الفصل الثاني: النبي يقرهم.. وعمر يجليهم

روى البخاري، والبيهقي عن ابن عمر، والبيهقي عن عروة، وعن موسى بن عقبة: أن خيبر لما فتحها رسول الله «صلى الله عليه وآله» سألت يهود رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يقرهم فيها على نصف ما خرج منها من التمر، وقالوا: دعنا يا محمد نكون في هذه الأرض، نصلحها، ونقوم عليها.
ولم يكن لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء، ما بدا لرسول الله «صلى الله عليه وآله».
وفي لفظ: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «نقركم فيها على ذلك ما شئنا».
وفي لفظ: «ما أقركم الله»([1]).
وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» شدة خرص ابن رواحة، وأرادوا أن يرشوا ابن رواحة، فقال:
يا أعداء الله، تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم.
فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.
فأقاموا بأرضهم على ذلك.
فلما كان زمان عمر، غشوا المسلمين، وألقوا عبد الله بن عمر من فوق بيت، ففدعوا يديه.
ويقال: بل سحروه بالليل وهو نائم على فراشه، فكوع حتى أصبح كأنه في وثاق، وجاء أصحابه، فأصلحوا من يديه.
فقام عمر خطيباً في الناس، فقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» عامل يهود خيبر على أموالها، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعُدِيَ عليه من الليل، ففدعت يداه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، وهم تهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فمن كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها.
فلما أجمع على ذلك، قال رئيسهم، وهو أحد بني الحقيق: لا تخرجنا ودعنا نكون فيها، كما أقرنا أبو القاسم، وأبو بكر.
فقال عمر لرئيسهم: أتراني سقط عني قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «كيف بك، إذا ارفضت بك راحلتك، تؤم الشام يوماً، ثم يوماً»؟
وفي رواية: «أظننت أني نسيت قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: كيف بك إذا خرجت من خيبر، يعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة».
فقال: تلك هزيلة من أبي القاسم.
قال: كذبت.
وأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما لهم من التمر: مالاً، وإبلاً، وعروضاً: من أقتاب وحبال، وغير ذلك([2]).
وسيأتي في أبواب الوفاة النبوية قوله «صلى الله عليه وآله»: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»([3]).

وقالوا: إن عمر قد أجلى اليهود من خيبر إلى تيماء، وأريحا، حين بلغه الثبت عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «لا يبقين دينان بأرض العرب»([4]).
كما أن عبد الرزاق الصنعاني، بعدما ذكر أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد دفع خيبر إلى اليهود، على أن يعملوا بها، ولهم شطرها قال:
«فمضى على ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأبو بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم أُخبر عمر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال في وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع بأرض الحجاز ـ أو بأرض العرب ـ دينان؛ ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت، فقال:
من كان عنده عهد من رسول الله «صلى الله عليه وآله» فليأت به، وإلا فإني مجليكم.
قال: فأجلاهم».
وكذا ذكر غير عبد الرزاق أيضاً([5]).
وقال المؤرخون أيضاً: إن عمر أجلى من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله([6]).
ونقول:
إن حديث إجلاء عمر لليهود، حين بلغه الثبت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لا يجتمع بأرض العرب دينان؛ يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح..
ولكننا قبل أن ندخل في ذلك نشير إلى أمرين:
الأول: إن تصريح الرواية المتقدمة: بأن عمر قد نفذ ما كان سمعه من النبي «صلى الله عليه وآله» في وجعه الذي مات فيه، غير دقيق، فإن عمر نفسه قد قال عن النبي «صلى الله عليه وآله» في نفس ذلك المرض: إنه يهجر، أو غلبه الوجع، أو نحو ذلك..([7]).
هذا.. وقد صرحت المصادر: بأنه «صلى الله عليه وآله» قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأنه لا يجتمع فيها دينان، بعد قول عمر الآنف الذكر، وتنازعهم عنده([8]).
فمن غلبه الوجع، ومن كان يهجر ـ والعياذ بالله ـ لا يوثق بأقواله، ولا يعتمد عليها، ولا ينبغي الإلتزام بها، حتى لو وردت بالطرق الصحيحة والصريحة.
ونحن نعوذ بالله من الزلل والخطل، في القول والعمل.. ونسأله تعالى أن يعصمنا من نسبة ذلك لرسوله الأكرم «صلى الله عليه وآله».
الثاني: إنَّا لا نريد أن نسجل إدانة صريحة للخليفة الثاني، حول ما تذكره الرواية من جهله بآخر أمر صدر من النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»، حول وجود الأديان في جزيرة العرب، بأن نقول: إن ذلك لا يتناسب مع مقام خلافة رسول الله «صلى الله عليه وآله».
لا.. لا نريد ذلك، لأننا نشك في أن يكون الخليفة قد استند في موقفه من اليهود إلى هذا القول المنسوب له «صلى الله عليه وآله»..
ونوضح ذلك فيما يلي:

من المسلَّم به: أن النبي «صلى الله عليه وآله» حين افتتح خيبر قد أبقى اليهود في شطر منها، يعملون فيه، ولهم شطر ثماره، ولكن عمر قد أخرجهم منها إلى تيماء وأريحا([9]).
ولكن ما ذكروه في سبب ذلك، من أنه قد فعله امتثالاً لأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتديناً منه، والتزاماً بالحكم الشرعي؛ لا يمكن المساعدة عليه، ولا الإلتزام به، لما يلي:
ألف: لماذا لم يبادر رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه إلى إجلائهم؟ ألم يكن هو الأقدر على ذلك من كل أحد؟!
ب: لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر؟ فهل لم يبلغه ذلك؟!
والذين أبلغوا به عمر بن الخطاب، لماذا لم يبلغوا به سلفه أبا بكر؟!
ج: قولهم: إن عمر لم يكن يعلم بلزوم إجلاء اليهود، حتى بلغه الثبت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ينافيه ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال:
أخبرني عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلماً([10]).
فلماذا توقف عن إخراجهم، حتى بلغه الثبت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
ألم يكن هو قد سمع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» مباشرة، فلماذا لم ينفذ ما سمعه؟!
ألم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» ثبتاً عنده؟
أو كان لا يرى نفسه ثبتاً في الإخبار عنه «صلى الله عليه وآله»؟!
ولماذا أيضاً لم يخبر عمر نفسه رفيقه وصديقه الحميم أبا بكر بهذا القول الذي سمعه مباشرة منه «صلى الله عليه وآله»؟!
إلا أن يقال: إن هذا القول لا يتضمن أمراً من رسول الله «صلى الله عليه وآله» للخليفة من بعده بذلك.
د: إن ثمة حديثاً يفيد: أن سبب إخراج عمر ليهود خيبر هو قضية حصلت لهم مع ولده، وقد ذكرناها فيما سبق، غير أننا نعيدها بتمامها من رواية البخاري وغيره، فقد رووا: أنه لما فدع([11]) أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيباً، فقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله.
وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه، ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم.
فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا، وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا؟!
فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله: كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟!
فقال: كانت هذه هزيلة (أي مزحة) من أبي القاسم.
فقال: كذبت يا عدو الله.
فأجلاهم عمر الخ..([12]).

الأول: تصريحها: بأن إجلاء اليهود كان رأياً من عمر، وليس امتثالاً لأمر رسول الله «صلى الله عليه آله». بل كان الدافع له هو ما فعلوه بولده.
ومن الواضح: أن ما فعلوه بابن عمر ليس مبرراً كافياً لذلك، فقد سبق لليهود أن قتلوا عبد الله بن سهل بخيبر، فاتهمهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمون بقتله، فأنكروا ذلك، فوداه «صلى الله عليه وآله»، ولم يخرجهم بسبب ذلك([13]).
الثاني: أن ما نقله عمر لأحد بني الحقيق، لم يكن هو المستند لإخراجهم، بل هو صرح: بأن ذلك كان لرأي رآه بسبب ما فعلوه بولده..
كما أن إخبار النبي «صلى الله عليه وآله» هذا ليس فيه ما يدل على أنهم يخرجون بحق أو بغير حق، ولا يفيد في تأييد هذا الإخراج ولا تفنيده، ولعله لأجل ذلك لم يستطع أن يستند إليه الخليفة في تبرير ما يقدم عليه.
هـ: وبعض المصادر: أضاف إلى ما صنعوه بابن عمر، أنهم غشوا المسلمين([14]).
ولا ندري إن كان يقصد: أن غشهم هذا كان بفعل مستقل منهم، أم أن ما فعلوه بابن عمر هو الدليل لهذا الغش..
قال دحلان: «استمروا على ذلك إلى خلافة عمر. ووقعت منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين، فأجلاهم إلى الشام، بعد أن استشار الصحابة في ذلك»([15]).
وعبارة دحلان هذه ظاهرة في الإنطباق على قصة ابن عمر، مما يعني: أنهم اعتبروا ذلك خيانة وغدراً، وكفى بهذا مبرراً لما صنعه بهم عمر بن الخطاب.
و‍: ومما يدل على أن إجلاءهم كان رأيا من الخليفة الثاني: ما رواه أبو داود وغيره، عن ابن عمر، عن أبيه، أنه قال: أيها الناس، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم([16]).
ومعنى ذلك: أنه لم يكن يرى إخراجهم واجباً شرعياً، كما أنه قد احتج لما يفعله باشتراط النبي «صلى الله عليه وآله» إبقاءهم بالمشيئة حيث قال: «إذا شئنا» ولم يحتج لذلك بما ثبت له عنه «صلى الله عليه وآله»، من عدم بقاء دينين في أرض العرب.
مع أنه لو كان هذا هو السبب والداعي، لكان الإحتجاج به أولى وأنسب.
ومما يؤيد ذلك ويعضده: أن اليهود حين اعترضوا عليه بقولهم: لم يصالحنا النبي «صلى الله عليه وآله» على كذا وكذا؟!
قال: بلى. على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله، فهذا حين بدا لي إخراجكم.
فأخرجهم([17]).
ز: إنه قد أخرج نصارى نجران أيضاً، وأنزلهم ناحية الكوفة([18]).
ح: ذكرت بعض الروايات: أن السبب في إجلائهم هو استغناء المسلمين عنهم، وليس تنفيذاً لوصية النبي «صلى الله عليه وآله» بإخراجهم.
يقول ابن سعد وغيره: إنه لما صارت خيبر في أيدي المسلمين، لم يكن لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها النبي «صلى الله عليه وآله» إلى اليهود، يعملونها على نصف ما يخرج منها.
فلم يزالوا على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب، وكثر في أيدي المسلمين العمال، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم([19]).
وقريب من ذلك ذكره ابن سلام أيضاً، فراجع([20]).
وبعد أن ذكر العسقلاني هذه الرواية، وذكر رواية عدم اجتماع دينين في جزيرة العرب، ثم رواية البخاري عن فدع اليهود لعبد الله بن عمر، قال:
«..ويحتمل أن يكون كل هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم»([21]).
ونقول للعسقلاني: إنه احتمال غير وارد، فإن ظاهر كل رواية: أن السبب في إخراجهم هو خصوص ما تذكره دون غيره، ولا سيما حين يأتي التعليل في مقام الإحتجاج والإستدلال، ودفع الشبهة، من نفس ذلك الرجل الذي أخرجهم، إذ كان بإمكانه أن يذكر الأسباب الثلاثة، فإن ذلك آكد في الحجة، وأولى في الإقناع.
ط: قولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر بإجلاء اليهود والنصارى من بلاد العرب، وأنه قال: لا يجتمع ببلاد العرب دينان، أو نحو ذلك.
ينافيه:
1 ـ قولهم: ـ حسبما روي عن سالم بن أبي الجعد ـ: «كان أهل نجران بلغوا أربعين ألفاً، وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر، فقالوا:
إنا قد تحاسدنا بيننا، فأجلنا.
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد كتب لهم كتاباً: أن لا يجلوا. فاغتنمها عمر، فأجلاهم الخ..»([22]).
فإننا نشك في صحة هذه الرواية، لأن مجرد تحاسدهم، لا يدعوهم إلى طلب الإجلاء هذا، خصوصاً مع ملاحظة النص التالي.
2 ـ ورد في نص آخر: أن عمر إنما أخرج أهل نجران، لأنهم أصابوا الربا في زمانه([23]).
3 ـ وعن علي «عليه السلام»: أنه نسب إجلاء أهل نجران إلى عمر أيضاً فراجع([24]).
إلا أن يقال: إن نسبة ذلك إليه في قول أمير المؤمنين «عليه السلام» لا يدل على عدم الأمر به من النبي «صلى الله عليه وآله».
ي ـ عن ابن عمر: أن عمر أجلى اليهود من المدينة، فقالوا: أقرنا النبي «صلى الله عليه وآله» وأنت تخرجنا؟!
قال: أقركم النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنا أرى أن أخرجكم، فأخرجهم من المدينة([25]).
فلو أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد أمر بإخراجهم لم ينسب عمر ذلك الإخراج إلى رأيه الشخصي، مع اعترافه لهم بصحة ما نسبوه إليه «صلى الله عليه وآله» على سبيل الاعتراض به على عمر..
ك: يرد هنا سؤال، وهو: لماذا يخرجهم من بلاد العرب، ولا يخرجهم من بلاد المسلمين كلها؟! فهل لبلاد العرب خصوصية هنا؟! وما هي هذه الخصوصية سوى التعصب القومي، والتمييز العنصري، وتأكيد الشعور بالتفوق على الآخرين، بلا مبرر ظاهر؟!
ل: عن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي إلى أبي بأعلاج من الشام، عشرة، ليعملوا في أرضه، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثاً، فدخلت يهود للأعلاج، وحرضوهم على قتل مظهر، ودسوا لهم سكينين أو ثلاثاً!
فلما خرجوا من خيبر، وكانوا بثبار، وثبوا عليه، فبعجوا بطنه، فقتلوه. ثم انصرفوا إلى خيبر، فزودتهم يهود وقوّتهم حتى لحقوا بالشام.
وجاء عمر بن الخطاب الخبر بذلك، فقال: إني خارج إلى خيبر، فقاسم ما كان بها من الأموال، وحاد حدودها، ومورف أرفها([26])، ومجل يهود عنها، فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لهم:
أقركم ما أقركم الله. وقد أذن الله في إجلائهم. ففعل ذلك بهم([27]).
وهذا يدل على أن إخراج أهل خيبر لم يكن لأجل قول رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لا يجتمع بأرض العرب دينان.
وذكر الواقدي: أن عمر خطب الناس، فقال: أيها الناس، إن اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلوا، وفعلوا بمظهر بن رافع، مع عدوتهم على عبد الله بن سهل في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لا أشك أنهم أصحابه، ليس لنا عدو هناك غيرهم؛ فمن كان له هناك مال؛ فليخرج؛ فأنا خارج، فقاسم..
إلى أن قال: إلا أن يأتي رجل منهم بعهد، أو بينة من النبي «صلى الله عليه وآله» أنه أقره، فأقره..
ثم ذكر تأييد طلحة لكلام عمر، ثم قول عمر له: من معك على مثل رأيك؟!
قال: المهاجرون جميعاً، والأنصار. فسر بذلك عمر([28]).
ل: قال الحلبي الشافعي بعد ذكره رواية مصالحة النبي «صلى الله عليه وآله» لهم، وأنه «صلى الله عليه وآله» قال لهم: على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم:
«أي وهذا يخالف ما عليه أئمتنا من أنه لا يجوز في عقد الجزية، أن يقول الإمام، أو نائبه: أقركم ما شئنا، بخلاف ما شئتم، لأنه تصريح بمقتضى العقد؛ لأن لهم نبذ العقد ما شاؤوا.
وذكر أئمتنا: أنه يجوز منه «صلى الله عليه وآله» ـ لا منا ـ أن يقول: أقررتكم ما شاء الله؛ لأنه يعلم مشيئة الله دوننا»([29]).
ونقول: إن ذلك محل نظر؛ إذ:
1 ـ من الذي قال: إنه «صلى الله عليه وآله» يعلم ـ في هذا المورد بخصوصه ـ مشيئة الله سبحانه؟! فلعل الله حجب عنه الغيب لمصلحة في البين.
وحتى لو كان الله سبحانه قد أطلع نبيه «صلى الله عليه وآله» على مشيئته في هذا المورد بخصوصه أيضاً، فإن ظاهر الأمر هو: أنه «صلى الله عليه وآله» إنما يتصرف وفق ظواهر الأمور.. ولو كان يستند في ذلك إلى خصوصية غيبية، فاللازم هو أن يُعلم الناس بذلك، لكي لا يتابعوه في تصرفه هذا، ولا يفهموا أن لهم الإقتداء به في ذلك أيضاً.
2 ـ لماذا لا يصح للنبي «صلى الله عليه وآله»، ولغيره أيضاً أن يقول ذلك؟! أليس حكمهم الجلاء، وقد عادت الأرض إليه «صلى الله عليه وآله»، لتكون خالصة له؟ فهو يزارعهم في ملكه، وله أن يمنعهم من العمل والسكنى فيها متى شاء. إذ ليست الأرض لهم، ليكون «صلى الله عليه وآله» هو الذي ينتظر نقضهم للعهد، كي تكون المشيئة إليهم في النقض وعدمه، كما يريد هؤلاء أن يفهموا، أو أن يدَّعوا!!
م: إن عمر إنما أجلاهم إلى أريحا وتيماء من جزيرة العرب([30]).
وقد حاول الحلبي الشافعي الإدِّعاء: بأن المقصود بجزيرة العرب: خصوص الحجاز، وأن أريحا وتيماء ليستا من الحجاز.
ولعله استند في ذلك إلى: بعض النصوص التي عبرت بكلمة «الحجاز» بدل «جزيرة العرب»، كما يفهم من كلامه ضمناً([31]).
ونقول:
أولاً: إن الروايات متناقضة، فبعضها قال: إنه «صلى الله عليه وآله» أمر بإجلاء اليهود والنصارى.
وبعضها قال: المشركين.
وفي بعضها: لا يبقى دينان في جزيرة العرب.
وفي بعضها: اليهود.
وفي بعضها أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب([32]).
ومن جهة أخرى: فإن بعضها: ذكر الحجاز، وبعضها ذكر جزيرة العرب..
وهذا الإختلاف يوجب ضعف الرواية إلى حد كبير. إذ لا شك في عدم صحة بعض نصوصها.. ولا مجال لتحديد الصحيح منها.
ثانياً: قال السمهودي: «لم ينقل أن أحداً من الخلفاء أجلاهم من اليمن، مع أنها من الجزيرة»([33]).
ثم قال: فدل على أن المراد الحجاز فقط.
وقال الشافعي: إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن([34]).
ونقول:
بل دل ذلك على ضعف الرواية من الأساس، لا سيما وأن عدداً من الروايات يصرح: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: لا يبقين دينان بأرض العرب. وأرض العرب لا تختص بالحجاز كما هو معلوم.
ثالثاً: إن تيماء من الحجاز أيضاً، قال ابن حوقل: بينها وبين أول الشام ثلاثة أيام([35]).
وهي تقع على ثماني مراحل من المدينة، بينها وبين الشام، وهي تعد من توابع المدينة([36]).
ومدين التي هي من أعراض المدينة تقع في محاذاة تبوك([37])، وتبوك أبعد من تيماء كما هو ظاهر.
وآخر عمل المدينة «سرغ»، بوادي تبوك، على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة([38]).
وقالوا عن سرغ: إنها أول الحجاز، وآخر الشام([39]).
بل لقد قال الحرقي: تبوك وفلسطين من الحجاز([40]).
ولكن السمهودي قال: إن عمر «لم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام.
ويرون: أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام»([41]).
ولكن السمهودي نفسه ينقل عن صاحب المسالك والممالك، وعن ابن قرقول: أنهما عدّا وادي القرى من المدينة([42]).
كما أن ابن الفقيه عدَّ دومة الجندل من أعمال المدينة، ووادي القرى تقع فيها([43]).
وقال ياقوت وغيره: إن وادي القرى من أعمال المدينة أيضاً([44]).
وعدها ابن حوقل وغيره من الحجاز([45]).
وبعد هذا: فإن كلام السمهودي يصبح متناقضاً وغير واضح.
وإن كان يمكن الإعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله لغيره، وذلك لا يدل على رضاه وقبوله به.
ولكن هذا الاعتذار إنما يصح في بعض الموارد دون بعض، مع ملاحظة: أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين، بل ظاهره: أنه مصدق له، ومعترف به.

وقد حاول الحلبي هنا: أن يجعل من أسباب كثيرة سبباً واحداً، فوقع في التناقض والإختلاف، فإنه بعدما ذكر عزم عمر على إجلاء اليهود، بسبب ما فعلوه بولده وبعبد الله بن سهل، وبمظهر بن رافع، قال:
«فلما أجمع الصحابة على ذلك، أي على ما أراده سيدنا عمر، جاءه أحد بني الحقيق فقال له: يا أمير المؤمنين الخ..»، فذكر القصة المتقدمة، وأن عمر لم ينس قول النبي «صلى الله عليه وآله» لابن أبي الحقيق حول خروجه، وادَّعى ابن أبي الحقيق أنها هزيلة من أبي القاسم.
ثم قال: «ثم بلغه: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، ونصوصاً أخرى تقدمت». ثم ذكر أن المراد بالجزيرة: خصوص الحجاز.
إلى أن قال: «ففحص عمر عن ذلك حتى تيقنه، وثلج صدره، فأجلى يهود خيبر، أي وأعطاهم قيمة ما كان لهم من ثمر وغيره، وأجلى يهود فدك، ونصارى نجران، فلا يجوز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، ولم يخرج يهود وادي القرى وتيماء، لأنهما من أرض الشام، لا من الحجاز»([46]).
فهو يقول: إن عمر هو الذي عزم على إجلاء اليهود.
ثم يقول: إن الصحابة قد أجمعوا. ثم يذكر: أن عمر عرف بأوامر النبي «صلى الله عليه وآله» حول اليهود بعد هذا العزم، وبعد ذلك الإجماع، فلما تيقنه وثلج صدره أجلاهم.
كما أنه يذكر العبارات المتناقضة حول جزيرة العرب والحجاز، ويدَّعي أن المقصود بالجزيرة هو خصوص الحجاز.
ولكنه يدَّعي: أن تيماء ووادي القرى ليستا من الحجاز، مع أن النصوص الجغرافية على خلاف ذلك، حسبما أوضحناه.
ثم يذكر: أنه أعطاهم ثمن أموالهم..
ولا ندري سبب فعله هذا، إن كان إخراجهم بسبب نقضهم للعهد؟! فإن ناقض العهد لا يعطى ذلك..
وأخيراً.. فإنه ادَّعى: عدم جواز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فهل هذا الحكم مأخوذ من النبي «صلى الله عليه وآله»، أم أنه حكم سلطاني متأخر عن زمنه «صلى الله عليه وآله»؟
ولا ندري ما الدليل المثبت لجواز إقامتهم هذين اليومين ـ يومي الدخول والخروج ـ بعد منعه «صلى الله عليه وآله» لهم من البقاء في أرض العرب.
إلى غير ذلك من الأسئلة التي يمكن استخلاصها من مجموع ما ذكرناه.

ولعلنا لا نبعد كثيراً إذا قلنا: إن حديث «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» هو من أقوال عمر نفسه، ثم نسب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من أجل تصحيح ما أقدم عليه من نقض عهد اليهود لأجل ابنه، أو لغير ذلك من أسباب، لم ير فيها النبي «صلى الله عليه وآله» ما يوجب ذلك، حسبما ألمحنا إليه؛ فقد قال أبو عبيد الله القاسم بن سلام: «حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب».
وقال: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان».
وضرب لمن قدم منهم أجلاً، قدر ما يبيعون سلعهم»([47]) انتهى.
فترى في هذا الحديث: أنه نسب القول بعدم اجتماع دينين في جزيرة العرب إلى عمر نفسه من دون إشارة إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولعل هذا هو الأوفق والأولى بالقبول.
ويؤيد ذلك: ما تقدم، مما يدل على أن إجلاءهم كان رأياً من عمر، فلا نعيد.
غير أن مما لا شك فيه هو: أن سبب إجلائهم كان شخصياً بحتاً، بادر إليه عمر على سبيل المجازاة لهم على ما ظنه عدواناً على ابنه، مع أن طريقة عمل رسول الله «صلى الله عليه وآله» معهم قبل ذلك تدل على أن هذا العمل في غير محله. فلا يصح نسبته إلى نبي الله «صلى الله عليه وآله».
وقد تتأكد وجهة النظر هذه إذا كانت الأرض التي فتحها الله على يد علي «عليه السلام»، وكذلك ما أفاءه الله تعالى سبحانه على نبيه «صلى الله عليه وآله»، مما فتح من غير قتال، ليكون محاولة لتثبيت المزاعم: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يورث!!

([1]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص132 و 133 وج9 ص13 وج10 ص437 وفي هامشه عن: البخاري ج5 ص327 (2730) والبيهقي في الدلائل ج4 ص234 وكتاب الأم ج2 ص36 وج4 ص187 وج7 ص239 ومختصر المزني ص47 = = والمجموع ج19 ص440 وروضة الطالبين ج7 ص488 و 521 ومغني المحتاج ج4 ص243 و 261 وكتاب الموطأ ج2 ص703 وتنوير الحوالك ص530 والمبسوط للسرخسي ج23 ص2 وبداية المجتهد ج2 ص197 ونيل الأوطار ج8 ص208 وفقه السنة ج3 ص346 والقواعد والفوائد ج1 ص213 وعوالي اللآلي ج1 ص401 وكتاب المسند ص95 و 222 والسنن الكبرى ج4 ص122 وج6 ص115 وج9 ص207 وشرح مسلم للنووي ج10 ص209 و 211.
وراجع: مجمع الزوائد ج4 ص121 وعن فتح الباري ج5 ص239 وج6 ص194 و 202 والمصنف للصنعاني ج4 ص123 وج5 ص373 وكنز العمال ج4 ص508 وج10 ص462 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص343 والأحكام ج6 ص820 وعلل الدارقطني ج7 ص290 وسير أعلام النبلاء ج17 ص414 ومعجم البلدان ج2 ص410 وتاريخ المدينة ج1 ص177 وفتوح البلدان ج1 ص25 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص307 وعن البداية والنهاية ج4 ص249 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص816 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415.
([2]) المجموع ج19 ص430 وصحيح البخاري ج2 ص77 و 78 وراجع: كنز العمال ج4 ص324 عنه، وعن البيهقي، ووفاء الوفاء ج1 ص320 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص352 و 353 والبداية والنهاية ج4 ص200 و 220 والإكتفاء ج2 ص271 والمغازي للواقدي ج2 ص716 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص416 والسيرة الحلبية ج3 ص57 و 58 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص378 ومسند أحمد ج1 ص15 بنص أكثر تفصيلاً، كما هو الحال في بعض المصادر الآنفة الذكر. وراجع أيضاً: زاد المعاد لابن القيم ج2 ص79 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص133 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص207.
([3]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص133 وفي هامشه عن: البخاري ج6 ص170 (3053، 3168، 4431) ومسلم ج3 ص1257 (20/1637) والسيرة الحلبية ج3 ص57 و 58 وراجع: نيل الأوطار ج8 ص224 ومجمع الزوائد ج5 ص325 وعن فتح الباري ج5 ص268 وتحفة الأحوذي ج6 ص258 وعن عون المعبود ج8 ص46 والمعجم الكبير ج23 ص265 وكنز العمال ج12 ص304.
([4]) الروض الأنف ج 3 ص 251 وراجع: مجمع البيان ج9 ص258 والبحار ج20 ص160 وكتاب الأم ج4 ص188 وسبل السلام ج4 ص62 والسنن الكبرى = = للبيهقي ج6 ص135 وج9 ص208 ونصب الراية ج4 ص342 والجامع الصغير ج2 ص396 وكنز العمال ج7 ص147 وج12 ص307 وكشف الخفاء ج2 ص91 والطبقات الكبرى ج2 ص240 و 254 والبداية والنهاية ج5 ص258 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص471..
([5]) المصنف للصنعاني ج4 ص126 وراجع: ج10 ص359 و360 وراجع: مغازي الواقدي ج2 ص717 والسيرة النبـوية لابن هشـام ج3 ص371 والبداية والنهاية ج4 ص219 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 وعمدة القاري ج13 ص306 وفتح الباري ج5 ص240 عن ابن أبي شيبة وغيره، والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج3 ص88 وغريب الحديث لابن سلام ج2 ص67 ووفاء الوفاء ج1 ص320 وتاريخ الخميس ج2 ص56.
([6]) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص21 وراجع: الكامل في التاريخ ج3 ص224 والإكتفاء ج2 ص271 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 والبداية والنهاية ج 4 ص 219 وتاريخ الخميس ج2 ص56.
([7]) الإيضاح ص359 وتذكرة الخواص ص62 وسر العالمين ص20 وصحيح البخاري ج3 ص60 وج4 ص5 و 173 وج1 ص21 و22 وج2 ص115 والملل والنحل ج1 ص22 وصحيح مسلم ج5 ص75 والبدء والتاريخ ج5 ص59 والبداية والنهاية ج5 ص227 والطبقات الكبرى ج2 ص244 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص192 و 193 والكامل في التاريخ ج2 ص320 وأنساب الأشراف ج1ص562 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص51 وتاريخ الخميس ج2 ص164 ومسند أحمد ج1 ص355 و 324 و 325 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص62 والسيرة الحلبية ج3 ص344. وراجع المصادر التالية: نهج الحق ص273 والصراط المستقيم ج3 ص6 و 3 وحق اليقين ج1 ص181 و 182 والمراجعات ص353 والنص والإجتهاد ص149 ـ 163 ودلائل الصدق ج3 ق1 ص 63 ـ 70.
([8]) راجع المصادر المتقدمة، فقد ذكر عدد منها ذلك، مثل: صحيح البخاري، ووفاء الوفاء ج1 ص319 و 321.
([9]) راجع: صحيح البخاري ج2 ص32 و 129 وصحيح مسلم ج5 ص27 ومسند أحمد ج2 ص149 ووفاء الوفاء ج1 ص320 والسيرة الحلبية ج3 ص58 والروض الأنف ج3 ص251 وعن فتح الباري ج5 ص241.
([10]) صحيح مسلم ج5 ص160 وصحيح ابن حبان ج9 ص69 والمستدرك للحاكم ج4 ص274 وج13 ص152 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص207 وعن عون المعبود ج8 ص192 ومسند ابن الجعد ص464 وكنز العمال ج4 ص507 وج12 ص304 و 306 والثقات ج2 ص222 والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص156 وفيه: لإن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب.    = = ومسند أحمد ج3 ص345 وج1 ص29 و 32 والمجموع ج19 ص430 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص622 وكشاف القناع ج3 ص155 وسبل السلام ج4 ص61 ونيل الأوطار ج8 ص222 وفقه السنة ج2 ص671 ومسند أحمد ج1 ص29 و 32 وج3 ص345 وصحيح مسلم ج5 ص160 وسنن أبي داود ج2 ص41 وسنن الترمذي ج3 ص81 وتحفة الأحوذي ج5 ص 192 والمصنف للصنعاني ج6 ص54 وج10 ص359 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص210 والمنتقى من السنن المسندة ص278 وصحيح ابن حبان ج9 ص 69 وج13 ص 152 ومعجم البلدان ج5 ص269 .
([11]) الفدع: زوال المفصل.
([12]) صحيح البخاري ج2 ص77 و 78 وراجع المصادر التالية: كنز العمال ج4 ص324 وعنه وعن البيهقي، ووفاء الوفاء ج1 ص320 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص352 و 353 والبداية والنهاية ج4 ص200 و 220 والإكتفاء ج2 ص271 والمغازي للواقدي ج 2 ص 716 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص416 والسيرة الحلبية ج3 ص57 و 58 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص378 ومسند أحمد ج1 ص15 بنص أكثر تفصيلاً، كما هو الحال في بعض المصادر الآنفة الذكر، وراجع أيضاً: زاد المعاد لابن القيم ج2 ص79 وتاريخ الخميس ج2 ص56.
([13]) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص369 و 370 وعمدة القاري ج13 ص306 والإصابة ج2 ص322 وفيه: أن هذا الحديث موجود في الموطأ، وأخرجه الشيخان في باب القسامة، وأسد الغابة ج3 ص179 و 180 ومستدرك الوسائل ج18 ص268 والبحار ج101 ص404 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج19 ص114والإكتفاء ج 2 ص 270 والمغازي للواقدي ج2 ص714 و 715 والسيرة الحلبية ج3 ص57 و 58 وتاريخ الخميس ج2 ص56.
([14]) البداية والنهاية ج 4 ص 200 و (ط دار إحياء التراث) 227 وتاريخ الإسلام = = للذهبي (المغازي) ص 352 وفتح الباري ج 5 ص 240 وعمدة القاري ج13 ص305 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص378 و 379 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص138 وصحيح ابن حبان ج11 ص609 وموارد الظمآن ص314 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص133..
([15]) السيرة النبوية لدحلان ج3 ص61.
([16]) سنن أبي داود ج3 ص158 والبداية والنهاية ج4 ص200 و (ط دار إحياء التراث) ص228 وأشار إليه في فتح الباري ج5 ص241 عن أبي يعلى، والبغوي، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص380 وكنز العمال ج4 ص325 و (ط الرسالة) ص509 عن أبي داود، والبيهقي، وأحمد، وراجع: المصنف للصنعاني ج10 ص359 وتاريخ الخميس ج2 ص56 والمحلى ج8 ص229 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص56.
([17]) المصنف للصنعاني ج 4 ص 125 وراجع تاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص178وسيأتي الحديث بلفظ آخر بعد قليل تحت حرف: ط.
([18]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 283 والثقات لابن حبان ج2 ص222 وتاج العروس ج3 ص56 وعن تاريخ الأمم والملوك ج3 ص202 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج7 ص115.
([19]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص114 وعن فتح الباري ج5 ص240 وتاريخ المدينة ج1 ص188 ومعجم البلدان ج2 ص410.
([20]) الأموال ص142 و162 و163 ونيل الأوطار ج8 ص209.
([21]) عن فتح الباري ج5 ص240.
([22]) كنز العمال ج4 ص322 و323 عن الأموال، وعن البيهقي، وابن أبي شيبة وراجع: هامش ص144 من كتاب الأموال، ونيل الأوطار ج8 ص216 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص564.
([23]) الأموال ص274.
([24]) راجع: كتاب الخراج للقرشي ص23 وراجع: كنز العمال ج12 ص601 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص364.
([25]) كنز العمال ج4 ص323 عن ابن جرير في التهذيب، وتقدم نحوه عن المصنف للصنعاني ج4 ص125.
([26]) الأرف: جمع أرفة، وهي الحدود والمعالم. راجع: النهاية لابن الأثير ج1 ص26 وكنز العمال (ط الرسالة) ج4 ص510 وج10 ص461.
([27]) كنز العمال: ج4 ص324 و325 عن ابن سعد، والمغازي للواقدي: ج2 ص716 و717 وفي السيرة الحلبية: ج3 ص57، كما في مغازي للواقدي.
([28]) راجع: المغازي للواقدي ج2 ص716 و717.
([29]) السيرة الحلبية ج3 ص57.
([30]) السيرة الحلبية ج3 ص58 ووفاء الوفاء ج1 ص320 وراجع: نيل الأوطار ج8 ص209 و 222 ومسند أحمد ج2 ص149 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص224 وشرح مسلم للنووي ج10 ص212 والمصنف للصنعاني ج6 ص55 وج10 ص359.
([31]) السيرة الحلبية ج3 ص58.
([32]) السيرة الحلبية ج3 ص58 والأموال ص142 و143 و144 ووفاء الوفاء ج1 ص320 و321 وراجع مصادر الحديث ونصوصه في هوامش الصفحات المتقدمة.
([33]) وفاء الوفاء ج1 ص321.
([34]) سبل السلام ج4 ص62.
([35]) صورة الأرض ص41.
([36]) وفاء الوفاء ج4 ص1160 و1164.
([37]) راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1160 و 1302 ومعجم البلدان ج3 ص211.
([38]) راجع: وفاء الوفاء ج4 ص1160 و 1233.
([39]) معجم البلدان ج3 ص211 ومراصد الإطلاع ج2 ص707.
([40]) وفاء الوفاء ج4 ص1184.
([41]) وفاء الوفاء ج4 ص1329.
([42]) وفاء الوفاء ج4 ص1328.
([43]) وفاء الوفاء ج4 ص1212 وراجع: ص1328.
([44]) راجع: مراصد الإطلاع ج3 ص1417 ومعجم البلدان ج5 ص345.
([45]) صورة الأرض ص38 ومسالك الممالك ص19.
([46]) راجع كلامه بطوله في: السيرة الحلبية ج3 ص58.
([47]) الأموال ص143.