بالنسبة لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} نقول:
قد ذكرت الآية المباركة بعض ما حرمه الله تعالى من الأطعمة، فيما يرتبط باللحوم. فذكرت حرمة أربعة منها، هي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. وهي أمور قد ورد تحريمها في آيات أخرى، في سور أخرى نزلت قبل سورة المائدة، وهي: سورة الأنعام الآية 145، وسورة النحل الآية 114 و 115وهما مكيتان، وسورة البقرة الآية 173وهي مدنية قد نزلت في أوائل الهجرة.
فتكون آية سورة المائدة قد جاءت لتأكيد التحريم لا للتأسيس.
ثم أضاف تعالى بعض مصاديق الميتة إما واقعاً، أو ما اعتبره الشارع بحكم الميتة، من حيث كونه من مصاديق الفسق المشار إليه بقوله: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ}([4])، الذي حرمته الآية 145 من سورة الأنعام المكية.
فذكر من مصاديق الميتة الواقعية: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فإن موتها قد استند لغير التذكية.
وذكر أيضاً من مصاديق ما هو بحكم الميتة لكونه من الفسق: ما ذبح على النصب، وهي الأحجار التي كانت تنصب حول الكعبة للذبح عليها، وتقديسها. وكذلك ما أخذ على سبيل المقامرة والإستقسام بالأزلام، حيث كانوا يقسمون السهام إلى عشرة، فيكون لسبعة منها حظوظ، وثلاثة لا حظوظ لها، فمن أصابتهم هذه الثلاثة يغرمون قيمة الجزور، الذي يقسم على خصوص أصحاب السهام السبعة الأخرى.
وما أهل لغير الله به، وهو الذبح باسم أحد المعبودات.
وقد حكم تعالى بأن هذا العمل يوجب حرمة تلك الذبيحة، ويجعلها من مصاديق الفسق، وبحكم الميتة..
ثم ذكر سبحانه: أن من اضطر في مخمصة ـ وهي شدة الجوع ـ للتناول من هذه المحرمات، لأجل حفظ نفسه، ولم يتجاوز الحد، فإن الله غفور رحيم..
وبملاحظة هذا الإستدراك في الآية: رجحنا تخصيص الإستقسام بالأزلام، والإهلال لغير الله به بخصوص الذبائح. ولم نحكم بشموله لكل استقسام بالأزلام، ولو في غير هذا المورد..

ثم إنه لا ريب في أن قوله تعالى: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً}([5]). جملة اعتراضية وردت في ضمن بيان حرمة الميتة ومحرمات أخرى من اللحوم والذبائح على المختار أولاً.. ثم جواز ذلك للمضطر ثانياً..
وقلنا: إن جميع هذه الأحكام قد سبق أن بينها الله تعالى في آيات نزلت قبل سنوات من نزول سورة المائدة. إما بنحو التنصيص والصراحة، أو ببيان حكم العنوان العام الشامل لها. كعنوان الميتة، وعنوان الفسق.

ويلاحظ: أن الإتيان بالجملة الإعتراضية بين أمرين ظاهري التلازم، يشير بوضوح إلى أهمية الأمر الذي يراد بيانه في الجملة الإعتراضية، لدلالته على أن هذا الأمر لا مجال لتأجيله، بل هو من الأهمية بحيث جعل المتكلم يبادر إلى قطع كلامه المترابط، ليشير إليه، ثم يعود لإكمال كلامه من حيث قطعه.
فإن أحداً لا يقطع كلامه لأجل بيان أمر تافه، أو عادي، كأن يقول لأحدهم مثلاً: يا فلان، انفض الغبار عن كم قميصك. ثم يعود لمتابعة كلامه الأول. بل هو يقطع كلامه ليقول: احذر من أن يقع ولدك عن السطح، أو في البئر، أو إحذر من الأفعى لا تلدغك، أو نحو ذلك.

وإنما أورد تبارك وتعالى هذا الأمر الخطير في ضمن جملة إعتراضية، بين أحكام سبق بيانها أكثر من مرة، وليس فيها ولو حكم تأسيسي واحد، لكي لا يتوهم أحد أن الدين قد كمل بإبلاغ هذا الحكم أو هذه الأحكام الواردة في هذه الآية في هذا اليوم.
كما أنه قد اختار أن يجعل الحديث عن إكمال الدين في سياق التأكيد على أحكام سبق بيانها لأنه يريد أن يقول: إن التأكيد على الأحكام إنما هو بهدف حفظ الأحكام، والإهتمام بإلزام الناس، والتزامهم بها..
كما أن من جملة وظائف الإمام، ومن دواعي نصبه للناس عَلَماً، هو أيضاً الحفاظ على أحكام الدين، وسلامتها من الإهمال، ومن التحريف، وضمان وصحة تطبيقها في حياة الأمة.
فالجملة الإعتراضية جاءت لتأكيد المضمون العام للبيان التأكيدي للأحكام.

ويلاحظ هنا أيضاً: أن هذا الإعتراض إنما جاء في سياق التأكيد على أحكام إلزامية، تحريمية، لا وجوبية، فهي إلزامية بحيث يكون أي إخلال بها من موجبات الوقوع في الهلكة، والابتلاء بالمأزق الذي يلامس مصير الإنسان نفسه.
وهي تحريمية إذ لو كانت إلزاميّة وجوبية، فقد يتوهم أن المقصود هو جلب المصلحة، وهي قد يتخلى الإنسان عنها لسبب أو لآخر، أما الأحكام التحريمية، فإن مخالفتها تعني الوقوع في الهلكة مباشرة، ولا مجال للتخلي عنها لأي سبب.. إلا إذا كان ذلك رافعاً لحكم التحريم..
وكذا الحال لو جاء بها في سياق بيان بعض المستحبات، أو بعض الضوابط الأخلاقية، أو في سياق بعض السياسات التدبيرية، فسوف لن يكون لها هذا الأثر، ولأمكن التأويل والتهرب من مضمونها الإلزامي.
بل قد نجد من يدَّعي: أن الأمر لا ينحصر بعلي «عليه السلام» ولا بغيره، بل قد يكون غيره قادراً على القيام بنفس الدور، ولا خصوصية لعلي ولا للأئمة من أهل البيت «عليهم السلام»، بل ولا حتى للنبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» في ذلك.

وقد اقترن قوله تعالى: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ}. بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([6])، فدل على: أن اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا من الدين هو نفس اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه دينه، لكنهم اختلفوا في تحديد هذا اليوم.. فقيل: المراد به: فتح مكة([7]).
ويرد عليه: أنه إذا كان كمال الدين لبيان تمام الأحكام، فذلك يعني: أن الدين لم يكمل آنئذٍ، ولم تتم النعمة.. إذ قد استمر تشريع الأحكام بعد يوم الفتح أيضاً، وسورة المائدة نفسها، قد تضمنت شيئاً من ذلك.
وقيل: المراد به: ما بعد تبوك، حيث نزلت سورة براءة، وقد انبسط الإسلام على جزيرة العرب كلها، وعفيت آثار الشرك، وذهبت سنن الجاهلية وزالت([8]).
ويرد عليه: نفس ما قلناه آنفاً، فإنه قد نزلت فرائض وأحكام، وأبلغت تشريعات كثيرة بعدئذٍ، كما أن في نفس سورة المائدة أحكاماً كثيرة، وهي قد نزلت بعد سورة براءة.
وقيل: المراد به: يوم عرفة، حيث رووا: أن آية إكمال الدين قد نزلت في يوم عرفة، فراجع البخاري ومسلم وسواهما([9]).
ويرد عليه: أن يأس الذين كفروا يوم عرفة لا بد له من مبرر، فإن كان المبرر هو: فتح مكة، أو غزوة تبوك، أو نزول سورة براءة، فقد حدث ذلك قبل يوم عرفة في السنة العاشرة بزمان طويل.
وإن كان المبرر هو تمام نزول الأحكام، فيرد عليه: أن بعض الأحكام قد نزل بعد يوم عرفة، مثل آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، وآيات الربا، كما قاله عمر بن الخطاب في خطبة له([10]).
وروي أيضاً ذلك عن ابن عباس([11]).
وإن كان الموجب ليأس الذين كفروا، ولإكمال الدين هو نزول أحكام: الميتة، والدم، ولحم الخنزير في آية سورة المائدة، فهي لا توجب هذا اليأس أيضاً، إذ لا خصوصية لها على ما عداها..
وقد ذكرنا: أن ذكر هذه الأحكام لم يكن للتأسيس، بل هي للتأكيد، لأنها كانت قد نزلت قبل عدة سنوات، حسبما أوضحناه..
وإن كان المبرر هو حضور النبي «صلى الله عليه وآله» في موسم الحج، وتشريع بعض أحكامه، فيرد عليه: أن ذلك لا يوجب يأس الكفار من الدين أيضاً.. إذ لا فرق في التشريع بين ما يرتبط بالحج، وبين غيره..
وبعد ظهور عدم صحة ذلك كله، نقول:

إن إكمال الدين إنما هو بإيجاد علته المبقية، بنصب الحافظ له، والمبين لحقائقه، والعالم بمعاني قرآنه، والعارف بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وبذلك ييأس الذين كفروا من تحريف الدين، والتلاعب بشريعة رب العالمين، فإن الإمام هو الذي يصونه من عبث أهل النفاق، ويحفظ الناس من الوقوع فريسة للشكوك والشبهات..
فإذا كان الذين كفروا يفكرون في أن بإمكانهم النيل من دين الله بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإن نصب الولي، والإمام الحافظ سوف يبعث اليأس في نفوسهم من أن يتمكنوا من تحريفه، ومن التلاعب بمفاهيمه، وقيمه، والعبث بتعاليمه، وأحكامه..
فظهر أن الدين قد كمل بنصب الإمام، وتكريس مفهوم الإمامة في الإسلام، وسدت بهذا التشريع الرباني الثغرة التي قد يحاول المبطلون النفوذ منها، وأنيط حفظ الدين بهذا القرار الديني والشرعي الملزم للناس، وأصبح هو المعيار الذي يرجعون إليه، بعد أن ثبت وتعزز في وجدان الأمة على النحو الذي سعى إليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» طيلة ثلاث وعشرين سنة، توجتها مناسبة يوم الغدير.
وكما أن الكافرين سوف ييأسون، فإن المؤمنين سوف يشعرون بكمال دينهم، وبتمام النعمة عليهم، بعد أن وضعت الضمانات المؤثرة في رد كيد الأعداء، ووضح السبيل لفضح خدعهم، وبوار أباطيلهم.
وبذلك رضي الله تعالى الإسلام ديناً باقياً، وأبدياً للبشرية كلها..

وقد زالت بذلك موجبات خشية المؤمنين من كيد الذين كفروا، وأصبح الأمر مرهوناً بالمسلمين أنفسهم، بمدى التزامهم بما أخذ عليهم من عهد وميثاق منه تعالى، وخضوعهم للتدبير الرباني، واستجابتهم لما يحييهم، وطاعتهم لمن نصبه الله ورسوله ولياً وحافظاً لهم، ولدينهم.. ولذلك قال تعالى: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي}([12]).
فالآية تريد أن تحدد المسؤوليات، وتسد أبواب التملصات المقيتة، من قبل من يظهرون الطاعة والإنقياد، ويبطنون الصدود والعناد، ويدبرون في الخفاء للإستئثار بالأمر، وإقصاء صاحبه الشرعي عنه، ولا شيء يدفعهم إلى ذلك سوى حب الدنيا وزينتها، وعدم الإعتداد بشيء آخر سواها..
فعلى الناس أن يحفظوا نعمة الله عليهم، وأن لا يفرطوا فيما حباهم الله به، ولا يخضعوا لأهواء أهل الكفر، ولا يخشوا كيدهم ومؤامراتهم، وإلا فإنهم سيذوقون وبال أمرهم، وستكون أعمالهم هي السبب في سلب هذه النعمة منهم وعنهم.

ويلاحظ: أن الآية قد عبرت بالإكمال بالنسبة للدين، وبالإتمام بالنسبة للنعمة، وربما يكون الفرق بينهما: أن الإكمال هو تتميم خاص، فإنه يستعمل حيث يكون للشيء أجزاء لها أغراض وآثار مستقلة، فكلما حصل جزء، تحقق معه أثره وغرضه، فهو من قبيل العموم الأفرادي، ويمكن أن يمثل له بصيام شهر رمضان، فإن صيام أي يوم منه يوجب تحقيق أثره، ويسقط وجوبه، وتبقى سائر الأيام على حالها..
أما الإتمام، فيستعمل فيما يكون له أجزاء لا يتحقق لها أثر حتى تكتمل، فيكون الأثر لمجموعها، فلو فقد واحد منها لانتفى الأثر المترتب على المجموع. فهو نظير ساعات اليوم الذي يصام فيه، فإنها لا يترتب الأثر على صيامها إلا بعد انضمام أجزائها إلى بعضها، بحيث لا يتخلف جزء منها، فإنه يوصف بالتمام في هذه الحال، ولذلك قال: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}([13])، وكذلك الحال في الصلاة بالنسبة لأجزائها، فإن بطلان أو إسقاط أي جزء منها يوجب سقوط الصلاة نفسها، وبطلانها.
والدين هو مجموعة قضايا ومفاهيم وأحكام، لها آثارها الخاصة بها، ولكل واحد منها طاعته ومعصيته على حدة.. فيصح التعبير عنه بالإكمال.
أما النعمة التي أتمها الله فهي هنا تشريع ما يكون موجباً لحفظ الدين، وهو ولاية أولياء الله تبارك وتعالى، لتقام بهم أركان الدين، وتنشر بهم أعلامه. وبذلك يأمن المؤمنون من أي فتنة أو افتتان.
ويتحقق بذلك شرط قبول أعمال العباد، فإذا نقض المسلمون عهدهم، ولم يلتزموا بطاعة الإمام، حرموا من بركات وجوده، وعاشوا في المصائب والبلايا في حياتهم الدنيا، ويكونون عرضة للفتن والمحن بما كسبت أيديهم.

وقد يتوهم: أن قوله: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً}([14])، يدل على أن الإسلام لم يكن مرضياً قبل ذلك اليوم أيضاً.
وهو توهم باطل، فإن الإسلام مرضي لله دائماً. والمراد بهذه الكلمة هنا: أن الله تعالى قد رضي لهم الإسلام ديناً مطلقاً وفي كل حين، فلكونه رضيه لهم، قد شرعه، وبلَّغه على لسان أنبيائه ورسله، ووضع الضمانات لبيان حدوده وقواعده، وهيأ الظروف لبقائه واستمراره، من خلال تشريع الولاية، وحمايته بها. ووضع أركانها، وتعريف الناس بالأئمة الذين اختارهم الله لحمل هذه الأمانة.
فالآية ليس لها مفهوم. أي أنها لا تريد أن تقول: إنني في هذا اليوم فقط رضيت لكم الإسلام ديناً، بل تريد أن تقول: إن يأس الكفار، وإكمال الدين وإتمام النعمة كان في هذا اليوم، وأن الله سبحانه كان دائماً راضياً بالإسلام التام والشامل ديناً للبشرية..

وبعد.. فإنه يبدولنا أن سورة المائدة قد نزلت يوم عرفة دفعة واحدة، فقرأها النبي «صلى الله عليه وآله» على الناس، وسمعوا آية الإكمال، وحاول أن يبلغ أمر الإمامة في عرفة، فمنعته قريش وأعوانها، ثم بدأت الأحداث تتوالى، وتنزل الآيات المرتبطة بكل حدث على حدة. فنزلت بعد ذلك آية: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}([15]). وجاءته بالعصمة من ربه، فبادر إلى إعلان إمامة علي «عليه السلام» يوم الغدير، ثم تلا عليهم، أو نزلت عليه آية الإكمال بعد نصبه «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» في ذلك اليوم الأغر، وقبل أن يشرع الناس بالتفرق.
فيكون الحديثان في نزول هذه الآية صحيحين معاً، لكن نزولها يوم عرفة كان في ضمن السورة، التي نزلت دفعة واحدة، ونزولها يوم الغدير كان بصورة منفردة عن بقية آيات السورة، بل ومنفردة عن سائر فقرات الآية التي هي في ضمنها أيضاً، حسبما بيناه..
وقد نقل الرواية بذلك الطبرسي في الإحتجاج ونقله به غيره أيضاً([16])، وفيها: أنه «صلى الله عليه وآله» قرأ عليهم آية إكمال الدين يوم عرفة، حيث أمره الله تعالى بتبليغ ولاية علي «عليه السلام»، ولم تنزل العصمة.
وقد قلنا: إنه «صلى الله عليه وآله» حاول تنفيذ ما طلب منه، فمنع، فنزل قوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}، ففعل ذلك في يوم الغدير، ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة بصورة علنية.
ويؤيد هذ المعنى: ما ذكر في بعض الروايات، من أن يوم الغدير كان يوم الخميس([17]).
وقد روي عن عمر([18])، ومعاوية، وسمرة بن جندب، ونسب إلى علي «عليه السلام» أيضاً أن آية الإكمال نزلت في يوم عرفة([19])، وإنما كان يوم عرفة يوم الإثنين، ويؤيد ذلك أن نزول آية الإكمال يوم الإثنين.
ويدل على ذلك: ما روي عن ابن عباس، من أنه قال: «ولد نبيكم يوم الإثنين، ونبئ يوم الإثنين، ونزلت سورة المائدة {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}([20]) يوم الإثنين، وتوفي يوم الإثنين»([21]).
فظهر أن نزول سورة المائدة يوم الإثنين بما فيها آية الإكمال ـ كما قاله ابن عباس ـ يؤيد ما قلناه. وذلك كان يوم عرفة.
أما ما زعموه: من أن يوم عرفة كان الخميس أو الجمعة، فلا يتلائم مع قولهم: إن يوم الغدير كان في الثامن عشر من ذي الحجة في يوم الخميس أيضاً، حسبما نبه إليه العلامة الأميني في كتابه «الغدير» كما تقدم..
وإلا.. فلو أردنا الحكم بأن الآية لم تنزل يوم الغدير، بل نزلت يوم عرفة فقط، لم يمكن أن تجد لمضمون الآية مورداً، ومنطبقاً حسبما أوضحناه.

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن آية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} قد نزلت يوم عرفة([22]).
ولكن العلامة الأميني ردّ ذلك استناداً إلى ما يلي:
أولاً: إنهم يقولون: إن وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» كانت في الثاني من شهر ربيع الأول([23]).
ثم يقولون: إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعمَّر بعد نزول هذه الآية إلا أحداً وثمانين يوماً، أو اثنين وثمانين يوماً([24]).
قال العلامة الأميني: وكأن فيه تسامحاً بزيادة يوم واحد على الإثنين وثمانين يوماً، بعد إخراج يومي الغدير والوفاة([25]).
ثانياً: إنه لا مجال لتجاهل النصوص التي رويت عن أبي سعيد الخدري، وغيره، كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وعن الإمامين الباقر والصادق «عليهما السلام»، وعن مجاهد، الدالة على أن هذه الآية نزلت في غدير خم، ورواية أبي هريرة صحيحة الإسناد عند هؤلاء.
ثالثاً: إننا حتى لو سلمنا بصحة روايتي البخاري ومسلم فمن الممكن أن تكون هذه الآية قد نزلت مرتين..
رابعاً: إن آية {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} إن كانت نزلت في غدير خم لم يجز أن تكون آية الإكمال قد نزلت قبلها في عرفة، لأن مفاد آية التبليغ أنه قد بقي شيء من الدين يوازي الدين كله، وبذلك تنضم الروايات التي صرحت بنزول آية البلاغ في مناسبة الغدير إلى روايات نزول آية الإكمال فيها أيضاً، وتصبح أقوى في معارضة رواية البخاري ومسلم.
خامساً: إنه «صلى الله عليه وآله» لم يبلِّغ شيئاً من الدين في يوم عرفة، لكي تنزل آية الإكمال، وإنما بلَّغ يوم الغدير أمراً عظيماً وهاماً، فنزول آية الإكمال في يوم الغدير يصير هو المتعين، لكي يتوافق مع الوقائع..

وقد رووا عن ابن عباس: أن أبا طالب «عليه السلام» كان يرسل كل يوم رجالاً من بني هاشم، يحرسون النبي «صلى الله عليه وآله»، حتى نزلت هذه الآية {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، فأراد أن يرسل معه من يحرسه، فقال: يا عم: إن الله عصمني من الجن والإنس([26]).
ونقول:
أولاً: إن ما ذكرناه آنفاً من الإجماع على نزول سورة المائدة في المدينة، وأنها آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل.. ومن الصحابة من يقول: إنها نزلت في حجة الوداع ـ إن ذلك ـ يكفي للرد على هذه المزعمة. فإن أبا طالب قد توفي قبل الهجرة إجماعاً..
ثانياً: لقد كانت هناك حراسات للنبي «صلى الله عليه وآله» تجري في المدينة، وفي المسجد أسطوانة يقال لها: أسطوانة المحرس.. وكان علي «عليه السلام» يبيت عندها يحرس رسول الله «صلى الله عليه وآله».. فإذا كانت الآية المشار إليها قد نزلت في مكة، فترك الحرس منذئذٍ، فلا معنى لتجديد الحراسات عليه في المدينة.
ثالثاً: قد تقدم في هذا الكتاب: أن أبا طالب «عليه السلام» كان في الشعب إذا حلَّ الظلام، وهدأت الأصوات يقيم النبي «صلى الله عليه وآله» من موضعه، وينيم علياً «عليه السلام» مكانه. حتى إذا حدث أمر، فإن علياً يكون هو الفداء للنبي «صلى الله عليه وآله».
فلو صح: أن أبا طالب كان يرسل رجالاً لحراسته «صلى الله عليه وآله» كل يوم، فلا تبقى حاجة لهذا الإجراء، فإن الحرس موجودون، وأي أمر يحدث، فإنهم هم الذين يتصدون له..

لقد حاولوا: أن يكثروا من الأقاويل حول آية {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}، حتى زعموا: أن الأقوال فيها قد بلغت العشرة.. وقد ذكرها العلامة الأميني فراجع([27]).
وذكر: أن الرازي رجَّح أنها تريد أن تؤمِّن النبي «صلى الله عليه وآله» وتعصمه من مكر اليهود والنصارى، فأمره الله تعالى بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم، لأن ما قبل الآية وما بعدها كان كلاماً مع اليهود والنصارى([28]).
ونقول:
أولاً: إن السياق ليس بحجة، ولا سيما بعد ورود الروايات الموضحة للمقصود عن النبي «صلى الله عليه وآله».
ثانياً: إن أمر اليهود كان قد حسم قبل ذلك بعدة سنوات، ولم يعد النبي يخشاهم. ولم يكن للنصارى نفوذ يذكر في الجزيرة العربية، وكان «صلى الله عليه وآله» حين نزول سورة المائدة قد بلغ جميع الأحكام، فلم يبق أي شيء يتوهم أنه «صلى الله عليه وآله» يكتمه مما كان لدى اليهود والنصارى حساسية تجاهه..
ولم يبق مما يخشى أهل النفاق فيه سوى أخذ البيعة للإمام علي «عليه السلام» بالخلافة بعده «صلى الله عليه وآله»، لا سيما إذا كانت سورة المائدة قد نزلت ـ كما يقول محمد بن كعب ـ في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة([29]). وقد كانت سائر الأمور الحساسة قد حسم الأمر فيها في ذلك الوقت.
وروي عن النبي «صلى الله عليه وآله» قوله في حجة الوداع: «إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً»([30]).
وصرحت عدة روايات بنزولها في حجة الوداع. فراجع ما روي عن محمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس([31]).
وعن عائشة: إن المائدة آخر سورة نزلت([32]).
وعن عبد الله بن عمر: إن آخر سورة أنزلت، سورة المائدة، والفتح([33])، يعني سورة النصر، كما يقول الأميني.
وعن أبي ميسرة: آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وإن فيها لسبع عشرة فريضة([34]).
ثالثاً: إن الآية قد صرحت: بأن هذا الذي أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بإبلاغه يعدل الدين كله، حيث قالت: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}.. مع أنه «صلى الله عليه وآله» قد أبلغ الرسالة كلها، فهذا التعبير يشير إلى أن هذا الأمر له مساس بجميع أحكام الدين وشرائعه وحقائقه..
ولو كان المقصود: أنه لم يبلغ حكماً ما، فقد كان الأولى أن يقول: وإن لم تفعل فالدين يبقى ناقصاً.. لا أن يقول: إنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة أصلاً..

وقد حاول البعض أن يقول: إن الآيات التي سبقت آية الإبلاغ ولحقتها تتحدث عن أهل الكتاب. فينبغي أن تكون آية {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}([35]). ناظرة إلى تبليغ ما أنزله الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب، مثل قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}([36])»([37]).
وأجيب أولاً: بأن قوله تعالى في الآية: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([38]) يدل على أن ثمة خطراً يتهدد النبي «صلى الله عليه وآله»، أو الدين نتيجة لإبلاغ هذا الحكم.. ولم يكن اليهود والنصارى يشكلون أي خطر على النبي «صلى الله عليه وآله» آنئذ، بل كان خطرهم قد انحسر بدرجة كبيرة جداً، ولم يعد هناك ما يبرر إحجامه «صلى الله عليه وآله» عن تبليغ أمر يرتبط بهم، بانتظار أن يمنحه الله العصمة منهم.
ثانياً: ليس في الآية حدة توجب خوفه «صلى الله عليه وآله» من أهل الكتاب، وقد أبلغ «صلى الله عليه وآله» اليهود ما هو أشد منها.. علماً بأن شوكة اليهود وكذلك النصارى كانت قد كسرت حين نزول سورة المائدة، وقبلوا هم والنصارى بإعطاء الجزية([39]).
ثالثاً: إن هذا مجرد اجتهاد من الرازي في مقابل النص الذي يقول: إنها نزلت في مناسبة الغدير.
رابعاً: لو كانت الآية ناظرة لأهل الكتاب، فالمناسب هو أن يقول: «والله يعصمك منهم»، فالتصريح بكلمة «الناس» إنما يشير إلى الناس الذين لم يسبق الحديث عنهم، وهم الذين معه، حيث كان كثير منهم من أهل النفاق. وقد ذكرت هذه الآية بين الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب ربما لتشير إلى أن المنافقين مثلهم في الكفر.

إنه لا شك في أن خوف النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن على نفسه، لأنه «صلى الله عليه وآله» لا يضنّ بنفسه ولا بأي شيء يعود إليه، عن أن يبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى..
فالأقرب إلى الإعتبار هو: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يخاف من الناس أن يتهموه فيما يبلِّغه بما يبطل أثر تبليغه، ويوجب فساد دعوته، أي أنه يخاف على الرسالة، فهو بصدد تحصينها من أن ينالها المبطلون بسوء.
وبذلك تبطل الروايات التي تدَّعي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يحرس فلما نزل قوله تعالى {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([40]) أوقف الحرس([41])، أو أن الله أرسله برسالته فضاق بها ذرعاً، وعرف أن الناس سيكذبونه، وإن كان يخشى من العذاب، لو لم يفعل، فنزلت الآية([42]). فإن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يفعل فعلاً يخاف معه من عذاب الله. إلا إن كان المقصود بهذه الكلمات وأشباهها ما ينسجم مع المعنى الذي أشرنا إليه.
أما ما ورد في رواية أخرى: «أنه لما أمر بتبليغ ما أمر به قال: يا رب إنما أنا واحد، كيف أصنع؟ يجتمع عليَّ الناس، فنزلت: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}([43])»([44]) فهو مما لا مجال لقبوله بما له من معنى ظاهر..

وقد أظهر قوله تعالى: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} أن الحكم الذي يراد تبليغه للناس، لم يكن كسائر الأحكام، بل هو يوازي في خطورته وأهميتة الرسالة كلها، بحيث لولاه فإن الشريعة كلها تصبح كالجسد بلا روح، وسيترتب على إهماله أثر حقيقي يطال جميع الأحكام، وليس هو إلا أمر الولاية الذي به يكون قبول الأعمال كلها، وبه يكون قوامها..
وقد كان هذا الحكم بالغ الحساسية، شديد الخطورة، عظيم الأثر، لا يتورعون عن فعل أي شيء من أجل إبطاله واستبداله، حتى لو كلفهم ذلك قتل علي والزهراء «عليهما السلام»، وإسقاط جنينها، وإبادة بني هاشم..
وكان «صلى الله عليه وآله» يترقب الفرصة المناسبة لإبلاغ هذا الحكم الخطير.. فوعده الله بالإمداد الغيبي، وبالعصمة من كيد أهل الباطل.

وقد عبرت الآية المباركة عنه «صلى الله عليه وآله» بكلمة «الرسول» لا بكلمة «النبي»، ربما لتشير إلى أن ما يأتيهم به ليس من الأمور التدبيرية التي يكون للنبي «صلى الله عليه وآله» أي دور فيها، كما قد يتوهمون أو قد يشيعون، وإنما هو مجرد رسول، يأتيهم بالقرار الرباني المحض، الذي لا خيار له ولهم فيه.
كما أنه لم يطلب منه أن يبين لهم أمر الولاية مثلاً، بل هو قد أمره بمجرد التبليغ فقال {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}([45]).
ثم بين لهم الأمر الصادر بصورة صريحة وواضحة، فقال لهم: إنه قد أنزل إليه من ربه..
ثم بين: أن عدم إبلاغ ذلك يساوق عدم تبليغ الرسالة من أساسها، وهذا ليس له فيه أي دور.

ثم يأتي قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}([46]) ليكون تأكيداً على صحة فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسلامة وصدق توقعاته، وأن ما فعله قد كان في محله.. ولا لوم عليه فيه، إذ لولا العصمة الإلهية لم يصح التبليغ، لأنه سيكون بمثابة التفريط بالمهمة، والتقصير في اتخاذ الإحتياطات اللازمة، وعدم توخي الظرف الملائم. والإستعجال وعدم انتظار توفر الشرائط.

وبعد أن عرفنا: أن القضية ليست قضية شخص، وإنما هي قضية الرسالة، أن تكون، أو لا تكون، وهو يساوق القول: بأنها قضية أن يكون هناك إنسان وحياة أو لا يكون. فقد أصبح واضحاً أن المنع من إبلاغ الرسالة والإمامة معناه حرمان الإنسان من الهداية الإلهية، ومن الرعاية الربانية، وليس هناك جريمة أعظم ولا أخطر من ذلك.
ومن هنا، كان لا بد من إلقاء نظرة على ما كانت عليه الحال في زمن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»، فيما يرتبط بهذه النقطة بالذات، لنتعرف على أولئك الناس الذين حاولوا منع الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» من إبلاغ أمر الإمامة إلى الناس، وسعوا لزعزعة أركان هذا الأمر الخطير، والعبث بمستقبل الإنسان، وبكل حياته، ووجوده.. وتلك هي الجريمة الأكبر والأضر، والأخطر والأشر.. فكان أن عقدنا فصلاً لنتعرف فيه على بعض ما جرى في هذا الإتجاه.. وهو الذي سيأتي إن شاء الله بعد تمام حديثنا عن الآيات الشريفة، فانتظر..

ثم إنهم قد زعموا: أن سورة المعارج مكية، وهو ما ذكرته الرواية عن ابن عباس ([47])، وابن الزبير([48])، فتكون قد نزلت قبل بيعة الغدير بسنوات.
والصحيح: أنها نزلت في المدينة، بعد حادثة الغدير، حيث طار خبر ما جرى في غدير خم في البلاد، فأتى الحارث بن النعمان الفهري أو (جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري).
«قال الأميني: لا يبعد صحة ما في هذه الرواية من كونه جابر بن النضر، حيث إن جابراً قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» والده النضر صبراً، بأمر من رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما أسر يوم بدر»([49]).
فقال: يا محمد، أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وبالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك، ففضلته علينا، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله؟!
فقال رسول الله«صلى الله عليه وآله»: والذي لا إله إلا هو، إن هذا من الله.
فولى جابر، يريد راحلته، وهو يقول: اللهم، إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم.
فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته، وخرج من دبره، وقتله. وأنزل الله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} الآية»([50]).
وقد رد ابن تيمية هذا الحديث، لعدة أدلة أوردها، وتبعه فيها غيره([51]).
وأدلته هي التالية:
1 ـ إن قصة الغدير إنما كانت بعد حجة الوداع بالإجماع ـ والروايات تقول: إنه لما شاعت قصة الغدير جاء الحارث وهو بالأبطح، والأبطح بمكة. مع أن اللازم أن يكون مجيئه إلى رسول «صلى الله عليه وآله» في المدينة.
2 ـ إن سورة المعارج مكية باتفاق أهل العلم..
3 ـ إن قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء، نزلت عقيب بدر بالاتفاق. وقصة الغدير كانت بعد ذلك بسنين.
4 ـ إن هذه الآية ـ أعني آية: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ}([52]) ـ نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة، ولم ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبي «صلى الله عليه وآله» لقوله تعالى: {مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}.
5 ـ لو صح ذلك لكانت آية كآية أصحاب الفيل، ومثلها تتوفر الدواعي على نقله، مع أن أكثر المصنفين في العلم وأرباب المسانيد والصحاح، والفضايل والتفسير والسير قد أهملوا هذه القضية، فلا تروى إلا بهذا الإسناد المنكر.
6 ـ إن الحارث المذكور في الرواية كان مسلماً حسبما ظهر في خطابه المذكور مع النبي«صلى الله عليه وآله»، ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لم يصبه عذاب على عهد النبي«صلى الله عليه وآله».
7 ـ إن الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة، ولم يذكر في الإستيعاب، ولا ذكره ابن منده، وأبو نعيم وأبو موسى في تآليفهم في أسماء الصحابة.
ونقول:
إن جميع ذلك لا يمكن قبوله.. وسوف نكتفي هنا بتلخيص ما ذكره العلامة الأميني «رحمه الله»، فنقول:
بالنسبة للدليل الأول نقول:
ألف: إن كلمة الأبطح إنما وردت في بعض الروايات دون بعض، فإطلاق الكلام بحيث يظهر منه أن الإشكال يرد على جميعها في غير محله..
وورد في بعض نصوص الرواية: أن مجيء السائل كان إلى المسجد([53]).
وقد نص في السيرة الحلبية: على أن ذلك كان في مسجد المدينة([54]).
ب ـ إن كلمة الأبطح لا تختص ببطحاء مكة، بل هي تطلق على كل مسيل فيه دقائق الحصى([55]).
وقد ورد في البخاري في صحيحه([56])، أحاديث ترتبط بالبطحاء بذي الحليفة.
وكان «صلى الله عليه وآله» إذا رجع إلى المدينة دخل من معرس الأبطح، فكان في معرسه ببطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة([57]).
وورد التعبير بذلك أيضاً في كلام عائشة عن موضع قبر النبي «صلى الله عليه وآله»([58]).
وثمة أحاديث عن حذيفة بن أسيد، وعامر بن ليلى، تذكر في أحاديث الغدير: أنه حين رجوع النبي «صلى الله عليه وآله» من حجة الوداع، لما كان بالجحفة نهى عن سمرات متقاربات بالبطحاء أن لا ينزل تحتهن أحد([59]).
وثمة حديث عن بطحاء واسط، وبطحاء ذي الحليفة، وبطحاء ابن ازهر، وبطحاء المدينة، وهو أجل من بطحاء مكة([60])، وقد نسب البطحاوي العلوي إلى جده قوله:
وبـطـحـا المـديـنـة لي مـنـــزل          فـيــا حـبــذا ذاك مـن  مـنــزل..
وفي قول حيص بيص المتوفي سنة 574 هـ.
مـلـكنـا فكان العفو منا سجيـة           فلـما ملـكـتـم سـال بالدم أبطح([61])
ويوم البطحاء (منسوب إلى بطحاء ذي قار) من أيام العرب المعروفة.
ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين«عليه السلام»:
أنـا ابـن المـبـجـل بالأبطـحـين           وبالـبـيـت مـن سـلـفـي غـالـب
قال الميبذي في شرحه: يريد أبطح مكة والمدينة([62]).
وأما الجواب عن الدليل الثاني، وهو أن سورة المعارج مكية بالإجماع لا مدنية، فنقول:
أولاً: إن الإجماع إنما هو على أن مجموع السورة كان مكياً، لا جميع آياتها. فلعل هذه الآية بالخصوص كانت مدنية..
وقد يعترض على ذلك: بأن المتيقن في اعتبار السورة مكية أو مدنية هو تلك التي تكون بداياتها كذلك، أو تكون تلك الآيات التي انتزع اسم السورة منها كذلك..
والجواب عن ذلك..
ألف: إن هناك سوراً كثيرة يقال عنها إنها مكية مثلاً مع أن أوائلها تكون مدنية، وكذلك العكس، وذلك مثل:
سورة العنكبوت.. فإنها مكية إلا عشر آيات من أولها([63]).
سورة الكهف.. مكية إلا سبع آيات من أولها ([64]).
سورة المطففين، مكية إلا الآية الأولى، (وفيها اسم السورة)([65]).
سورة الليل، مكية إلا أولها، (وفيها اسم السورة أيضاً)([66]).
وهناك سور أخرى كثيرة مكية، وفيها آيات مدنية.. مثل سورة هود، ومريم، والرعد، وإبراهيم، والإسراء، والحج، والفرقان، والنحل، والقصص، والمدثر، والقمر، والواقعة، والليل، ويونس([67]).
ب ـ وهناك سور مدنية، وفيها آيات مكية، مثل:
سورة المجادلة، فإنها مدنية إلا العشر الأول، (وفيها تسمية السورة)([68]).
سورة البلد، وهي مدنية إلا الآية الأولى، (وفيها اسم السورة). وحتى الرابعة([69])، وغير ذلك.
ثانياً: لو سلمنا أن هذه السورة مكية، فإن ذلك لا يبطل الرواية التي تنص على نزولها في مناسبة الغدير، لإمكان أن تكون قد نزلت مرتين، فهناك آيات كثيرة نص العلماء على نزولها مرة بعد أخرى، عظة وتذكيراً، أو اهتماماً بشأنها، أو اقتضاء موردين لنزولها، نظير: البسملة، وأول سورة الروم، وآية الروح.
وقوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ..}.
وقوله: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}.
وقوله: {أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}.
وسورة الفاتحة، فإنها نزلت مرة بمكة حين فرضت الصلاة، ومرة بالمدينة حين حولت القبلة، ولتثنية نزولها سميت بالمثاني([70]).

أن نزول آية سورة الأنفال قبل سنوات، لا يمنع من أن يتفوه بها هذا المعترض على الله ورسوله، ويظهر كفره بها. ولعله قد سمعها من قبل، فآثر أن يستخدمها في دعائه، لإظهار شدة عناده وجحوده أخزاه الله.

ألف: إنه قد لا ينزل العذاب على المشركين لبعض الأسباب المانعة من نزوله، مثل إسلام جماعة منهم، أو ممن هم في أصلابهم، ولكنه ينزل على هذا الرجل الواحد المعاند في المدينة لارتفاع المانع من نزوله.. ولا سيما مع طلبه من الله أن ينزل عليه العذاب.
ب: قد يقال: إن المنفي في آية {مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} هو عذاب الاستئصال للجميع، ولا يريد أن ينفي نزول العذاب على بعض الأفراد..
ج: قد دلت الروايات على نزول العذاب على قريش، وذلك حين دعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» عليهم بأن يجعل سنيهم كسني يوسف «عليه السلام» فارتفع المطر، وأجدبت الأرض، وأصابتهم المجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب والجيف([71])..
د ـ إنه قد نزل العذاب أيضاً على بعض الأفراد بدعاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما جرى لأبي زمعة، الأسود بن المطلب، حيث كان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي «صلى الله عليه وآله»، فدعا عليه النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعمى، ويثكل ولده، فأصابه ذلك([72]).
ودعا على مالك بن الطلاطله، فأشار جبريل إلى رأسه، فامتلأ قيحاً فمات([73]).
ثم ما جرى للحكم بن أبي العاص حيث كان يحكي مشية النبي «صلى الله عليه وآله»، فرآه «صلى الله عليه وآله»، فقال: كن كذلك، فكان الحكم مختلجاً يرتعش منذئذٍ([74]).
وما جرى لجمرة بنت الحارث، فقد خطبها النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال أبوها: إن بها سوءاً، ولم تكن كذلك، فرجع إليها، فوجدها قد برصت([75]).
وما جرى لذلك الرجل الذي كذب على رسول الله «صلى الله عليه وآله»([76]).
وما جرى لابن بن أبي لهب، فإنه سب النبي «صلى الله عليه وآله»، فدعا الله أن يسلط عليه كلبه، فافترسه الأسد([77]).
هـ ـ قد هدد الله قريشاً بقوله: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}([78]).. فإن كان مناط الحكم في هذه الآية هو إعراض الجميع، فإن الصاعقة لم تأتهم لأن بعضهم قد آمن. ولو أنهم استمروا جميعاً على الضلال لأتاهم ما هددهم به. ولو كان وجود النبي «صلى الله عليه وآله» مانعاً من جميع أقسام العذاب، لم يصح هذا التهديد.. ولم يصح أن يصيب الحكم بن أبي العاص، وغيره ممن تقدمت أسماؤهم شيء من الأذى..

إن حادثة الفيل استهدفت تدمير أعظم رمز مقدس لأمة بأسرها، فالدواعي متوفرة على نقلها.. أما قصة هذا الرجل الذي واجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» في قضية الغدير، فالدواعي لنقلها أقل بكثير، وهي ككثير من معجزات الرسول «صلى الله عليه وآله» التي نقلت عن طريق الآحاد، وبعضها قد قبله المسلمون من دون نظر في سنده..
بل الدواعي متوفرة على طمس هذه القضية، وذلك إمعاناً في إضعاف واقعة الغدير، وإبعادها عن أذهان الناس، وإنساء الناس لها، لأنها تمثل إدانة خطيرة لفريق تقدسه طائفة كبيرة من الناس..
وأما دعواهم: أن المصنفين قد أهملوا هذه القضية، فهي مجازفة ظاهرة، إذ قد تقدم أن كثيرين منهم قد رووها..

بأن الحديث كما أثبت إسلام الحارث، فإنه قد أثبت ردته.. والعذاب نزل عليه، بعد ردته لا حين إسلامه، فلا يصح قوله: إنه لم يصب العذاب أحداً من المسلمين في عهد النبي «صلى الله عليه وآله».
ثم ذكر شواهد عن عذاب لحق بعض المسلمين في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» كقصة جمرة بنت الحارث، وغيرها.
وقصة ذلك الذي أكل عند النبي «صلى الله عليه وآله» بشماله، فقال له النبي «صلى الله عليه وآله»: كل بيمينك.
فقال: لا أستطيع.
قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد([79]). وقد رواها مسلم في صحيحه.
وقصة الأعرابي الذي عاده رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وأنه حين قال له رسول الله «صلى الله عليه وآله»: لا بأس، طهور إن شاء الله.
قال: قلت طهور؟ كلا بل حمى تفور (أو تثور)، على شيخ كبير، تزيره القبور.
قال له النبي «صلى الله عليه وآله»: فنعم إذا.
فما أمسى من الغد إلا ميتاً([80]).
وكذا بالنسبة لمن نقى شعره في الصلاة، فقال له «صلى الله عليه وآله»: قبح الله شعرك، فصلع مكانه ([81]).

بأن معاجم الصحابة لم تستوف ذكر جميعهم، وقد استدرك المؤلفون على من سبقهم أسماء لم يذكروها.
وقد أوضح العسقلاني ذلك في مستهل كتابه «الإصابة» فراجع..
وقد ذكروا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» توفي وكان عدد من رآه وسمع منه زيادة على مئة ألف إنسان..
أضف إلى ذلك: أنه قد يكون إهمال ذكر هذا الرجل في معاجم الصحابة لأجل ردته..

وقد يتساءل البعض عن المقصود بقوله «صلى الله عليه وآله» في خطبة يوم الغدير: «في علي نزلت سورة {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر}.
ويمكن أن يجاب: بأن الأحاديث الشريفة قد صرحت: بأن المراد بالإنسان الذي في خسر، هم أعداؤهم «عليهم السلام»، ثم استثنى أهل صفوته من خلقه، حيث قال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}([82]) يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين {وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ} ذرياتهم ومن خلقوا بالولاية وتواصوا بها، وصبروا عليها» ([83]).
وفي نص: {وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ} يعني الإمامة و {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} يعني بالعترة([84]).

([1]) الآية 3 من سورة المائدة.
([2]) الآية 67 سورة المائدة.
([3]) الآية 3 من سورة المائدة.
([4]) الآية 3 من سورة المائدة.
([5]) الآية 3 من سورة المائدة.
([6]) الآية 3 من سورة المائدة.
([7]) تفسير السمرقندي ج1 ص393 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج6 ص60 وفتح القدير ج2 ص10 وتفسير السمعاني ج2 ص10 وراجع: تفسير الجلالين ص135.
([8]) تفسير الميزان ج5 ص169.
([9]) تفسير مقاتل بن سليمان ج1 ص280 وجامع البيان للطبري ج6 ص105 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص392 و 405 وتفسير الثعلبي ج4 ص16 وتفسير ابن زمنين ج2 ص8 وتفسير الواحدي ج1 ص308 وزاد المسير لابن الجوزي ج2 ص238 عن مجاهد وابن زيد، والتفسير الكبير تفسير للرازي ج5 ص191 وتفسير العز بن عبد السلام ج1 ص370 والتسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص168 وتيسير الكريم الرحمن في كلام المنان ص220 وتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة ص58.
([10]) صحيح مسلم ج2 ص81 وج5 ص8 والغدير ج6 ص127 ونهج السعادة ج8 ص422 ومسند أحمد ج1 ص26 و 28 و 48 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص150 وشرح مسلم للنووي ج5 ص53 وج11 ص57 ومسند أبي يعلى ج1 ص166 وجامع البيان للطبري ج6 ص59 وتفسير البغوي ج1 ص404 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص606 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص69 و 168 والدر المنثور ج2 ص249 وفتح القدير ج1 ص544 وتفسير الآلوسي ج6 ص44 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص195 وراجع: مسند أبي يعلى ج5 ص75.
([11]) راجع: أسباب نزول الآيات ص9 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص563 وعمدة القاري ج18 ص195 والبرهان للزركشي ج1 ص209.
([12]) الآية 150 من سورة البقرة.
([13]) الآية 187 من سورة البقرة.
([14]) الآية 3 من سورة المائدة.
([15]) الآية 67 من سورة المائدة.
([16]) راجع: الإحتجاج (ط النعمان ـ النجف الأشرف) ج1 ص67 فما بعدها، واليقين لابن طاووس ص343 والتفسير الصافي ج2 ص53.
([17]) المناقب للخوارزمي ص135 وكتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص355 والمناقب لابن شهرآشوب ـ ج2 ص227 والبحار ج37 ص156 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب والسنة والتاريخ ج2 ص310 وشرح أصول الكافي ج5 ص195 وشرح أصول الكافي ج6 ص120 ومناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج1 ص118 و 137 و 362 و 434 والمسترشد للطبري (الشيعي) ص468 وكتاب الأربعين للماحوزي ص147 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص303 وج8 ص278 و 280 و 310 و 311 و 314 و 315 والغدير ج1 ص42 و 43 و 232 و 233 و 234 ونهج الإيمان لابن جبر ص115 وخصائص الوحي المبين لابن البطريق ص93 وبشارة المصطفى للطبري ص328 وشرح إحقاق الحق ج6 ص355 وج20 ص198.
([18]) راجع: الدر المنثور ج2 ص258 عن الحميدي، وعبد بن حميد، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي في سننه، وراجع: صحيح البخاري ج5 ص186 وج8 ص137 و (ط دار المعرفة) ج1 ص16 وصحيح مسلم ج8 ص238 و 239 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص181 وج5 ص118 وسنن النسائي ج8 ص114 ومسند أحمد ج1 ص28 وسنن الترمذي ج4 ص316 وعمدة القاري ج18 ص199 وج25 ص23 ومسند الحميدي ج1 ص19 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص420 والمعجم الأوسط للطبراني ج1 ص253 وج4 ص174 ومسند الشاميين ج2 ص60 وفضائل الأوقات للبيهقي ص351 وكنز العمال ج2 ص399 وجامع البيان ج6 ص109 و 111 ومعاني القرآن للنحاس ج2 ص261 وتفسير السمعاني ج2 ص10 وشرح أصول الكافي ج6 ص121 وج11 ص278 والمحلى لابن حزم ج 7 ص 272.
([19]) راجع: مجمع الزوائد ج7 ص13 والمعجم الكبير ج7 ص220 وج12 ص198 وج19 ص392 ومسند الشاميين ج3 ص396 والجامع لأحكام القرآن ج2 ص15 والدر المنثور ج2 ص258 وتاريخ مدينة دمشق ج46 ص318 وسير أعلام النبلاء ج5 ص323 وتاريخ الإسلام للذهبي ج8 ص508 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص15 والكامل لابن عدي ج5 ص11 وكنز العمال ج2 ص400 وجامع البيان ج6 ص106.
([20]) الآية 3 من سورة المائدة.
([21]) الدر المنثور ج2 ص258 و259 عن ابن جرير وجامع البيان ج6 ص54 والبداية والنهاية ج3 ص218 والسيرة النبوية لابن كثير ج2 ص232.
([22]) الغدير ج1 ص230 وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.
([23]) أشار في هامش كتـاب الغديـر ج1 ص230 إلى المصـادر التاليـة: الكامل لابن = = الأثير ج2 ص9 وإمتاع الأسماع ص548 والبداية والنهاية ج6 ص332 وعن السيرة الحلبية ج3 ص382. وراجع:تلخيص الحبير لابن حجر ج7 ص3 وتفسير السمعاني ج2 ص11.
([24]) الدر المنثور ج2 ص257 والتفسير الكبير ج7 ص112 وج11 ص139 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص14 و 416 وتفسير الثعالبي ج1 ص51 وتفسير البحر المحيط ج2 ص356 وفتح القدير ج2 ص12 وتفسير البيضاوي ج1 ص577 والبداية والنهاية ج5 ص117 وج6 ص23 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص194 وتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة ص58 وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ج3 ص7 والغدير ج1 ص230 و 237 وتفسير الرازي ج11 ص139والمناقب لابن شهرآشوب ج1 ص201 وج2 ص226 والبحار ج22 ص471 وج37 ص156 وفتح الباري ج8 ص564 وعمدة القاري ج18 ص132 و 199 وتفسير مجمع البيان ج2 ص214 وتفسير الثعلبي ج2 ص290 وتفسير البغوي ج1 ص504 وج2 ص10 وتفسير الآلوسي ج3 ص55 وج6 ص60 وزاد المسير ج1 ص289 وج2 ص239.
([25]) الغدير ج1 ص230.
([26]) الجامع لأحكام القرآن ج6 ص158 ولباب النقول في أسباب النزول ص83 عن ابن مردويه، والطبراني، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص81 والغدير ج1 ص228 ولباب النقـول للسيوطي (ط دار إحياء العلـوم) ص95 و (ط دار = = الكتب العلمية) ص83 ومجمع الزوائد ج7 ص17 وأسباب نزول الآيات ص135 والمعجم الكبير ج11 ص205 والدر المنثور ج2 ص298.
([27]) راجع: الغدير ج1 ص225 و 226.
([28]) التفسير الكبير ج12 ص 50.
([29]) الإتقان في تفسير القرآن ج1 ص20 والدر المنثور ج2 ص252 عن أبي عبيد.
([30]) الغدير ج1 ص227 وتفسير الثعلبي ج4 ص5 وتفسير الآلوسي ج6 ص47 وتفسير أبي السعود ج3 ص4 وتفسير الخازن ج1 ص429 والجامع لأحكام القرآن، والدر المنثور ج2 ص252 عن أبي عبيد، عن ضمرة بن حبيب، وعطية بن قيس.
([31]) الدر المنثور ج2 ص252 عن أبي عبيد وابن جرير، وعمدة القاري ج18 ص195 و 196 وتفسير الآلوسي ج6 ص47 والغدير ج6 ص256 وراجع: جامع البيان للطبري ج6 ص112.
([32]) الغدير ج1 ص429 عن تفسير القرآن العظيم ج2 ص3 عن أحمد، والحاكم، والنسائي، والدر المنثور ج2 ص252 عن أحمد، وأبي عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصحح، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، والمحلى لابن حزم ج7 ص390 وج9 ص407 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص84 ونيل الأوطار ج9 ص204 ومسند أحمد ج6 ص188 ومسند الشاميين ج3 ص144 والجامع لأحكام القرآن ج6 ص31 وتفسير السمرقندي ج1 ص388 وأحكام القرآن للجصـاص ج2 ص615 والفتح = = السماوي ج2 ص552 وتفسير الآلوسي ج6 ص47 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص377 وفتح القدير ج2 ص3 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج5 ص302 والسنن الكبرى للنسائي ج6 ص333 ومسند ابن راهويه ج3 ص956 وعون المعبود ج10 ص13 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص172 والمستدرك للحاكم ج2 ص311.
([33]) الغدير ج2 ص228 وسبل الهدى والرشاد ج6 ص257 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص377 وسنن الترمذي ج4 ص326 وتفسير الآلوسي ج6 ص47 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص3 عن الترمذي، والدر المنثور ج2 ص252 عن أحمد، والترمذي وحسّنه، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه.
([34]) الدر المنثور ج2 ص252 عن سعيد بن منصور، وابن المنذر، وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج6 ص30.
([35]) الآية 67 من سورة المائدة.
([36]) الآية 68 من سورة المائدة.
([37]) تفسير الميزان ج6 ص42 ودلائل الصدق ج2 ص51 و 52 عن الرازي.
([38]) الآية 67 من سورة المائدة.
([39]) الميزان (تفسير) ج6 ص42.
([40]) الآية 67 من سورة المائدة.
([41]) الميزان ج6 ص61 عن تفسير المنار عن أهـل التفسير المأثـور، وعن الترمذي، = = وابي الشيخ والحاكم،، وأبي نعيم، والبيهقي، والطبراني، وفتح القدير، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وراجع المصادر في الهوامش السابقة.
([42]) الميزان ج6 ص61 عن الدر المنثور وفتح القدير..
([43]) الآية 67 من سورة المائدة.
([44]) الميزان ج6 ص61 عن الدر المنثور وفتح القدير، عن عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأابي الشيخ. وراجع: مناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص130 وخلاصة عبقات الأنوار ج8 ص255 و 270 وج9 ص226 والغدير ج1 ص221 والدر المنثور ج2 ص298 وفتح القدير ج2 ص60.
([45]) الآية 67 من سورة المائدة.
([46]) الآية 67 من سورة المائدة.
([47]) الدر المنثور ج6 ص263 عن ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي، وسعد السعود لابن طاووس ص291 وراجع: فتح القدير ج5 ص287 وتفسير الميزان ج6 ص56 وج20 ص11 ولباب النقول (ط دار إحياء العلوم) و (ط دار الكتب العلمية) ص202 وتفسير ابن أبي حاتم ج10 ص3372 عن السدي.
([48]) الدر المنثور ج6 ص263 عن ابن مردويه، وتفسير الميزان ج6 ص56.
([49]) الغدير ج1 ص239 هامش.
([50]) الغدير ج1 ص239 عن غريب القرآن لأبي عبيد ونقله أيضاً عن كثير من المصادر التالية: شفاء الصدور لأبي بكر النقاش، والكشف والبيان للثعلبي، وتفسير فرات ص190 و (1410هـ ـ 1990م) ص505 وخصائص الوحي المبين لابن البطريق ص88 وكنز الفوائد للكراجكي، وشواهد التنزيل ج2 ص383 و 381 ودعاة الهداة للحاكم الحسكاني. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج18 ص278 وتذكرة الخواص ص30 والإكتفاء للوصابي الشافعي، وفرائد السمطين ج1 ص82 وإقبال الأعمال لابن طاووس ج2 ص251 والمناقب لابن شهرآشوب ج2 ص240 والبحار ج37 ص136 و 162 و 176 وكتاب الأربعين لماحوزي ص154 و 161 وكتاب الأربعين للشيرازي ص115 ومعارج الوصول للزرندي الحنفي، ونظم درر السمطين ص93 والفصول المهمة لابن الصباغ ص41 وجواهر العقدين للسمهودي الشافعي، وتفسير أبي السعود العمادي ج9 ص29 والسراج المنير (تفسير) ج4 ص364 = = للشربيني الشافعي، والأربعين في مناقب أمير المؤمنين لجمال الدين الشيرازي ص40 وينابيع المودة ج2 ص370 وفيض القدير ج6 ص218 ومنهاج الكرامة للعلامة الحلي ص117 والعقد النبوي والسر المصطفوي لابن العيدروس، ووسيلة المآل لأحمد بن باكثير الشافعي ص119 و 120 ونزهة المجالس ج2 ص209 للصفوري الشافعي، والسيرة الحلبية ج3 ص302 و (ط دار المعرفة) ج3 ص337 والصراط السوي في مناقب النبي للقادري المدني، وشرح الجامع الصغير ج2 ص387 للحفني الشافعي، ومعارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم، وتفسير شاهي لمحمد محبوب العالم، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج7 ص13 وذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللآلي لعبد القادر الحفظي الشافعي، والروضة الندية لمحمد بن إسماعيل اليماني ص156 ونور الأبصار ص159 للشبلنجي الشافعي والمنار (تفسير) لرشيد رضا ج6 ص464 والأربعون حديثاً لابن بابويه ص83 وخلاصة عبقات الأنوار ج8 ص342 و 357 و 362 و 368 و 370 والمراجعات للسيد شرف الدين ص274 وجامع أحاديث الشيعة ج1 ص52.
([51]) راجع: منهاج السنة ج4 ص13 وتفسير المنار لرشيد رضا ج6 ص464 فما بعدها.
([52]) الغدير ج1 ص239 عن غريب القرآن لأبي عبيد ونقله أيضاً عن كثير من المصادر التالية: شفاء الصدور لأبي بكر النقاش، والكشف والبيان للثعلبي، وتفسير فرات ص190 وكنز الفوائد للكراجكي وشواهد التنزيل ج2 ص383 و 381 ودعاة الهداة للحاكم الحسكاني. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج18 ص278 وتذكرة الخواص ص30 والإكتفاء للوصابي الشافعي وفرائد السمطين ج1 ص82 ومعارج الوصول للزرندي الحنفي، ونظم درر السمطين ص93 والفصول المهمة لابن الصباغ ص41 وجواهر العقدين للسمهودي الشافعي وتفسير أبي السعود العمادي ج9 ص29 والسراج المنير (تفسير) ج4 ص364 للشربيني الشافعي، والأربعين في مناقب أمير المؤمنين لجمال الدين الشيرازي ص40 وفيض القدير ج6 ص218 والعقد النبوي والسر المصطفوي لابن العيدروس ووسيلة المآل لأحمد بن باكثير الشافعي ص119 و 120 ونزهة المجالس ج2 ص209 للصفوري الشافعي وعن السيرة الحلبية ج3 ص302 والصراط السوي في مناقب النبي للقادري المدني وشرح الجامع الصغير ج2 ص387 للحفني الشافعي ومعارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم وتفسير شاهي لمحمد محبوب العالم، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج7 ص13 وذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللآلي لعبد القادر الحفظي الشافعي والروضة الندية لمحمد بن إسماعيل اليماني ص156 ونور الأبصار ص159 للشبلنجي الشافعي والمنار (تفسير) لرشيد رضا ج6 ص464.
([53]) تذكرة الخواص ص30 والغدير ج1 ص248 عنه، وعن معارج العلى للشيخ = = محمد صدر والعالم، العدد القوية للحلي ص185 وخلاصة عبقات الأنوار ج8 ص368.
([54]) الغدير ج1 ص248 والسيرة الحلبية ج3 ص274 و (ط دار المعرفة) ج3 ص337 وشرح إحقاق الحق ج4 ص442.
([55]) راجع: معجم البلدان ج2 ص213 و215 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج1 ص446 والغدير ج1 ص250 وراجع: عمدة القاري ج10 ص101.
([56]) عن صحيح البخاري ج2 ص556 حديث 1459 وج1 ص183 حديث 470 و (ط دار الفكر) ج2 ص143 و 197 وراجع: صحيح مسلم (كتاب الحج) ج3 ص154 و 155 و (ط دار الفكر) ج4 ص106 والتمهيد لابن عبد البر ج15 ص243 وج24 ص429 وتاريخ مدينة دمشق ج22 ص226 وسنن النسائي ج5 ص127 وسنن أبي داود ج1 ص453 وعمدة القاري ج9 ص146 وج10 ص102 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص244 و 245 والتمهيد لابن عبد البر ج24 ص429 و 477 والإستذكار لابن عبد البر ج4 ص339 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج3 ص540 والسنن الكبرى للنسائي ج2 ص330 وكتاب الموطأ لمالك ج1 ص405 والغدير ج1 ص248 ومسند أحمد ج2 ص28 و 87 و 112 و 119 و 138.
([57]) إمتاع الأسماع للمقريزي ج2 ص122 والغدير ج1 ص248 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص485 وراجع: مسند أحمد ج2 ص90 و 136 وصحيح البخاري ج2 ص144وج3 ص71 وج8 ص155 وصحيح مسلم ج4 ص106 وسنن النسائي ج5 ص127 وشرح مسلم للنووي ج9 ص115 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص245
([58]) كما في مصابيح السنة للبغوي ج1 ص83 وإعانة الطالبين للدمياطي ج2 ص135 والمحلى لابن حزم ج5 ص134 والجوهر النقي ج4 ص3 ومسند أبي يعلى ج8 ص53 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص614 وتاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص945 والبداية والنهاية ج5 ص293 والتنبيه والإشراف ص251 وتهذيب الكمال ج22 ص158 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص209 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص242 ونصب الراية ج2 ص358 وسبل الهدى والرشاد ج12 ص342 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص541 وتحفة الأحوذي ج4 ص130 وعمدة القاري ج8 ص224 وفتح الباري ج3 ص204 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص3 والمستدرك للحاكم ج1 ص369 وسنن أبي داود ج2 ص84 ونيل الأوطار ج4 ص129 وسبل السلام ج2 ص110 وتلخيص الحبير ج5 ص225 وفيض القدير ج4 ص153.
([59]) راجع: الغدير ج1 ص10 و 26 و 249 وفي معجم البلدان ص213 ـ 222 والبلدان لليعقوبي ص84 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص241 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص155 و 249 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج6 ص342 وكتاب الأربعين للماحوزي ص139.
([60]) معجم البلدان ج1 ص444.
([61]) راجع: ديوان حيص بيص ج3 ص404 وخلاصة عبقات الأنوار ج8 ص391 والغدير ج1 ص255.
([62]) راجع: شرح ديوان أمير المؤمنين «عليه السلام» ص197 والبحار ج34 ص397 و الغدير ج1 ص252.
([63]) راجع: جامع البيان ج20 ص86 والجامع لأحكام القرآن ج13 ص323 والسراج المنير للشربيني ج3 ص123 وسعد السعود لابن طاووس ص289 والغدير ج1 ص255 والبيان في عد آي القرآن للداني ص203 وزاد المسير ج6 ص119 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي ج4 ص305 وتفسير السمعاني ج4 ص165 وتفسير ابن زمنين ج3 ص339 والتفسير الكبير للرازي ج25 ص25 وفتح القدير ج4 ص191 وتفسير الثعالبي ج4 ص288 والجامع لأحكام القرآن ج 13 ص 323 وتفسير العز بن عبد السلام ج2 ص504 والتفسير الصافي ج4 ص110 والتبيان ج8 ص185 وعمدة القاري ج19 ص108.
([64]) راجع: الجامع لأحكام القرآن ج10 ص346 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص16و (ط دار الفكـر) ج2 ص185 والغـديـر ج1 ص256 وتفسـير = = الثعالبي ج3 ص505 وراجع: عمدة القاري ج19 ص36 والتبيان ج7 ص3 وتفسير شبر ص289 وتفسير مقاتل بن سليمان ج2 ص278 وتفسير العز بن عبد السلام ج2 ص237 وتفسير أبي السعود ج5 ص202 وفتح القدير ج3 ص268 وج9 ص37 وتفسير الآلوسي ج15 ص199.
([65]) راجع: جامع البيان ج30 ص58 والغدير ج1 ص257 وراجع: التفسير الصافي ج5 ص298 وج7 ص421 وتفسير العز بن عبد السلام ج3 ص429 والإتقان في علوم القرآن ج1 ص17 و (ط دار الفكر) ص55 وفتح القدير ج5 ص397 وتفسير مجمع البيان ج10 ص289 والبحار ج66 ص116.
([66]) راجع: الإتقان في علوم القرآن (ط دار الفكر) ص54 والغدير ج1 ص257.
([67]) راجع في ذلك كله: الغدير ج1 ص256 ـ 257.
([68]) راجع: إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج8 ص215 والسراج المنير ج4 ص219 والغدير ج1 ص257 وراجع: تفسير مجمع البيان ج9 ص407 والتفسير الصافي ج5 ص142 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج5 ص272 وتفسير الآلوسي ج28 ص2 والجامع لأحكام القرآن ج17 ص269 وتفسير العز بن عبد السلام ج3 ص291.
([69]) راجع: الإتقان ج1 ص17 و (ط دار الفكر) ص55 وتفسير الآلوسي ج30 ص133 والغدير ج1 ص257.
([70]) راجع: الغدير ج1 ص257 وتفسير مجمع البيان ج1 ص47 والتفسير الصافي ج1 ص80 والبحار ج84 ص79 والتفسير الكبير للرازي ج19 ص207 والبرهان للزركشي ج1 ص29 وتفسير الآلوسي ج14 ص79 وتفسير الميزان ج12 ص191 والسيرة الحلبية ج1 ص396 والإتقان ج1 ص60 و (ط دار الفكر) ص105 وفيه موارد أخرى أيضاً.
([71]) راجع: صحيح مسلم ج5 ص342 ح39 (كتاب صفة القيامة والجنة والنار) و (ط دار الفكر) ج8 ص131 وسنن الترمذي ج5 ص56 والبخاري ج2 ص125 و (ط دار الفكر) ج2 ص15 وج5 ص217وج6 ص19 و 32 و 40 و 41 ومسند أحمد ج1 ص431 و 441 والتفسير الكبير للرازي ج27 ص242 والنهاية في اللغة ج3 ص293 و ج5 ص200 والخصائص الكبرى للسيوطي ج1 ص246 وعمدة القاري ج7 ص27 و 28 وج19 ص140 ودلائل النبوة ج2 ص324 والسنن الكـبرى لبيهقي ج3 ص353 ودلائـل = = النبوة لأبي نعيم ص575 ح369 والغدير ج1 ص259 والغدير ج1 ص259 والبحار ج16 ص411 والمناقب لابن شهرآشوب ج1 ص189 والبداية والنهاية ج6 ص101 وراجع: تفسير السمعاني ج2 ص359.
([72]) راجع: الكامل في التاريخ ج2 ص27 و (ط دار صادر) ج2 ص74 وإمتاع الأسماع ج14 ص332 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص220 وسبل الهدى والرشاد ج2 ص461 والغدير ج1 ص259 و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج1 ص513 والجامع لأحكام القرآن ج10 ص62 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص580.
([73]) راجع: الكامل في التاريخ ج2 ص27 و (ط دار صادر) ج2 ص75 والغدير ج1 ص259 وراجع: البحار ج18 ص49 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص220 وتفسير مجمع البيان ج6 ص133 وجامع البيان ج14 ص95 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص580 وسيرة ابن إسحاق ج5 ص254 والسيرة النبوية لابن هشام ج2 ص278.
([74]) راجع الاستيعاب (بهامش الإصابة) ج1 ص218 و (ط دار الجيل) ج1 ص359 والنهاية في اللغة ج2 ص60 وإمتاع الأسماع ج12 ص101 وشرح = = النهج للمعتزلي ج6 ص150 والإصابة ج1 ص345 و 346 والبحار ج31 ص173 والخصائص الكبرى ج2 ص132 والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص214 ودلائل النبوة للبيهقي ج6 ص239 و 240 والغدير ج1 ص260 وج8 ص244.
([75]) راجع الإصابة ج1 ص276 و (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص663 والخصائص الكبرى ج1 ص133 وعيون الأثر لابن سيد الناس ج2 ص392 والكامل في التاريخ ج2 ص310 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص418 والغدير ج1 ص260 الجامع لأحكام القرآن ج14 ص169.
([76]) راجع: الخصائص الكبرى ج1 ص244 ودلائل النبوة للبيهقي ج6 ص245 والغدير ج1 ص260 والموضوعات لابن الجوزي ج1 ص84.
([77]) الغدير ج1 ص261 وجامع البيان للطبري ج27 ص55 وتفسير القرآن للصنعاني ج3 ص250 والبداية والنهاية ج6 ص294 والدر المنثور ج6 ص121 والخصائص الكبرى ج1 ص147 و 244 والنهاية في اللغة ج3 ص91. ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص338 و 339 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص588 و 585 و 586 حديث رقم 383 و 381 و 380 وتاريخ مدينة دمشق ج11 ص65.
([78]) الآية 13 من سورة فصلت.
([79]) صحيح مسلم ج4 ص259 ح107 والغدير ج1 ص264 وفتح الباري ج9 ص456 وعمدة القاري ج21 ص29 وتحفة الأحوذي ج5 ص422 وعون المعبود ج10 ص179 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص215 وتاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص367.
([80]) راجع: صحيح البخاري ج3 ص1324 ح3420 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص383 والمصنف للصنعاني ج11 ص197 وكنز العمال ج9 ص211 وصحيح ابن حبان ج7 ص225 وراجع: الجوهر النقي للمارديني ج3 ص382.
([81]) راجع: أعلام النبوة للماوردي ص134 والمناقب لابن شهرآشوب ج1 ص72 والغدير ج1 ص264.
([82]) الآيتان 2 و 3 من سورة العصر.
([83]) البرهان (تفسير) ج4 ص504 و 505 ونور الثقلين ج5 ص666 و 667 والبحار ج24 ص215 و ج36 ص183 وج64 ص59 وتفسير القمي ج2 ص441 والتفسير الصافي ج5 ص372.
([84]) البرهان (تفسير) ج4 ص504 و 505 ونور الثقلين ج5 ص666 و 667 إكمال الدين ص656 والبحار ج64 ص59 وج66 ص270 والتفسير الأصفى ج2 ص1474.