حيث قال: ﴿أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ..﴾؟!.

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ما قنت رسول الله في شيء من صلاته (زاد الطبراني: إلا في الوتر) وإنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن، يدعو على المشركين، ولا قنت أبو بكر، ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت عليٌّ حتى حارب أهل الشام الخ..([56]).
ونقول:
يرد على هذه الرواية:
1 ـ قوله: ما قنت رسول الله في شيء من صلاته قد تقدم ما فيه، وأنه «صلى الله عليه وآله» قد قنت في جميع صلواته. بل كان يقنت في كل مكتوبة، واستمر على ذلك حتى فارق الدنيا.
2 ـ روايات قنوت عمر، قد رواها غير واحد من المحدثين، فراجع كتب الحديث والرواية، كالإعتبار للحازمي مثلاً.
3 ـ إن ابن مسعود لم يدرك موت عثمان، ولا خلافة علي «عليه السلام»، ولا حربه «عليه السلام» لأهل الشام. لأن ابن مسعود مات في خلافة عثمان، كما هو معروف.
ولذا احتمل البعض: أن يكون الشطر الأخير من الرواية من كلام علقمة والأسود([57]).
ولكنه خلاف الظاهر، كما لا يخفى، حيث إن لها سياقاً واحداً لم يتغير، وقد جاء عطف اللاحق على السابق بصورة طبيعية، ومنسجمة، كما هو الحال في كل كلام واحد.
جريمة الإحداث في الدين، والسكوت عليها:
ونجد في الروايات: أن أول من جعل القنوت قبل الركوع هو عثمان بن عفان، لكي يدرك الناس الركعة([58]).
ونقول:1 ـ لعل المراد: أن عثمان قد جعل القنوت الثاني في صلاة الجمعة قبل الركوع. ثم جاءت الأهواء بعد ذلك لتلغي القنوت من جميع الصلوات، ما عدا الصبح عند البعض، أو ما عدا شهر رمضان عند آخرين، إلى غير ذلك من أقوال و مذاهب، منشؤها اختلاف الروايات، ولسنا هنا بصدد تحقيق ذلك.
2 ـ قد قدمنا: ما يدل على أن القنوت كان قبل الركوع، ونزيد هنا ما رواه البخاري وغيره، من أن عاصماً الأحول، سأل أنساً عن القنوت، أقبل الركوع، أو بعد الركوع؟!
فقال: قبل الركوع.
قال: قلت فإنهم يزعمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قنت بعد الركوع.
فقال: كذبوا، إنما قنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» شهراً، يدعو على ناس الخ..([59]).
3 ـ وبعد فإن ما يثير عجبنا واستغرابنا؛ أننا نجد النص السابق يصرح بأن عثمان بن عفان يقدم على التغيير في أحكام الشرع والدين، بمرأى ومسمع من الصحابة وعلماء الأمة، لمصلحة يزعم أنه أدركها، حتى كأنه أعرف بما يصلح الناس، وينفعهم، من ربهم وخالقهم سبحانه، ومن نبيه الأكرم «صلى الله عليه وآله».
4 ـ والأعجب من ذلك: أننا نجد هؤلاء الأتباع الأغبياء، يسكتون على ما ينقل لهم من جرأة عثمان هذه، ولا يدينونها، كسكوتهم بل وتبريرهم لكثير من نظائرها، مما صدر من سابقيه، ومنه على حد سواء.
فإذا كان عثمان وسواه عندهم فوق الشبهات، فلا يمكن أن يكون فوق الإسلام وفوق الدين الذي به يصول ويطول، فليتحمسوا لدينهم وليتهموا الواضعين والكذابين بالافتراء على الخليفة الثالث، وعلى غيره ممن يودون ويحبون!!
أو فليقدموا تفسيراً معقولاً ومقبولاً لإقدام الخليفة على ما أقدم عليه، وما رضوا بنسبته إليه.
وأما تقييد العسقلاني والزرقاني بكون المراد: أنه جعله قبل الركوع دائماً([60]) فلا يحل المشكلة؛ فإنه بالإضافة إلى كونه خلاف ظاهر النص المنقول. لا يبرر الإقدام على هذا التصرف، ولو بهذا المقدار، فإن حلال محمد «صلى الله عليه وآله» حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك.
5 ـ وأخيراً.. فيجب أن لا ننسى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيها الخليفة على مثل ذلك، فلقد أقدم هو واللذان سبقاه، وتبعهم من جاء بعدهم من الأمويين وغيرهم على تغيير الكثير من أحكام الشرع، وحقائق الدين، أو تحريفها، وكان رأيهم كالشرع المتبع.
وقد ذكرنا بعض ما يرتبط بهذا الموضوع الخطر والهام في كتابنا: (الحياة السياسية للإمام الحسن«عليه السلام») في عهد الرسول والخلفاء الثلاثة بعده، فليراجعه من أراد.

وسواء ثبت لدينا: أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد لعن رعلاً وذكواناً، وبني لحيان، ومضر الخ.. أم لا، فإن لعنه لبعض الناس ثابت لا ريب فيه.
وليس ذلك لأجل أن اللعن سلاح العاجز، الذي لا يجد حيلة للتعبير عن مشاعره الثائرة إلا ذلك، إذ إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن لينطلق في مواقفه كلها من حالة انفعالية طاغية، ومن اندفاع عاطفي غير مسؤول، بهدف التنفيس عن حقد دفين، وانسياقاً مع انفعالات طائشة.
وإنما يريد «صلى الله عليه وآله» أن يلقن الناس جميعاً عن طريق الشعور واللاشعور ويؤدبهم، ويعلمهم: أن الاعتداء على الأبرياء، والغدر، والخيانة، ونقض المواثيق والذمم، وكذلك جميع أشكال الانحراف وأنحائه،
إن كل ذلك مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا بد من تربية الوجدان على الإحساس بقبحه ورذالته ليصبح النفور منه، والابتعاد عنه بصورة عفوية حالة طبيعية، وواقعية ذات جذور ممتدة في أعماق الإنسان، وفي صميم ذاته.
ولا بد من الإعلان بإدانة الانحراف، انطلاقاً من المثل والقيم الإلهية، بأسلوب اللعن، الذي هو طلب البعد عن ساحة القدس الإلهي.
فاللعن إذاً: أسلوب تربوي بناء، وليس موقفاً سلبياً عاجزاً ولا مهيناً.
ولأجل ذلك نجد القرآن الكريم لا يزال يؤكد على لزوم التبري من أعداء الله، والتولي لأوليـائه، ويعلن الله سبحانـه بلعن فئـات كثـيرة، كالكاذبين والظالمين، والبراءة منهم.
بل ويشير إلى وجود لاعنين آخرين، حيث قال سبحانه وهو يتحدث عن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى: ﴿أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ﴾([61]).
وبعد ما تقدم، فلا يمكن لنا أن نصدق، أنه «صلى الله عليه وآله» قد لعن أحداً لا يستحق اللعن. وإلا، لكان «صلى الله عليه وآله» ليس فقط لا ينطلق في تعامله ومواقفه من موقع المسؤولية والإنصاف، وإنما من موقع العاطفة والطيش والانفعال، وحاشاه. وذلك لو صح لوجدنا أنفسنا مضطرين لطرح التساؤلات الجدية حول عصمته «صلى الله عليه وآله»، لا سيما إذا كان لعناً لأحد المؤمنين، فإن لعن المؤمن كقتله، أو لاعن المسلم كقاتله، كما روي عنه «صلى الله عليه وآله» نفسه([62]).
ومن هنا فلا بد من رفض وعدم التصديق بالحديث الذي يقول: إن رجلين كلماه «صلى الله عليه وآله»، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا سألته عائشة عن ذلك.
فقال لها: أما علمت ما شارطت عليه ربي؟!
قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته، أو سببته، فاجعله له زكاة وأجراً.
زاد في لفظ آخر: أو جلدته.
وفي لفظ ثالث: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر إلخ..
وثمة نصوص أخرى، فلتراجع في مصادرها([63]).
نعم، لا بد لنا من رفض أمثال هذه الأحاديث المزعومة لأنها تعني لنا:
1 ـ الطعن في عصمته «صلى الله عليه وآله».
2 ـ لقد كان على المسلمين والحالة هذه أن يتعرضوا له «صلى الله عليه وآله» ليلعنهم ويسبهم لتنزل عليهم الرحمات وتعمهم البركات، وكان يجب أن نراهم يتسابقون لذلك، ويحتالون له بلطائف الحيل، أم يعقل أن يكونوا قد زهدوا جميعاً بالأجر والثواب؟!
3 ـ لقد كان ينبغي أن يعتز الملعونون كأبي سفيان ومعاوية والحكم ومروان بهذه اللعنات، ويباهوا بها ويتفاخروا، ويعدوها من مآثرهم. ولكان من القبيح جداً أن يعيرهم بها المسلمون، ويتخذوها وسيلة للطعن عليهم، فلم يكن يصح من عليٍّ، ولا من عائشة، ولا من أبي ذر، ولا من سائر صحابة أمير المؤمنين «عليه السلام» تسجيل هذا الطعن على خصومهم في مختلف الموارد والمناسبات.
4 ـ تصويره «صلى الله عليه وآله» أنه إنسان طائش، يثور لأسباب تافهة، فيعصف ويعربد ويتفوه بما لا يليق، ثم يتراجع، ويهدأ، ويحاول إزالة الآثار السيئة لتصرفاته الصبيانية، ويلتمس لها المبررات.
5 ـ ولا ندري أية قيمة تبقى للأحاديث التي تصر وتؤكد على أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن لعاناً، ولا سباباً([64]).
6 ـ كما أنه لا يبقى معنى للحديث الذي يقول: إنه «صلى الله عليه وآله»، قال: «اللهم وما صليت من صلاة، فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة، فعلى من لعنت»([65]).
7 ـ وكيف نفسر أيضاً قوله «صلى الله عليه وآله»: «من لعن شيئاً ليس له أهل رجعت اللعنة عليه»([66]).

والذي نفهمه: هو أن ثمة يداً تحاول التلاعب، وتعمل على اغتيال الحقيقة وتشويهها، بهدف تمييع مواقفه، وإفراغها من زخمها، وإبطال آثارها.
تلك المواقف، التي لعن فيها «صلى الله عليه وآله» بعض الشخصيات التي يهمهم أمرها، ويحترمونها، فعز عليهم ذلك، وآثروا أن يتلاعبوا بحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل ورجحوا الطعن في توازنه «صلى الله عليه وآله»، وحكمته، ويقينه، ومتانة شخصيته، وحتى في عصمته، في سبيل حفظ أولئك الذين يحترمونهم ويقدسونهم من أن تمس شخصياتهم بأي سوء أو هوان.
وليس قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن: معاوية لا أشبع الله بطنه([67])،
ثم لعنه «صلى الله عليه وآله» للحكم بن أبي العاص، وما ولد([68])،
ولعنه الذين سبقوه إلى الماء في تبوك([69])،
والشجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية([70])،
وإخباره «صلى الله عليه وآله» أن الله سبحانه قد أمره بأن يلعن قريشاً مرتين، فلعنهم «صلى الله عليه وآله»([71])،
إلى غير ذلك من موارد لهج فيها «صلى الله عليه وآله» بلعن أولئك الذين يعزون عليهم،
نعم، ليس كل ذلك إلا الجرح الذي لا يندمل، والمصيبة التي لا عزاء لها إلا بضرب وإهانة شخص الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ولو عن طريق التزوير الرخيص، والكذب الصراح حتى على الله ورسوله، والعياذ بالله.
ولا ندري بعد هذه الأكاذيب والأباطيل كيف يفسرون لعنه «صلى الله عليه وآله» لأولئك الذين تلبسوا ببعض العناوين الساقطة والمرفوضة إسلامياً كلعنه للمحتكر، وشارب الخمر، وساقيها وغيرهما، وآكل الربا، والذي يلبس لباس المرأة، والرجلة من النساء، ومن قطع السدر، والنائحة، والمستمعة، ومن هو مثل البهيمة، والواشمة، والمستوشمة، ومن جلس وسط الحلقة، ومن غيَّر منار الأرض.
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه، ويمكن مراجعة مادة (لعن) في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وكتاب الترغيب والترهيب، وأي كتاب حديثي آخر.
فإن الذي ذكرناه ما هو إلا غيض من فيض، وقطرة من بحر، وقد أتى العلامة الأميني «رحمه الله تعالى»، في كتابه القيم (الغدير) بشواهد كثيرة ومتنوعة لكثير مما يدخل في سياق ما ذكرناه، فليراجعه من أراد.

لقد أشرنا فيما سبق إلى قول المقدسي: إن الذين دعا عليهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ما أسلم أحد منهم، ولا أفلت([72]).
ونقول: لا ندري الوجه فيما ذكره، فإنهم يقولون: إنهم جاؤوه تائبين، مسلمين بعد ذلك، فترك الدعاء عليهم([73]).
كما أنهم يقولون في ضد ذلك: أن سبع مئة رجل من بني سليم قد اشتركوا في حرب الخندق([74])، وسيأتي ذلك إن شاء الله.
ومعنى ذلك هو أن إسلامهم قد تأخر مدة الشهر، التي يقال: إنها مدة دعائه «صلى الله عليه وآله» عليهم، أما في فتح مكة، فكانوا قد أسلموا، وكان منهم في جيش المسلمين تسع مئة أو ألف رجل([75]).
وبعد كل هذا كيف يصح قول المقدسي: ما أسلم أحد منهم، ولا أفلت؟!

([1]) راجع الفقرة الأخيرة في: صحيح البخاري ج3 ص19 وتاريخ الخميس ج1 ص451 والبداية والنهاية ج4 ص71 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139 ومسند أحمد ج1 ص302 ومستدرك الحاكم ج1 ص226 وتلخيصه للذهبي بهامشه، ونيل الأوطار ج2 ص400 وزاد المعاد ج1 ص71 والسنن الكبرى ج2 ص207 والمنتقى لابن تيمية ج2 ص505 والإعتبار ص85.
([2]) صحيح البخاري ج3 ص19 و 74 ونصب الراية ج2 ص127 و 135 وزاد المعاد ج1 ص71 ومجمع الزوائد ج2 ص138 عن الطبراني في الكبير وفتح الباري ج8 ص170 و 171 وسنن الدرامي ج1 ص374 ومسند أبي عوانة ج1 ص312 و 311 وعمدة القاري ج17 ص172 وسنن البيهقي ج2 ص199 و 200 و 207 و 244 و 245 وكنز العمال ج8 ص53 عن عبد الـرزاق، وعن  = = المتفق والمفترق والمصنف للصنعاني ج3 ص109 والمحلى ج4 ص149 ومسند أحمد ج4 ص57 وج 3 ص196 و 162 و 282 و 180 وراجع ص232 وبداية المجتهد ج1 ص135 والاعتبار ص86 و 96.
([3]) صحيح البخاري ج3 ص19 والصراط المستقيم للبياضي ج3 ص288 عن الجمع بين الصحيحين حديث رقم 39 من المتفق عليه وفتح الباري ج2 ص408 وراجع: نيل الأوطار ج2 ص397 والمحلى ج4 ص140 والسنن الكبرى ج2 ص207.
([4]) فتح الباري ج1 ص408.
([5]) راجع: فتح الباري ج2 ص408 وج 8 ص170 عن صحيح ابن خزيمة، ونيل الأوطار ج2 ص396 عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص52 والمصنف ج3 ص107 عن علقمة والأسود، ومسند أبي عوانة ج2 ص306 ونصب الراية ج2 ص130 والمغني لابن قدامة ص787 وفيه التصريح بأن ذلك كان في صلاة الفجر، وزاد المعاد ج1 ص69 وعن الحافظ في الدراية ص117.
([6]) المحلى ج4 ص141.
([7]) عمدة القاري ج7 ص17.
([8]) مسند أبي عوانة ج2 ص306.
([9]) شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص51.
([10]) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج1 ص63.
([11]) الاعتبار ص91.
([12]) السنن الكبرى ج2 ص200 و 212 والمنتقى ج1 ص505 وعمدة القاري ج7 ص19 ومسند أحمد ج1 ص301 و 302 ومستدرك الحاكم ج1 ص225 و 226 وتلخيصه للذهبي بهامشه، وسنن أبي داود ج2 ص68 ونيل الأوطار ج2 ص400 ومصابيح السنة ج1 ص446 و 447 وزاد المعاد ج1 ص69 والإعتبار ص85.
([13]) راجع: مجمع الزوائد ج2 ص136 و 137 ونيل الأوطار ج2 ص394 عن الطبراني والبيهقي والحاكم في كتاب القنوات والمحلى ج4 ص145 وعمدة القاري ج7 ص23 والاعتبار ص91.
([14]) مسند أحمد ج2 ص237.
([15]) زاد المعاد ج1 ص69.
([16]) مسند أحمد ج2 ص255 و 407 و 337 وسنن الدارقطني ج2 ص38 وسنن أبي داود ج2 ص67 وصحيح البخاري ج1 ص95 وصحيح مسلم ج2 ص135 ونيل الأوطار ج2 ص399 ونصب الراية ج3 ص129 وسنن النسائي ج2 ص202 والإحسان ج5 ص319 والسنن الكبرى ج2 ص198 و 206 والمنتقى ج1 ص505 وزاد المعاد ج1 ص69 و 70 والمصنف للصنعاني ج3 ص115 والمحلى ج4 ص139 وراجع: بداية المجتهد ج1 ص135 والاعتبار ص97.
([17]) المصنف للصنعاني ج4 ص260 وراجع هامشه.
([18]) عمدة القاري ج7 ص23.
([19]) نيل الأوطار ج2 ص394 عن الدارقطني، والبيهقي وعمدة القاري ج7 ص23 ونصب الراية ج2 ص131 والسنن الكبرى ج2 ص214 وزاد المعاد ج1 ص69 وسنن الدارقطني ج2 ص41.
([20]) المصنف للصنعاني ج3 ص108 والمحلى ج4 ص142 وراجع ص143.
([21]) نصب الراية ج2 ص132 و 133 وعمدة القاري ج7 ص21.
([22]) سنن ابن ماجة ج1 ص394 وسنن الدارقطني ج2 ص38 ونيل الأوطار ج2 ص394 والسنن الكبرى ج2 ص214 وعمدة القاري ج2 ص23 ونصب الراية ج2 ص129 و 130 و 134 والاعتبار للحازمي ص91 و 95.
([23]) راجع المصادر التالية: شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص50 والسنن الكبرى ج2 ص213 وعمدة القاري ج7 ص16 و 17 و 22 و 23 وفتح الباري ج2 ص408 وراجع: الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج1 ص174 والجوهر النقي هامش السنن الكبرى ج2 ص201 ومجمع الزوائد ج2 ص137 عن الطبراني في الكبير وراجع: المصنف للصنعاني ج3 ص107 والمحلى ج4 ص142 وراجع ص143 وراجع: نيل الأوطار ج2 ص394 ونصب الراية ج2 ص130 وراجع ص131 و 133 وعن الاعتبار للحازمي ص67.
([24]) الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى ج2 ص206.
([25]) راجع في ذلك ما يلي: مسند أحمد ج6 ص394 وج 3 ص472 والجامع الصحيح ج2 ص252 ومنحة المعبود ج1 ص101 وسنن ابن ماجة ج1 ص393 والمنتقى ج1 ص499 ـ 502 والسنن الكبرى ج2 ص213 وزاد المعاد ج1 ص69 عن أهل السنن وأحمد والجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى ج2 ص206 و 202 و 203 و 213 ونيل الأوطار ج2 ص393 وسنن النسائي ج2 ص204 ومصابيح السنة ج1 ص447 ومسند الطيالسي ص189 وعمدة القاري ج7 ص22 والمحلى ج4 ص142 وتهذيب الكمال ج13 ص334 و 335 والمغني لابن قدامة ج1 ص787 والإصابة ج2 ص219 ونصب الراية ج2 ص130 و 131 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج5 ص328 وفي هامشه عن بعض من تقدم وعن المصادر التالية: شرح معاني الاثار ج1 ص249 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص308 عن الطبراني في الكبير رقم 8179 و 8178 و 8177.
([26]) راجع الجامع الصحيح للترمذي ج2 ص253.
([27]) السنن الكبرى ج2 ص213.
([28]) نصب الراية ج2 ص130 عن الطبراني وراجع: مجمع الزوائد ج2 ص136 واستثني في عدد من المصادر حالة الحرب. وعن ابن عمر في: الإعتبار ص93 و 94.
([29]) المصنف للصنعاني ج3 ص105.
([30]) الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ج2 ص197.
([31]) راجع الأحاديث المشار إليها على اختلاف نصوصها وسياقاتها في المصادر التالية: نيل الأوطار ج2 ص395 و 397 و 399 عن الحاكم وصححه، والدارقطني، وأبي نعيم، وأحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، وأبي داود وابن ماجة والنسائي، والبخاري في المغازي والسنن الكبرى ج2 ص201 و 206 و 213، وعمدة القاري ج2 ص17 و 23 وج 17 ص169 وج 5 ص73 و 74 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج5 ص323 و 320، ومسند أحمد ج3 ص184 و 216 و 287 وسنن النسائي ج2 ص200 و 203 و 204 وصحيح مسلم ج2 ص137 و 136 والمنتقى ج1 ص502 ومنحة المعبود ج1 ص101 وفتح الباري ج2 ص236 والإعتصام بحبل الله المتين ج2 ص19 وراجع أيضاً: سنن الدار قطني ج2 ص33 و 39 وسنن ابن ماجة ج1 ص394 وزاد المعاد ج1 ص71 و69 ومجمع الزوائد ج2 ص137 عن أبي يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير، والمغني لابن قدامة ج1 ص787 و 788 ومصابيح السنة ج1 ص447 والمصنف للصنعاني ج3 ص105 وسنن أبي داود ج2 ص68 وسنن الدارمي ج1 ص375 وصحيح البخاري ج1 ص117 وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص51 ونصب الراية ج2 ص133 و 134 و 132 و 126 و 127 والمحلى ج4 ص140 و 142 مسند وأبي عوانة ج2 ص307 و 311 و 312 وجامع المسانيد ج1 ص330 و 346 و 342 و 324 وكشف الأستار ج1 ص269 وبداية المجتهد ج1 ص135 والإعتبار ص87 و 91 و 93 وعن شرح معاني الآثار ج1 ص245 و 244.
([32]) مسند أحمد ج3 ص207 وعمدة القاري ج7 ص17.
([33]) راجع سنن الدارقطني ج2 ص39 و 40 ونيل الأوطار ج2 ص395 و 397 عنه عن الحاكم وصححه، والبيهقي، وأبي نعيم، وعبد الرزاق، وأحمد والسنن الكبرى ج2 ص201 ومجمع الزوائد ج2 ص139 عن أحمد والبزار، وزاد المعاد ج1 ص70 عن الترمذي وأحمد وغيرهما، وعمدة القاري ج5 ص74 وراجع ج7 ص22 عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص51 والمصنف لعبد الرزاق ج3 ص110 ومسند أحمد ج3 ص162 والإعتصام بحبل الله المتين ج2 ص18 و91 والاعتبار ص86 و 95.
([34]) سنن الدارقطني ج2 ص41.
([35]) سنن الدارقطني ج2 ص37 ومجمع الزوائد ج2 ص138 عن الطبراني في الأوسط والسنن الكبرى ج2 ص198 والمحلى ج4 ص139 وليس فيه كلمة (مكتوبة) وكذا في عوالي اللآلي ج2 ص42 وعنه في مستدرك الوسائل ج4 ص396 والإعتبار ص85.
([36]) راجع: سنن الدارقطني ج2 ص41 وراجع أيضاً: كشف الأستار ج1 ص269 وعمدة القاري ج7 ص21 ونصب الراية ج2 ص131 و 132 و 136 و 137 والمغني لابن قدامة ج1 ص787 ونقل أيضاً عن الطحاوي ص143 وغيره.
([37]) راجع في ذلك: منحة المعبود ج1 ص101 وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص52 وصحيح البخاري ج1 ص95 و 117 وزاد المعاد ج1 ص71 والسنن الكبرى ج2 ص198 و 199 ونيل الأوطار ج2 ص397 والمصنف لعبد الرزاق ج3 ص113 والمحلى ج4 ص141 و 138 والمنتقى ج1 ص503 وعمدة القاري ج7 ص21 ونصب الراية ج2 ص136 وسنن الدارقطني ج2 ص37 وراجع: سنن أبي داود ج2 ص68 وصحيح مسلم ج2 ص137 وسنن النسائي ج2 ص202 ومسند أبي عوانة ج2 ص313 ومسند أحمد ج4 ص280 و 285 و 300 ومسند الطيالسي ص100 وعن شرح معاني الآثار ج1 ص242 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج2 ص311 و 318.
([38]) مسند أبي عوانة ج2 ص310.
([39]) صحيح مسلم ج2 ص134 و 135 وراجع: المصادر التالية: المحلى ج4 ص149 ومسند أبي عوانة ج2 ص305 و 312 و 313 وراجع ص306 و 308 و 309 والسنن الكبرى ج2 ص197 و 244 و 198 و 208 و 200 وفي هذه الصفحة أن ذلك كان في صلاة العتمة ومسند أحمد ج2 ص255 و 337 و 470 وسنن الدارمي ج1 ص374 ونيل الأوطار ج2 ص398 و 399 ومصابيح السنة ج1 ص445 و 446 وصحيح البخاري ج3 ص74 وراجع ج4 ص73 ويقال: إن الحديث موجود في أحد عشر مورداً آخر في البخاري وبداية المجتهد ج1 ص135 وراجع: زاد المعاد ج1 ص69 والمنتقى ج1 ص503 و 504 وفتح الباري ج7 ص282 وج 8 ص170 و 171 ونصب الراية ج2 ص127 ـ 129 وص 135 وسنن النسائي ج2 ص201 ومجمع الزوائد ج2 ص137 و 138 وكنز العمال ج8 ص53 و 54 وراجع: الإعتبار ص92 وراجع ص88 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج5 ص307 و 323 و 324 و 321 وفي هامشه عن معاني الآثار ج1 ص241 و 242 وعن سنن الدارقطني ج2 ص38 ومسند الحميدي = = (939) ومسند الشافعي ج1 ص86 و 87 والمصنف لعبد الرزاق، فإن هذه المصادر كلها قد أشارت إلى حديث أبي هريرة، تاماً أو ناقصاً، وستأتي مصادر أخرى أيضاً حين الحديث عن نزول الآية بهذه المناسبة.
([40]) صحيح مسلم ج2 ص135 وراجع: المحلى ج4 ص150 والسنن الكبرى ج2 ص200 ونيل الأوطار ج2 ص396 والحديث نفسه رواه أبو هريرة، ولكنه قد نسب الاعتراض على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بسبب تركه الدعاء للنفر المؤمنين إلى عمر بن الخطاب، فأجابه بذلك الجواب، فراجع: السنن الكبرى ج2 ص200 والاعتبار ص97.
([41]) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج5 ص323 و 324 والسنن الكبرى ج2 ص200 ومسند أبي عوانة ج2 ص309 و 310.
([42]) ذكر إحداها مع مصادرها حين الرد على دعوى كون القنوت كان في خصوص صلاة الصبح؛ فراجع.
([43]) بغية الألمعي في تخريج الزيلعي بهامش نصب الراية ج2 ص128 وراجع: عمدة القاري ج7 ص22.
([44]) راجع: عمدة القاري ج7 ص22.
([45]) مسند أبي عوانة ج2 ص306.
([46]) قد قدمنا شطراً من المصادر لذلك فيما سبق حين ذكرنا رواية أبي هريرة ونضيف هنا: مغازي الواقدي ج1 ص350 والإستيعاب هامش الإصابة ج3 ص8 وأسد الغابة ج3 ص91 والإتقان ج1 ص65 والدر المنثور ج2 ص70 عن البخاري ومسلم، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، والبيهقي، ومجمع البيان ج2 ص501 والبحار ج2 ص21 عنه والاعتبار ص93 و 92 وعن الترمذي في تفسير آل عمران.
([47]) تقدمت بعض المصادر في غزوة أحد في الجزء السابع، الفصل الثاني: نصر وهزيمة.
([48]) راجع: فتح الباري ج8 ص171 وراجع ج7 ص282.
([49]) فتح الباري ج7 ص282.
([50]) الآيات 126 ـ 128 من سورة آل عمران.
([51]) راجع الجزء السابع من هذا الكتاب، غزوة أحد، فصل: نصر وهزيمة حين الحديث حول دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» على قومه.
([52]) صحيح البخاري ج4 ص38 و 73 ودلائل الصدق ج1 ص417 وصحيح مسلم.
([53]) راجع: دلائل الصدق ج1 ص416 وصحيح مسلم ج8 ص23 والغدير ج11 ص90 عن مستدرك الحاكم ج1 ص12 و 47 والترغيب والترهيب ج3 ص469 و 470 عن عدد من المصادر ومسند أحمد ج1 ص405 و 416 وج 2 ص337 و 366 وراجع: ج5 ص70 وج 2 ص337 و 366.
([54]) دلائل الصدق ج1 ص417 وراجع: صحيح البخاري ج4 ص36 و 58 و 73 و 126 وصحيح مسلم ج7 ص5 و 4 والجامع الصحيح ج5 ص60 ومسند أحمد ج3 ص241 وج6ص 37 و 199.
([55]) راجع: سنن البيهقي ج2 ص210 ونصب الراية ج2 ص136 عن أبي داود في المراسيل، والاعتبار ص89.
([56]) راجع: المحلى ج4 ص145 ومجمع الزوائد ج2 ص136 و 137 وعمدة القاري ج7 ص23 ونيل الأوطار ج2 ص394 عن الطبراني في الأوسط، والحاكم في كتاب القنوت والبيهقي.
([57]) راجع: عمدة القاري ج7 ص23.
([58]) راجع: المصنف للصنعاني ج3 ص109 و 119 والسنن الكبرى ج2 ص209 وفتح الباري ج2 ص408 عن محمد بن نصر، وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص51.
([59]) الإعتبار ص87 و 96 وصحيح البخاري ج1 ص117 وج3 ص20 وج2 ص131 وصحيح مسلم ج2 ص136 ومسند أبي عوانة ج2 ص306 وسنن الدارمي ج1 ص374 و 375 والسنن الكبرى ج2 ص207.
([60]) فتح الباري ج2 ص408 وشرح الموطأ ج2 ص51.
([61]) الآية 159 من سورة  البقرة.
([62]) راجع: صحيح البخاري ج4 ص38 وسنن الدارمي ج2 ص192 وصحيح مسلم ج1 ص73 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص22 ومسند أحمد ج4 ص33.
([63]) صحيح مسلم ج8 ص24 و 25 و 26 و 27 وسنن الدارمي ج2 ص315 ومسند أحمد ج2 ص317 و 390 و 449 و 488 و 493 و 496 وج 3 ص33 و 391 و 400 وج 5 ص437 و 439 وج 6 ص45 والبداية والنهاية ج8 ص119 والغدير ج8 ص89 عنه و 252 عن صحيح مسلم وعن صحيح البخاري ج4 ص71 كتاب الدعوات.
([64]) راجع: صحيح مسلم ج8 ص24 ودلائل الصدق ج1 ص416 عنه وراجع: الغدير ج11 ص91 وج 8 ص252 وصحيح البخاري ج4 ص38 و 37.
([65]) مسند أحمد ج5 ص191.
([66]) المعجم الصغير ج2 ص70.
([67]) صحيح مسلم ج8 ص27 والبداية والنهاية ج8 ص119 والغدير ج11 ص88 عنهما وعن أحمد والحاكم وغيرهم وليراجع كلام ابن كثير الذي ذكر أن معاوية قد انتفع بهذه الدعوة في دنياه وآخراه!!.
([68]) مسند أحمد ج4 ص5 وقد ذكر العلامة الأميني أحاديث لعن الرسول للحكم بن أبي العاص وما ولد في كتابه القيم الغدير ج8 ص243 ـ 250 عن عشرات المصادر المعتمدة لدى إخواننا أهل السنة، فنحن نحيل القارئ عليه، ونطلب منه الرجوع إليه.
([69]) صحيح مسلم ج8 ص123 ومسند أحمد ج5 ص454 و391.
([70]) تفسير العياشي ج3 ص297 و298 وتفسير القمي ج2 ص21 ومجمع البيان ج6 ص434 وتفسير البرهان ج2 ص424 عمن تقدم، عن الثعلبي، وفضيلة الحسين. وراجع: الدر المنثور ج4 ص191 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر والغدير ج8 ص248 ـ 250 عن عشرات المصادر فليرجع إليه من أراد.
([71]) مسند أحمد ج4 ص387 وزاد: وأمرني أن أصلي عليهم، فصليت عليهم مرتين..
([72]) البدء والتاريخ ج4 ص212.
([73]) راجع: زاد المعاد ج1 ص69.
([74]) محمد في المدينة ص145.
([75]) المصدر السابق.