عن ابن مسعود، قال: لما قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» لنا هوازن يوم حنين وآثر أناساً من أشراف العرب، قال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما عُدِل فيها، وما أريد فيها وجه الله.
فقلت: والله لأخبرن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبرته، فتغير وجهه حتى صار كالصرف، وقال: >فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحمة الله على موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر<([1]).
والرجل المبهم: قال محمد بن عمر: هو معتب بن قشير.
قصة أخرى:
روى ابن إسحاق، عن ابن عمرو، والإمام والشيخان عن جابر، والشيخان والبيهقي عن أبي سعيد: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بينا هو يقسم غنائم هوازن إذ قام إليه رجل ـ قال ابن عمر وأبو سعيد: من تميم يقال له: ذو الخويصرة (وفي بعض النصوص: طوال آدم: أجنأ([2]) بين عينيه أثر السجود، فسلم، ولم يخص النبي «صلى الله عليه وآله»)، فوقف عليه، وهو يعطي الناس، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أجل، فكيف رأيت»؟
قال: لم أرك عدلت. إعدل.
فغضب رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال: «شقيت إن لم أعدل. ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون»؟
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أقتل هذا المنافق.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد فيه شيء، ثم في القدح فلا يوجد فيه شيء، ثم في الفوق فلا يوجد فيه شيء.
وفي لفظ: ثم يُنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم يُنظر إلى نصيبه ـ وهو قدحه ـ فلا يوجد فيه شيء، ثم يُنظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم».
ولفظ رواية جابر: «إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم أن فيهم رجلاً أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تَدَرْدَرُ، يخرجون على حين فرقة من الناس».
وفي رواية: «على حين فرقة»([3]).
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فالتمس حتى أتي به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» الذي نعت([4]).
وفي نص آخر: فقال المسلمون: ألا نقتله يا رسول الله؟!
فقال: دعوه، سيكون له أتباع يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، يقتلهم الله على يد أحب الخلق إليه بعدي.
فقتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام» في من قتل يوم النهروان من الخوارج([5]).
وروى سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن «عليهما السلام»: أن ذلك الرجل قال للنبي «صلى الله عليه وآله»: ما عدلت حين قسمت.
فقال له «صلى الله عليه وآله»: ويلك، ما تقول؟! ألا ترى قسمت الشاة حتى لم يبق لي شاة؟!
أولم أقسم البقر حتى لم يبق معي بقرة واحدة؟!
أولم أقسم الإبل حتى لم يبق معي بعير واحد؟! الخ..([6]).
ونقول:
إن لنا مع ما تقدم العديد من الملاحظات، والتوضيحات، نذكر منها ما يلي:

وهذا النص الأخير يشير إلى وجود بقرٍ في جملة الغنائم.. فلا واقع لقول بعضهم: لعل عدم ذكر عدد البقر كان لأجل عدم اغتنام شيء منه، لأن تلك القبائل لم تكن تقتني البقر عادة.
وربما يكون سبب عدم ذكر أعداد البقر الذي وقع في الغنائم هو عدم معرفة الرواة بعددها، أو أن قلة عددها أوجب صرفهم النظر عن ذكرها..

هذا.. وقد زخرت كتب الحديث والتاريخ بما روي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حق الخوارج، سواء في ذلك ما قاله يوم حنين، أو ما قاله في غيرها..
وقد وصفهم «صلى الله عليه وآله»: بأنهم يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة([7]).
وفي بعض الروايات: طوبى لمن قتلهم وقتلوه([8]).
ووصفهم في بعضها الآخر: بأنهم كلاب النار([9]).
وصرح بعضها: بظهور المخدج، وهو ذو الثدية فيهم([10]).
وتقدم أيضاً التصريح: بأن علياً «عليه السلام» هو الذي يقتلهم، وقد قتلهم بالفعل..

والمثير هنا: أننا نجد عمر بن الخطاب يبادر دائماً إلى الإستئذان بقتل هذا، أو ذاك.. وبقلع أسنان ذلك.. ثم يواجه رفض النبي «صلى الله عليه وآله» لطلبه باستمرار، ويسمعه «صلى الله عليه وآله» نفس التعليل الذي تقدم ذكره.
وقد أشرنا إلى ذلك في أواخر غزوة أحد، فراجعها في هذا الكتاب.
فهل كان عمر بن الخطاب ينسى ما يقوله له النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» فيعاود الطلب، وحتى يتكرر منه ذلك في مناسبات كثيرة، فيذكِّره النبي «صلى الله عليه وآله» بالقاعدة التي ينطلق منها ؟! أم أن في الأمر سراً آخر، لا يزال خافياً علينا؟!
إننا نرجح هذا الإحتمال الأخير، إذ لم نعهد من عمر أنه كان شديد النسيان إلى هذا الحد، وقد حكم الناس حوالى عقد من الزمن، ولم يظهر عليه شيء من ذلك طيلة كل السنين!!

وقد تقدم في بعض الروايات: أن الخوارج يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما خرج السهم من الرمية.
ونقول:
إن كان المراد بالتعمق في الدين التشديد فيه حتى يتجاوز الحد([11])، كما قيل، وكما يظهر من الرواية عن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»: إياكم والتعمق في الدين، فإن الله تعالى قد جعله سهلاً، فخذوا منه ما تطيقون([12]). فعو وإن كان المراد به التدقيق فيه، وإعمال أفكارهم وعقولهم، واستنباط ما لا يصح نسبته إليه، فقد روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»: الكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق..([13]).
وعن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ليتعمقن أقوام من هذه الأمة حتى يقول أحدهم: هذا الله خلقني، فمن خلقه»؟!([14]).
فالتعمق هو التكلف الحاصل بما لم يكلّف به الإنسان، والمبالغة في ذلك من غير برهان، سواء أكان الأمر عبادياً أم عقيدياً.
إن ذالك غير دقيق، فقد وصفتهم الروايات عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأوصاف لا تتلاءم مع التعمق في الدين، فهم: أحداث الأسنان، سفهاء، الأحلام([15]).
وعن علي «عليه السلام»: أنهم أخفاء الهام، سفهاء الأحلام([16]).
وأنهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم([17]).
أو أنهم: يقرأون القرآن، ويحسبون أنه لهم وهو عليهم([18]).

وقد صرحت الروايات المتقدمة: بأنهم يخرجون على حين فرقة من الناس([19]).
وواضح: أن وجود الفرقة بين الناس يكون من دلائل عدم نضجها فكرياً، أو دليل كثرة الطامحين والطامعين في المواقع والمناصب، أو في الأموال والمكاسب..
ولعل هذين العاملين معاً قد أثرا في خروج الخوارج أيضاً، فهم كانوا طامحين وطامعين، كما أن الناس الذين يتعاملون معهم، كانوا على درجة كبيرة من الجهل، والفقر من الناحية الإيمانية، والفكرية والثقافية، فيسهل خداعهم بإظهار الصلاح والعبادة، والدين والزهادة، وتزيين الباطل لهم، واستفزاز مشاعرهم الساذجة بالشعارات الطنانة والعبارات الرنانة.. حتى لو كانت مخالفة لحقائق الدين، ومناقضة لاعتقادات، ولمنطلقات أهل الإيمان واليقين..

إن البعض، يريد أن يعتبر: أن هناك أكثر من حادثة جرت لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، مع الذي كان يحمل فكرة الخوارج وهو يقول: إن رواية ابن مسعود تتحدث عن رجل أنصاري، اسمه معتب بن بشير، والروايات الأخرى تتحدث عن رجل تميمي، هو المخدج وذو الثدية، ولم يكن أنصارياً..
فيرد عليه:
أن هذا يؤيد ما نذهب إليه من أن الصحابة فيهم الأخيار وغيرهم كما صرح به القرآن الكريم.. لكن أتباع المذاهب الأخرى ينكرون ذلك، ويدَّعون لهم العدالة التامة، والإيمان الصحيح.. خصوصاً البدريين منهم.
كما أنهم يقولون: إن معتب بن قشير، قد شهد بدراً وأُحد والعقبة([20])، فكيف يصح نسبة هذا الأمر الموجب للحكم بنفاقه إليه، وهم ينزهون أهل بدر عن نسبة النفاق إليهم؟!
وأما احتمال أن يكون تميمياً([21]) أنصارياً، فهو أبعد، وأبعد. فإن الأنصار هم أهل المدينة الذين عاشوا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يكن بنو تميم من أهلها..

ٍوقد أشار النبي «صلى الله عليه وآله» في بيانه لحال ذي الخويصرة وأصحابه إلى: أن الناس يحقرون صلاتهم، مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم..
ولكن واقع هؤلاء هو: أنهم ليسوا من الدين في شيء، بل هم قد خرجوا منه خروج السهم في الرمية.
وهذا يؤكد حقيقة هامة، وهي أن على الناس أن لا يغتروا بالمظاهر، وأن يبحثوا عن واقع وحقيقة الإيمان لدى الأشخاص..
كما أنه يعطي: أن على الإنسان المسلم أن يمتلك المعايير الصحيحة، ويعتمدها في التقييم، واتخاذ المواقف، وإصدار الأحكام.
وبذلك يصبح التدقيق في صحة المعايير المعتمدة ضرورة لا بد منها لكل مسلم، لكي لا يقع في المآزق، بسبب اعتماده معايير غير واقعية..
كما أن هذه الحادثة قد أظهرت: أن التسليم المطلق لله ولرسوله، وحقيقة الإعتقاد في الرسول، وفي صفاته وميزاته، وكيفية التعاطي معه، وطبيعة النظرة إليه، هي من تلك المعايير الصحيحة التي لا مجال للإغماض عنها في تقييم الآخرين، ومعرفة مدى انسجامهم مع الأهداف الإلهية، وسلوكهم طريق السداد والرشاد في حياتهم بصورة عامة.

وقد أظهر قوله «صلى الله عليه وآله»: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي.. أحد المرتكزات الهامة في سياسة الرسول «صلى الله عليه وآله» للناس، حيث إن مصلحة الإسلام العليا تقضي بالرفق بهم، وغمض العين عن كل هفوة تصدر عنهم، إذا كان المستهدف بها شخص الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله»، لأن أكثر الناس، سواء في ذلك الذين يعيشون في زمنه «صلى الله عليه وآله» أو الذين يأتون بعده، سيكونون في معرض الخطر الشديد والأكيد في اعتقاداتهم، حين يطرح أهل الأهواء هذه القضايا لهم من زاوية أنها قضايا شخصية، وأن منطلقات النبي «صلى الله عليه وآله» فيها ودوافعه لا تختلف عن دوافع ومنطلقات سائر الحكام وملوك أهل الدنيا، الذين ديدنهم البطش بمن يحوم حول أشخاصهم في أية كلمة أو موقف.
وربما يصورون لهم: أن التشريع الذي يحمي شخصية الرسول من أي ظن أو تهمة، قد تضمن قدراً من المحاباة لشخصه «صلى الله عليه وآله»..
وبذلك تحدث ثغرة خطيرة في الجدار الإعتقادي الذي يفترض أن يكون هو الأقوى، والأكثر صلابة وقدرة على مقاومة الشبهات المضعفة للإعتقاد بحقيقة النبوة وميزاتها وخصائصها.. فكان أن أعطى الله لرسوله الكريم «صلى الله عليه وآله» فسحة في هذا المجال، رفقاً منه تبارك وتعالى بالناس، وصيانة لإيمانهم، وأوكل أمر وعي التشريع، وبلورة حقائقه في وجدان الناس إلى حقب لاحقة، تتلاشى فيها جميع مبررات هذا الفهم الخاطئ.

قالوا: كان «صلى الله عليه وآله» قد أعطى العباس بن مرداس أربعاً([22]) (وقيل أربعين([23])) من الإبل يوم حنين، فسخطها، وأنشد يقول:
أتجـعـل نـهـبـي ونـهـب العبيد([24])               بـيــن عــيــيــنــــة والأقـــرع
فـما كـان حـصـن ولا حـابـــس          يـفـوقـان شـيـخـي فـي المـجمع
وما كان (كنت) دون امرئ منهـما              ومـن تـضـع الـيـــوم لا يـرفــع
فبلغ النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك، فاستحضره، وقال له: أنت القائل:
أتجـعـل نـهـبـي ونـهـب العبيـد          بـيــن عــيــيــنــــة والأقـــرع
فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي، لست بشاعر.
قال: وكيف؟!
قال: قال: بين عيينة والأقرع.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأمير المؤمنين «عليه السلام»: «قم ـ يا علي ـ إليه، فاقطع لسانه».
قال: فقال العباس بن مرداس: فوالله، لهذه الكلمة كانت أشد علىَّ من يوم خثعم، حين أتونا في ديارنا.
فأخذ بيدي علي بن أبي طالب، فانطلق بي، ولو أرى أحداً يخلصني منه لدعوته، فقلت: يا علي، إنك لقاطع لساني؟!
قال: إني لممضٍ فيك ما أُمِرْتُ.
قال: ثم مضى بي، فقلت: يا علي، إنك لقاطع لساني.
قال: إني لممض فيك ما أمرت، فما زال بي حتى أدخلني الحظائر، فقال لي: اعتد ما بين أربع إلى مائة.
قال: قلت: بأبي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم!!
قال: فقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعطاك أربعاً، وجعلك مع المهاجرين. فإن شئت فخذ المائة، وكن مع أهل المائة.
قال: قلت: أشر علي.
قال: فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك، وترضى.
قلت: فإني أفعل([25]).
وذكروا في توضيح ما جرى: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لما قال: اقطعوا عني لسانه، قام عمر بن الخطاب، فأهوى إلى شفرة كانت في وسطه ليسلها، فيقطع بها لسانه.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله» لأمير المؤمنين «عليه السلام»: قم أنت فاقطع لسانه، أو كما قال([26]).
وفي نص آخر: فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي، لم يقل كذلك، ولا والله ما أنت بشاعر، وما ينبغي لك، وما أنت براوية.
قال: فكيف قال؟
فأنشده أبو بكر.
فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: اقطعوا عني لسانه.
ففزع منها ناس، وقالوا: أمر بالعباس بن مرداس أن يمثل به، وإنما أراد رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقوله: اقطعوا عني لسانه، أي يقطعوه بالعطية من الشاء والغنم([27]).
وقد ذكروا كذلك: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أرسل إليه بحلة([28]).
وفي رواية: فأتم له رسول الله «صلى الله عليه وآله» ماءة([29]).
والظاهر: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطاه ذلك مكافأة له، لقبوله ما عرضه عليه أمير المؤمنين علي «عليه السلام».
ونقول:
إن لنا هنا بيانات عديدة، نذكر منها:

ذكر السهيلي: أن تقديم النبي «صلى الله عليه وآله» للأقرع على عيينة بالذكر كان مقصوداً، وهو الأفصح لسببين:
أحدهما: أنه مقدم عليه في الرتبة، لأنه من خندف، ثم من تميم، فهو أقرب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من عيينة.
الثاني: أن الأقرع قد حسن إسلامه. أما عينية، فلم يزل معدوداً في أهل الجفاء، حتى ارتد وآمن بطلحة، وأخذ أسيراً، فجعل الصبيان يقولون له: ويحك يا عدو الله، ارتددت بعد إيمانك.
فيقول: والله ما كنت آمنت.
ثم أسلم في الظاهر، ولم يزل جافياً أحمق حتى مات.
وقد سماه النبي «صلى الله عليه وآله»: الأحمق المطاع.
وقد نزل به عمرو بن معد يكرب ضيفاً، فعرض عليه الخمر، فقال: أليست محرمة في القرآن؟!
فقال عينية: إنما قال: فهل أنتم منتهون؟
فقلنا نحن: لا. فشربا([30]).

وزعمت بعض المرويات: أنه «صلى الله عليه وآله» قال لأبي بكر: «اقطع لسانه عني، واعطه مائة»([31]).
وهو كلام غير صحيح لأكثر من سبب:
فأولاً:  إنهم ذكروا: أن العباس بن مرداس توهم: أنه يريد قطع لسانه بالفعل([32])، وظن ذلك ناس آخرون أيضاً([33]). فلو كان «صلى الله عليه وآله» قد أمره بأن يعطيه مائة من الإبل، فلماذا يتوهم هو، ويتوهم غيره بأنه قد أمر بقطع لسانه على الحقيقة؟!
ثانياً: إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» يرى: أن أبا بكر لم يستطع أن يميز بين ما هو أفصح من القول، وهو ما اختاره النبي «صلى الله عليه وآله» في التعبير عن مقاصده، فهل يأمن عليه أن يخطئ في فهم قوله: «اقطع عني لسانه»، فيبادر إلى قطع لسانه على الحقيقة؟!
ثالثاً: إن وحدة الحال التي كانت قائمة بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب لربما تدعوه إلى أن يفسح المجال لرفيقه وصديقه عمر بن الخطاب لكي يبادر إلى قطع لسان الرجل بشفرته التي أهوى إليها ليسلها من وسطه.. ولسوف لن ينفع الأسف والندم بعد ذلك..

ولا شك في: أنه لا يجوز لأحد أن يخيف أحداً بلا سبب يرضاه الله تعالى.. فكيف يمكن تفسير إقدام النبي «صلى الله عليه وآله»، وعلي أمير المؤمنين «عليه السلام» على إخافة عباس بن مرداس. حتى إن كلمة الرسول «صلى الله عليه وآله» كانت أشد عليه من يوم خثعم حين أتوهم في ديارهم؟!
بل إن علياً «عليه السلام» قد أمعن في ذلك حين سأله عباس بن مرداس مرتين عن هذا الأمر، فأكده له بقوله: إني ممض فيك ما أُمِرْتُ!!
ونجيب:
أولاً: إن المحرَّم هو: المبادرة إلى فعل أمر من شأنه أن يخيف الناس، أما لو فعل الإنسان ما هو حلال له، فتوهم متوهم ووقع في الخوف، بسبب قلة تدبره، أو لأجل أنه سمع الكلام بصورة خاطئة، أو فسره بطريقة خاطئة، فلا يدخل هذا في دائرة الحرام، بل إن على ذلك المتوهم نفسه، أن يفهم الأمر بصورة صحيحة أو أن يدقق فيما يسمعه، ويتدبر فيه.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عباس بن مرداس لم يحسن فهم الكلام الذي سمعه.. لا استفادة من الضوابط التي تعينه على فهم المقاصد بصورة صحيحة. فهو الذي أوقع نفسه في هذا الخوف بلا مبرر.
ثانياً: إن المطلوب من المتكلم هو: أن يُفهم مقاصده لمن يوجه إليه خطابه بالكلام تارة، وبالإشارة أخرى، بالطريقة التي يعرف أنه يفهمها، ولا يقع في الإشتباه فيها، وربما تكون هناك لغة، أو رموز، ومصطلحات خاصة بهما، لا يعرفها غيرهما..
ولا يطلب منه أن يفهم الآخرين شيئاً من ذلك، فقد يفهمون منه شيئاً، وقد يعجزون..
بل قد يكون عدم إفهام من حوله لمقاصده، وتعمية الأمور عليهم مقصوداً له أيضاً.. فإن أخطأوا في الفهم، فهو لا يتحمل أية مسؤولية تجاههم، لأنه لم يوجه الخطاب إليهم..
وهذا هو حال عباس بن مرداس، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يوجه إليه خطاباً، بل وجه الخطاب لعلي «عليه السلام».
ولأجل ذلك نلاحظ: أنه لما سأل عباس بن مرداس علياً «عليه السلام»: إن كان سينفذ أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟ أجابه «عليه السلام» بالإيجاب، ولم يزد على ذلك.
وقد كان جوابه دقيقاً، لا يتضمن تخويفاً ولا تطميناً أيضاً.. لكي تحصل المفاجأة لابن مرداس، وينقلب الخوف والغم والهم سعادةً وفرحاً وابتهاجاً، وشعوراً بالإمتنان لله ولرسوله..

وتأتي نصيحة أمير المؤمنين «عليه السلام» لابن مرداس لتكون إسهاماً في تكامل هذا الرجل روحياً، وتعميق شعوره بالكرامة وبالقيمة الإنسانية، وليصبح معيار الربح والخسارة عنده ليس هو الحصول على الأموال، والمناصب، بل هو الحصول على الميزات الروحية والإيمانية، والسابقة في الدين، والتحلي بالشيم والميزات الإنسانية.
وقد رسمت مشورة علي «عليه السلام» لابن مرداس حدوداً أظهرت له: أن ثمة نوعان من الناس، هم:
أهل الهجرة والسابقة، والجهاد، والتضحية بالمال، والنفس، والولد، والتخلي عن الأوطان، وعن الأهل والعشيرة من أجل دينهم، وحفظ إيمانهم.
ويقابلهم: أهل الطمع وطلاب الدنيا، الذين يقيسون الأمور بالأرقام والأعداد.
وقد جاء رسم هذه الحدود له في نفس اللحظة التي انفتحت فيها بصيرته على معنى القيمة، حين ساقته تحولات الأمور معه إلى أن يلهج بالقول:
«بأبي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم..»!!
فوجد نفسه أمام كرم  لا يضاهى، وتجلى بهذا العطاء الجليل..
وأمام حلم لا يجارى، حيث اعترض على من دانت له العرب، ولم تقصر همته عن مناهضة العجم، ولم يجد إلا الخلق الرضى، وإلا السماح، والسماحة، والحلم والنبل، وكمال الرصانة والعقل، والعفو، والعدل..
فقد استدعاه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسأله سؤالاً واحداً، ولم ينتظر منه جواباً، بل بادر إلى اتخاذ القرار الحاسم بحقه.
ولكنه لم يكن قرار ملك أو جبار، بل كان قرار الرحمة والرضا، والكرم، والحلم.
ووجد نفسه كذلك أمام علم لا يوصف، اضطره إلى البخوع والتسليم، وطلب المشورة من علي «عليه السلام» بالذات، فجاءته مشورته الصادقة، فلم يجد حرجاً من العمل والإلتزام بها..

قد رأينا: أن عمر بن الخطاب قد أخطأ في فهم أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حق عباس بن مرداس، ولو فسح له المجال لارتكب جريمة كبرى في حق ذلك الرجل المسكين، مع أن ما نطق به «صلى الله عليه وآله» لا يعدو كونه كلاماً عربياً فصيحاً واضحاً، ولم يتكلم باللغة الهندية، ولا السنسكريتية.
وقد بادر عمر إلى سلِّ شفرته من وسطه، رغم أن الأمر لم يوجه إليه، ولا طلب منه شيء مما يهم بالأقدام عليه.. ولولا أن النبي «صلى الله عليه وآله» تدارك الأمر، وخص علياً «عليه السلام» بالتكليف بإنجاز المهمة، لحلت المصيبة بالرجل..
واللافت: أن النبي «صلى الله عليه وآله» في كلامه، لم يعدِّل ولم يقدِّم لعلي «عليه السلام» أية توضيحات، بل اكتفى بنفس الكلام الصادر عنه أولاً، فذهب علي «عليه السلام» بالرجل، وأنجز المهمة، ولم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» معهما، ليأخذ على يد علي «عليه السلام» لو أخطأ في فهم ما طُلب منه..
وهذا يدل على: ثقة النبي «صلى الله عليه وآله» بفهم أمير المؤمنين «عليه السلام» لمقاصده، ومراميه.. رغم ظهور خطأ غيره في فهمها..
إذن.. فمن أولى بخلافة النبي «صلى الله عليه وآله» من بعده؟!
هل هذا العالم بمقاصد النبي «صلى الله عليه وآله»، أم غيره؟!
فإن كان «عليه السلام» قد عرف بمراد النبي «صلى الله عليه وآله» من خلال  فهمه لمقاصد اللغة، وضوابطها، فذلك يحتم استخلافه هو، دون ذلك الذي يخطئ في فهم لغة العرب، ولا يعرف مراميها، وأساليبها، وضوابطها..
وإن كان قد عرف ذلك من خلال إسرار الرسول «صلى الله عليه وآله» إليه بمقاصده، ولم يسرّ بذلك إلى غيره، فمن يكون موضع سر النبي «صلى الله عليه وآله» يكون هو الأولى بخلافته من بعده..
على أن ثمة أمراً آخر يحسن لفت التنبه إليه، وهو: أنه إذا كان عمر يخطئ في فهم هذا الكلام العربي المبين، أو يعجز عن فهمه، فما بالك بدقائق المعاني القرآنية، والمفاهيم والحقائق العالية التي بينها رسول الله «صلى الله عليه وآله». مما يحتاج إلى المزيد من التأمل والتدقيق، والبحث والتحقيق؟!
ونفس هذا الكلام ينسحب على أبي بكر، الذي لم يستطع التمييز بين الأفصح وغيره، حتى جاء السهيلي أو غيره ليوضح له الفرق بين كلام ابن مرداس، وكلام الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»!!.

عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله «صلى الله عليه وآله» بحنين مائة من الإبل، فأعطانيها.
ثم سألته مائة من الإبل فأعطانيها.
ثم قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
فقال: والذي بعثك بالحق، لا أَرزأُ أحداً بعدك شيئاً.
فكان عمر بن الخطاب يدعوه إلى عطائه، فيأبى أن يأخذه، فيقول عمر: أيها الناس، أشهدكم على حكيم بن حزام، أدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه([34]).
نعم.. هكذا يتأنقون في صياغة الفضائل للمؤلفة قلوبهم، حتى من هو مثل حكيم بن حزام، الرجل الذي لم يف بما وعد به رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من أنه سوف لا يرزأ أحداً بعده شيئاً، فإنه صار يصادر أرزاق الناس، ويحتكر جميع الطعام الذي يدخل المدينة، حتى في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»([35]).
وقد بلغ الأمر إلى حد: «أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً وغير واف»([36]).
وكل ذلك يدلك على نضوب العاطفة الإنسانية لدى هذا الرجل، وعلى الجفاف الروحي، وانعدام الرحمة في قلبه.
ولكن لا بد من منحه الأوسمة الفخمة، لأنه كان عثمانياً متصلباً، وقد تلكأ عن بيعة علي «عليه السلام»([37]).
وقد جاء كلام رسول الله «صلى الله عليه وآله» لحكيم، بعد أن ظهر لكل أحد مدى اهتمامه بالمال، من خلال طلباته المتكررة، الهادفة للإستئثار لنفسه بمال كان يمكن أن يشاركه فيه الكثيرون من الفقراء والمعدمين.
ومهما يكن من أمر، فإن هذا الرجل كان من المؤلفة قلوبهم، وقد أسلم عام الفتح، وكان له قبل ذلك دور ظاهر في تأييد مسيرة الشرك في مكة.. بصورة عامة.

عن صفوان قال: ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطيني من غنائم حنين، وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله تعالى شيئاً هو أحب إلي منه([38]).
وفي صحيح مسلم: أنه «صلى الله عليه وآله» أعطاه مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة([39]).
ويقال: إن صفوان طاف مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يتصفح الغنائم، إذ مر بشعب مملوء إبلاً مما أفاء الله به على رسوله «صلى الله عليه وآله»، فيه غنم وإبل، ورعاؤها مملوء، فأعجب صفوان، وجعل ينظر إليه.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟
قال: نعم.
قال: هو لك بما فيه.
فقال صفوان: أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفسُ  أحد قط إلا نبي([40]).
ونقول:
لقد ظهرت معجزات كثيرة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ووضحت دلائله لكل أحد، ولم يزل يتوالى ظهورها لهم ـ وصفوان منهم ـ منذ أكثر من عشرين سنة.
ومن معجزاته ودلائله «صلى الله عليه وآله»: القرآن العظيم، وكثير من المعجزات الحسية، مثل: شق القمر، وتسبيح الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه وطاعة الجمادات له.
ومنها أيضاً: إخباره بالغائبات، وانتصاره على المشركين، وتأييد الله له في بدر، وفي أُحد، والخندق، وخيبر، حتى إن وصيه يقتلع باب أحد حصونها بيد واحدة.. وغير ذلك..
وكل ذلك لا يدعو صفوان بن أمية للإيمان، ولا يفتح بصره وبصيرته على الحق، كما لا تقنعه البراهين، والحجج العقلية والفطرية وسواها: بأن محمداً رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ويقنعه فقط: أن يعطيه «صلى الله عليه وآله» هذا المقدار من الإبل، فيرى فيه دلالة على النبوة، والإرتباط بالله تبارك وتعالى..
فتبارك الله أحسن الخالقين!!.

([1]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص404 عن البخاري، ومسلم، والبيهقي، وفي هامشه عن: البخاري (1138) ومسلم ج2 ص739 (140). وراجع: الروض الأنف ج4 ص168 و 169 والأذكار النووية ص315 ورياض الصالحين ص82 ونيل الأوطار ج8 ص125 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج3 ص109 والبداية والنهاية ج4 ص416 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص686.
([2]) الأجنا: الأحدب.
([3]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص404 و 405 والإرشاد للمفيد ج1 ص148 و 149 وإعلام الورى ص127 و 128 والبحار ج21 ص161 و 173 و 174 وج33 ص335 والنص والإجتهاد ص103 وتاريخ الخميس ج2 ص115 وراجع: نيل الأوطار ج7 ص345  وصحيح البخاري ج4 ص179 وصحيح مسلم ج3 ص112 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص171 وعمدة القاري ج16 ص142 و 143 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص159 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص137 وصحيح ابن حبان ج15 ص140 والتمهيد لابن عبد البر ج23 ص330 وتهذيب الكمال ج13 ص264.
([4]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص405 وإعلام الورى ص127 و 128 والبحار ج21 ص173 و 174 عن صحيح البخاري. وراجع: المصنف للصنعاني ج10 ص147 و 149 والجوهرة في نسب علي بن أبي طالب وآله ص110 وكنز العمال ج11 ص296 و 297 عن عبد الرزاق، وابن أبي شيبة. والخصائص للنسائي ص138 و 139 وفي هامشه عن المصادر التالية: أسد الغابة ج2 ص140 والبداية والنهاية ج7 ص301 وميزان الإعتدال ج2 ص263 ومسند أحمد ج3 ص56 وج1 ص91 والعقود الفضية ص67 والمناقب للخوارزمي = = ص183 ونزل الأبرار ص58 وفي هامشه عن بعض من تقدم وعن: حلية الأولياء ج4 ص186 وعن مجمع الزوائد ج6 ص239 وعن سنن البيهقي ج8 ص170 وعن صحيح مسلم ج2 ص748 وعن المناقب لابن شهرآشوب ج3 ص91 وعن تاريخ بغداد ج13 ص186 وعن المستدرك للحاكم ج2 ص145 وعن سنن أبي داود ج2 ص282.
([5]) الإرشاد للمفيد ج1 ص148 و 149 والبحار ج21 ص161 و 173 و 174 وإعلام الورى ص127 و 128 و (ط ؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث) ج1 ص388 والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص88 ومستدرك سفينة البحار ج3 ص47 ودرر الأخبار ص176 والدر النظيم ص184 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في القرآن والسنة ج6 ص310.
([6]) البحار ج21 ص164 وتفسير العياشي ج2 ص92 و 93.
([7]) راجع على سبيل المثال في أمثال هذه العبارات ما يلي: مسند أحمد ج1 ص88 و 92 و 108 و 113 و 131 و 147 و 151 و 156 و 160 و 256 و 404  = = و 411 و 441 و 435 و 380 و 395 وج2 ص209 و 219 وج3 ص5 و 15 و 32 و 33 و 34 و 38 و 39 و 52 و 56 و 60 و 64 و 65 و 68 و 73 و 159 و 183 و 197 و 224 و 353 و 486 وج4 ص422 و 425 وج5 ص31 و 42 و 146 وراجع: ص253 ومجمع الزوائد ج6 ص228 و 229 و 231 و 230 و 232 و 235 و 239 وج9 ص129 والمستدرك للحاكم ج2 ص145 و 146 و 147 و 148 و 146 و154 وكشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص360 و 361 و 363 و 364 والجوهرة في نسب علي وآله ص109 والمعجم الصغير ج2 ص100 والمصنف للصنعاني ج1 ص146 و 148 و 151 و 154 و 157 وكنز العمال ج11 ص126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 175 و 180 و 182 و 271 و 312 عن مصادر كثيرة. وكفاية الطالب ص175 و 176 وتاريخ بغداد ج12 ص480 وج10 ص305 والعقود الفضية ص66 و 70 والمغازي للواقدي ج3 ص948 والإصابة ج2 ص302 والغدير ج10 ص54 و 55 عن الترمذي ج9 ص37 وسنن البيهقي ج8 ص170 و 171 وتيسير الوصول إلى علم الأصول ج4 ص31 و 32 و 33 عن الصحاح الستة كلها، وعن أبي داود ج2 ص284 وفرائد السمطين ج1 ص276 ونظم درر السمطين ص116 والإلمام ج1 ص35 والخصائص للنسائي ص136 و 137 ـ 149 وميزان الإعتدال ج2 ص263 ترجمة عمر بن أبي عائشة، وأسد الغابة ج2 ص140 وتاريخ واسط ص199 والتنبيه والرد ص182 وصحيح البخاري ج2 ص173 وج4 ص48 و 122 ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص53 و 57 والجامع الصحيح للترمذي برقم (3896) وصحيح مسلم ج1 ص1063 و 1064 وفي هامش مناقب المغازلي عن الإصابة ج2 ص534 وعن تاريخ الخلفاء ص172 وراجع: إثبات الوصية ص147 وذخائر العقبى ص110 والمناقـب للخـوارزمي ص182 وأحكـام = = القرآن للجصاص ج3 ص400 ونور الأبصار ص102.
وراجع: نزل الأبرار ص57 ـ 61 والرياض النضرة ج3 ص225 وراجع ص226 و224 والفصول المهمة لابن الصباغ ص94 والبداية والنهاية ج7 ص379 ـ 350 عن مصادر كثيرة ومن طرق كثيرة جداً. وتذكرة الخواص ص104 وشرح النهج للمعتزلي ج13 ص183 وج1 ص201 وج2 ص261 و 266 و 268 و 269 والكامل في التاريخ ج3 ص347. وتتبع مصادر هذا الحديث متعذر، فنكتفي هنا بهذا القدر.
([8]) راجع: مسند أحمد ج4 ص357 و 382 والعمدة لابن البطريق ص444 والصراط المستقيم ج1 ص318 والبحار ج18 ص124 وج32 ص255 وج33 ص329 والغدير ج10 ص54 وسنن أبي داود ج2 ص428 والمستدرك للحاكم ج2 ص147 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص188 ومجمع الزوائد ج6 ص230 و 232 وعون المعبود ج13 ص79 وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص425 ومسند أبي يعلى ج1 ص296 وج5 ص426 وج7 ص15 والمعجم الكبير ج8 ص121 و 267 و 269 و 338 وكنز العمال ج11 ص140 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 207 و 297 و 297 و 313 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص503 وج3 ص532 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص9 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص302 وطبقات المحدثين بأصبهان ج2 ص152 وتاريخ مدينة دمشق ج12 ص366 وج23 ص409 وج24 ص52 وج31 ص47 وأنساب الأشراف للبلاذري ص375 والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري ص111 والبداية والنهاية ج7 ص325 و 328 والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج2 ص278 وإعلام الورى ج1 ص92 وكشف الغمة ج1 ص126 ودفع الشبه عن الرسول «صلى الله عليه وآله» ص82 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص132.
([9]) المغني لابن قدامة ج10 ص51 والشرح الكبير ج10 ص51 ومسند أحمد ج4 ص382 و 355 وسنن ابن ماجة ج1 ص62 والجامع الصغير ج1 ص638 ومجمع الزوائد ج6 ص230 وتحفة الأحوذي ج8 ص280 والمصنف للصنعاني ج10 ص152 والمعجم الصغير ج1  ص20 وج8  ص267 و 274 وكنز العمال ج11 ص207 وتاريخ مدينة دمشق ج12 ص366.
([10]) مصادر ذلك لا تكاد تحصر، فراجع على سبيل المثال: مسند أحمد ج1 ص95 و 92 و 88 و 113 و 108 و 121 و 140 و 141 و 147 و 151 و 155 و 160 وج3 ص33 و 56 و 65 والمصنف للصنعاني ج10 ص147 و 148 و 149 و 151 والخصائص للنسائي ص138 و 139 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 والسنن الكبرى ج6 ص170 والجوهرة في نسب علي وآله ص109 و 110 وكشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص361 و 362 وكنز العمال ج11 ص130 و 178 و 272 و 277 و 280 و 281 و 282 و 285 و 286 و 278 و 289 و 296 و 298 و 301 و 302 و 307 و 308 و 310 و 311 عن مصادر كثيرة جداً. ومجمع الزوائد ج6 ص227 و 234 و 235 و 238 و 239 والمحاسن والمساوئ ج2 ص98 ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج5 ص434 والكامل في التاريخ ج3 ص347 و 348 ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص414 و 416 والفتوح لابن أعثم ج4 ص130 والمستدرك للحاكم ج2 ص153 و 154 وتلخيص الذهبي بهامشه، وكفاية الطالب ص179 و 177 وفرائد السمطين ج1 ص276 و 277 ومروج الذهب ج2 ص406 ونظم درر السمطين ص116 وتاريخ بغداد ج12 ص480 وج1 ص160 و 206 و 199 و 174 وج13 ص158 و 222     = = وج11 ص118 وج11 ص305 وج14 ص365 وج7 ص237 وصحيح مسلم (طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان) ج3 ص115 والعقود الفضية ص66 و 67 والمعجم الصغير ج2 ص85 وراجع ص75 وعن المناقب لابن شهرآشوب ج3 ص191 والثقات ج2 ص296 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص130 وج13 ص183 وج2 ص266 و 268 و 275 و 276 وخصائص أمير المؤمنين للرضي ص30 وذخائر العقبى ص110 ونزل الأبرار ص57 و 61 والرياض النضرة ج3 ص224 و 225 والبداية والنهاية ج7 ص280 ـ 307 بطرق كثيرة جداً، وتذكرة الخواص ص104 والمغازي للواقدي ج3 ص948 و 949 والمناقب للخوارزمي ص182 و 183 و 185.
([11]) راجع: فتح الباري ج13 ص233 وراجع: الثمر الداني للآبي ص164.
([12]) الجامع الصغير للسيوطي ج1 ص452 وكنز العمال ج3 ص35 وفيض القدير ج3 ص173.
([13]) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص9 وراجع: الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص342 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص271 وتفسير نور الثقلين ج5 ص105 والإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي ص46.
([14]) المعجم الأوسط ج9 ص78 وراجع: مسند أحمد ج2 ص282 و 539 وصحيح مسلم ج1 ص85 والديباج على مسلم ج1 ص149 والمصنف للصنعاني ج11 ص244 ومسند ابن راهويه ج1 ص330 وكتاب السنة ص292 وكنز العمال ج1 ص248.
([15]) راجع من المصادر المتقدمة: مسند أحمد، والمعجم الصغير ج2 ص100 وكشف الأستار ج2 364 وكنز العمال ج11 ص128 و 129 و 179 و 181 و 299 و 204 و 206 ورمز له بما يلي: (ق، خ، د، ن، ج، ت، هـ، ط، حم، أبو عوانة، ع، حب. عن علي، والخطيب، وابن عساكر، والحكيم. وابن جرير)، والتنبيه والرد ص182.
وراجع: تيسير الوصول ج4 ص32 عن الخمسة ما عدا الترمذي. والمغني لابن قدامة ج10 ص50 والشرح الكبير ج10  ص50 والمحلى ج11  ص97 ونيل الأوطار ج7 ص338 والإيضاح  ص49 ومناقب أمير المؤمنين للكوفي  ص330 والعمدة  لابن البطريق ص458  و 460 والبحار ج33  ص331  و 340 والغدير ج10  ص54 ومسند أحمد ج1  ص81  و 113  وصحيح البخارى ج4  ص179 وج6  ص115 وج8  ص52 وصحيح مسلم (كتاب = = الزكاة) ج3  ص114 وسنن ابن ماجة ج1  ص59 وسنن أبي داود ج2  ص429 وسنن النسائي ج7  ص119 والسنن الكبرى البيهقي  ج8 ص170  و 188 وشرح مسلم للنووي  ج7 ص169 وشرح سنن النسائي ج7  ص119 وعون المعبود ج13  ص80 ومسند أبي داود ص24 والمصنف للصنعاني  ج10  ص157 ومسند ابن الجعد ص380 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص193 وج8  ص729 وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص429 والسنن الكبرى للنسائي ج2  ص312 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص140 ومسند أبي يعلى ج1  ص226  و 273 وج9  ص277 وصحيح ابن حبان ج15  ص136 والمعجم الصغير ج2  ص100 والمعجم الأوسط ج6  ص186 وشرح النهج للمعتزلي ج2  ص267 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص532 وعلل الدارقطني ج3  ص228 وسير أعلام النبلاء ج18  ص259 والبداية والنهاية ج6  ص242 وج7  ص322 وكشف الغمة ج1  ص127 ودفع الشبه عن الرسول «صلى الله عليه وآله» للحصني الدمشقي ص81 وسبل الهدى والرشاد ج10  ص131.
([16]) الموفقيات ص327  ونهج البلاغة (تحقيق عبده) ج1 ص87 والبحار ج33 ص357 ونهج السعادة ج2 ص393 وميزان الحكمة ج1 ص734 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص265 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص63 ومصباح البلاغة للميرجهاني ج1 ص108 والكامل في التاريخ ج3 ص344 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج6 ص272 و 366 و 370 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص534.
([17]) راجع: مسند أحمد ج5 ص44 و 36 والمعيـار والموازنـة ص170 وكنز العـمال = = ج11 ص180 و 294 ورمز له بـ (حم. ق. ط. وابن جرير) ومجمع الزوائد ج6 ص230 عن أحمد، والطبراني، والبزار، وتاريخ بغداد ج1 ص160 وج3 ص305 وفرائد السمطين ج1 ص277 والبداية والنهاية ج7 ص291 ونظم درر السمطين ص116 والإيضاح لابن شاذان ص49 ومناقب أمير المؤمنين للكوفي ج2 ص326 وشرح الأخبار ج1 ص318 وج2 ص43 و 61 والعمدة لابن البطريق ص444 و 445 و 464 والبحار ج18 ص124 وج21 ص173 وج33 ص329 و 334 و 335 و 339 والغدير ج10 ص54 ومسند أبي داود ص24 و 124 و 303 و 350 والمصنف للصنعاني ج11 ص377 ومسند الحميدي ج2 ص535 ومسند ابن الجعد ص380 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص192 و 193 وج8 ص729 و 730 و 738 و 739 والأدب المفرد للبخاري ص168 والآحاد والمثاني ج2 ص264 وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص429 و 434 و 441 و 444 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص312 وج5 ص32 و 159 و 161 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص137 و 140 و 141 و 142 ومسند أبي يعلى ج1 ص296 و 375 وج2 ص298 و 409 وج5 ص337 و 426 والمعجم الأوسط ج3 ص58 وج6 ص187 وج9 ص35 والمعجم الكبير ج6 ص91 وج8 ص338 ومسند الشاميين ج4 ص15 و 49 و 74 ودلائل النبوة للأصبهاني ص116 والفايق في غريب الحديث ج2 ص271 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص266 وفيض القدير ج3 ص425.
([18]) راجع: نيل الأوطار ج7 ص345 و 347 والغدير ج10 ص275 وصحيح البخارى ج4 ص179 وج7 ص111 وج8 ص53 وصحيح مسلم ج3 ص113 وشرح مسلم للنووي ج7 ص166 والديباج على مسلم ج3 ص160 وصحيح = = ابن حبان ج15 ص141 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص266 وكنز العمال ج11 ص203 وتفسير الميزان ج9 ص319 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج16 ص318 والدر المنثور ج3 ص250 وفتح القدير ج5 ص64 وأسد الغابة ج2 ص140 وتهذيب الكمال ج13 ص264 والجوهرة في نسب الإمام علي وآله ص110 والبداية والنهاية ج4 ص417 وج6 ص241 وج7 ص309 و 333 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص688 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص405.
([19]) راجع: نيل الأوطار ج7 ص338 والمجازات النبوية للشريف الرضي ص355 ومسند أحمد ج1 ص92 وصحيح مسلم ج3 ص115 وسنن أبي داود ج2 ص429 والبداية والنهاية ج7 ص321 وكشف الغمة ج1 ص126 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص132 والعمدة لابن البطريق ص463 والبحار ج33 ص329 ونهج السعادة ج2 ص373 والمصنف للصنعاني ج10 ص147 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص164 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص144 ونظم درر السمطين ص116 وكنز العمال ج11 ص142 و 294، ونزل الأبرار ص60 وتيسير الوصول ج4 ص30 والغدير ج10 ص54، وعن السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص170.
([20]) الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج3 ص462 وراجع: الإصابة ج3 ص443 و (ط دار الكتب العلمية) ج6 ص138 عن ابن إسحاق وأسد الغابة ج4 ص394 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص463 وقاموس الرجال= = للتستري ج10 ص146 ومستدركات علم رجال الحديث ج7 ص452 وإكمال الكمال ج7 ص280 ومجمع الزوائد ج1 ص111 والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص166 وتفسير البحر المحيط ج3 ص96  وتهذيب الكمال ج5 ص503 وعيون الأثر ج2 ص380.
([21]) قد صرح بأنه كان تميمياً في: تاريخ الخميس ج2 ص115 وغير ذلك.
([22]) تاريخ مدينة دمشق ج26 ص414.
([23]) السيرة الحلبية ج3 ص120 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص153.
([24]) العبيد كزبير: فرس، قاموس المحيط ج1 ص311 وهو اسم فرس عباس بن مرداس بالذات.
([25]) الإرشـاد للمفيد ج1 ص146 ـ 148 والبحار ج21 ص160 و161 و170 = = و171 وإعلام الورى ص125 و (ط مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث) ج1 ص237 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص398 و 399 والسيرة الحلبية ج3 ص120 وعن دلائل النبوة للبيهقي ج5ص181 وكشف الغمة ج1 ص225 وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص272 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص415 وأعيان الشيعة ج1 ص281.
([26]) الإرشاد للمفيد (هامش) ص147.
([27]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص399 والسيرة الحلبية ج3 ص120 و (ط دار المعرفة) ص84 وراجع: زاد المسير ج6 ص280 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص415.
([28]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص399 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص272 وراجع:  تاريخ مدينة دمشق ج26 ص425.
([29]) صحيح مسلم ج3 ص108 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص17 ومسند الحميدي ج1 ص200 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص199 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص271 وكنز العمال ج10 ص543 وتفسير البغوي ج2 ص280 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص413 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص602 والبداية والنهاية ج4 ص412 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص680 والسيرة الحلبية ج3 ص120 و (ط دار المعرفة) ص84 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص399 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص48.
([30]) الروض الأنف ج4 ص168.
([31]) السيرة الحلبية ج3 ص120 و (ط دار المعرفة) ص84 عن الكشاف، وتفسير أبي السعود ج5 ص169 وتفسير الآلوسي ج15 ص65.
([32]) السيرة الحلبية ج3 ص120 و (ط دار المعرفة) ص84 والإرشاد للمفيد ج1 ص146 ـ 148 وكنز العمال ج10 ص517 وإعـلام الورى ص125 و (ط = = مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ج1 ص237 والبحار ج21 ص160 و 161 و 170 و 171 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص413 وأعيان الشيعة ج1 ص281.
([33]) السيرة الحلبية ج3 ص120 و (ط دار المعرفة) ص84 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص399.
([34]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص397 عن البخاري، ومسلم، والواقدي، واللفظ له، وقال في هامشه: أخرجه البخاري (1472). وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص119 وتاريخ مدينة دمشق ج15 ص110 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج9 ص298.
([35]) قاموس الرجال ج3 ص630 والكافي ج5 ص165 ونهاية الإحكام ج2 ص513 والحدائق الناضرة ج18 ص66 ومستند الشيعة ج14 ص46 وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج4 ص364 وجامع المدارك ج3 ص140 والتوحيد للشيخ الصدوق ص389 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص266 والإستبصار للشيخ الطوسي ج3 ص115 وج7 ص160 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج17 ص428 و (ط دار الإسلامية) ج12 ص316.
([36]) الكافي ج5 ص151 وتهذيب الأحكام ج7 ص 5 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج12 ص286 و (ط مؤسسة آل البيت) ج17 ص386 وجامع أحاديث الشيعة ج18 ص46 و 309 وتذكرة الفقهاء (ط.ج) ج12 ص179و (ط.ق) ج1 ص586 والحدائق الناضرة  ج18 ص29 وجامع المدارك ج3 ص133 و 396  وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج2 ص114 وفقه القرآن للقطب الراوندي ج2 ص57.
([37]) قاموس الرجال ج3 ص629.
([38]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص398 وج12 ص14 عن البخاري، والبداية والنهاية ج4 ص414 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص683 ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص119 و صحيح ابن حبان ج11 ص159 وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ج2 ص465 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص379 والطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص449 وتاريخ مدينة دمشق ج24 ص115 و 116.
([39]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص398 عن صحيح مسلم ج2 ص737.
([40]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص398 عن الواقدي. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج24 ص105 و 115 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج2 ص29 وج9 ص298 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج2 ص720.