قالوا: كان السبي ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة([1]).
وعن سعيد بن المسيب قال: سبى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يومئذٍ ستة آلاف سبي، بين امرأة وغلام([2]).
ومثله عند الزهري، وزاد قوله: ومن البهائم ما لا يحصى ولا يدرى([3]).
وعند اليعقوبي: «سبى منهم سبايا كثيرة، بلغت عدتهم ألف فارس، وبلغت الغنائم اثني عشر ألف ناقة، سوى الأسلاب»([4]).
ولكن المروي عن الإمام الصادق «عليه السلام» قوله: «سبى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم حنين أربعة آلاف فارس، واثني عشر ألف ناقة، سوى ما لم يعلم من الغنائم»([5]).

وقد تقدم: أنه «صلى الله عليه وآله» قد جعل بديل بن ورقاء على السبي الذين أرسلهم من حنين إلى الجعرانة.
ولكن السهيلي يقول: «كان سبي حنين ستة آلاف رأس قد ولى أبا سفيان بن حرب أمرهم، وجعله أميناً عليهم»([6]).
غير أن ذلك غير صحيح، فإن أبا سفيان قد حضر الطائف مع النبي «صلى الله عليه وآله»([7]). إلا أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد وكله بحفظهم في بعض الليالي، بعد عودته إلى الجعرانة، في الأيام التي كان ينتظر فيها قدوم وفد هوازن.. ([8]).

وقالوا: إن أبا جهم بن حذيفة العدوي كان على الأنفال يوم حنين، فجاءه خالد بن البرصاء، وأخذ من الأنفال زمام شعر، فمانعه أبو جهم، فلما تمانعا ضربه أبو جهم بالقوس فشجه منقلة (وهي شجة تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظم)، فاستعدى عليه خالد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال له: خذ خمسين شاةً ودعه.
فقال: أقدني منه.
فقال: خذ مائة ودعه.
فقال: أقدني منه.
فقال: خذ خمسين ومائة، ودعه. وليس لك إلا ذلك. ولا أقيدك من  والٍ عليك.
فقوّمت المائة والخمسون بخمس عشرة فريضة من الإبل، فمن هنا جعلت دية المنقلة خمس عشرة فريضة([9]).
ونقول:
1 ـ إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد جعل على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري كما تقدم، وليس أبا جهم العدوي.
إلا أن يكون المقصود: أنه قد كانت هناك أنفال أخذت من دون حرب أيضاً، فجعل عليها أبا جهم المذكور. ولكن ذلك لم يتضح لنا من خلال ما توفر لدينا من نصوص.
2 ـ لقد كان أبو الجهم مسؤولاً ومؤتمناً على الغنائم، وأمره نافذ على جميع الناس، فيما يرتبط بعدم أخذ شيء منها، ما دام النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأذن، فليس لخالد بن البرصاء أن يأخذ شيئاً منها.
فضلاً عن أن يحاول أخذ شيء منها بالقوة، ففي هذه الحالة يحق لأبي جهم أن يدفعه عن نفسه، وعنها، حتى لو أدى ذلك إلى استعمال القوة..
فإذا نشأت عن ذلك جراحة لم يكن لذلك المعتدي الحق بالمطالبة بالقصاص، ولذلك قال النبي «صلى الله عليه وآله» لخالد بن البرصاء: ليس لك إلا ذلك..
3 ـ إن إعطاء النبي «صلى الله عليه وآله» له مائة وخمسين شاةً لم يكن لأجل أن الدية هي ذلك. بل هو قد جاء على سبيل التفضل والتكرم منه «صلى الله عليه وآله».
والدليل على ما نقول: أنه «صلى الله عليه وآله» قد عرض عليه أولاً: أن يأخذ خمسين شاةً، ثم عرض عليه مائة شاةٍ، ثم ترقى إلى مائة وخمسين.. فهذا التدرج في العرض، يدل على: أنه لا يعطيه ما هو حقه، من حيث إن ذلك هو مقدار دية المنقلة..
وذلك يدل على عدم صحة قولهم: «فلذلك جعلت دية المنقلة خمس عشرة فريضة»([10]). باعتبار: أن كل فريضة من الإبل تقابل بعشرة من الغنم.. إذ لو صح ذلك لكانت دية المنقلة مخيرة بين الخمسين شاة، والمائة شاة، والمائة وخمسين شاة.. وليس الأمر كذلك.

ونريد أن نستبق الحديث عن أمر الغنائم والسبايا، فنقول:
قد تقدم: أن المسلمين انهزموا جميعاً عن النبي «صلى الله عليه وآله».. وأن راجِعَتَهم حين رجعت وجدت الأسارى مكتفين عند رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وأن المسلمين المهزومين لم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح..
وتقدم أيضاً: أن الذين بقوا عند رسول الله «صلى الله عليه وآله» كانوا تسعة أشخاص، أو اقل من ذلك، كلهم من بني هاشم.. فكان ثمانية منهم أو أقل، قد احتوشوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لكي لا يصل إليه أحد من المشركين بسوء، والمهاجم الوحيد لجيوش المشركين كان علي بن أبي طالب «عليه السلام».. فهزم الله المشركين على يديه شر هزيمة.
فالنصر إنما تحقق بجهاد علي «عليه السلام»، وبالتأييد الإلهي للنبي «صلى الله عليه وآله» بإنزال الملائكة..
وهذا يبين السبب في أن الله سبحانه رد أمر الغنائم والسبي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليعطيها لمن يشاء، فأعطاها لمن أراد أن يتألفهم، ولم يعط منها حتى أقرب الناس إليه، وهم الأنصار.. لأنهم لم يكن لهم، ولا للمهاجرين، ولا لغيرهم حق فيها.. ولكنه «صلى الله عليه وآله» قد طيب نفوس الأنصار، بعدما نفَّذ ما أمره الله تعالى به([11]).

غير أننا نلاحظ: أن النبي الكريم «صلى الله عليه وآله»، قد عامل الأنصار، وغيرهم من الذين شاركوا معه في حرب حنين، وكأنهم اصحاب حق في الغنائم والسبايا، مغمضاً نظره عن الهزيمة التي بدرت منهم، وكأن شيئاً لم يحدث..
ولعل سبب ذلك هو: أنه «صلى الله عليه وآله» يريد حفظ ماء وجوههم، ومعالجة الجرح الروحي والمعنوي الذي أحدثته تلك الهزيمة، حيث إن التكرم عليهم، ومعاملتهم وكأن لهم الحق في الغنيمة والسبايا.. يعيد إليهم الثقة بأنفسهم، والشعور بأن ما حدث لم يترك أثراً سلبياً في قلب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم يبدِّل نظرته إليهم، ولم يغير من تعامله معهم..
ولو أنه «صلى الله عليه وآله» قد أعلن لهم: بأنهم لا حق لهم في الغنيمة وفي السبي.. لبقي ذلك جرحاً نازفاً في قلوبهم إلى ما شاء الله، وقد تنشأ عنه عقد نفسية ومشكلات وتعقيدات يصعب علاجها.
بل لعل إعلاناً من هذا القبيل سيكرس انقساماً عميقاً في صفوف المسلمين وقد يكون سبباً في بدء سلسلة من الإتهامات، والتعييرات تتسبب بنشوء أحقاد، ومشكلات يختزنها السابق ليورثها للاحق.. وهيهات ان يتمكن أحد من استئصالها واقتلاعها بعد ذلك!!
وقد لا يسلم من رياح الحقد والضغينة حتى النبي «صلى الله عليه وآله»، وعلي «عليه السلام»، وهنا سوف تكون الكارثة أكبر، والمصيبة أعظم، لأن الفساد يكون قد سرى إلى دين الناس، وإلى الأساس الذي يقوم عليه إيمانهم.
ولا يتوهمن أحد أن هذه  السياسة النبوية ستكون مضرة بسلامة المعرفة الدينية لأحكام الشرع، من حيث إنها توجب وقوع الناس في خلل معرفي، والجهل بالحكم الشرعي الذي يخص الغنائم، بل قد يفهمون أن الغنائم إنما تكون لمن شارك في الحرب دون سواه..
فإنه توهم باطل، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد بين الحكم الشرعي للغنائم بصورة قاطعة لعذر أيٍ كان من الناس. وما فعله في حنين هو أنه أغفل عمداً تنبيههم إلى كيفية تطبيق الحكم على الوقائع التي جرت.. وهذا لا يوجب نقصاً ولا خللاً في معرفتهم للأحكام،.. بدليل أن الحكم الشرعي الصحيح والصريح بقي محفوظاً فيما بين المسلمين إلى يومنا هذا.. وكان نفس أولئك الذين جرى لهم في حنين ما جرى عارفين به، واقفين عليه، وهم الذين نقلوه للأجيال.

وما ذكرناه آنفاً يوضح لنا: المسار الذي كان «صلى الله عليه وآله» قد فرضه على حركة الأحداث في قبوله بشفاعة الشيماء، وإطلاق سراح الأسرى، والسبايا من النساء والغلمان، ثم قبول شفاعتها بمالك بن عوف قائد هوازن، وذلك بعد انتظاره لوفد هوازن بضعة عشر يوماً، وقبوله طلبهم الذي انضم الى طلب الشيماء، ثم ساعدت هي وذلك الوفد على إقناع الناس بالتخلي عن السبايا.
وسيأتي ذلك كله بالتفصيل إن شاء الله تعالى..

قال محمد بن عمر: وأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بطلب العدو، وقال لخيله: إن قدرتم على «بجاد» ـ رجل من بني سعد بن بكر ـ فلا يفلتن منكم، وقد كان أحدث حدثاً عظيماً، كان قد أتاه رجل مسلم، فأخذه فقطعه عضواً عضواً، ثم حرقه بالنار([12]).
وكان قد عرف جرمه فهرب، فأخذته الخيل، فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، أخت رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الرضاعة، وأتعبوها في السياق، فتعبت الشيماء بتعبهم، فجعلت تقول: إني والله أخت صاحبكم، فلا يصدقونها.
وأخذها طائفة من الأنصار، وكانوا أشد الناس على هوازن، فأتوا بها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقالت: يا محمد!! إني أختك.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «وما علامة ذلك»؟
فأرته عضة بإبهامها، وقالت: عضة عضضتنيها وأنا متوركتك بوادي السرر، ونحن يومئذٍ نرعى البهم، وأبوك أبي، وأمك أمي، وقد نازعتك الثدى، وتذكر يا رسول الله حلابي لك عنز أبيك أطلان.
فعرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» العلامة، فوثب قائماً، فبسط رداءه، ثم قال: «اجلسي عليه»، ورحب بها، ودمعت عيناه، وسألها عن أمه وأبيه، فأخبرته بموتهما.
فقال: «إن أحببت، فأقيمي عندنا محببة مكرمة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك، ورجعت إلى قومك»([13]).
قالت: بل أرجع إلى قومي، فأسلمت، فأعطاها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاثة أعبد وجارية، وأمر لها ببعير أو بعيرين، وقال لها: «ارجعي إلى الجعرانة تكونين مع قومك، فأنا أمضي إلى الطائف».
فرجعت إلى الجعرانة، ووافاها رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالجعرانة، فأعطاها نعماً وشاء، ولمن بقي من أهل بيتها، وكلمته في بجاد أن يهبه لها ويعفو عنه، ففعل «صلى الله عليه وآله»([14]).

وقالوا: «فاستأنى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالسبي بضع عشرة ليلة، لكي يقدم عليه وفدهم، ثم بدأ بقسمة الغنائم، ثم قدم عليه الوفد مسلمين»([15]).
وقالوا أيضاً: «وقد كان فيما سبي أخته بنت حليمة، فلما قامت على رأسه قالت: يا محمد، أختك شيماء بنت حليمة.
قال: فنزع رسول الله «صلى الله عليه وآله» برده، فبسطه لها، فأجلسها عليه، ثم أكب عليها يسائلها، وهي التي كانت تحضنه، إذ كانت أمها ترضعه.
وأدرك وفد هوازن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالجعرانة، وقد أسلموا (وكانوا أربعة عشر رجلاً)، فقالوا: يا رسول الله، لنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا مَنَّ الله عليك.
وقام خطيبهم زهير بن صرد، فقال: يا رسول الله، إنا لو ملكنا الحارث ابن أبي شمر، أو النعمان بن المنذر، ثم ولي منا مثل الذي وليت لعاد علينا بفضله وعطفه، وأنت خير المكفولين، وإنما في الحظائر خالاتك وبنات خالاتك، وحواضنك، وبنات حواضنك اللاتي أرضعنك، ولسنا نسألك مالاً، إنما نسألكهن.
وقد كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» قسم منهن ما شاء الله، فلما كلمته أخته قال: «أما نصيبي، ونصيب بني عبد المطلب فهو لك، وأما ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم».
فلما صلوا الظهر، قامت فتكلمت، وتكلموا، فوهب لها الناس أجمعون، إلا الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن. فإنهما أبيا أن يهبا، وقالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قوم قد أصابوا من نسائنا، فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا.
فأقرع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بينهم، ثم قال: «اللهم توِّه سهميهما»، فأصاب أحدهما خادماً لبني عقيل، وأصاب الآخر خادماً لبني نمير، فلما رأيا ذلك وهبا ما منعا.
قال: ولولا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهن لها كما وهب ما لم يقع في القسمة. ولكنهن وقعن في انصباء الناس، فلم يأخذ منهم إلا بطيبة النفس([16]).
وفي نص آخر: أن أبا جرول، زهير بن صرد بعد أن خطب بنحو ما تقدم، أنشأ يقول:
امنن عـلـيـنـا رسـول الله في كـرم              فـإنـك المــرء نـرجـوه ونـنـتـظر
امنـن على بيـضـة قـد عاقهـا  قدر      مـشـتـت شـمـلهـا في دهرها غير
أبـقـت لنـا  الدهر هتافاً على حزن      عــلى قـلـوبـهـم الـغـماء  والغمر
إن لـم تـداركهـا نغـماء تـنشرهـا                يـا أرجـح الناس حلـما حين يختبر
امنن على نسوة قد كـنت ترضعها              إذ فـوك ممـلـؤة مـن مخضها الدرر
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها                وإذ يـزيـنـك مـا تـأتي ومـا تــذر
لا تجـعـلنَّـا كمن شالـت نعـامتـه                 واسـتـبـق مـنـا فـإنـا معشر زهـر
إنـا لنـشـكر للـنـعـما إذا كـفـرت         وعـنـدنـا بعد هـذا الـيوم مدخـر
فالبس العفو من قـد كنت ترضعه               مـن أمـهـاتـك إن الـعـفو مشتهر
يا خير من مرحت كُمْـتُ الجياد به     عنـد الهيـاج إذا مـا استوقد الشرر
إنـا نـؤمـل عـفـواً مـنـك تـلـبسه         هـادي الـبريـة إن تـعـفو وتنـتصر
فـاعـف عـفـا الله عـما أنـت راهبه     يـوم القيامة إذ يهـدى لـك الـظفر
فلما سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» هذا الشعر قال: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم».
وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله([17]).
هذا حديث جيد الإسناد عال جداً، رواه الضياء المقدس في صحيحه، ورجح الحافظ بن حجر: أنه حديث حسن. وبسط الكلام عليه في بستان الميزان([18]).
قال ابن إسحاق: فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم»؟([19]).
وفي الصحيح، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم: «فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: فيمن ترون؟ وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختارو إحدى الطائفتين، إما السبي، وإما المال. وقد كنت إستأنيت بكم».
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا، ولا نتكلم في شاة ولا بعير.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب (في نص آخر: لبني هاشم) فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فأظهروا إسلامكم، وقولوا: إنَّا إخوانكم في الدين، وإنَّا نستشفع برسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإني سأعطيكم ذلك، وأسال لكم الناس»([20]).
وعلمهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» التشهد، وكيف يكلمون الناس.
فلما صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالناس الظهر قاموا فاستأذنوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الكلام، فأذن لهم، فتكلم خطباؤهم بما أمرهم به رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأصابوا القول، فأبلغوا فيه، ورغبوا إليهم في رد سبيهم.
فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين فرغوا ليشفع لهم.
وفي الصحيح، عن المسور، ومروان: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قام في المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
«أما بعد.. فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيِّب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول فيء يفيئه الله علينا فليفعل».
فقال الناس: قد طبنا ذلك يا رسول الله.
فقال لهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إنَّا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم».
فرجع الناس [فكلمهم] عرفاؤهم، فكلموه: أنهم طيبوا وأذنوا([21]).
وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم».
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لله ولرسوله.
وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله.
فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا.
وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا.
وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا.
فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله «صلى الله عليه وآله».
فقال العباس بن مرداس: وهنتموني.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «من كان عنده منهن شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء يفيئه الله، فرد المسلمون إلى الناس نساءهم وأبناهم، ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أخذ عجوزاً فأبى أن يردها، كما سيأتي»([22]).
قالوا: وكسى رسول الله «صلى الله عليه وآله» السبي قبطية، قال ابن عقبة: كساهم ثياب المعقد([23]).

قالوا: وكلمته أخته شيماء في مالك بن عوف، فقال: إن جاءني فهو آمن.
فأتاه، فرد عليه ماله، وأعطاه مائة من الإبل([24]).
قالوا: وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لوفد هوازن: «ما فعل مالك بن عوف»؟
قالوا: يا رسول الله، هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله، وأعطيته مائة من الأبل»([25]).
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بحبس أهل مالك بمكة عند عمتهم أم عبد الله بنت أبي أمية.
فقال الرفد: يا رسول الله، أولئك سادتنا، وأحبنا إلينا.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إنما أريد بهم الخير».
فوقف مال مالك فلم يجر فيه السهام.
فلما بلغ مالكاً ما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في قومه، وما وعده رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأن أهله وماله موفور، وقد خاف مالك ثقيفاً على نفسه أن يعلموا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال له ما قال، فيحبسونه، فأمر راحلته، فقدمت له حتى وضعت لديه بدحنا، وأمر بفرس له فأتي به ليلاً، فخرج من الحصن، فجلس على فرسه ليلاً، فركضه حتى أتى دحنا فركب بعيره حتى لحق برسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأدركه بالجعرانة (أو بمكة).
فرد عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل، وأسلم فحسن إسلامه، فقال مالك حين أسلم:
مـا إن رأيـت ولا سـمعت بمثله         في الـنـاس كـلـهـم بمثـل محمـد
أوفى وأعطى للجزيل إذا احتـذي                ومـتى تشـأ يخـبرك عـما فـي غـد
وإذا الـكـتـيـبـة عـردت أنيابهـا          بالسـمـهـري وضـرب كل مهند
فـكــأنه لـيـث عـلى أشـبـالـــه           وسـط الهبـاءة خـادر في مـرصـد
فاستعمله رسول الله «صلى الله عليه وآله» على من أسلم من قومه، ومن تلك القبائل من هوازن، وفهم، وسلمة، وثمالة.
وكان قد ضوى إليه قوم مسلمون، واعتقد له لواء، فكان يقاتل بهم من كان على الشرك ويغير بهم على ثقيف فيقاتلهم بهم، ولا يخرج لثقيف سرح إلا أغار عليه، وقد رجع حين رجع، وقد سرح الناس مواشيهم، وأمنوا فيما يرون حين انصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» عنهم، وكان لا يقدر على سرح إلا أخذه، ولا على رجل إلا قتله.
وكان يبعث إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالخمس مما يغنم، مرة مائة بعير، ومرة ألف شاة، ولقد أغار على سرح لأهل الطائف، فاستاق لهم ألف شاة في غداة واحدة([26]).
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم العديد من الوقفات، نذكر منها ما يلي:

قد عرفنا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قبل شفاعة الشيماء في مالك بن عوف، فقد ذكر اليعقوبي: أن الشيماء بنت حليمة السعدية هي التي كلمت النبي «صلى الله عليه وآله» في مالك بن عوف النصري، رئيس جيش هوازن، وآمنه، فجاء فأسلم. ووجهه رسول الله «صلى الله عليه وآله» لحصار الطائف([27]).
ولنا هنا ملاحظات هامة، وهي:
أولاً: إن الشيماء امرأة من النساء لم تكن أكرم ولا أعز عند الله تعالى، ورسوله «صلى الله عليه وآله» من فاطمة «عليها السلام»، ولم يكن لها قدم في الإسلام ولا تاريخ في نصرة دين الله، أو في الدفاع عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».. بل هي لم تكن  قد أسلمت بعد..
ثانياً: إنها أخذت أسيرة ولا تزال في الأسر في نفس حربه «صلى الله عليه وآله» هذه مع هوازن في حنين.
ثالثاً: لم نعهد في رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه يحابي أقاربه، أو أصدقاءه، ويميزهم على غيرهم. بل قد تقدم في غزوة بدر في قضية أسر عمه العباس، ما يدل على: أنه كان يعاملهم كغيرهم، حتى إنه لم يرض بالإرفاق بعمه، ولا أن يرخى من وثاقه، حتى فعل ذلك بالأسرى كلهم..
كما أنه لم يرض بإطلاقه من الأسر إلا بعد أن أعطى الفداء، كسائر الأسرى الذين افتدوا أنفسهم، أو افتداهم أهلوهم..
مع أن العباس كان عم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فهو أقرب إليه من الشيماء..
أما الشيماء فكانت ابنة حليمة السعدية التي أرضعته، بأجرة بذلها لها جده عبد المطلب، ولم ترضعه تكرماً وتفضلاً. وإن كان الإسلام قد جعل هذا الرضاع منشأً لحقوق، ورتب عليه تعاملاً إنسانياً وأخلاقياً يرقى به إلى درجة لحمة النسب، كما ظهر من طريقة تعامل رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع الشيماء.
رابعاً: إنه «صلى الله عليه وآله» قد أطلق سراح جميع أسرى حرب حنين بما فيهم قائدهم الأول، وجميع الأسرى والسبايا، والذراري بشفاعة هذه المرأة الأسيرة والمسنة التي لم يرها النبي «صلى الله عليه وآله» منذ ما يقرب من ستين عاماً، حيث كان رضيعاً عند أمها حليمة السعدية..
خامساً: إن ذلك يعطي: أن للمرأة مكانة عظيمة في الإسلام، حتى لو كانت عجوزاً ولا تزال أسيرة، ولم تُظْهِر ما يدل على قبولها الإسلام، وليس لها أي فضل أو يدٍ عنده «صلى الله عليه وآله».. بل غاية ما ظهر منها مجرد إظهار رغبتها بإطلاق سراح الأسرى.. فاعتبرها «صلى الله عليه وآله» مبادرة إنسانية منها تشير إلى أنها تملك بعض التوازن، وتختزن قدراً من الإحساس بما يعانيه الآخرون، وذلك يدل على نبل عاطفتها، وعلى صدق مشاعرها، حين حاولت أن تستفيد من مكانتها وموقعها من أجل حل مشكلة الآخرين، فعرف لها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذلك.
سادساً: والأهم من ذلك: أن بدراً لا تزال تقترن بحنين، وقد حاول أبو بكر أن يتوسط لأسرى بدر، فرفض الله ورسوله وساطته، ولم يستجب له إلا بعد أن أثار عاصفة من الإعتراض لدى سائر المسلمين.
ولكنه «صلى الله عليه وآله» يعلِّم الشيماء كيف تكلِّم المسلمين، لكي تقنعهم بقبول إطلاق سراح الأسرى..

وقد قرأنا فيما سبق: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قسم من السبايا ماشاء الله، فلما كلمته أخته فيهن، قال لها: أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب، فهو لك الخ..
غير أننا نشك في صحة ذلك، فقد ذكروا: أنه «صلى الله عليه وآله» استأنى بالسبي بضع عشرة ليلة، لكي يقدم عليه وفد هوازن، ثم بدأ بقسمة الغنائم، ثم قدم عليه الوفد مسلمين، فقال لهم: أيهما أحب إليكم: السبي أم الأموال؟! فاختاروا السبي([28]). إذ لا معنى لتخيير الوفد بين الأمرين إذا كان قد قسم السبي بين المقاتلين.
بل لا معنى لذلك إن كان قد قسم الأموال أيضاً..

ولا نرى أن ثمة تعارضاً بين أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أرجع السبي إجابة لطلب الشيماء، أو إجابة لطلب وفد هوازن.. إذ الظاهر هو: أن وفد هوازن قد جاء حين شفعت الشيماء في السبي، فشفع الوفد في السبي أيضاً بنفس الطريقة، وعبَّر عن نفس الفكرة.. فاستجاب «صلى الله عليه وآله» لها ولهم، وعلمها وعلمهم كيفية الكلام مع المسلمين، الذين كانوا يعتقدون أن لهم في السبي حقاً.. وفق ما شرحناه في موضع سابق..
فاستجاب الناس.. ووهبوا ما رأوا أنه نصيبهم، إلا الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن..

وقد برر عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس امتناعهما عن هبة سهميهما: بأنهما يريدان أن يصيبا من نساء هوازن، على سبيل المعاملة بالمثل..
ونقول:
إن المعاملة بالمثل، وإن كانت عدلاً في بعض الأحيان، لكنها تصبح على درجة من الهجنة والقبح، حين تتضمن استهانة ورفضاً لطلب أشرف الخلق وأكرمهم على الله، وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله»، الذي لا {يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى}([29]).
وهذا ما حصل بالفعل، من قبل عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، اللذين كانا من الأعراب الأجلاف، فاستحقا أن يعاملهما رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالرفق، وبطرف من العدل، فقد كان رفيقاً بهم حين لم يؤاخذهما بمنطقهما المسيء، بل أعلن أنه يريد أن يقر العدالة أيضاً في تحديد نصيبهما من السبي، وذلك عن طريق إجراء القرعة، إقراراً منه «صلى الله عليه وآله» لمبدأ المساواة ودعا الله أن يتوِّه سهميهما.. فخرجت القرعة على عجوزين كما أوضحته الروايات..

وعن إرشاد النبي «صلى الله عليه وآله» لوفد هوازن، وللشيماء إلى ما يقولونه للناس، لإقناعهم بالتخلي عما يرون أنه حقهم في السبي، نقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» كان ظاهر الرغبة في إطلاق سراح السبي والذرية، حتى إنه استأنى بوفد هوازن بضعة عشر يوماً، وقد أرشد أخته إلى أن تستشفع به «صلى الله عليه وآله» على الناس ليهبوا حصتهم من السبي، وطلب من الوفد أن يظهروا إسلامهم أمام الناس، ليأنفوا من استرقاق نساء وذرية إخوانهم من المسلمين، ووعدهم بأن يكلم المسلمين، ويشفع لهم..
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» حين كلم الناس بادر أولاً إلى هبة سهمه وسهم بني هاشم، وطلب من الناس أن يهبوا نصيبهم طوعاً، ومن كره ذلك فليأخذ الفداء من رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه، لا من السبي، وأهله وعشيرته.. وجعل فداء كل إنسان ست فرائض من أول فيء يصيبه..
ويلاحظ: أنه قال: من أول فيء يصيبه، ولم يقل: «من أول غنيمة»، لأن الفيء يكون خالصاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، أما الغنيمة فللمقاتلين حق فيها.
ويبقى سؤال يقول: لماذا يهتم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإطلاق سراح السبي إلى هذا الحد، حتى إنه ليتكفل هو بإعطاء الفداء؟!
وربما يكون من جملة ما يصح أن يجاب به: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعرف: أن قضية العرض حساسة جداً في المجتمع العربي، وإذا كان «صلى الله عليه وآله» يرغب في إسلام هوازن وسائر القبائل في المنطقة، فإن صيرورة نسائهم وذراريهم رقيقاً، سيكون عاراً وسبة عليهم، وسوف يشكل ذلك عقدة كبيرة جداً في هذا السياق، وقد يستفيد المنافقون واليهود وغيرهم من أعداء الله ورسوله لإثارة حفيظة تلك القبائل ضد الإسلام، وأهله. أو على الأقل سوف يعطيهم الفرصة لإثارة نزاعات، وإيجاد بؤر توتر، في مختلف المواقع والمواضع، ولربما تتطور الأمور إلى حدوث جرائم، وحروب بين القبائل.
وهذا خطر كبير، يجب أن لا يفسح المجال له. ولا بد من القضاء على كل مكوناته في مهدها.

وقد رأينا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد وهب نصيبه، ونصيب بني هاشم، وفي رواية أخرى نصيب بني عبد المطلب من السبي.. ونشير إلى:
1 ـ أنه «صلى الله عليه وآله» أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد كان يمكنه أن يهب جميع السبي بالإستناد إلى هذه الولاية، المعطاة له من الله تعالى. ولكنه اقتصر على نصيبه، ونصيب بني هاشم، أو بني عبد المطلب.
2 ـ ويمكنه أيضاً أن يهبهم جميع السبي استناداً إلى: أنه لا حق لأحد بالسبي والغنائم، سوى علي «عليه السلام»، لأنه هو وحده الذي ثبت في حنين، وهزم جموع المشركين.
ولكنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يعامل الناس بالرفق والرحمة والكرم. ولذلك لم يستند إلى أي من هذين الأمرين، بل وهب سهم بني هاشم، اعتماداً على أنهم لا يردون له كلمة، ولا يخالفون له أمراً، ويبتغون رضاه. وأراد بذلك تشجيع سائر الناس على التأسي ببني هاشم، وبذل أموالهم في رضا الله تعالى، ورضاه «صلى الله عليه وآله»..
ولعل سبب ذلك هو: أنه «صلى الله عليه وآله» أراد من الناس أن يعتبروها يداً عنده هو، لكي لا يمن أحد على أهل السبي بشيء. وبذلك يكون قد جنَّبهم الكثير من الإحراجات التي ربما يتعرضون لها في حياتهم مع الناس.

وقد ذكرت النصوص المتقدمة: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكتف بإعلان الأنصار رضاهم بقسمة الغنائم على المؤلفة قلوبهم، بل أرجأ الحسم في هذا الأمر إلى حين يرفع عرفاؤهم هذا الأمر عنهم، رغم أننا نعلم أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن بحاجة إلى العرفاء، ليعرف حالهم، لأنه كان مسدداً بالوحي.
ومع غض النظر عن ذلك، فقد كان يمكنه الإكتفاء بما أظهروه. خصوصاً مع ما قلناه من أنهم لم يكن لهم حق في تلك الغنائم، ولعل هذا كان واضحاً لكثيرين منهم، إن لم يكن لأكثرهم، أو جميعهم..
ولكن الظاهر هو: أنه «صلى الله عليه وآله» أراد أن يعرف الأجيال كلها أنه لم يأخذ الأنصار على حين غرة، ولم يفرض عليهم قراره، كما أنه لم يأخذ الأموال منهم بواسطة التخجيل والإحراج، بل هو قد فتح لهم أبواب التخلص المشرِّف، الذي لا إحراج فيه، كما أنه قد توغل في استكناه سرهم وكشف دخائلهم، مع أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك كله.
وعلى كل حال، فإننا لا نريد أن ندخل في موضوع نظام العرفاء بالتفصيل، غير أننا نكتفي بالقول: بأن النصوص قد دلت على: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أنشأ أنظمة في المجتمع الإسلامي، وأوكل إليها مهمات محددة، وقد عمل بهذه الأنظمة علي أمير المؤمنين «عليه السلام» من بعده أيضاً.
فكان هناك:
1 ـ النقباء([30]).
2 ـ المناكب، وهم رؤساء العرفاء([31]).
أو يكونون مع العرفاء كالأعوان([32]).
3 ـ العرفاء([33]).
وما يعنينا هنا هو: هذا النظام الأخير، وهو نظام العرافة والعرفاء..
فقد ذكرت النصوص: أنه قد كان هناك عرفاء للقبائل([34])، وعريف أيضاً لكل خلية تتألف من عشرة أشخاص، وقد عرَّف «صلى الله عليه وآله» عام خيبر وحنين على كل عشرة عريفاً([35])، مما يعني: أنه «صلى الله عليه وآله» قد بنى المجتمع بناءً هرمياً يبدأ من هذه الخلية وينتهي بالنقباء، وهو «صلى الله عليه وآله» رأس الهرم الذي تنتهي الأمور إليه وتصدر الأوامر والتوجهات والقرارات عنه.
وقد ورد: أنه كان إذا جاءه تسعة أشخاص يرفض أن يعقد لهم لواء، حتى يأتوه بعاشر([36]).
ويمكن أن يفهم من النصوص: أنه قد كان لدى المسلمين قبول ورضا، ورغبة في الإنخراط في هذا النظام، أعني نظام العرفاء، فكانوا هم الذين يسعون للحصول على عريف لهم.
ومعنى هذا: أنهم يشعرون بحاجتهم إلى نظام كهذا، وأنه مقتنعون بفائدته لهم.
وقد ورد: أنه لا بد للناس من عريف([37]).
وورد في مقابل ذلك: النهي عن التصدي لهذا الأمر، فلا يكونن عريفاً([38]).
ولعل النهي الوارد عن العرافة، إنما هو لمن تولاها من قبل سلطان جائر كما يظهر من الحديث عن الإمام الباقر «عليه السلام» عن عقبة بن بشير الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر «عليه السلام»، فقلت: إني في الحسب الضخم من قومي، وإن قومي كان لهم عريف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني عليهم فما ترى لي؟
قال: فقال أبو جعفر «عليه السلام»: تمن علينا بحسبك؟ إن الله تعالى رفع بالإيمان من كان الناس سموه وضيعاً إذا كان مؤمناً، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفاً إذا كان كافراً، وليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله.
وأما قولك: إن قومي كان لهم عريف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني عليهم، فإن كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف على قومك، ويأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم لسفك دمه، فتشركهم في دمه وعسى لا تنال من دنياهم شيئاً([39]).
ودل عليه أيضاً: قول النبي «صلى الله عليه وآله»: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمن فلا يكونن لهم جابياً، ولا عريفاً، ولا شرطياً([40]).
وبعض الأحاديث ناظر إلى تعدي العرفاء على عن حدود الشرع. كما ورد في حديث علي «عليه السلام» عن النبي «صلى الله عليه وآله»: ألا ومن تولى عرافة قوم حبسه الله عز وجل على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة، وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير([41]).
ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة: أن المهمات التي كانت توكل إلى العريف كانت حساسة وهامة، فمثلاً قد ذكرت النصوص أن:
1 ـ العريف: هو القائم بأمر طائفة من الناس، وهو من ولي أمر سياستهم، وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعِّرف بها من فوقه عند الإحتياج([42]).
2 ـ أن العريف كان هو الذي يتولى تقسيم العطاء على من عُرِّف عليهم، ويوصل إليهم عطاءهم([43]).
3 ـ كان العريف هو الذي يتولى هدم بيوت بعض الذين يخونون الإمام العادل، ويذهبون إلى عدوه، فقد ورد: أنه لما هرب حنظلة أمر علي «عليه السلام» بداره فهدمت، هدمها عريفهم بكر بن تميم، وشبث بن ربعي([44]).
4 ـ إن العريف هو الذي يتولى معرفة دخائل الناس، وحقيقة نواياهم، إذا احتاج الإمام إلى معرفة ذلك، فقد ورد: أن أبا زيد الهلقام سأل الإمام الباقر «عليه السلام» عن تفسير قول الله عز وجل: {وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ}([45]) ما يعني بقوله: {وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ}؟!.
قال: ألستم تعرِّفون عليكم عريفاً على قبائلكم، لتعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟
قلت: بلى.
قال: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلاً بسيماهم([46]).
5 ـ العريف، الذي يتعرف به أحوال الجيش([47]) أو القائم بأمور القبيلة والجماعة من الناس، يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم([48]).
6 ـ فسرت العرافة بالرياسة([49]).
7 ـ العريف: القيم والسيد، لمعرفته بسياسة القوم([50]).
8 ـ وربما يكون من مهماته أيضاً: أن يكون هو المسؤول عن حضور وغياب من هم في نطاق مسؤوليته، والإخبار عن أسباب ذلك، وربما عن مرضهم وصحتهم، وحياتهم، وموتهم، وكل ما يعرض لهم من مشاكل وأزمات، وباختصار: إنه يمثل همزة الوصل بينهم وبين إمامهم..
وقد ورد: أنه حين جاء إلى علي «عليه السلام» عسل وتين من همدان، أمر العرفاء أن يأتوا باليتامى، فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها([51]).
وورد أيضاً: أنه كان الرجل إذا قدم المدينة، وكان له بها عريف نزل على عريفه، فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة([52]).
وأما بالنسبة للنقباء: فنقباء بني إسرائيل هم الذين أرسلهم موسى «عليه السلام» ليأتوا بني إسرائيل بأخبار الشام وأخبار الجبارين فيها، وكان بنو إسرائيل اثنا عشر سبطاً، فاختار من كل سبط رجلاً ليكون لهم نقيباً، أي أميناً كفيلاً([53]).
وكان النقباء في المدينة اثنا عشر نقيباً أيضاً: ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج. أمر «صلى الله عليه وآله» أهل المدينة في بيعة العقبة أن يختاروهم، فلما اختاروهم قال «صلى الله عليه وآله»: أبايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحوارين كفلاء على قومهم بما فيه، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك([54]).
وقال «صلى الله عليه وآله»: الخلفاء بعدي اثنا عشر، كعدة نقباء بني إسرائيل([55]).
ونقول أخيراً:
قال الصدوق: النقيب: الرئيس من العرفاء.
وقيل: إنه الضمين.
وقد قيل: إنه الأمين.
وقد قيل: إنه الشهيد على قومه.
وأصل النقيب في اللغة من النقب وهو الثقب الواسع، فقيل: نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار، وعن مكنون الأضمار([56]).

ولنا مع حديث إسلام مالك بن عوف بعض الملاحظات، نذكر منها:
1 ـ إن إغارة مالك بن عوف على ثقيف تبقى موضع ريب، فقد تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» تركهم وذهب إلى مكة حتى لحقه وفدهم بإسلامهم..
إلا أن يقال: إن الذين أسلموا هم جماعة منهم، فحقنوا بذلك دماءهم وبقيت بعض الجماعات، التي لم تكن قادرة على المقاومة، فسكتت على مضض، فكان مالك بن عوف يلاحقهم بعد ذلك، حين تظهر منهم بوادر العصيان، ويصيب منهم بعض الغنائم.
ثم إنهم بعد عدة أشهر وفدوا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة، فأعلنوا إسلامهم، وأمنوا من أن يتعرض إليهم مالك بن عوف، أو غيره بأذى..
2 ـ قد تقدم: أن الشيماء، قد شفعت في مالك بن عوف، ولعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد ذكره أيضاً لوفد هوازن، فبلغه هذا وذاك، فخاف على نفسه من ثقيف، فجاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».
3 ـ إن خوف مالك من أن تحبسه ثقيف، لو علمت بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد ذكره يدل على أن هؤلاء الناس لا يثقون ببعضهم. فإذا اجتمعوا لحرب رسول الله «صلى الله عليه وآله» فلا يعني ذلك: أنهم يحبون بعضهم بعضاً، أو أن بعضهم يثق ببعض، بل هم وفقاً لما حكاه القرآن عن اليهود: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى}([57]).
4 ـ ويلاحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» قد حفظ مالكاً في أهله وماله، ولم يأخذ رأي أحد من المسلمين، فلو كان للمسلمين حق في السبي والغنائم، لاستجازهم في ذلك..

وقد رووا عن أبي الطفيل أنه قال: كنت غلاماً أحمل عضو البعير، ورأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقيم بالجعرانة، وامرأة بدوية، فلما دنت من النبي «صلى الله عليه وآله» بسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟
فقالوا: أمه التي أرضعته([58]).
ونقول:
قد تقدم في حديث الشيماء: أنه «صلى الله عليه وآله» قد سألها عن أمه وأبيه، فأخبرته بموتهما([59]).
فالصحيح هو: أن هذه المرأة هي الشيماء بنت حليمة السعدية، التي أرضعته «صلى الله عليه وآله»..

1 ـ إننا يمكن أن نتعقل: أن يصر إنسان على موقفه، أو أن يتمسك بدينه ومعتقده، حتى لو كان بمستوى الخرافة.
ونتعقل أيضاً: أن يعادي، وأن يقاتل من يخالفه دينه.
ولكنننا لا نتعقل، ولا نرى مبرراً لهذه القسوة التي أظهرها بجاد تجاه إنسان مسلم ظفر به، إذ ما هو المبرر لأن يقطِّعه عضواً عضواً، ويحرقه بالنار؟!
2 ـ ولكن لنرجع إلى الإجراء الذي اتخذه النبي «صلى الله عليه وآله» تجاه هذا الشخص بالذات، لكي نرى: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أوصى مقاتليه بأن لا يفلت منهم، ولذلك أخذوه واحتفظوا به حيا، حتى يكون رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو الذي يحكم فيه بحكمه..
3 ـ إن إصدار الأمر لأصحابه «صلى الله عليه وآله» بهذه الصيغة، يمثل إرفاقاً بذلك الشخص، لأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يريد أن يحرم حتى هذا الرجل القاسي من سماحة الإسلام، ويريد أن يمنحه فرصة للتوبة والأوبة، فلعل الله يقبل بقلبه ويدخل في دين الله تعالى، أو يكرم به من يستحق التكريم؛ إذا رغب بالعفو عنه.

وقد ذكروا: أن أبا جرول هو الذي ترأس وفد هوازن، وكلم النبي «صلى الله عليه وآله» في السبايا، وأنشد الشعر.
ونقول:
إن رواية ذلك عن أبي جرول غير دقيقة، فإن أبا جرول قد قتل على يد أمير المؤمنين «عليه السلام» قبل ذلك حسبما تقدم. ولو كان المقصود به شخصاً آخر، لكان عليه البيان.
والظاهر: أن الصحيح هو: أبو صرد، وهو زهير بن صرد الجشمي السعدي([60]).
وقال ابن عبد البر: زهير بن صرد أبو صرد الجشمي السعدي من بني سعد بن بكر وقيل: يكنى أبا جرول([61]).

قال الصالحي الشامي: في انتظار رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقسم غنائم هوازن إسلامهم، جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيه، ورده عليهم غنائمهم ومتاعهم([62]).
ونلاحظ على كلامه هذا: أن انتظار النبي «صلى الله عليه وآله» لوفد هوازن لم يتضمن تصريحاً منه، بأنه «صلى الله عليه وآله» قد انتظر أن يأتوه بإسلام قومهم.. فلعله «صلى الله عليه وآله» انتظرهم لأجل الحديث عن فدائهم، أو لأجل أن يطلبوا هم من المسلمين ومن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المن على السبايا، وإطلاق سراحهم..
فقد قدمنا: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يترقب إسلام هوازن في وقت قريب. ولو أن السبي انتقل إلى أيدي الناس، فلربما يشكِّل ذلك مانعاً لدى الكثيرين منهم عن الدخول في هذا الدين، بصدق نية، وسلامة طوية.
بل إن القبائل التي لها سبي بهذه الكثرة ـ حتى إن كل بيت فيها كانت له بنت، أو أخت، أو زوجة، أو ولد ـ حتى لو دخلت في الإسلام.. فلربما تحدث أمور لا تحمد عقباها، ولا سيما إذا أراد أهل النفاق استغلال هذا الأمر، الذي يتحسس منه الإنسان العربي بصورة كبيرة..
وقد أوضحنا ذلك فيما سبق، فلا حاجة للإعادة.

عن عطية السعدي: أنه كان ممن كلم رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سبي هوازن، وكلم رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصحابه، فردوا عليهم سبيهم إلا رجلاً واحداً، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «اللهم أخس سهمه».
فكان يمر بالجارية، فيدع ذلك حتى مر بعجوز، فقال: آخذ هذه فإنها أم حي، فيفدونها عليه.
فكبر عطية وقال: خذها. خذها والله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا زوجها بواحد، عجوز يا رسول الله ما لها أحد.
فلما رأى أنه لا يعرض لها أحد تركها([63]).
وذكر ابن إسحاق، ومحمد بن عمر ـ واللفظ له ـ: أن عيينة بن حصن حين أبى أن يرد حظه من السبي خيروه في ذلك، فنظر إلى عجوز كبيرة، فقال: هذه أم الحي، لعلهم أن يغلوا فداءها، فإنه عسى أن يكون لها في الحي نسب.
فجاء ابنها إلى عيينة، فقال: هل لك في مائة من الإبل؟
فقال عيينة: لا، فرجع عنه وتركه ساعة.
فقالت العجوز: ما أربك فيَّ، بعد مائة ناقة، أتركه فما أسرع أن يتركني بغير فداء، فلما سمعها عيينة قال: ما رأيت كاليوم خدعة.
قال: ثم مر عليه ابنها، فقال له عيينة: هل لك في العجوز لما دعوتني إليه؟
قال ابنها: لا أزيدك على خمسين.
قال عيينة: لا أفعل.
قال: فلبث ساعة ثم مر به أخرى وهو يعرض عنه، فقال له عيينة: هل لك في العجوز بالذي بذلت لي؟
قال الفتى: لا أزيدك على خمس وعشرين فريضة، هذا الذي أقوى عليه.
قال عيينة: لا أفعل والله، بعد مائة فريضة خمس وعشرون!!
فلما تخوف عيينة أن يتفرق الناس ويرتحلوا، جاء عيينة فقال: هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت ؟
فقال الفتى: هل لك في عشر فرائض أعطيكها.
قال عيينة: والله لا أفعل.
قال الفتى: والله ما ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا فوها ببارد، ولا صاحبها بواجد، فأخذتها من بين من ترى.
قال عيينة: خذها لا بارك الله لك فيها.
فقال الفتى: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد كسا السبي فاخطأها من بينهم بالكسوة، فهل أنت كاسيها ثوباً؟
فقال: لا والله، ما ذلك لها عندي.
قال: لا، وتفعل، فما فارقه حتى أخذ منه سمل ثوب، ثم ولى الفتى وهو يقول: والله إنك لغير بصير بالفرض([64]).
وذكر محمد بن إسحاق: أنه ردها بست فرائض([65]).
وروى البيهقي عن الشافعي: أنه ردها بلا شيء([66]).
ونقول:
1 ـ إننا لا نستطيع أن نؤيد صحة أي من هذه الروايات.. غير أننا نقول:
لعل النبي «صلى الله عليه وآله» قد أجرى القرعة، فخرجت تلك العجوز في سهم عيينة، فلم يرض بها، ثم لما خيروه اختارها هي، لأجل هذه الإعتبارات التي ذكرت في رواية ابن إسحاق، ورواية عطية..
2 ـ إن طمع عيينة قد دعاه إلى رفض إجابة طلب النبي «صلى الله عليه وآله»، ونفس هذا الطمع هو الذي أرداه، وجعله أضحوكة، وحجزه عن الوصول إلى ما أمله.
بل هو قد خسر ثقة الناس أيضاً، وأظهر نفسه على أنه إنسان لا يهتم إلا بحطام الدنيا، حتى لو كان الذي يتمنى عليه هو أفضل الأنبياء، وأكرمهم. وقد أظهر أنه على درجة من الفظاظة والجفاء حين رد طلب النبي «صلى الله عليه وآله».
3 ـ ثم إنه عرض نفسه لفتى ليتلعب به، ويسخر منه، ويجعله أضحوكة بين الناس. وهذا جزاء من تصغر نفسه أمام حفنة من المال، ولا يبالي بكرامته، ولا يهتم لصون ماء وجهه، ولا يراعي مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله».
4 ـ قد ذكرنا فيما تقدم: أنه لا حق لعيينة، ولا لغيره في هذا السبي، بل هو للنبي العظيم «صلى الله عليه وآله»، ولوصيه الكريم «عليه السلام»، وحتى لو كان لأحد فيه نصيب فإن النبي «صلى الله عليه وآله» أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يأخذ ذلك منهم، ولكنه الكرم والسخاء، والشمم، والإباء، والرحمة، والرأفة منه «صلى الله عليه وآله» بأصحابه.

1 ـ قالوا: وكانت هذيل بعثت رجلاً يقال له: ابن الأكوع أيام الفتح عيناً على النبي «صلى الله عليه وآله» حتى علم علمه، فجاء إلى هذيل بخبره، فأسر يوم حنين، فمر به عمر بن الخطاب، فلما رآه أقبل على رجل من الأنصار، وقال: عدو الله الذي كان عيناً علينا، ها هو أسير، فاقتله.
فضرب الأنصاري عنقه.
وبلغ ذلك النبي «صلى الله عليه وآله» فكرهه، وقال: «ألم آمركم ألا تقتلوا أسيراً»؟.
2 ـ وقتل بعد جميل بن معمر بن زهير، وهو أسير.
فبعث النبي «صلى الله عليه وآله» إلى الأنصار، وهو مغضب، فقال: «ما حملكم على قتله، وقد جاءكم الرسول: ألا تقتلوا أسيراً»؟!.
فقالوا: إنا قتلناه بقول عمر.
فأعرض رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى كلمه عمير بن وهب بالصفح عن ذلك([67]).
ونقول:
إننا نلاحظ ما يلي:
أولاً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان باستمرار ينهى عن قتل الأسرى، وقد ضمَّن اعتراضه على قتلة الأسيرين تذكيراً لهم بنهيه هذا، فقال: «ألم آمركم ألَّا تقتلوا أسيراً»؟!
ثانياً: لماذا لم يبادر عمر إلى قتل ذلك الأسير بنفسه؟
ولماذا طلب من أنصاري في المرة الأولى، وفي المرة الثانية أيضاً. ولم يطلب من مهاجري؟!
هل أراد أن ينصبَّ غضب النبي على الأنصار فقط، ويجنب نفسه والمهاجرين هذا الأمر؟!
أم أنه أراد أن تكثر ثارات الناس عند الأنصار، وتتوسع وتنتشر العداوات لهم؟!
أم أن الأمر كان محض صدفة، حيث لم يكن ثمة مهاجري قريباً منه حين رأى ذلك الأسير؟!
وما هو المبرر لهذه العجلة؟ فإن الرجل أسير غير قادر على الهرب، فليبحث عن مهاجري ويكلفه بقتله.
ثالثاً: لماذا لم يرتدع عمر عن هذا الأمر حين رأى كراهة النبي «صلى الله عليه وآله» له في المرة الأولى؟!
فهل كان هناك مبرر أو داع لمعاودة قتل الأسير الثاني؟!
وعلينا أن نتوقع أن تكون الإجابة ستكون بالنفي قطعاً، إذ لو كان هناك مبرر لم يغضب «صلى الله عليه وآله» لقتله.
إلا أن يقال: إن عمر كان يتلذذ بقتل الأسرى، فلم يكن يمكنه امتثال أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ولكن هل كان يتلذذ بقتلهم أيام خلافته، أو في أيام خلافة أبي بكر أيضاً؟!
فلماذا إذن اعترض على خالد حين قتل مالك بن نويرة بعد أسره ونزا على امرأته في نفس ليلة قتل زوجها؟!

وأصاب المسلمون يومئذٍ السبايا، فكانوا يكرهون أن يقعوا عليهن ولهن أزواج، فسألوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}([68]).
وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يومئذ: «لا توطأ حامل من السبي حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض»([69]).
ونقول:
أولاً: قد تقدم: أن ثمة ريباً كبيراً في أن يكون السبايا قد قسمن على المسلمين، بل نحن نطمئن إلى أن ذلك لم يحصل، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» بقي ينتظر بهم قدوم وفد هوازن، فلما قدم الوفد خيرهم بين الأموال وبين السبي، فاختاروا السبي، وهذا لا ينسجم مع قولهم: إن السبي كانوا قد قسموا على الناس..
ثانياً: إن كان لهذا الكلام نصيب من الصحة، فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة لموارد يسيرة جداً، حيث يبدو من بعض الروايات: أن أفراداً من النساء قد سبين في سرية أوطاس، عندما أرسلهم النبي «صلى الله عليه وآله» إليها، فلقوا عدواً لهم، فسبوا بعض النساء، أو سبوهم من بعض أحياء العرب كما رواه أبو سعيد الخدري([70]).
وعن الشعبي في الآية: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}([71]) قال: نزلت يوم أوطاس([72]).
فلعل بعض الناس قد حاول التحرش بهن، مستغلاً وحدتهن وقلتهن، معتبراً أنهن ملك لمن سباهن ولهن أزواج، فعولجت هذه القضية بالصورة المناسبة.
ثالثاً: عن أنس: إن الآية نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد([73]). إلا إذا كانت كلمة خيبر تصحيفاً لكلمة حنين. كما هو غير بعيد.
وفي نص آخر عن أبي سعيد الخدري: أن الآية نزلت في سبي أوطاس، حيث أصاب المسلمون نساء المشركين، وكانت لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير الحبالى حتى يستبرأن([74]).
رابعاً: قال في الأحكام: المروي: أنه لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء، فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج، فأنزل الله تعالى الآية، وكذا في حنين([75]).
فقوله: وكذا في حنين دليل على أن هؤلاء غير أولئك.
خامساً: عن عكرمة: إن آية {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قد نزلت في امرأة، يقال لها: معاذة.
وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحرث، وكان معها ضرة لها، قد ولدت لشجاع أولاداً رجالاً. وأن شجاعاً انطلق يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة ابن عم لها، فقالت له: احملني إلى أهلي، فإنه ليس عند هذا الشيخ خير.
فاحتملها فانطلق بها، فوافق ذلك جيئة الشيخ؛ فانطلق إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال:
يا رسول الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت والطّت بالذنب. وهي شر غالب لمن غلب. رامت غلاماً واركاً على قتب. لها وله أرب.
فقال «صلى الله عليه وآله»: عليّ عليّ. فإن كان الرجل كشف بها ثوباً، فارجموها، وإلا، فردوا على الشيخ امرأته.
فانطلق مالك بن شجاع، وابن ضرتها، فطلبها، وجاء بها، ونزلت بيتها([76]).
فقولهم: إن هذه الآية قد نزلت في حنين، باعتبار أن الناس قد تحرجوا من وطء النساء السبايا ذوات الأزواج، لا يمكن تأكيده، ولا الجزم به.
سادساً: إن سبي أوطاس كانوا عبدة أوثان، ولم يدخلوا في الإسلام، ولا يحل نكاح الوثنية بالمسلم([77]).
وحمل خبر أبي سعيد على أن ذلك قد حصل بعد إسلامهن([78]) لا يصح.
فإنهن لم يسلمن بمجرد السبي، ولو كنَّ قد أسلمن لم يرجعهن النبي «صلى الله عليه وآله» إلى قومهن حيث أزواجهن، الذين كانوا لا يزالون على شركهم، إذ لا يجوز تمكينهم منهن.

قالوا: صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» الظهر يوماً بحنين، ثم تنحى إلى شجرة، فجلس إليها، فقام إليه عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي، وهو يومئذ سيد قيس، ومعه الأقرع بن حابس، يدفع عن محلم بن جثامة، لمكانه من خندف، فاختصما بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعيينة يقول: يا رسول الله، والله لا أدعه حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «تأخذ الدية»؟
فأبى عيينة حتى ارتفعت الأصوات وكثر اللغط، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له: مكيتل، قصير مجتمع، عليه شكة كاملة، ودرقة في يده، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا شبهاً في غرة الإسلام إلا غنماً وردت، فرمي أولها فنفر آخرها. فاسنن اليوم وغيَّره غداً.
فرفع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يده وقال: «تقبلون الدية خمسين في فورنا هذا، وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة».
فلم يزل رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالقوم حتى قبلوا الدية.
وفي رواية: فقام الأقرع بن حابس، فقال: يا معشر قريش، سألكم رسول الله «صلى الله عليه وآله» قتيلاً تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه؟ أفامنتم أن يغضب عليكم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فيغضب الله تعالى عليكم لغضبه؟ أو يلعنكم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فيلعنكم الله تعالى بلعنته؟
والله، لتسلمنه إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو لآتين بخمسين من بني ليث كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلى قط، فلا يطلبن (قال ابن هشام: فلا طلبن) دمه.
فلما قال ذلك قبلوها.
ومحلم القاتل في طرف الناس، فلم يزالوا يؤزونه، ويقولون: إئت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يستغفر لك.
فقام محلم وهو رجل ضرب طويل آدم. محمر بالحناء، عليه حلة قد كان تهيأ فيها للقتل للقصاص، فجلس بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، قد كان من الأمر الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله، فاستغفر لي.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ما اسمك»؟
قال: أنا محلم بن جثامة.
فقال: «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم» بصوت عال ينفذ به الناس.
قال: فعاد محلم، فقال: يا رسول الله، قد كان الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله فاستغفر لي.
فعاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمقالته بصوت عال، ينفذ به الناس: «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة».
حتى كانت الثالثة. فعاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لمقالته، ثم قال له رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «قم من بين يدي».
فقام من بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه.
فكان ضمرة السلمي يحدث ـ وقد كان حضر ذلك اليوم ـ قال: كنا نتحدث فيما بيننا أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حرك شفتيه بالإستغفار له، ولكنه أراد أن يعلم الناس قدر الدم عند الله تعالى([79]).
ونقول:
أولاً: قد تقدم هذا الحديث أو ما يقرب منه في أكثر من مناسبة، ونسب إلى أكثر من شخص، ومنهم أسامة بن زيد، لكنهم حافظوا على ماء وجه أسامة، فزعموا: أنه «صلى الله عليه وآله» قد رضي عنه، ولم يمت، فدفن، فلفظته الأرض كما جرى لمحلم بن جثامة. فراجع ما ذكرناه حول هذا الموضوع في جزء سابق من هذا الكتاب.
ثانياً: لماذا لا يقبل النبي «صلى الله عليه وآله» توبة ابن جثامة، مع أن الآيات القرآنية صريحة بأن الله يقبل التوبة عن عباده، وقد قال تعالى:
{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً}([80]).
وقد جاءه محلم بن جثامة، وطلب منه أن يستغفر له، بعد أن استغفر هو نفسه، فلماذا يحرمه الرسول من رحمة الله، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟! ولماذا لم يجد الله تواباً رحيماً، كما هو صريح الآية؟!
ثالثاً: لماذا هذه القسوة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» على محلم بن جثامة، مع أنهم يقولون: إنه إنما قتله بتوهم: أنه قد أسلم متعوذاً؟!
ولا يصح أن يعد مثل هذا من موارد قتل المؤمن عمداً، ليطرده النبي «صلى الله عليه وآله»، ويعاقبه بهذه الطريقة القاسية.
رابعاً: إن كان قد تعمد قتله، فإن ذلك يوجب الإقتصاص منه، فلماذا لم يقتص منه؟!
ولا يصح أن يطلب من الله تعالى أن لا يغفر له، خصوصاً بعد أن تاب من ذنبه، لو كان ذلك يعد ذنباً.
خامساً: قيل: أن محلماً لم يقتل عامر بن الأضبط، بل قتله شخص آخر([81]).
سادساً: ادَّعوا: أن محلماً مات في زمن النبي «صلى الله عليه وآله»، وبعد سبع ليال لفظته الأرض مرة أخرى([82]).
مع أنه قد قيل: إن محلماً نزل حمص، ومات بها أيام ابن الزبير. وجزم به ابن السكن([83]).
سابعاً: لماذا سكت عيينة بن حصن عن المطالبة بدم عامر بن الأضبط إلى هذا الوقت؟! مع أنه هو وإياه كانا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غزوة الفتح، وحنين، والطائف.. ومع أنه كان يمكنه أن يطالب بدمه فور لقائه بالنبي «صلى الله عليه وآله».. لأنه كان قد قتل في سرية أبي قتادة إلى بطن إضم([84]). وهم قد لحقوا النبي «صلى الله عليه وآله» في الطريق، ورافقوه إلى مكة وحنين و.. و..
ثامناً: لماذا سكت النبي «صلى الله عليه وآله» عن هذه الجريمة؟ ولماذا لم يستحضر محلم بن جثامة قبل هذا الوقت ويؤنبه، ويدعو عليه و.. و.. الخ..؟!
مع أنهم قد أخبروا النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمر بمجرد رجوعهم من سرية بطن إضم، وقد أنزل الله تعالى عليه «صلى الله عليه وآله» قرآناً يتلى في ذلك؟!
تاسعاً: قالوا: إن الآية التي نزلت في مناسبة قتل عامر بن الأضبط هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً}([85]).
وهي تدل على: أن المطلوب هو مجرد التبين، ولم تتضمن إدانة صريحة للقاتل؟!
بل قد يقال: إنها تدل على براءة ابن جثامة، وعلى أنه لا يستحق المؤاخذة بهذا المقدار، ولا بما هو أخف من ذلك.
عاشراً: إن هذه الآية قد ألمحت إلى: أنه لو كان القتل لأجل هدف دنيوي، فإن الله تعالى خبير بالنوايا، واقف على حقيقة أعمال العباد..
والمفروض: أن ابن جثامة لم يعترف بأنه قتل ابن الأضبط لأجل الدنيا، بل ادَّعى: أن الأمر اشتبه عليه، فلماذا يدان بأمر كتمه الله تعالى عليه، ولم يعترف هو به؟! فإذا كانت الحجة على ابن جثامة هي: أنه لم يشق عن قلب ابن الأضبط، ليعرف إن كان صادقاً أو متعوذاً..
فإن له أن يحتج بنفس هذه الحجة أيضاً، فيقول: إنكم لم تشقوا عن قلبي، لتعرفوا إن كنت قتلته خطأً، أو قتله لأجل الدنيا.
حادي عشر: قال ابن عبد البر: والإختلاف في المراد من هذه الآية مضطرب فيه جداً.
قيل: نزلت في المقداد([86]).
وقيل: نزلت في أسامة بن زيد([87]).
وقيل: نزلت في محلم بن جثامة([88]).
وقال ابن عباس: نزلت في سرية، ولم يسم أحداً([89]).
وقيل: نزلت في غالب الليثي([90]).
وقيل: نزلت في رجل من بني ليث يقال له: فليت، كان على السرية([91]).
وقيل: نزلت في أبي الدرداء([92]).
وهذا اضطراب شديد جداً([93]).




([1]) راجع: السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص112 و 114 والسيرة الحلبية ج3 ص119 و (ط دار المعرفة) ص84 وعن الواقدي، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص338 و 390 عن الحلبية، وابن سعد، وقال في هامشه: أخرجه أبو داود (2157) وأحمد ج3 ص62 والحاكم ج2 ص95 والبيهقي في السنن الكبرى ج5 ص359، ج7 ص449 وج9 ص124 والدارمي ج2 ص171 وانظر نصب الراية ج3 ص233 وراجع: تخريج الأحاديث والآثار ج2 ص65 وإمتاع الأسماع ج9 ص295 وراجع: عمدة القاري ج12 ص136 وج15 ص61 وج17 ص295 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص152 وأعيان الشيعة ج1 ص281 وعيون الأثر ج2 ص219 وفتح الباري ج8 ص38.
([2]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص339 عن عبد الرزاق، وص390 عن ابن إسحاق، وراجع: المصنف للصنعاني ج5 ص381 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص65 وكنز العمال ج10 ص547 وتفسير القرآن للصنعـاني ج2 ص270 وجامـع = = البيان ج10 ص131 وتفسير الثعالبي ج5 ص25 وتفسير البغوي ج2 ص279 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص102 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص155 وتاريخ مدينة دمشق ج33 ص460 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص606 وإمتاع الأسماع ج9 ص295 وراجع: المجموع للنووي ج19 ص314.
([3]) البحار ج21 ص183 و 181 عن المناقب لابن شهرآشوب ج1 ص181 وعن مجمع البيان ج5 ص18 ـ 20 والدر النظيم ص183.
([4]) تاريخ اليعقوبي ج2 ص63.
([5]) إعلام الورى ص123 و (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص233 والبحار ج21 ص168 و 183 عنه، وعن المناقب لابن شهرآشوب ج1 ص181 والدر النظيم ص182 والأنوار العلوية ص205.
([6]) الروض الأنف ج4 ص166 عن الزبير بن بكار، والسيرة الحلبية ج3 ص115 و (ط دار المعرفة) ص76.
([7]) السيرة الحلبية ج3 ص115 و(ط دار المعرفة) ص76 وعمدة القاري ج1 ص79 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص63 وفيات الأعيان ج6 ص351 وسير أعلام النبلاء ج2 ص106 وراجع: الإفصاح للمفيد ص103 وأسد الغابة ج2 ص313 وج3 ص12 و 51 وج5 ص216 وتهذيب الكمال ج13 ص120 والإصابة ج3 ص94 و 237 و 334 و 448 والآحاد والمثاني ج1 ص363 والإستيعاب ج2 ص714 وج4 ص1860 وكنز العمال ج10 ص554 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص172 والأعلام للزركلي ج3 ص102 والمعارف ص586 وكتاب المحبر ص302 وفتوح البلدان ج1 ص160 والإكمال في أسماء الرجال ص104 وتاريخ مدينة دمشق ج23 ص435 و 437 و 456 و 465 و 468 وج24 ص469 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص368.
([8]) الروض الأنف ج4 ص166.
([9]) السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص86 والروض الأنف ج4 ص166 والمصنف للصنعاني ج9 ص463 وكنز العمال ج15 ص92 وتاريخ مدينة دمشق ج38 ص175.
([10]) الروض الأنف ج4 ص166 وراجع: السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص87 والإستذكار ج8 ص94 و 95 وكتاب الموطأ ج2 ص858 وسنن النسائي ج8 ص60 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص246.
([11]) الروض الأنف ج4 ص167.
([12]) المغازي للواقدي ج3 ص913 و 914 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص333 عنه وإمتاع الأسماع ج2 ص18.
([13]) المغازي للواقدي ج3 ص913 و 914 وسبل الهدى والرشاد ج1 ص380 وج5 ص333 عنه، وراجع: مكارم الأخلاق ص122 وأسد الغابة ج5 ص489 والإصابة ج8 ص205 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص352 والكامل في التاريخ ج2 ص266 والبداية والنهاية ج4 ص418 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص905 وعيون الأثر ج2 ص221 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص689 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج1 ص170 وج3 ص93.
([14]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص333 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص108 والمغازي للواقدي ج3 ص914 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص93.
([15]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص390 عن ابن إسحاق، وراجع: السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفـة) ج2 ص114 والطبقـات الكـبرى لابن سعد ج2 = = ص152 وراجع: إمتاع الأسماع ج2 ص28 وأعيان الشيعة ج1 ص281 وعيون الأثر ج2 ص219.
([16]) إعلام الورى ص126 و 127 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص239 و 240 والبحار ج21 ص172 و 173 وراجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص63 وقصص الأنبياء للراوندي ص348.
([17]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص390 ـ 392، وذكر لهذا الحديث أسانيد مفصلة، وقال في هامشه: أخرجه البيهقي في السنن ج6 ص336 وج9 ص75 وفي الدلائل ج5 ص195 والبداية والنهاية ج4 ص353 وراجع: الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي ج1 ص92 وحلية الأبرار ج1  ص305 ومجمع الزوائد ج6  ص186 و 187 ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا  ص117 والمعجم الأوسط ج5  ص45 والمعجم الصغير ج1  ص237 والمعجم الكبير ج5  ص270 و 271 والإستيعاب ج2  ص521 والأربعين البلدانية لابن عساكر ص137 وكتاب الأربعين العشارية لعبد الرحيم العراقي ص234 وتغليق التعليق ج3  ص474 و 475 وتفسير البحر المحيط ج5  ص28 وتاريخ بغداد ج7  ص109 وأسد الغابة ج2  ص208 و 209 ولسان الميزان ج4  ص101 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2  ص356 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج2  ص269 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2  ص607 والوافي بالوفيات ج14  ص155 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج2  ص31 و 32 والسيرة النبوية لابن كثير ج3  ص668 وعيون الأثر ج2  ص223 و 224 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3  ص94 و 95.
([18]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص392.
([19]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص392 والسنن الكبرى البيهقي ج6  ص336 وج9  ص75 وعمدة القاري ج12  ص136 السنن الكبرى النسائي ج4  ص120 والسيرة النبوية لابن هشام ج4  ص926 وراجع: عيون الأثر ج2  ص223.
([20]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص392 و 393 والبحار ج21 ص184 و 185 عن خط الشيخ محمد علي الجبعي، عن خط الشهيد «قدس سره»، من طرق العامة. وقال أيضاً: قال ابن عساكر: هذا غريب، تفرد به زياد بن طارق عن زهير. وراجع: المجموع للنووي ج19 ص307 ونيل الأوطار ج8 ص149 ومسند أحمد ج4 ص326 وصحيح البخاري ج3 ص62 و 122 و 139 وج4 ص54 وج5 ص99 وسنن أبي داود ج1 ص609 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص360 وج9 ص64 وعمدة القاري ج12 ص137 وج13 ص101 و 163 وج15 ص56 وج17 ص297 وعون المعبود ج7 ص255 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص64 وكنز العمال ج3 ص345 وتفسير البغوي ج2 ص280 وتاريخ الإسلام الذهبي ج2 ص605 والبداية والنهاية ج4 ص406 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص670 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص94.
([21]) راجع: صحيح البخاري (ط سنة 1309 هـ) ج2 ص54 و 126 و 28 وج 3 ص43 و 44 وج4 ص154 و (ط دار الفكر ـ سنة 1401 هـ) ج3 ص122 و 139 وج4 ص54 وج5 ص100 وج8 ص115 ومسند أحمد ج4 ص327 وسنن أبي داود ج1 ص609 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص360 وعمدة القاري ج13 ص101 و 164 وج15 ص57 وج17 ص297 وج24 ص254 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص276 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص64 وتفسير البغوي ج2 ص280 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص392 و 393 والمغازي للواقدي ج3 ص952 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص502 و (ط دار الكتاب العربي) ج2 ص605 وأحكام القرآن لابن العربي ج2 ص83 والبداية والنهاية ج4 ص406 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص670 وفتح الباري ج13 ص149 والتراتيب الإدارية ج1 ص235. وراجع: البحار ج21 ص182 ومجمع البيان ج5 ص20.
([22]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص393 عن ابن إسحاق، وراجع: البحار ج21 ص173 و 184 و 185 وإعلام الورى ص127 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص293 وراجع: كتاب الأم ج7 ص358 ونيل الأوطار للشوكاني ج8 ص152 ومسند أحمد ج2 ص218 وسنن أبي داود ج1 ص609 وسنن النسائي ج6 ص263 ومجمع الزوائد ج6 ص188 وفتح الباري ج8 ص27 ومكارم الأخلاق ص117 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص120 والطبقات الكبرى ج2 ص153 وأسد الغابة ج2 ص209 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص356 والكامل في التاريخ ج2 ص269 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص607.
([23]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص393 عن الواقدي، وابن سعد، وابن عقبة، وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص154 وعيون الأثر ج2 ص223 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص97 وتاريخ مدينة دمشق ج56 ص484.
([24]) إعلام الورى ص127 و (ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص240 والبحار ج21 ص173 وقصص الراوندي ص348.
([25]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص405 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وتاريخ مدينة دمشق ج56 ص486 وإمتاع الأسماع ج2 ص34 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص357 والكامل في التاريخ ج2 ص269 وأعيان الشيعة ج1 ص281 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص927 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص97.
([26]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص405 و 406 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص609 وتاريخ مدينة دمشق ج56 ص484 ـ 488 والبداية والنهاية ج4 ص414 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص683 وراجع: مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص123 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص359 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص97 وراجع: أسد الغابة ج4 ص290.
([27]) تاريخ اليعقوبي ج2 ص63.
([28]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص390 عن ابن إسحاق، وراجع: السيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وراجع: البحار ج21 ص182 وتفسير مجمع البيان ج5 ص37 وتفسير الميزان ج9 ص233 وراجع المصادر المتقدمة.
([29]) الآيتان 3 و 4 من سورة النجم.
([30]) راجع: البحار ج19 ص24 وج78 ص376 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص458 وج2 ص13 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص258 القواعد الفقهية للبجنوردي ج1 ص206 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص285 وتفسير مجمع البيان ج4 ص494 وتفسير القرآن للصنعاني ج1ص129ونقد الرجال ج1 ص203 وتاريخ مدينة دمشق ج9 ص76 وج20 ص240 و 241 و 248 وج25 ص475 وج26 ص189 وج28 ص82 والصراط المستقيم ج2 ص103 والغدير ج1 ص42 وج2 ص69 ومكاتيب الرسول ج1 ص107 وشرح مسند أبي حنيفة للملا علي القاري ص587 والمصنف لابن أبي شيبة ج1 ص364 والآحاد والمثاني ج4 ص129 ومسند أبي يعلى ج2 ص243 ومسند الشاميين ج2 ص431 وسنن الدارقطني ج1 ص362 وج3 ص 150 وكنز العمال ج1 ص325 و 326 وج8 ص52 وج13 ص421 و 556 وج14 ص58 وفتوح البلدان ج1 ص5 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص96 والبداية والنهاية ج3 ص 193 و 198 و 204 و 280 وج4 ص30 و 44 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج3 ص472.
([31]) الصحاح ـ مادة نكب ـ ج1 ص228 وراجع: النهاية في غريب الحديث ج5 ص113 ولسان العرب ج1 ص772 وتارج العروس ج2 ص451.
([32]) جامع البيان ج6 ص203 وراجع: النهاية في غريب الحديث ج5 ص113ولسان العرب ج1 ص772 وتارج العروس ج2 ص451.
([33]) مغني المحتاج ج3 ص96 وكنز العمال ج5 ص780 و 798 وروضة الطالبين ج5 ص319 حواشي الشيرواني ج7 ص135 وأحكام القرآن ج2 ص497 وأحكام القرآن لابن العربي ج2 ص83 والخصال للصدوق ص492 وتفسير غريب القرآن ص126 ومجمع البيان ج3 ص294 وجامع البيان ج6 ص103 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص112 وجواهر العقود ج1 ص378 وزاد المسير ج2 ص251 وأصول السرخسي ج1 ص380 والكامل  لابن عدي ج6 ص461 وسير أعلام النبلاء ج3 ص194 والكامل في التاريخ ج2 ص452 والبداية والنهاية ج7 ص43.
([34]) راجع: تهذيب الكمال ج17 ص412 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص319 وج35 ص444 والإصابة ج1 ص617 والشرح الكبير ج10 ص611 وروضة الطالبين للنووي ج5 ص319  وكشاف القناع ج3 ص117 و 143 ومغني المحتاج للشربيني ج3 ص96 والمغني لابن قدامة ج7 ص310 وجواهر العقود ج1 ص378 وفتح الباري ج5 ص202 وج13 ص149  وراجع: بصائر الدرجات ص516 والبحار ج34 ص250.
([35]) المبسوط للشيخ الطوسي ج2 ص75 ومنتهى المطلب (ط ق) ج2 ص958 و970 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج1 ص437 و(ط ج) ج9 ص270 و 323 وتحرير الأحكام (ط ق) ج1 ص151 و(ط ج) ج2 ص211 وجواهر الكلام = = ج21 ص215 وكتاب الأم للشافعي ج4 ص166 ومختصر المزني ص154 والمجموع ج19 ص380 و 383 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص168 ومغني المحتاج للشربيني ج3 ص96 والمغني لابن قدامة ج7 ص310 وج10 ص621 والشرح الكبير ج10 ص551 وكشاف القناع ج3 ص72 و 117 والبداية والنهاية ج7 ص43 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص92 وراجع: تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف بمصر) ج3 ص437 و 487 و 488.
([36]) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص295 و 296 وتاريخ مدينة دمشق ج49 ص359 والإصابة ج3 ص24 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص375 والبداية والنهاية ج5 ص103 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص170.
([37]) المطالب العالية ج1 ص237 ودعائم الإسلام ج2 ص538 ونيل الأوطار ج8 = = ص152 ومجمع الزوائد ج5 ص234 وفتح الباري ج13 ص149 ومسند أبي يعلى ج3 ص57 وج7 ص163 وفيض القدير ج6 ص497 والعهود المحمدية ص733 وكشف الخفاء ج2 ص59 وطبقات المحدثين بإصبهان ج1 ص343 وذكر أخبار إصبهان ج2 ص117 ومستدرك الوسائل ج13 ص110 والمصنف لابن أبي شيبة ص266 والمعجم الصغير وكنز العمال ج6 ص90 وج9 ص317 وفيض القدير ج6 ص496 والكامل ج5 ص374 وأسد الغابة ج1 ص289 و 595.
([38]) المطالب العالية ج1 ص237 وراجع ص236 والأمالي للصدوق ص185 والبحار ج74 ص399 وج72 ص342 و 343 وج73 ص359 والخصال ج1 ص337 و 338 ومروج الذهب ج4 ص193 وكمال الدين، ونهج البلاغة، وحلية الأولياء ج1 ص79 وج6 ص53 والأمالي للمفيد ص71 وربيع الأبرار ج2 ص256 ومستدرك الوسائل ج13 ص112 ودستور معالم الحكم ص92 وكنز الفوائد ص30 والوسائل ج12 ص234 و 235 وغرر الحكم ج1 ص209 وجامع أحاديث الشيعة ج17 ص199 وج17 ص251 ونور الثقلين ج4 ص533 وراجع: مسند أحمد ج4 ص133 وسنن أبي داود ج2 ص14    ومجمع الزوائد ج5 ص233 و 240 وعون المعبود ج8 ص108 والمصنف للصنعاني ج2 ص383 وج11 ص326 ومسند الشاميين ج2 ص297 و 300  والجامع الصغير ج1 ص196 والعهود المحمدية ص733 و 784 وكنز العمال ج6 ص15 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص312 ومعجم رجال الحديث ج20 ص203 وتاريخ مدينة ج60 ص194 وج62 ص305 وسير أعلام النبلاء ج3 ص428 وتاريخ الإسلام للذهبي ج6 ص204.
([39]) راجع: الكافي ج2 ص328 وشرح أصول الكافي ج9 ص373 وإختيار معرفة الرجال ج2 ص459 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص463 وج17 ص250 والوسائل ج11 ص280 و281 والبحار ج70 ص229 وج72 ص349 ومستدرك الوسائل ج13 ص113 ونور الثقلين ج5 ص98 ومعجم رجال الحديث ج12 ص165 وجامع السعادات للنراقي ج1 ص315.
([40]) المعجم الصغير ج1 ص204 والمعجم الأوسط ج4 ص277 والمعجم الكبير ج9 ص299 ومجمع الزوائد ج5 ص240 ومسند أبي يعلى ج2 ص362 وصحيح= = ابن حبان ج10 ص446 وموارد الظمآن ج5 ص127 والعهود المحمدية ص794 وكنز العمال ج6 ص77 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص138 وتاريخ بغداد ج12 ص63.
([41]) راجع: أمالي الصدوق ص388 و (ط دار المعرفة) ص518 وعقاب الأعمال ص339 والبحار ج7 ص216 وج72 ص343 و 373 وج73 ص337 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص353 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص282 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص18 وروضة المتقين ج9 ص432 وكتاب المكاسب ج2 ص72  ومستدرك سفينة البحار ج7 ص135 و 192.
([42]) فتح الباري ج13 ص148 وإرشاد الساري ج10 ص246 وعمدة القاري ج24 ص254 ونيل الأوطار ج8 ص151.
([43]) الطبقات الكبرى ج6 ص194 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص152 وتاريخ الكوفة ص160.
([44]) صفين ص97 وشرح النهج للمعتزلي ج3 ص177 وأعيان الشيعة ج1 ص474.
([45]) الآية 46 من سورة الأعراف.
([46]) بصائر الدرجات ص495 و 496 و (ط الأعلمي) ص516 والبحار ج8 ص336 وج24 ص250 وتفسير نور الثقلين ج2 ص33 وتفسير الميزان ج8 ص145 وتفسير العياشي ج2 ص18 وأهل البيت «عليهم السلام» في الكتاب والسنة ص159وغاية المرام ج4 ص45.
([47]) التراتيب الإدارية ج1 ص235 عن الباجي في المنتقى.
([48]) التراتيب الإدارية ج1 ص235 عن النهاية، وراجع: كشاف القناع ج3 ص72 ونيل الأوطار ج9 ص166 والقاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب ص249 والبحار ج2 ص107 وج32 ص40 وج52 ص195 وج84 ص166 وعون المعبود ج8 ص108 وسبل الهدى والرشاد ج7 ص106 والنهاية في غريب الحديث ج3 ص218 ولسان العرب ج9 ص238 وتاج العروس ج6 ص195.
([49]) راجع: روضة المتقين ج9 ص432 وشرح السير الكبير للسرخسي ج1 ص142.
([50]) لسان العرب ج9 ص238.
([51]) الكافي ج1 ص406 والبحار ج27 ص248 وج41 ص123 وشرح أصول الكافي ج7 ص29 ومجمع البحرين ج4 ص124 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص584.
([52]) المستدرك للحاكم ج3 ص15 وج4 ص548 وصحيح ابن حبان ج15 ص77 ودلائل النبوة للإصبهاني ج3 ص993 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص486 وتاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص400 وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص486 وإمتاع الأسماع ج10 ص158 وشعب الإيمان ج7 ص284 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص445 وكنز العمال ج7 ص200 ومجمع الزوائد ج10 ص323 والمعجم الكبير ج18 ص320 وإمتاع الأسماع ج10 ص158 وج12 ص318.
([53]) راجع: مجمع البيان ج3 ص171 و (ط مؤسسة الأعلمي) ص295 والتبيان ج3 ص265 و 466 والخصال ج2 ص492 والتفسير الكبير للرازي ج11 ص184 وجامع البيان ج6 ص95 و 96 والكشاف للزمخشري ج1 ص615 والبحار ج13 ص201.
([54]) مناقب آل أبي طالب ج1 ص157 والبحار الأنوار ج19 ص26 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج1 ص695 وراجـع: السيرة الحلبيـة ج2 ص18 ومسند = = أحمد ج3 ص462 والسيرة النبوية لابن هشام ج2 ص58 والسيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج1 ص311.
([55]) الأمالي للصدوق ص378 والخصال ص468 وعيون أخبار الرضا ج2 ص54 وكفاية الأثر ص27 وكمال الدين وتمام النعمة ص272 وكتاب الغيبة للنعماني ص117 و 118 والبحار ج36 ص230 و 271 وينابيع المودة ج2 ص315 وغاية المرام ج2 ص271 وراجع: مقتضب الأثر ص8 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص258 والصوارم المهرقة ص93 وكتاب الأربعين للشيرازي ص381  وكتاب الأربعين للماحوزي ص383 ومسند أحمد ج1 ص398 و  406 ومجمع الزوائد ج5 ص190 وفتح الباري ج13 ص183 وتحفة الأحوذي ج6 ص394 وكنز العمال ج12 ص33 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص34 وكشف الغمة ج1 ص58 وج3 ص309 وكشف اليقين للحلي ص331 وشرح إحقاق الحق ج13 ص44 و 45.
([56]) الخصال ج2 ص492 والتبيان ج3 ص465 وراجع: التفسير الكبير ج11 ص184 وراجع: مجمع البيان ج3 ص170 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص112.
([57]) الآية 14 من سورة الحشر.
([58]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص406 عن أبي داود، والبيهقي، وأبي يعلى، وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص109 والإصابة ج4 ص274 والبداية والنهاية ج4 ص418 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص690 والمستدرك للحاكم ج3 ص618 ومجمع الزوائد ج9 ص259 وكنز العمال ج12 ص443 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص115 وتهذيب الكمال ج21 ص232وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص610.
([59]) المغازي للواقدي ج3 ص913 و 914 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص333 عنه والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص93.
([60]) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص114 و 153 والإصابة ج2 ص474 وج7 ص48 وإمتاع الأسماع ج2 ص31 وعيون الأثر ج2 ص223 وأعيان الشيعة ج1 ص282 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص390 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص94 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص356 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص134 وإعلام الورى ج1 ص239 والتاريخ الصغير للبخاري ج1 ص31 والكامل في التاريخ ج2 ص268 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص606 والبداية والنهاية ج2 ص338 وج4 ص404 و 419 وأسد الغابة ج2 ص208 والسيرة النبوية لابن كثير ج1 ص233 وج3 ص667 و 690 والفرج بعد الشدة ج1 ص92 والبحار ج21 ص172 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص75 ومجمع الزوائد ج6 ص187 وفتح الباري ج8 ص27 ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص116 والمعجم الكبير للطبراني ج5 ص270 وتغليق التعليق ج3 ص473 وتفسير البحر المحيط ج5 ص27.
([61]) راجع: الإستيعاب ج2 ص520.
([62]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص350 و 581.
([63]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص394 وج10 ص219 عن أبي نعيم، وراجع: مناقب آل أبي طالب ج1 ص73 والبحار ج18 ص16 ومجمع الزوائد ج6 ص188 والمعجم الكبير ج17 ص168 وكنز العمال ج10 ص547 وتاريخ مدينة دمشق ج40 ص465.
([64]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص394 عن ابن إسحاق، وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص350 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص407 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص927 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص671.
([65]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص394 وراجع: كتاب الأم للشافعي ج7 ص358 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص526 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص357 والبداية والنهاية ج4 ص407 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص927.
([66]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص394.
([67]) الإرشاد للمفيد ج1 ص144 و145 والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص87 والبحار ج21 ص158 والنص والإجتهاد ص324.
([68]) الآية 24 من سورة النساء.
([69]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص338 وقال في هامشه: أخرجه أبو داود (2157) وأحمد ج3 ص62 والحاكم ج2 ص95 والبيهقي في السنن الكبرى ج5 ص359 وج7 ص449 وج9 ص124 والدارمي ج2 ص171 وانظر نصب الراية ج3 ص233.  وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص108 وإمتاع الأسماع ج2 ص20 والمجموع للنووي ج19 ص328 وفتح الوهاب ج2 ص190 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص134 وج3 ص408 وإعانة الطالبين ج4 ص63 و 68 والجوهر النقي ج7 ص426 والمغني لابن قدامة ج7 ص507 وكشف القناع ج1 ص237 والمحلى لابن حزم ج10 ص319 وتلخيص الحبير ج2 ص576 وسبل السلام ج3 ص205 و 207 و 209 والمعجم الأوسط ج2 ص267 وسنن الدارقطني ج4 ص63 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص76 والإستذكار ج5 ص456 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص72 و 230 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص174.
([70]) الدر المنثور ج2 ص 137 و 138 عن الطيالسي، وعبد الرزاق، والفريابي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطحاوي، وابن حبان، والبيهقي في سننه. وراجع : الجامع الصحيح للترمذي ج3 ص438 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص643 و 644 وراجع: نيل الأوطار ج6 ص165 وتفسير المراغي ج5 ص6 وسنن النسائي (بشرح السيوطي)، وحاشية السندي ج6 ص110 وسنن أبي داود ط سنة 1371 ج1 ص497 وصحيح مسلم ج4 ص 170 و171 وتفسير عبد الرزاق ج1 ص153 وجامع البان ج5 ص4 و 7 والمصنف ج6 ص182 وج7 ص192 و 193 وروح المعاني ج5 ص3 ونور الثقلين ج1 ص466 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص473 عن بعض من تقدم، وعن ابن ماجة.
([71]) الآية 24 من سورة النساء.
([72]) الدر المنثور ج2 ص138 عن ابن أبي شيبة، وراجع: المبسوط للسرخسي ج5 ص52 والمغني لابن قدامة ج10 ص473 والشرح الكبير ج10 ص413 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص74 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص372 والتمهيد لابن عبد البر ج3 ص144 والتبيان  للطوسي  ج3 ص162 وتفسير مجمع البيان  ج3 ص59 ونور الثقلين  ج1 ص466 وجامع البيان  للطبري  ج5 ص4 و 5 و 13 وتفسير الثعلبي  ج3 ص284 و 285 وتفسير البغوي  ج1 = = ص413 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ج2 ص34  والجامع لأحكام القرآن ج5 ص121 وتفسير البحر المحيط  ج3 ص222 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص484 والعجاب في بيان الأسباب  لابن حجر ج2 ص855 وعلل الدارقطني  ج11 ص351.
([73]) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص473 وأضواء البيان للشنقيطي ج1 ص234 والمعجم الأوسط ج4 ص298 ومجمع الزوائد ج7 ص3 والمعجم الكبير ج12 ص90.
([74]) مواهب الرحمن ج8 ص23 عن مسلم، وأحمد، والدر المنثور، وراجع: سنن أبي داود ج1 ص497 وكتاب الأم ج7 ص366 والبحر الرائق ج1 ص378 وحاشية رد المختار ج6 ص691 ومجمع البيان ج5 ص37 وتفسير الميزان ج4 ص267 وج9 ص233.
([75]) روح المعاني ج5 ص3 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص173 وتفسير الآلوسي ج5 ص3.
([76]) الدر المنثور ج2 ص139 عن عبد بن حميد، وراجع: العجاب في بيان الأسباب للعسقلاني ج2 ص856 والإصابة ج3 ص255 وتفسير الميزان ج4 ص287.
([77]) التبيان ج3 ص162 ونور الثقلين ج1 ص466 ومجمع البيان ج5 ص70 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص59 وجامع البيان ج5 ص7 و (ط دار الفكر) ص13 وراجع: المغني لابن قدامة ج7 ص507 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص74.
([78]) راجع: مجمع البيان ج5 ص70 ونور الثقلين ج1 ص466 ونور الثقلين ج1 ص466 ومجمع البيان ج5 ص70 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص59 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص74.
([79]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص339 و 340 عن ابن إسحاق، والواقدي، والمغازي للواقدي ج3 ص920 وتاريخ الخميس ج2 ص76 وراجع: البداية والنهاية ج4 ص156 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1045 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص425.
([80]) الآية 64 من سورة النساء.
([81]) الإصابة ج3 ص369 و (ط دار الكتب العلمية) ج5 ص584 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص497.
([82]) الإصابة ج3 ص369 و (ط دار الكتب العلمية) ج5 ص584 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص496 و 497 وتاريخ الخميس ج2 ص76 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص309 وفتح الباري ج12 ص172 والتبيان ج3 ص298 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2 ص96 وتفسير الثعالبي ج2 ص281.
([83]) الإصابة ج3 ص369 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص497 و (ط دار الجيل) ج4 ص1462 والجرح والتعديل للرازي ج8 ص427.
([84]) الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص396 وأسد الغابة ج3 ص77 و 141 وج4 ص309 والبداية والنهاية ج4 ص255 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص318 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص454 وإمتاع الأسماع ج2 ص20 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص1043 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص423 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص115 ومجمع الزوائد ج7 ص8 وفتح الباري ج8 ص194 وعمدة القاري ج18 ص184 والمنتقى من السنن المسندة ص196 وجامع البيان ج5 ص302 وأسباب النزول للواحدي ص116 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص552 والدر المنثور ج2 ص199 ولباب النقول (ط دار إحياء التراث) ص77 و (ط دار الكتب العلمية) ص66 وفتح القدير ج1 ص502 وتفسير الآلوسي ج5 ص120 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص282 وتاريخ مدينة دمشق ج27 ص333 و 334  وسبل الهدى والرشاد ج6 ص190 و 234.
([85]) الآية 94 من سورة النساء.
([86]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 وإمتاع الأسماع = = ج1 ص348  وعمدة القاري ج18 ص184 و 185 وأسد الغابة ج4 ص309 ومجمع الزوائد ج7 ص8 وفتح الباري ج12 ص168 وجامع البيان ج5 ص305  وزاد المسير ج2 ص174 وتفسير البحر المحيط ج3 ص341 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص552 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص233 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص337.
([87]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 و (ط دار الجيل) ج3 ص1386 وإمتاع الأسماع ج1 ص348  وعمدة القاري ج18 ص185 وأسد الغابة ج4 ص309 وجامع البيان ج5 ص304 والبحار ج21 ص11 وج22 ص92 وج65 ص234 وجامع أحاديث الشيعة ج19 ص524 وتفسير القمي ج1 ص148 والتفسير الأصفى ج1 ص231 والتفسير الصافي ج1 ص485 وتفسير نور الثقلين ج1 ص535 وتفسير كنز الدقائق ج2 ص580 وتفسير مقاتل بن سليمان ج1 ص250 وتفسير ابن أبي حاتم ج3 ص1041 وتفسير السمرقندي ج1 ص354 وأسباب النزول للواحدي ص116 وتفسير الواحدي ج1 ص282 وتفسير السمعاني ج1 ص466 والتسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص153والدر المنثور ج2 ص202  وأعيان الشيعة ج3 ص249 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص337 وتفسير البحر المحيط ج3 ص342.
([88]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 و (ط دار الجيل) ج4 ص1462 وإمتاع الأسماع ج1 ص348  وج13 ص352 وعمدة القاري ج18 ص184 و 185 وأسد الغابة ج3 ص141 وج4 ص309 وعيون الأثر ج2 ص177 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص426 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص115 ومجمع الزوائد ج7 ص8 وجامع البيان ج5 ص302 وأحكام = = القرآن للجصاص ج2 ص309 والدر المنثور ج2 ص200 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص282 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص454 والبداية والنهاية ج4 ص257 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص190 و 234 وتفسير مجمع البيان ج3 ص164 وتفسير البحر المحيط ج3 ص342.
([89]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 وإمتاع الأسماع ج1 ص348  وعمدة القاري ج18 ص185 وأسد الغابة ج4 ص309  والمستدرك للحاكم ج2 ص235 ومسند أحمد ج1 ص272 وسنن الترمذي ج4 ص307 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص115 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص577 وج7 ص652 وصحيح ابن حبان ج11 ص59 والمعجم الكبير ج11 ص222 وموارد الظمآن ج1 ص111 وجامع البيان ج5 ص302 وأسباب نزول الآيات للواحدي ص115 وتفسير البغوي ج1 ص466 وزاد المسير ج2 ص174.
([90]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 وإمتاع الأسماع ج1 ص348  وعمدة القاري ج18 ص185 وأسد الغابة ج4 ص309 وراجع: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2 ص96 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص337 وجامع البيان ج5 ص303 وتفسير البغوي ج1 ص466 والدر المنثور ج2 ص200 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص451 وتفسير ابن زمنين ج1 ص397  وتفسير البحر المحيط ج3 ص342.
([91]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 و (ط دار الجيل) ج4 ص1462 وإمتاع الأسماع ج1 ص348  وعمدة القاري ج18 ص185.
([92]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 وإمتاع الأسماع ج1 ص348 وعمدة القاري ج18 ص185 وأسد الغابة ج4 ص309  وجامع البيان ج5 ص305 والبحار ج19 ص148 والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ج2 ص96 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص337 وتفسير البحر المحيط ج3 ص342.
([93]) راجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص467 و 498 و (ط دار الجيل) ج4 ص1462 وعمدة القاري ج18 ص185 وإمتاع الأسماع ج1 ص348.